صحيفة المثقف

صرح متحدث رسمي باسم رئيس كتلة سياسية بما يلي:

"تحالف سائرون والفتح سَيُسَهِّل ويُسرِّع في تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة." 18/6/2018

من يقرأ هذا التصريح السياسي ربما يقهقه بصوتٍ عالٍ أو يضحك أو على الأقل يبتسم! فالعراقيون يودون ويرغبون ويتمنون ويرجون ويأملون ..... أن يُحصَر السلاح بيد الدولة وتنتهي هذه الفوضى اللامعقولة في امتلاك السلاح خارج حدود القانون وبلا موافقة الحكومة وعلى مستوى العشائر والمنظمات الحزبية والكتل السياسية والأفراد العاديين، علانية أو سرا وتخزينه داخل هذه المنظمات والكتل السياسية والمناطق السكانية داخل المدن والمناطق العشائرية في المحافظات وخارجها بما فيها أماكن العبادة أو بين الدور التي يسكنها مواطنون لا يدرون أن الموت يحيط بهم ويتربص بهم في أي لحظة تنفجر فيها هذه الأسلحة المخبئة في مناطقهم نتيجة أي حادث عرضي أو متعمد!. أماكن لا تخطر على بال احد كالمساجد والحسينيات. ومن القهقه أو الضحك أو الابتسام على أقل تقدير أن تدعي كتلتان سياسيتان كبيرتان أنهما بتحالفهما ستعملان على حصر السلاح بيد الدولة وهما اللتان تعتبران، من بين أكثر وأكبر الكتل والتنظيمات السياسية التي تمتلك قوات شعبية مسلحة، والكتلتان الأكبر في امتلاك السلاح علنا أو سرا خارج القانون وبدون موافقة وعلم الحكومة أو بعلمها ......!

...... وإذا وافقنا أن إحدى الكتلتين المتحالفتين تدير وتقود حشدا شعبيا مجاهدا لا تزال جماعات منه وليس كله تقاتل تنظيم داعش وجيوبه المتبقية على الحدود العراقية السورية، ولا يخلو هذا الحشد المجاهد من بعض الأفراد المسيئين له بتصرفاتهم وأفعالهم .... فما بالك بالكتلة الأخرى التي تمتلك ميليشيا مسلحة غير منضبطة ولا منسجمة يعمل الكثير من أفرادها كعصابات تسليب وخطف وابتزاز وانتهاك حرمات وتجاوزات وتعديات متخذين من اسم الكتلة وحماية رئيسها, رغم ادعاءه بالتبرؤ منهم، درعا لهم في أفعالهم الشريرة ......؟

وما دامت هاتان الكتلتان المتنافرتان والمفترقتان كثيرا في المواقف والأفعال والسلوك قد تحالفتا رغم كل هذا فهما، إذن، في صف واحد من الكذب والادعاء بأنهما ستسهلان وتسرعان في العمل على حصر السلاح بيد الدولة!

إن التوجه لإقامة تحالفات سياسية بين كتل متنافرة ومتخاصمة ومتنازعة ومتصارعة، لا يجمعها جامع سوى الانتماء للمذهب الواحد هو ما يسمى بالتخندق الطائفي المذهبي ليس من أجل المذهب والدفاع عنه ولكن من أجل الحفاظ على السلطة والمال والنفوذ!

احمد العلي - بغداد