صحيفة المثقف

حصلت وزارة الدفاع على حكم لصالحها يمكنها من طرد ضابط برتبة رائد لعدم احترامه لأخلاقيات الجيش وينص الحكم على أن الضابط الذي يضرب اولاده لا يصلح أن يشغل منصب ضابط في الجيش وقالت المحكمة بالحرف الواحد (أن هذا الضابط ذو الخمسين عاما تنقصه الاخلاقيات العامة  المطلوبة من أي ضابط من ضباط  الجيش النرويجي).

كانت محمكة اوسلو قد رفضت في العام الماضي طلبا تقدمت به  وزارة الدفاع لطرده من الخدمة لأنه مارس العنف تجاه ولديه القاصرين. استأنفت وزارة الدفاع بعد ذلك على الحكم ورفعت القضية الى محكمة الاستئناف وجاء الحكم في نهاية الشهر الثالث من هذا العام لصالح الوزارة. قال محامي الضابط " نحن استأنفنا على هذا الحكم وهذا هو تعليقي على هذا الحكم. 

بينما أوضحت محامية وزارة الدفاع قائلة:  كانت الجولة الاولى لنا في كانون الثاني من العام الماضي في محكمة اوسلو وفي تلك الجولة قدمت محامية الدولة طلب ادانته على اساس أن الشخص المحكوم قضائيا لا يمكن أن يكون ضابطا في الجيش. وأختتمت مرافعتها حينها بهذه الجملة (قام هذا الضابط بالاعتداء على ولديه القاصرين ستة مرات خلال عامين).

قال محامي الضابط حينها (أتفق بأن سلوك موكلي لم يكن سلوكا لائقا، لكن لا يعني هذا أنه لا يستحق أن يكون رائدا في الجيش)

بناء على ذلك الرفض أستلم الضابط راتبه أثناء فترة انتظاره الاسئناف غير منقوص، لكن لم يسمح له بممارسة عمله. الآن بعد حكم الاستئناف فقد راتبه وعليه دفع نفقة القضية. حوالي 185.000 كرونة (اثنان وعشرين الف دولار).

انقسام في المحكمة

محكمة الاستئناف انقسمت بين مؤيد ومخالف بخصوص سؤال مهم: هل استوفيت الشروط القانونية لفصله؟ رئيس هيئة المحكمة لوحده اعتبر أن هذه السلوكيات الخطيرة قد تمت تحت ظروف عائلية خاصة وصعبة، ولا يوجد تخوف من تكرار هذه السلوكيات في المستقبل واشار كذلك بأن هذا الضابط قد مارس عمله لمدة ثلاثين عاما بدون أي عقوبة وكانت علاقته طيبة مع ولديه.

 من جهة أخرى رأى بقية الحكام الاربعة الآخرين في هيئة المحكمة أن قرار فصله من العمل والصادر من وزارة الدفاع هو قرار قانوني، وأشاروا الى أنه تخلص من عقوبة السجن بسبب طول فترة انتظاره حتى أكملت الشرطة التحقيقات والتحريات المطلوبة.

 "وفقا للقانون النرويجي يخفف الحكم عن المتهم  عندما تطول فترة انتظاره لأتمام الاجراءات ورفع القضية الى المحكمة والسبب في ذلك هو أن الانتظار بحد ذاته يعتبر ضغطا نفسيا وعقابا" .

رمى كأسا فارغة على ابنه:

محكمة اوسلو الابتدائية ايقنت وبالدليل القاطع أن الضابط مذنب في قضية عنف أسري، حيث أنه مارس العنف تجاه ولديه القاصرين. قام المتهم في أحد المرات بسحب ايدي ولديه خلف ظهريهما وطرحهما ارضا وقام بعد ذلك برفس وضرب ابنه الأكبر  ورماه ببقايا كأس زجاجية مكسورة وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير  وضرب الابن الأصغر براحة يده. 

الاغلبية في المحكمة رأت بأن هذه الاعتداءات هي اعتداءات جسيمة وأن لوزارة الدفاع الحق القانون بفصل الضابط لأنه إنسان

(لا يليق بالمنصب). وتمت الاشارة الى أقوال أحد الشهود الذي قال في افادته (هذا الرجل يتصرف كضابط خلال الاربعة والعشرين ساعة في اليوم، والجيران كانوا يعلمون أن هذا الرجل ضابط حتى عندما يكون بزيه المدني) كان الانطباع الغالب في المحكمة فيه (رجل تنقصه القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، لا يملك الهدوء الفكري، ولا يمتلك الاخلاقيات العامة المطلوبة لمن يشغل مثل هذا المنصب) وأضافت هيئة المحكمة أن هذه الشروط المطلوب توفرها في الضابط (مطلوبة وبشدة في ساعة الحرب كما هي في  ساعة السلم) من ناحية أخرى فإن وزارة الدفاع تعتمد على ثقة الشعب بها في كل الاوقات، وأنها جهة قادرة على التصرف بسلطات الدولة العليا.

سؤال وجواب

كلما زرت العراق أو أحد الدول العربية يطرح علي سؤال كيف هو النظام في النرويج؟ بماذا يفرق عن النظام في الدول العربية؟

و كلما تحدثت عن نظام ما يقولون لي، نفس الشئ لدينا قانون ينص على ذلك. بعد قراءة هذا المقال أتمنى أن نعترف أنه هناك فرق.. يوجد فرق وبلا تعليق.

.