صحيفة المثقف

بدأت حمى الإنتخابات الرئاسية ترتفع درجتها مع اقتراب موعدها في الجزائر، وإعلان أحزاب السلطة وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية "خامسة"، دون استشارته، حيث بدأت أصوات المعارضة تتحرك، وتعبر عن تخوفها من عملية التزوير، لتثبيت بوتفليقة في منصبه الرئاسي رغم حالته الصحية المتردية، وبموافقة أناس لها مصالح، وقد جددت مطالبها بوضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف ومطالبة المجلس الدستوري بحل الأحزاب والذهاب إلى مرحلة انتقالية

عبرت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني الجمهوري عن تخوفها من تزوير الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أفريل 2019، لاسيما وهناك عدة أحزاب قررت خوض باب المنافسة لدخول قصر المرادية، وفي مقدمتهم حزب العمال بقيادة زعيمته لويزة حنون، جبهة طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي دخل في انتخابات 2004 كمنافس لعبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح حرا، ثم حزب التجمع الوطني الجمهوري الذي يترأسه عبد القادر مرباح، كما قررت أحزاب أخرى حديثة النشأة دخول معترك هذه الانتخابات، أما الإسلاميين هناك مساعي لتشكيل تحالفا إسلاميا للاتفاق على من سيكون الرئيس القادم، وتشير المعطيات أن وزير الإعلام السابق محمد السعيد ورئيس حزب الحرية والعدالة سيجدد تجربته في الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن بعض الأحزاب تطالب باستبعاد الإسلاميين في هذه الإنتخابات، وعدم السماح لها بالتموقع، حتى لا تدخل الجزائر في حرب أهلية أخرى هي في غنى عنها، كما ترى أحزاب أخرى عدم تدخل المؤسسة العسكرية في هذه العملية وترك الإختيار للشعب.

أما عن حزب التجمع الوطني الجمهوري الذي يعود تأسيسه إلى رئيس الأمن العسكري السابق قاصدي مرباح الذي اغتيل في منتصف التسعينيات، فقد رفع شعار: "جزائر قوية بدون بترول" فقد كان من الذين عبّروا عن تخوفه من وقوع التزوير، وأن لا تكون انتخابات ديمقراطية، وقد خاطب عبد القادر مرباح كل من رئيس الجمهورية والفريق أحمد قايد صالح، الفريق سي بن علي والفريق السعيد باي في رسالة وجهها إليهم بأن الجزائر تناديهم وشعبهم ينتظر منهم التغيير لتحقيق المسار الديمقراطي كما هو معمول به في البلدان المتقدمة، وقال أن الشعب يحتاج في هذه المرحلة إلى الالتحام وإلى جمع القوى للقضاء على الأزمة، لأن هناك مساعي لإبقاء الجزائر مستعمرة ثقافيا، مطالبا المجلس الدستوري بتعديل الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات، والذهاب إلى مرحلة انتقالية، خاصة وأن الجزائر تعيش حالة إفلاس مالي بسبب تراجع مداخيلها من بين النفط، الأمر الذي دفع بعض الأحزاب إلى التفكير في مرحلة ما بعد المحروقات، والبحث عن حل توافقي بيها وبين السلطة لإخراج البلاد من الأزمة.

وكغيره من الأحزاب المعارضة يرى رئيس التجمع الوطني الجمهوري أنه حان الوقت لتقييم 18 سنة من النضال والديمقراطية، والذهاب إلى بناء مشروع المجتمع، وتحقيق الوحدة الوطنية، والحفاظ كذلك على هوية الجزائريين التي هي الأمازيغية، ومن واجب الدولة أن تعمق الإصلاحات والخروج من الأزمة، التي دفعت بالشباب إلى العزوف السياسي وجعلت الشباب لا يثق في الأحزاب ويقاطع الإنتخابات، ولا شك أن الأحزاب الراغبة في الترشح للرئاسيات القادمة، ومن أجل أن تضع قدمها على أرض صلبة، فإنها ستتخذ من قضية " الهوية" كورقة ضغط، بحيث تتضارب الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، سواء بين الأحزاب الموالية للسلطة أو المعارضة لها، فقد أثارت قضية الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وإجبارية تدريسها للتلاميذ في المؤسسات التربوية زوبعة عبر وسائل الإعلام، وبين الطبقة السياسية وحتى النخبة المثقفة، في ظل الصراع العربي الأمازيغي الذي يطرح جناحيه في سماء المغرب العربي.

ففيما ترفض بعض الأحزاب المعارضة للسلطة الاعتراف بها وتقول أنها لن تسمح لأبنائها تعلمها، ترى أحزاب أخرى معارضة أيضا أنها حق مشروع، وأن هوية الشعب الجزائري خط أحمر لا ينبغي القفز عليه، وهو ما ذهب إليه رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، الذي صرح في تجمعه الأخير بعاصمة النوميديين قسنطينة، أنه لا يوجد من يتزايد على الآخر في الثقافة الأمازيغية والوحدة الوطنية، لأننا كلنا أمازيغ عربنا الإسلام، وقد دعا هذا الأخير إلى الذهاب لبناء مشروع المجتمع، وقال أنه وجب اليوم إعادة طرح المشروع على أربعة أشخاص فقط وهم: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والفريق أحمد قايد صالح، والفريق سي بن علي والسعيد باي، بأن الجزائر تناديهم وشعبهم ينتظر منهم التغيير لتحقيق المسار الديمقراطي كما هو معمول به في البلدان المتقدمة، كانت هذه الرسالة هي نفسها التي وجهها رئيس التجمع الوطني الجمهوري في 2004 إلى الفريق العماري، ولكن لم يتحقق شيء من هذا القبيل.

علجية عيش