صحيفة المثقف

"الإشهار" la pub في الجزائر من ينظمه ومن يتحكم فيه؟

معلوم أن كل الصحف التابعة للقطاع الخاص في الجزائر تتغذى على "الإشهار"، ويدون هذه الوسيلة تعجز وسائل الإعلام تسديد مستحقات الصحافيين والموظفين ، وكذلك طبع وتوزيع الجريدة، والدليل الأزمة التي عاشتها الصحافة الخاصة في الجزائر، أدت إلى غلق بعض العناوين وتسريح بعض الصحافيين، فيضلا عن التهديدات بالفضل عن العمل والممارسات الاستفزازية وكل أشكال التعسف التي تمارس في حق الصحافيين، وإذا تحدثنا عن الصحافيين، فالحديث يشمل المراسلين الصحافيين، الذين يلعبون دورا مهما في إنجاز العدد الجديد للصحيفة، وأحيانا يعجز قسم التحرير في إتمام كطل الأعداد إدا ما لم تكن هناك مادة إعلامية، في الجزائر مثلا ينظر الى المراسل الصحفي وكأنه لاعب احتياط، رغم أنه فعّال، وهي طبعا إساءة لهم بل ظلما في حقهم..

و إن كانت أزمة "الإشهار" في الجزائر مفتعلة، فقد مسّت هذه الأزمة عناوين قديمة جدا قد نقول عنها أنها تاريخية مثل "المجاهد الأسبوعي" الذي تأسس أيام الثورة الجزائرية وكان لسان حال جبهة التحرير الوطني، ولذا فقد حان الأوان لتشخيص هذه المعضلة (الإشهار)  من كل جوانبها السياسية، الاقتصادية، الإعلامية والاجتماعية، ومن يتحكم فيه؟ ومن هم أصحاب الحل والربط الذين ينظمونه ويحددون من هي الصحف التي تستحق أكثر من مادة إشهارية، ومعرفة كذلك إذا ما كان الإشهار هو المورد الوحيد للصحف المستقلة؟ وإذا ما كانت الدولة تخصص ميزانية خاصة لكل صحيفة تصدر وتتحصل على الاعتماد، أي معرفة إذا ما كان هناك صندوق خاص لها..

كما يمكن مناقشة مسألة هامة جدا تتعلق بالصحافة الإلكترونية.. التي تعرف رواجا كبيرا ليس على مستوى محلي فقط وإنما على المستويين العربي والغربي، وطالما هذه الصحف معترف بها دوليا ، أليس من حقها الحصول على الإشهار، هذا الأخير موضوع معقد في ظل العولمة ، حيث بات من الضروري تنظيم هذه المهنة أي الإعلام الإلكتروني ودعمه بالإشهار، طالما نقرأ عن الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية التي تهدف أساسا إلى القضاء على البيروقراطية، التي أضحت هاجسا يسكن الفرد العادي في كل القطاعات، بما فيهم قطاع الصحافة..

و الحقيقة أن السلطة الرابعة فقدت سلطتها، لأن "بارونات" يسيرونها ويتحكمون في أهل المهنة، وقد قضت الجهوية والمحسوبية في الجزائر أقول في الجزائر على الكثير من الأقلام الحرة، لدرجة أن المسؤول في الجريدة يتحكم في نشر المادة الخبرية، قد يؤجلها رغم أهميتها، وقد يحيل هذه المادة إلى صحفي آخر ليغير في صيغتها الإعلامية وينشر الخبر باسمه، لأن هذا الأخير له نفوذ، ولأن مرسل الخبر (الأصلي) ليس من منطقته، ولا من دشرته ولا تربطه به علاقة..

أما الحديث عن راتب الصحفي في القطاع الخاص فحدث ولا حرج.. فراتب صحفي في القطاع الخاص لا يصل إلى 20 ألف دينار، ومع ظهور الأزمة (انقطاع الإشهار) أجبر مسؤولي هذه الصحف على تخفيض راتب الصحفيين، ، ثم توقيفهم لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المادية، فيما يتوقف راتب شهري البعض منهم أو كما نسميهم بشريحة (المحقورين) عند مليون سنتيم فقط، رغم ما تتمتع به هذه الشريحة من أقدمية في العمل.

علجية عيش