صحيفة المثقف

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ إتلاف ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤل عديدة، لكن في ظل غياب الوسائل والتكنولوجية لعملية الإتلاف، مثل العمل بطريقة الفرم الكلي (التفتيت) باستخدام الوسائل والتكنولوجيا العصرية المستخدمة دوليا،  يتعرض الأرشيف في الجزائر عادة إلى الإتلاف العشوائي، لكن أن يتعلق الأمر بوثائق مجاهدين وصورهم فهذا يعد إهانة للتاريخ والوطن، ولا يقدم على مثل هذه السلوكات إلا خائن أو مستهتر بتاريخ الثورة الجزائرية وصناعها الحقيقيون

شهد مقر منظمة المجاهدين لولاية باتنة تراكم عشرات الوثائق تعود لمجاهدين ومعطوبي حرب وجنود لجيش التحرير الوطني ملقاة على الأرض وسط الأتربة والأوساخ في الجهة اليسرى لبناية مُهَدَّمَة والتي تكاد أن تتحول إلى "قمامة" بعدما غزتها الحشرات دون أن يحرك مجاهدون ساكنا لحفظ هذه الوثائق، خاصة وبعضها يتمثل في شهادات إثبات العضوية، بعضها يحمل صور أصحابها، وقوائم أخرى تحمل أسماء أعضاء جيش التحرير الوطني الأحياء لسنة 1957 من مختلف الأماكن:  ناحية مروانة قسمة مروانة، أولاد أشليح، عين ياقوت، تيغانمي، وادي لبيض، أريس،  ووثائق أخرى تعود  لشهداء، وهي وثائق رسمية وليست نسخة طبق الأصل،  موقعة باسم (س.بله)، حسب مصادر مطلعة كانت هذه الوثائق محتفظ بها بمقر محافظة باتنة لحزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن يتحول إلى مقر لأعوان أمن جامعة باتنة،  لتحول إلى مقر منظمة المجاهدين وإتلافها، وهذا قبل مجيئ أمين المحافظة الحالي، وكشف ذات المصدر أنه توجد 85 قائمة لأعضاء جيش التحرير الوطني بمنطقة أريس التاريخية لا نعرف مصيرها، يحدث هذا  أمام مرأى بعض المجاهدين، في ظل مساعي الوزارة في جمع شهادات المجاهدين عن وقائع الثورة الجزائرية  وتدوينها للأجيال، كنا قد وقفنا على هذه الحالة .

وقد  تساءل البعض حول إذا كانت هذه الوثائق  قديمة ولم تعد ذات قيمة، كان على المسؤولين سواء في محافظة الأفلان أو منظمة المجاهدين تفادي الإتلاف العشوائي لهذه الوثائق، وأن يضبطوا عملية التخلص من الوثائق والملفات القديمة،  وبالطرق المتاحة مثل الحرق أو الطمر في الأرض، أو رميها في البحر أو بطريقة الفرم الكلي (التفتيت) باستخدام الوسائل والتكنولوجيا العصرية المستخدمة دولياً، وذلك تفاديا لأيّ عملية تزوير، خاصة وأن ملف المجاهدين المزيفين أعيد تحيينه للفضل في المتورطين في تزوير وثائق  بتواطؤ أطراف  من أجل الحصول على العضوية وامتيازات أخرى، في وقت ما يزال مجاهدون على قيد الحياة يعيشون حياة قاسية، وآخرون توفوا وتركوا أسرهم تواجه الضياع، وقال مصدرنا أن هذه الإجراءات تضبطها قوانين، لضمان عدم تسرب الوثائق والمساس بمصالح أصحابها ومصلحة  الدولة كذلك، كونها تدخل ضمن جرائم إتلاف للوثائق، لاسيما المادة  119 و120 من قانون العقوبات الجزائري، هذه السلوكات دفعت بعض الشباب الجزائري إلى أن يكفر بالثورة  ورجالها، ولا يثق في السلطة ويفضل الموت عبر قوارب البحر من أجل التنقل إلى الضفة الأخرى بحثا عن العدالة الاجتماعية، فيما ارتمى البعض الآخر في وحل المخدرات.

علجية عيش