صحيفة المثقف

يرى متتبعون قرار مجلس الدولة الفرنسي المتضمن تعليق منع لباس البحر"البوركيني"، أنه انتصارا لحقوق الإنسان في بلاد تتبنى الفكر الديمقراطي، والحريات الشخصية، لأن الإقبال على هذا السلوك يعد "عنصرية"، خاصة وأن أحزابا معادية للإسلام أيدت هذا الإجراء، وشيئا من التأمل فقط، نجد أن البوركيني لا يختلف تماما عن لباس "الغواصين" في البحر، ويمكن اعتباره لباسا رياضيا، يساعد في حماية البدن من تأثير ضغط الماء الكبير، أي أن "البوركيني" لا علاقة له بالزيّ الإسلامي إطلاقا، والذين نددوا بهذا اللباس، وفي مقدمتهم رئيس البلدية صاحب قرار الحظر، أرادون أن يعيدوا سيناريو رفض الحجاب وحظر النقاب بالنسبة للجالية المسلمة في الخارج، ومطالبتها باحترام القوانين والثقافات أو العودة إلى أوطانهم، وهي في الحقيقة إساءة إلى الإسلام والمسلمين، فليست المرة الأولى التي تلجا فيها أحزاب فرنسية إلى تشديد الحصار على الجالية المسلمة، وقد سبق وأن أمر الرئيس السابق نيكلا ساركوزي في سنة 2010 بفرض الحظر على النقاب في الأماكن العامة، واتخذها إستراتيجية سياسية بحتة لجذب أصوات الناخبين في حملته الانتخابية، حيث سنّ قانون ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه"، ويقع من يفعل تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو، وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا القرار، كونه يسيء إلى منظومة القيم في المجتمع الأوروبي المتحضر، وفرضت غرامة مالية على المنقبات، وحذت حذوها بلجيكا وسويسرا، بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.

وكانت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينيول قد وصفت ميل ماركات غربية إلى تصميم ملابس مخصصة للمسلمات المتدينات بالخطوة "غير المسؤولة"، وإن كانت فرنسا قد ربطت كشف وجه المرأة المنقبة من اجل التعرف على هويتها مبرر لا يحق لأي كان الطعن فيه، إلا في الحالات الاستثنائية، فكيف تفرض على نساء سواء كن مسلمات أو على غير دين الإسلام أن يمارسن السباحة "عاريات "، وهي بذلك تشجع على الانحلال الخلقي، وتؤيد جمعيات منحلة أخلاقيا، ونقصد بذلك حركة "فيمن" التي جعلت من التعري والكشف عن "الثديين" وسيلة للاحتجاج، ووصفها البعض بأنها نتاج ثقافة الـ: " بورنو- بوب"، لاسيما وقد لقيت ناشطات هذه الحركة نجاحا كبيرا في فرض أنفسهن على المشهد النسوي الفرنسي، خاصة على مستوى إعلامي، بحم أن "الجنس" سلاحٌ إعلامي فعال، دون أن يتحرك القضاء الفرنسي ولا الحكومة الفرنسية ولا ساركوزي نفسه مرشح الانتخابات الرئاسية القادمة ساكنا، وفيما ربط البعض قضية رفع الحظر على لبس "البوركيني" في الشواطئ بقضية استقلالية القضاء الفرنسي، الذي يعرف كيف يصدر أحكامه بعيدا عن ضغط المسؤولين، مثلما ذهب في ذلك النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، غير أن هذه التنديدات فسرها البعض بأن لها بعدا سياسيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية من جهة، ومن جهة أخرى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر.

علجية عيش