صحيفة المثقف

يمر العراق اليوم بمرحلة لم يمر بها منذ عصر السومرين (3500 ق.م) .ففي كل العصور كان الوطن يحُكم من قبل ادارات حكومية لها فلسفة حكم تتوافق والعصر المُعاش، الا اليوم، فالوطن يُحكم من حكام لا يعترفون به ولا بشعبه، لسيطرة الآنا على الذات،والمصلحة الذاتية على المسئولية، لكن الأصعب من هذا كله ان تصبح الممارسة الخاطئة قانون..؟

 منذ بداية تكوين الدولة، كان العراق يُحكم بالقانون وان كان ناقصاً، وبالعادات والتقاليد وان كانت غير متبعة، ويُحكم بعدالة القضاء خوفا من القدر، ويهتدي بألاستقامة خوفا من الانتقام. سادت هذه الروح الحياة السومرية والأكدية وتركزت وتعمقت في حياة البابليين،فكانت الشرائع السومرية (شريعة آورنمو) ومدونة قانون حمورابي هي البديل.

اما اليوم فلا قانون يَحكم، ولا قاضي ينفذ، ولا رئيس يتابع، ولا امام يُحاسب،ولا مرجعية دينية تُعارض، و ان عارض احدهم فهو من باب ذر الرماد في العيون،لانهم جميعا شركاء في جريمة الوطن وسرقة المال العام للشعب دون تمييز. ومحكمة دستورية عليا تَحكم مدى الحياة بأمر الغريب، والناطق بأسمها يصرح مثلما يرغب ويُريد.

والا هل من المعقول ان قضايا الوطن لم تحسم منذ سنين وقضاياهم تحسم بجرة قلم،كما في قضية سليم الجبوري رئيس مجلس النواب،الهذه الدرجة تدنت العدالة وماتت في العراق ؟.

،العراق ما عرف اختراق الحقوق والقوانين الا في عهود الظلام،فلا تسمحوا لعودتها مرة اخرى عليكم دون حساب .

ان ثبوت القانون في الماضي يبرهن على ثبوته على الدوام .الكتب المقدسة هي خزانة الحقائق الدينية، مثل الكون حين يكون خزانة للحقائق الطبيعية .كلاهما له حق التصرف بجميع القضايا وتنظيم الحقائق كما يتصرف المالك بملكه.

من واجبك اخي المسئول ان تحترم الله .. وتحترم القانون...وتحترم الأنسان،فهما ثالوث الوجود . ومن حقك معرفة هذه الحقائق بفكرك وعقلك قبل ان تُسلم بها، وخاصة التمييز بين النواهي والأحكام،لأن الله لا يمكن ان يأمر بعمل يخالف الأستقامة..ويأمر بتجنب مخالفة السيئات، وان الخطيئة تستوجب القصاص،هذه فطرة فطر الله الناس عليها بغض النظر عمن هو الرب ..؟

ان تؤمن اخي المسئول بالاصلاح الدائم لعمارة الأرض والانسان، ولا يمكن ان يكون الانسان فاسداً ويُحترم،وسارقاً ويُعفى من سرقته،وخارجا على القانون وبه يَحكم...؟ فلا ضلالات تقبل الا بحساب..علينا ان نعرفَ الفرق بين العلم الكلي، والمعرفة الجزئية،الاول عقائد متكاملة، والثاني معرفة محدودة،فالتسليم بالأول لا يعني القبول بالثاني. لأن الاول تكامل والثاني تَجزُء... من يُقَيم الأمر عليه ان يكون عاقلا مدركا لكل صحٍ وخطأ...؟ فدوام الحال من المحال...؟

من يتعلم ويؤمن بهذه الحقائق يستقيم من الداخل،فلا يخون،ولا يسرق،ولا يتلاعب بحقوق الوطن والمواطن... ولا تغريه المغريات ؟ فيبقى الوطن في فكره مقدس، لأنه شرفه الذي لا يباع..؟

هذا التوجه يجب ان ندخله بمنهج الدراسة لتنظيف عقل الطالب من الأشواك..التي زرعنه فيه مؤسسات السياسة والآديان؟؟

عندما غاب الصدق، والامانة،والوفاء، والأستقامة من فكر المسئول والمواطن حلت به الهزيمة.. ولا نقصد الهزيمة التقليدية،بل هزيمة النفس الانسانية من الذات...؟

نحن مدعون الى استخراج الحقائق التعليمية الآلهية الصادقة من الكتاب، وأراء الفلاسفة الكبار، وعلوم الأنسان،ونطبقها بحذر في الوطن والانسان،ساعتها سنجد بيننا الميزان،حتى ولو بالتدريج لنتعلم الحقائق الربانية والطبيعية بالتتابع والتدقيق..فالناس يتساوون في التقييم لكن الفرق في مستوى التطبيق؟

نحن نقر ان للعقل سلطاناً في أمور الدين، مثلما للقرآن الكريم سلطانا على النفس،لكن لا يحق لنا ان نهمل الواحد ونترك الأخر..وتبقى التقاليد والأعراف جزء من العقيدة في المحافظة والتثبيت،وكلها تعتبر المصدر المعصوم لمعرفة اصول الحق والعدل في امر الانسان والدين.. فلو أدركوا بعقولهم من دمروا الوطن والأنسان...؟ و لما هان عليهم الوطن مقابل المال والبهتان...؟

وتبقى الدراسات العلمية والعقلية هي السند الحقيقي لاثبات فكرة الوطن والدين، مادامت تطرح بسند مقرون بها ...؟

فالحُجة... بالدليل..؟. فلماذا هذا الأذلال مقابل خيانة الآوطان ...؟

فأين معالجات مِحن الزمان...؟ أصحوا يا ايها النائمون الحاكمون... فقبلكم،كان عاد وثمود وصدام...؟