صحيفة المثقف

لقيت المبادرة التي قام بها عناصر من "الجيش الإسلامي للإنقاذ" السابق الذي كان يقوده  مدني مزراق  والمستفيدين من المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 2000 موافقة الجهات "الأمنية" التي منحت لهم الضوء الأخر  لتأسيس التنسيقية الوطنية المؤقتة بعد إعلان الانشقاق عن مدني مزراق وأنهم لا تعنيهم خرجات مدني مزراق ومصطفى كبير، مؤكدين دعمهم لبرنامج رئيس الجمهورية والالتفاف كذلك حول مشروع الجدار الوطني الذي دعا إليه الحزب العتيد، وقد تم تنصيب مكاتب ولائية عبر 14 ولاية وإنشاء مجلس شوري في انتظار تعيين أمين وطني للتنسيقية

فمن خلال نسخة من رسائل وقعت بين أيدينا أرسلها عناصر من تنظيم مدني مزراق السابق أعلنوا انشقاقهم عنه وتبرأهم من ما يقوم هذا الأخير من نشاطات أو خرجات ميدانية، أو الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام، حيث قاموا بمراسلة  كل الجهات الأمنية،  بما فيها وزارة الدفاع،  وأخرى لوزير العدل وحافظ الأختام،  وقائد الدرك الوطني، ومدير الأمن العسكري، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ورسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤرخة في 14 جانفي 2016 عرفوا فيها بأهداف تأسيس هذه التنسيقية الوطنية، تقول الرسالة التي وقع عليها 05 عناصر مستفيدين من العفو الخاص وهم: (العطوي أحمد المدعو عطية، وسليم زين المدعو سليم من قسنطينة،  علي فرطاس المدعو ضرار،  وحسين بوزنبة المدعو هشام من ولاية جيجل،  عبد الحميد شوية المدعو القعقاع من ولاية ميلة)، يمثلون 14 ولاية (جيجل، قسنطينة، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة، قالمة، سكيكدة، سوق اهراس، الطارف، عنابة، بومرداس، البليدة وولاية الجزائر)، تقول الرسالة ما يلي:  "سيدي الرئيس نحن أبناء الجزائر الدين شكلوا ما كان يسمى سابقا بالجيش الإسلامي للإنقاذ، والذين ساهموا في إحلال الأمن والسلم بعدما استفادوا من المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 2000، وتعاونوا مع الخيرين من السياسيين والعسكريين من أبناء هذا الوطن ليعود للجزائر أمنها وسلمها نتيجة مشروع الوئام المدني، وأكد أعضاء التنسيقية الوطنية المؤقتة عن انشقاقهم عن المسمى مدني مزراق، لأنهم لم يفوضونه لينوب عنهم في أية قضية كانت، ولم ينصبونه وليا عنهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا يوما منخرطين في جميع مساعيه التي يقوم بها على الصعيد الإعلامي والسياسي على حد سواء.

وثمن أعضاء التنسيقية الوطنية المؤقتة جهور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تضميد الجراح والعمل المشترك لتعايش سلمي وانفتاح على الآخر من خلال نصوص الوئام المدني والمصالحة الوطنية مرورا بأحكام المرسوم رقم 03-2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 الذي تقرر فيه العفو الرئاسي، وإعفاء هؤلاء من أي عقوبة أصلية أو تبعية، غير أنهم وبعد مرور 15 سنة من صدور المرسوم، لا زالت هذه العناصر تتطلع إلى التجسيد الكلي والشامل لهذا المرسوم، حتى يتسنى لهذه العناصر من التمتع بحق "المواطنة" بما فيها من حقوق وواجبات، وهي الوضعية المخالفة لإحكام المواد (29،31،32، و44) من الدستور الذي ضمن لكل جزائري، الحق في المساواة أمام القانون لكل جزائري وإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وعناصر التنظيم المحل لم تطبق بشأنهم التدابير المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر خاصة ما تعلق بتحيين شهادة السوابق العدلية، ومغادرة التراب الوطني والتوظيف أو إعادة الإدماج في عالم الشغل.

وفي رسالة حولوها إلى وزير العدل حافظ الأختام والمؤرخة في 25 ماي 2016  أكد فيها أعضاء التنسيقية المؤقتة أنهم بعيدون كل البعد عن الخرجات الإعلامية والسياسية لبعض الجهات التي تحاول الاستثمار في وضعية هده الفئة وأن همهم الوحيد هو تسوية وضعيتهم حسبما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 03-2000  الصادر في حقهم  والذي لم تطبق أحكامه إلا جزئيا من أمور اجتماعية (السكن، الشغل، الوثائق الإدارية، والمتابعات القضائية)، تجدر الإشارة أن التنسيقية الوطنية المؤقت جاءت نتيجة لعدم تفعيل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جانفي 2000 على أرض الواقع، حيث تمت الإجراءات بتاريخ 04 مارس 2016  من خلال تنصيب مكاتب ولائية على مستوى 14 ولاية، والعملية متواصلة، فعن مكتب ولاية قسنطينة تم تعيين كل من السيدين: سليم زين  بصفته المنسق الولائي المكلف بالإدارة والتنظيم، وأحمد العطوي بصفته المنسق الولائي المكلف بالأمن، وقد سلكت ملفا كاملا للجهات الأمنية المختصة، من أجل اعتماد التنسيقية والاستجابة إلى مطالبهم الشرعية في ظل قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني،  وقد طالب عناصر منشقين عن التنظيم السابق المسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل زعيمه مدني مزراق بالكشف عن حساب التنظيم والأموال التي استثمرها طيلة 16 سنة، وقال الأعضاء المنشقين عبر 14 ولاية أن مدنية مزراق لم يعد يمثلهم، وهم يتبرأون من كل نشاط  يقوم به هو ومصطفى كبير، الذي يعد الشريك الأول له، وهي إشارة منهم للمشروع الذي يخطط له الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، وهو تأسيس حزب سياسي جديد، يحمل نفس ملامح الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونفس أسلوبها وخطابها السياسي، من أجل بناء دولة إسلامية يطبق فيها شرع الله، مما دفعهم لمطالبته بإرجاع أموال التنظيم لأصحابها، طالما لم يعد له وجود في الساحة السياسية، خاصة وأنهم تبرأوا منه معلنين ولائهم للجزائر فقط ولبرنامج الرئيس.

علجية عيش