صحيفة المثقف

قانون جاستا الذي يضع السعودية في قائمة الدول المصدرة للارهاب والذي يطالبها بتعويضات لذوي ضحايا مركز التجارة العالمي 11/ سبتمر 2001.. فنحن كعراقيين علينا ان نستثمر هذا القرار بتعويضات مماثلة لقانون جاستا (العدالة ضد رعاة الارهاب) فكل ضحايا العراق على اختلاف مشاربهم هم ضحايا للاسلمة (الصهيوهابيه) التي عملت جاهدة على غرس مخالب التفرقة وتسميد لهجة الخلاف وتصعيد الخطاب الطائفي وتسويقه على مجاهل لامة بأبخس الاثمان

ثمانون عاماَ من الحلف الكبير بين السعودية وامريكا نَسف بقانون جاستا الذي لايقبل اية مفاوضات او تنازلات دون تحقيق الردع الكامل والشامل للسعودية البلد الذي رسم خارطة الدم قبل موسم القطف الامريكي وخطط بانفرادية للاستيلاء على مقررات البترول بلا اذن او ايعاز.. وهو البلد الذي هجر حضارة الامة وأمله بالوجود ليتزاوج عرفياَ مع اسرائيل بلا ماذون لينجبا طفلاَ نغلأ اسمه (قطر) الذي حرص كل الحرص على تكاثر بني ابيه من الدواعش وشذاذ الخلق والمفاسد في الارض والذين لم يٌعرفوا الا بظهور النور.. فكانوا كلما ظهر احدهم ظل كملك الموت يحصد الارواح بتفجير او حرق او قتل عشوائي تحت مسميات احياء الفتن الشعواء واثارة النعرات البلهاء لينزل انواع

اللعائن والشتائم على دين حصيف عُرف بالرحمة والتسامح كالدين الاسلامي الحنيف.

وهناك من يطبل ويزمر الى ان السعودية هم اصل الدين واهل الله ورعاة الامة.. وان ماصدر من القتل والدمار.

 انما صدر من اعداء السعودية او المتمردين على حكمها، لكنها لم تقف يوماَ لتستنكر فعلتهم بمقدار ماباركت جهودهم وابرت فعائلهم وصارت لهم ملاذاَ امنا ومرتعا خصبا لأنسانهم البدائي المتوحش الموغل بالجريمة.. وهي تنام – السعودية – على خزين كبير من هذه الافات التي اذا لم تكافح بشكل كامل بقرار اممي وتحالف دولي فان هذه الافة قادرة على الزحف الكبير لتدك كل محافل الانسانية الامنة في كال مكان من الارض.. فعلى الساسة العراقيين المتوخين الحذر في اتخاذ أي قرار والملتزمين بالصمت (الحكيم) ان يخرجو من قوقعة المصالح والمسميات الافلاطونية بشن حرب اممية ضروس تطيح بمملكة المفاسد آل سعود وحكومتهم (الصهوهابيه) وان لاترضى باية تعويضات مادية مهما بلغت حجم خسائرها اذا ما كان المقابل سقوط آل سعود ومن آل اليهم وانتهج فكر الدم وتلويث سمعة الدين وتلطيخ المسلمين بما لايصح ولايعتقد.

حيدر جاسم المشكور/ العراق