صحيفة المثقف

حين حاصرت مجلس النواب  النوازل والأنكسارات  العسكرية  (كأحتلال االموصل والانبار وصلاح الدين) والأجتماعية  والنفسية (كالتهجير والنزوح والطائفية بين المواطنين) والتنازل عن الثوابت الوطنية في الحدود والنفط والخارطة الوطنية .

طالب المواطن بكشف الحقائق لمعرفة ما يجري في وطنه،- وهذا من حقه دستوريا- فتظاهربالمطالبة السلمية  فوجئ المواطن باستخدام  الوسائل الأرهابية ضده وقتله وغلق الطرق عليه لمنعه من المشاركة القانونية،,هذا مخالف لنص الدستور المادة 52،53،54.

أضطر المجلس بعد الضغط الشعبي المتزايد  اللجوء  الى اللجان التحقيقية الكاذبة  لمعرفة اسباب تلك الانكسارات على ما يدعي،لتحديد المسئولية القانونية على تلك الهزائم والانكسارات ونشر اسبابها للجمهور وتقديم مسببيها لمحكمة قانونية عادلة ومحايدة،ومحاسبة كل من أساء تعمدا الى تدمير الوطن وقتل الشعب.

لكن نتائج التحقيق ماتت مثلما ماتت نتائج التحقيق في قتل المواطنين والعلماء والضباط والطيارين واخيرا احتلال المدن من قبل داعش، ظلت قيد الكتمان في مجلس الوزراء دون الكشف عن حقيقته والمالكي هو المسئول الاول عنها،والا اين تقرير سقوط الموصل ؟،وهذا مخالف لمواد الدستور، بأعتبار ان الشعب هو الذي الذي انتخب المجلس وقد استغلت المادة 47 خامسا خطئاً من قبل رئاسة المجلس والأعضاء في كل دورات المجلس السابقة واللاحقة،فطغت حالة اللا انتخاب على اعضائه مُستغلة من رؤوساء الكتل الباطلة،فأصبح المجلس  مجلس مصالح خاصة  وأمتيازات  على حساب الشعب، حتى وصلنا لهذا المنحدر الخطير.

أبتكار جديد يبتكره مجلس النواب المزيف - عشرون منهم من المنتخبين باعتراف الدكتور علاوي في التلفزيون - لقتل الزمن واستمرارهم بسرقة اموال الشعب،وهي الاستجوابات التي تقدمها أمثال (حنان الفتلاوي وعالية انصيف) وكأنهما لا يعلمان ان الاستجوابات ما هي الا مضيعة للوقت بين حرامية  المجلس،وهن اول السارقات . في هذا المحلس المسخ الذي اصبح عارا على المخلصين  الشرفاءان يتواجدوا فيه.

من منهم لم يسرق؟ من منهم لم يتجاوزعلى القانون؟ من منهم لم يتستر على السارقين والقتلة والأرهابين(شقيق عالية نصيف ارهابي بيقين)؟ من منهم قال الحقيقة يوما للمحكومين؟  ولا احد بالمطلق.اذن علامة الضجة الكبرى علامة؟ اخرجوا الفديو للفتلاوي وحيدر الملا فهو الكفيل ؟حين قالت :نحن الذين قسمنا الكعكة بيننا،وقال حيدر الملا كلنا رتبنا امورنا خارج البلد ولا يهمنا العراق؟

اين مجلس النواب؟

التجاوزات الدستورية والقانونية : لقد سكت المجلس على التجاوزات الدستورية والقانونية وهذا وحده يكفي لحل المجلس واحالة الرئيس والاعضاء للمحكمة العليا منذ دورة الجمعية الوطنية الخائبة والى اليوم واهم التجاوزات هي:

أولا –الرئاسات الثلاث  مخترقة للدستور في المادة 18 رابعا  لكونهم يحملون الجنسية الاجنبية المزدوجة.

ثانيا- كل الوزراء والوكلاءوالمستشارين ومن في مستواهم من يحملون الجنسية الاجنبيىة مثل الرئاسات الثلاث مشمولين باختراق الدستور.

ثالثا- كل اللجان التي شكلوها في مفاوضات الحدود باطلة وغير متخصصة ولا تعلم من تاريخ العراق ومعاهداته التاريخية وخارطته الوطنية من شيء،لذا باعت الثوابت الوطنية دون مسائلة القانون،وعمدت الى تغيير خارطة العراق الوطنية دون معارضة من احد او قانون. (قارن اخي المواطن بين الخارطة القديمة للعراق والحديثة ولا حظ الفروق) .

رابعًا- كل التعويضات التي تمت الموافقة عليها لم تكن وفق معايير التفاوض القانوني بالمطلق ولم يطلعوا على اي من مستمسكات التحقيق،بأعتراف الاطراف الاخرى التي ضحكت عليهم ..

خامسا - كل التعينات جرت خارج اطار القانون والدستور،لأن الغالبية جاؤا بشهادت علمية مزورة باعترافهم هم (اعتراف دولة القانون بوجود 10 آلاف شهادة جامعية مزورة) ولا زالت دون تحقيق.

التقاعد ما جاء بقانون موحد لتمكين حزب الدعوة الضارب للمبادىء من شمل كل من يريدونه من العراقيين المستحقين وغيرهم بتقاعد الجهاد الدعووي الباطل دون التزام بقانون.                                            

سادسا -اخترقوا الدستور بتعيين عشرات السفراء في بلدان هم يحملون جنسيتها ولا زالوا الى اليوم،وهذا اكبر اختراق لكون السفير يصبح غير مؤتمن على اسرار الدولة في الدولة المعين بها والذي هو اصلا من مواطنيها،كما في النمسا والاردن مثلاً.

سابعا- كل الذي سرقوا اموال الدولة من 2003 الى اليوم احرارا دون مسائلة القانون (فلاح السوداني وايهم السامرائي وعبد القادر العبيدي وحازم الشعلان وكريم وحيد  وكل الاخرين مثالاً)، وهم بعيدون عن الملاحقة القانونية لكون المسئولين الكبار شركاء لهم في الجريمة.

ثامنا- تدمير التعليم الاولي والجامعي واحتكار البعثات لاولادهم وكل المقربين منهم دون الشعب.كما نرى اليوم كل اولادهم يدرسون في الجامعات الخارجية على نفقة الدولة رغم الازمة المالية التي صنعوها بايديهم.واولاد الخايبات  مهملون...؟

تاسعا – اهمال الجوانب الصحية والعيادات الطبية والمستوصفات والمستشفيات  واستيراد الادوية التالفة والمسرطنة من دول الجوار والاخريات،اماالبيئة  والمستنقعات والذباب والناموس والحشرات  فحدث ولا حرج، مما مهدوا لانتشار الامراض والاعاقة بين المواطنين.لو اجري مسح طبي اليوم بين المواطنين ستجد اكثر من 75% منهم مرضى... الاهم واولادهم وكل المقربين،  حيث مستشفيات لندن وباريس في خدمتهم دون عائق من قانون؟

الحادي عشر- فتح المجال للسلطة الدينية في المجتمع العراقي دون ضوابط ودون الاحساس بشعور المواطنين من مختلف الطوائف والديانات قصدا لايجاد الفرقة بين المواطنين.حتى اصبحت العطل الدينية تفوق ربع السنة  مما تكلف الدولة المليارات دون مسائلة القانون.

هذه بعض ٍ من اختراقاتهم القانونية وسنأتي على الكثير.وان كان لدينا مجلس امة فليجيب على التساؤلات،وكفاية بلطجة وتهريج وضحك على ذقون المواطنين يا من فقدتم ثقة الناس والوطن والتاريخ.

ملاحظة هامة:

واخيرا وليس أخراً، من حق الشعب دستوريا بموجب المواد من 48- 54 ان يراقب المجلس، وان تخصص مقاعد للمواطنين داخله اسوة بالدول الديمقراطية الاخرى، ليطلع الشعب على كل صغيرة وكبيرة دون حرج من أثم.  ولا يجوز منع المواطنين من دخوله. وبما ان المجلس داخل المنطقة الخضراء المحصنة للحكومة ولأتباعها فقط، لذا يجب تأمين الدخول اليه أمنيا،,ولا يجوز منع المواطنين من المشاركة في الجلسات. وهذا كله مخترق منذ2005 الى اليوم.

فليرفع الشعب العراقي اليوم شعار:

يسقط الخونة في الرئاسات الثلاث وكل من خان وغدر.

د.عبد الجبار العبيدي