صحيفة المثقف

كثر الحديث عن ترتيب اوضاع نينوى السياسية والادارية والاقتصادية لمرحلة ما بعد داعش، ولكي نصل لخطوط عريضة قابلة التطبيق تعطي كل ذي حق حقه وتوفر مناخ التعايش السلمي المستقبلي، نرى ان تلك الاوضاع يحكمها ثوابت ومتغيرات، الثوابت بعضها ما يلي :

1- كل حديث عن ترتيب اوضاع نينوى والموصل لا يكتب له النجاح قبل الانتهاء من صفحة داعش عسكريا وفكريا وخلايا نائمة، وايقاف الدعم الداخلي والخارجي المشبوه له.

2- من حق الايزيديين في سنجار والمسيحيين في سهل نينوى ومعهم بعض الشبك والعرب والكرد المتعايشين، والتركمان في تلعفر، استحداث محافظات لهم تابعة اداريا واقتصاديا للحكومة المركزية ببغداد، وهي رغبة هذه المكونات ورغبتهم ايضا الارتباط الطبيعي مع بغداد، واستبعاد مناطقهم ان تكون ساحات  اقتتال بين الحكومة وبرزاني .

3- ان منازعة الاكراد حكومة بغداد بالاستقواء التركي في ضم اراض من نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وتسهيل مهمة التواجد العسكري التركي على الاراضي العراقية لا يصب بالنهاية لا في مصلحة الاقليم الكردي ولا في مصلحة حكومة بغداد، ومن الافضل التعاون في حلحلة الامور بالحوار الهادئ لافي التصعيد وفرض الامر الواقع المؤقت واملاءات الشروط المحرجةعلى حكومة بغداد .

4- اثبتت وقائع الارض ادعاء الاقليم توفير الحماية لهذه الاقليات امر يدعوا للخجل في انهزام البيشمركة امام داعش في سنجار وفي سهل نينوى وانهزامهم في مناطق اخرى من  محافظة نينوى . كما ان مسخرة التدخل التركي في بعشيقة بحجة مكافحة الارهاب الداعشي وحماية الاقليات التركمانية والايزيدية هو الاخر لا رصيد حقيقي له امام رغبة تركيا تصفية عناصر حزب العمال الكردستاني الشجعان.

5- التفكير بانفصال اي جزء من العراق باستثناء رغبة الكرد الانفصال في محافظاتهم الثلاث، امر لايكتب له النجاح سواء جاء باستقواء تركي، او بالتلويح بالتدويل في استقدام قوات حماية دولية .

اما من ناحية المتغيرات ما بعد مرحلة داعش فاولها مناكفات طائفية عدائية ضد حكومة بغداد، تنطلق من منطلقات مشبوهة، تضع في اخر اهتماماتها مصلحة العراق العليا في التعايش والحرص على وحدة البلد . وهؤلاء السياسيين بعد فشلهم في تمكين داعش واحتضانه ومساعدته في احتلال مناطق عراقية، يلجأون اليوم تلميع صورتهم الكالحة وتسويق انفسهم للانتخابات القادمة بعد افلاسهم من احترام الشارع الموصلي والعراقي لهم .

فاستحداث اقليم تحت وصاية موصلية كردية تركية مشتركة ترفضه بغداد بشدة وتعتبره من المحرمات التي على استعداد لتقديم المزيد من الدماء في محاربته وافشاله، فهو تدمير لنينوى وتمزيق لوحدة العراق، لايقل عن تدمير داعش للموصل . وحتى الاستقواء بطلب حماية دولية بحجة ان هذه المناطق التي كانوا هم سببا في كوارثها،اصبحت مهمشة عراقيا على حد زعمهم، فهو سيفسح المجال امام تدخلات خارجية عديدة تجعل من العراق ساحة تصفية حسابات .

ان الخروج من هذا المأزق لا يكون بغير استحداث محافظات جديدة في سنجار وتلعفر وسهل نينوى، واستبعاد التفكير بانشاء اقليم لاتتوفر عوامل انشائه ولا اسباب ديمومة بقائه. المطلوب محافظات تلبي رغبة هذه المكونات وتوفر لهم التمتع بنوع من الحاكمية الذاتية في تمشية امورهم وتنمية مناطقهم والحفاظ على خصوصياتهم بعد النكبات التي حلت بهم اسوة باهالي الموصل . بقي التنبيه الى مسألتين الاولى ان تفكير هذه المكونات بطلب حماية دولية تؤمن لهم الامان والاستقرار لايكتب له النجاح الدائم . وبامكان حكومة بغداد توفير مثل هذه الحماية لهم بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على داعش . المسألة الثانية انه لامستقبل لابناء هذه المحافظات المستحدثة الجديدة الا بالارتباط اداريا واقتصاديا وسياسيا بحكومة بغداد والتنسيق معها في جميع الامور التي تهم الجانبين .

علي محمد اليوسف