صحيفة المثقف
تاريخ تشكيل الاتحاد الاوربي ومؤسساته الرئيسية
أهم الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوربي: كانت فرنسا ترى في قيام دولة المانية مستقلة، لما لها من امكانيات صناعية هائلة، امرا ينذر بالخطر. وبما أن محاولة اخضاعها قد باءت بالفشل، فقد بدأ التفكير في ادماجها داخل مؤسسات قوية تضم كل من فرنسا وباقي الدول الاوربية[1]. وكانت رغية امريكا في ابعاد الشبح الاشتراكي وايجاد سوق لها في أوربا قد لاقت اذانا صاغية لدى الحكومات الاوربية مما ادرى الى بناء المجموعة الاوربية للفحم والصلب التي تاسست سنة 1951 . وكانت الدول التي صادقت على المهاهدة هي : فرنسا، المانيا، هولندا، بلجيكا، ايطاليا، ولكسمبورغ. مما أدى إلى ارساء دعائم التوحيد الاقتصادي لقطاع هام من قطاعات الصناعة الاوربية[2] وكان لسقوط جدار برلين وانهايار الانظمة الاشتراكية في اوربا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، انتصارا للانظمة الديمقراطية الليبرالية الجديدة وبداية عملية بناء الاتحاد الاوربي[3]
فقد تم توقيع اتفاقية روما في 25 مارس 1957 للمجموعة الاقتصادية المشتركة والمجموعة الاوربية للطاقة الذرية التي اسست ما يعرف بالمجموعة الاوربية، تم على اثرها انشاء "سوق أوربي مشترك" حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية. واطلاق سلسلة من "السياسات المشتركة التي عملت على اصلاع قطاعات هامة في الاقتصاد منها القطاع الفلاحي وقطاع النقل.
فقد توسعت المجموعة الأوربية خلال سنوات السبعينات والتمانينات بدخول عدة دول اوربية منها المملكة المتحدة وايرلندا والدانمارك في فاتح يناير 1973، واليونان سنة 1981 واسبانيا والبرتغال سنة 1986، لتصل الى 12 دولة أوربية ، وقد اتسعت المجموعة لتضم اراضي الجمهورية الديمقراطية الالمانية السابقة مع اتحاد المانيا سنة 1990.
ولتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء بدأ رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في الاجتماعات الدورية{المجلس الاوربي}، وتم اقرار انتخاب اعضاع البرلمان الاوربي بالاقتراع العام، واقرار الحفاظ على اسعار الصرف مستقرة بين عملات الدول الاعضاء بانشاء "نظام العملة الااوربية المشتركة" في 13 مارس 1979.
وقد تم التوقيع على القانون الاوربي الوحيد في 17 فبراير 1986، ودخل حيز التنفيذ سنة 1987،حيث تعهدت فيه الدول الاعضاء بازالة الحدود لضمان حرية تنقل الاشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الاموال.ولتحقيق هذا عمد القانون الوحيد للجماعة الاوربية على ان يعمل المجلس الوزاري للجماعة الاوربية على أخذ قرارات بشان مسائل مختلفة بالاجماع بالاغلبية المؤهلة، كما تم توسيع سلطات البرلمان[4]
وفي 11 دجنبر 1991 تم التوقيع على اتفاقية ماستريخت التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1993 والتي على اثرها تم انشاء الاتحاد الاوربي وقد ادخلت عدة تعديلات على اتفاقية روما واتفاقية القانون الوحيد، اللتان كان طابعها اقتصاديا محضا، وكانت اهدافها هي تعزيز الشرعية الديمقراطية للبلدان الاعضاء وتحسين فعاليتها وتاسيس اتحاد اقتصادي ونقدي مشترك، ووضع سياسة خارجية وامنية مشتركة بالاضافة الى تطوير البعد الاجتماعي واعطاء اهمية لحقوق المواطنين الاوربيين.
وتم التوقيع في 2 اكتوبر 1997 على اتفاقية امستيردام، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح ماي 1999. وقد ادخلت عدة تعديلات على اتفاقية ماستريخت واتفاقية روما ومن بين اهدافها: زيادة التركيز على المواطنة وحقوق الانسان وخلق عدالة اجتماعية وتحسين جودة الحياة العامة والحفاض وتحسين جودة المناخ والتضامن بين دول الاتحاد بالاضافة الى زيادة التركيز على التنمية الاقتصادية والسياسة الامنية المشتركة وتوسيع سلطة البرلمان الاوربي.
في 26 قبراير تم التوقيع على اتفاقية نيس، ودخلت حيز التنفيذ فاتح فبراير 2003، وقد اعتمدت بالاضافة الى اصلاح المؤسسات الاوربية لتمكين الاتحاد من العمل بكفاءة انجع بعد توسعه ليشمل 25 دولة[5]، واعتمدت اساليب جديدة لتغيير بنية المفوضية الاوربية واعادة تحديد نظام التصويت في المجلس[6]. وتم في 13 دجنبر 2007 توقيع اتفاقية ليشبونة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2009. وقد عدلت الاتفاقيات السابقة والغت هيكل الثلاث ركائز[7] السابق وحل الاتحال الاوربي محل المجموعة الاوربية. فقد عملت اتفاقية لشبونة على انشاء مكتب رئيس المجلس الاوربي، الذي يرأس اجتماعات الاخير، ويسمى ايضا قمم الاتحاد، التي تعقد اربع مرات في السنة على الاقل، ومن اهدافها اصلاح مؤسسات الاتحاد الاوربي ومنح سلطة اوسع للبرلمان وتعزيز السياسة المشتركة في مجال الطاقة والوقود والمناخ، وتعزيز السياسة الاجتماعية وحقوق المواطنين الاوربيين[8].
2- مؤسسات الاتحاد الاوربي الرئيسية
خضع نظام المؤسسات الاوربية لعميلة تغيير أصبح أكثر حدة في العشرين سنة الأخيرة، أخذا خصائص عملية تنمية مؤسساتية حقيقية. وقد تم اجراء تقسيم وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية التشريعية، وتم تحديث النظام برمته، ليكون متماشيا مع تحولات الظروف التي تجري فيها عملية تكامل وتغير مصالح الدول الاعضاء، والجهات السياسية والاجتماعية اللتان عرفتا فرص وتحديات النظام الجديد.
يقدم الاتحاد الاوربي اطارا مؤسساتيا مشابها لاطار الدول الاعضاء. إلا أن هناك بعض الاختلافات، هذا لأن الاتحاد ليس دولة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة،ومع ذلك فمؤسساته هي مركز النظام السياسي الذي ينتج القرارات الجماعية الموجهة عمدا ليكون لها وقع على توزيع الموارد الاقتصادية وتخصيص القيم الاجتماعية والسياسية في اراضي الدول الاعضاء، في إطار المجال العام الذي لايزال قيد الاعداد.
يعمل النظام من خلال اتخاذ قرارات تدريب جماعية التي على المؤسسات مراقبتها من خلال التفاعل بينها وبين الجهات الفاعلة للنظام . تعتبر هذه مؤسسات عل مستوى الدولة ومستوى الدولة الفرعية والجهات الفاعلة الاجتماعية منها والسياسية، ولاسيما جماعات المصالح والاحزاب التي تعمل كوسيط بين المواطن الاوربي ومؤسسات الاتحاد[9]. بعبارة اخرى، يشمل هيكل الحكومة على المؤسسات القيادية والمؤسسات التنفيذية، والمؤسسات التمثيلية: تتمتع بسلطات تخول لها الدفاع عن مصالح الأطراف التي تمثلها، ومؤسسات الرقابة الرسمية للنظام القانوني والموارد المالية والميزانية، لديهم مهمة حماية أطراف النظام من خلال سلطة اختبار الاعمال الرسمية ومن خلال سلطة المعاقبة في حالة انتهاك المبادئ والقواعد الجاري بها العمل، والمؤسسات والوكالات التنظيمية والتشغيلية[10]: تؤدي مهاما حكومية تقنية. وتشارك هذه المؤسسات عميا في كل عمليات وضع السياسات وصنع القرار وهي:
المجلس الاوربي: هو هيئة دائمة، يبقى لمدة خمس سنوات، مقره بروكسيل وقد سمي دائما لان اعضاءه يبقون في مناصبهم الي حين انتهاء مدة تعيينهم[11]. يجتمع اربع مرات في السنة[12] وله صلاحيات قيادية عالية لانه يحدد السياسة العامة للاتحاد، يختار بين الاستراتيجيات السياسية البديلة، يبين الحلول التي يمكن اعطاؤها للمشاكل المهمة للاتحاد الاقتصادية منها والسياسية، يتبنى الخطوط والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، يتحمل مسؤولية اشكال الاصلاحات الاساسية. عن طريق المجلس الاوربي تختار الحكومات المسؤولين الذين سيتقلدون مناصب هامة في الاتحاد. كرئيس المفوضية الاوربية مثلا: مهمة الممثل الاعلى للاعمال الخارجية والسياسة الامنية ومهمة رئيس البنك المركزي الاوربي. يتكون المجلس الاوربي من رؤساء الحكومات او الدول الاعضاء ومن رئيس المفوضية، ليس له هيكل اداري خاص به واعماله تعد وتدار من قبل الهيكل الاداري للمجلس الوزاري. ويقيم المجلس الاوربي حتى نتائج السياسة التنفيذية للمفوضية. والوثائق التنفيذية[13] لرئاسة المجلس الاوربي تحوي عدة عناوين تكون السياسة فيها مقيمة واهدافها مؤكدة ومحددة[14].
المجلس أو مجلس الوزراء: هو المقر الرئيسي للقاء حكومات الدول الاعضاء. يمكن تصنيف وظائف المجلس بمراعاة عدة جوانب[15]. يتبنى المجلس الاعمال التنظيمية للاتحاد وينسق سياساته[16]. وعلاوة عى ذلك له سلطة تشمل تحديد وتنسيق السياسات المشتركة، وصياغة الاتفاقيات الدولية، التي يتم التفاوض بشانها من قبل المفوضية والموقعة من قبل المجلس، عند الانتهاء من المفاوضات، وتنفيذ الاجراءات السياسة الخارجية المشتركة، والامن والدفاع، واعتماد معايير للتعاون بين العدالة والشؤون الداخلية. ولديها ايضا سلطة تشريعية واسعة ضمن السياسات التي وضعتها معاهدة تسيير الاتحاد، وسلطة تمويلية واسعة.[17] تكمن المسؤولية الرئيسية للمجلس في اخذ قرارات سياسية وتدابيير تشريعية. ويتم تقاسم هذه السلط مع باقي مؤسسات المجموعة كالمفوضية والبرلمان الاوربي[18]. يتكون المجلس من ممثل واحد عن كل بلد عضو. في تكوين مجلس الشؤون العامة، يجتمع عادة وزراء الشؤون الخارجية، ويهتمون بقضايا السياسة العامة. وفي جميع الحالات ، يجتمع الوزراء المسؤولون عن موضوع قيد المناقشة او ممثلوا الدول الوزارات المسؤلون عن اشراك حكوماتهم في المواضيع المدرجة في جدول الاعمال[19]. وتضطلع لجنة الممثلين الدائميين بالدور الرئيسي داخل الهيكل الاداري، المتالف من المسؤولين الآخرين الذين يمثلون الحكومات ويترأسون مكاتب خبراء ومسؤولين وطنيين داخل ادراة المجلس. ويوجد داخل ادراة المجلس لجن دائمة اخرى من مسؤولين في الدورة من بينهم اللجنة الخاصة بالزراعة، لجنة السياسة التجارية واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الدائمةالمعنية بالعمالة، واللجنة السياسية والامنية ولجنة تنسيق التعاون القضائي والشرطة، بالاضافة الى اللجن الدائمة، يشكل المجلس أيضا لجنا مختصة ومجموعة عمل تجتمع وتعمل وفقا لحاجيات مهمتها[20]
المفوضية الاوربية: هي المؤسسة الاوربية المسؤولة عن ادراة العمل اليومي من اجل تنفيذ السياسات وتوزيع الاموال الاوربية. تدافع المفوضية الاوربية على المصالح الاوربية في مجملها وتضمن احترام الدول الاوربية لمعاهدات الاتحاد وتشريعاته[21]. هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن صياغة مقترحات القوانين التشريعية الاوربية الجديدة. بالاضافة الى ذلك فهي تنفذ قرارات البرلمان الاوربي والمجلس الاوربي[22]. وتتكون من مجلس مكون من رئيس[23]{المنصب الاكثر اهمية وتاثير في المفوضية}[24]
وعدد من المفوضين يعادل عدد الدول الاعضاء، مناصبهم تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، وعليهم ممارسة وظائفهم في استقلالية تامة عن أي انتماء، حيث تكون المصلحة العامة للاتحاد فوق كل اعتبار. كل مفوض[25] يكون مسؤولا عن أجندة[26] تشمل قطاعات محددة ويستخدم الفروع المرفقة للادارة. لكل مفوض un gabinetto [27] مكون من متعاونين خارج الادارة . ترسل المفوضية السياسة المشتركة وتعمل على تنفيذ التشريعات بتفاعل مع باقي المؤسسات وجهات سياسية واجتماعية مشاركة في السياسة المشتركة. تعطي قوة المبادرة للمفوضية مساحة اوسع تسمى جدول اعمال {وضع جدو اعمال agenda-setting}[28]. وتتجدد اعمال المفوضية كل خمس سنوات ، في الستة اشهر التي تلي انتخابات البرلمان الاوربي. ويقرر رئيس المفوضية المفوض الذي سيكون مسؤولا عن سياسة محددة ويشرع في تجديد الاختصاصات خلال مدة الولاية. ويجتمع مجلس المفوضين مرة واحدة كل اسبوع {عادة يوم الاربعاء} ببروكسيل. خلال الجلسات العامة للبرلمان، تجتمع المفوضية بستراسبورغ. يعرض كل مفوض البنود المدرجة في جدول الاعمال المتعلقة بالسياسة التي يكون مسؤولا عنها، ويتخذ مجلس المفوضين collegio قرارات بشان هيئة الجماعة. ويضطلع كل الموظفين بالاعمال اليومية للمفوضية، المؤلفين من مسؤولين اداريين، وخبراء ومترجمين وموظفين الامانة العامة، وعددهم هو 25.000 موظف، مهيكلين في المديريات العامة او الخدمات، مقسمين بدورهم الى مديريات، وهذه الاخيرة مقسمة الى وحدات[29]. ومسؤوليات المفوضية هي كالتالي: 1} اقتراح وتطوير السياسات والقوانين التشريعية 2} ادارة وتنفيذ سياسات الاتحاد 3} اجراء اقتراح وتنمية القوانين التشريعية 4} شبكة اللجن الاستشارية. بينما تكمن سلطتها في: 1} ادارة الشؤون المالية المجتمعية، 2} مراقبة تطبيقها في مجال السياسات، 3} اجراءات اللجان [30]Comitologia. بعض سلط ومسؤوليات المفوضية تكون مقررة بموجب المعاهدات والتشريعات المجتمعية { كمجال السياسة الخارجية والامن المشترك}. والمفوضية، حسب قدرتها الجمع بين الوظائف السياسية والادارية، تعتبر من اهم المؤسسات الاوربية . تلعب دورا مهما في الاتحاد. فان كان الاتحاد نشيطا في مجال محدد { ثقافيا كان او اقتصاديا} فانما يعود هذا حتما الى ان المفوضية قد لعبت دورا محوريا فيه، تلعب دورا محوريا ومهما في نظام المجموعة باسره[31].
البرلمان الاوربي: ينظم البرلمان انشطته بشكل مستقل، ويتألف طبقًا لعدد سكان كل دولة، ويهدف هذا الاجراء إلى تحقيق التوازن بين العلاقات.[32]يتم انتخابه كل خمس سنوات من قبل شعوب الاتحاد الاوربي لتمثيل مصالحهم. ومهمته الرئيسية هي اصدار القوانين الاوربية على ضوء المقترحات المقدمة من المفوضية الاوربية[33]. يتم انتخاب البرلمان الاوربي بالاقتراع العام المباشر طبقا لتشريعات الدول، حيث أنه لا يوجد هناك اجراء انتخابي موحد فكل بلد يستخدم اجراء انتخابيا خاصا به.. [34] ويجلس أعضاء البرلمان الأوروبى فى مجموعات سياسية مثل الأزاب) ولا يتم نظيمهم تبعا للجنسية ولكن بالتبعية السياسية. ويتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء البرلمان الأوروبى لمدة عامين ونصف، مهمته الاشراف على جميع أعمال البرلمان ويمثل البرلمان فى جميع العلاقات الدولية. [35] يصدر البرلمان الأوروبي قوانين الاتحاد الأوروبي ويعتمد ميزانية الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع مجلس الاتحاد الأوروبي، ويحق له إبداء رأيه في الاتفاقات الدولية وتوسيع الاتحاد الأوروبي، ويتولى مساءلة المفوضية الأوروبية وكذلك جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى نيابة عن المواطنين، ينتخب البرلمان رئيس المفوضية الأوروبية ويعتمد اختياره على المفوضين. ولتحقيق هذه الغاية، يعقد البرلمان جلسات استماع مع المرشح لمنصب رئيس المفوضية أولاً، ثم مع جميع المفوضين المرشحين. يستطيع البرلمان توجيه اقتراح باللوم وبالتالي إجبار المفوضية على الاستقالة في أي وقت. ويتم تنفيذ العمل التشريعي والمفاوضات ذات الصلة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى عن طريق اللجان مثل لجنة التجارة الدولية والتنمية الإقليمية ومراقبة الميزانية الخ . وتتم معظم تلك الأعمال في بروكسل، بينما يتم عقد الاجتماعات العامة شهريًا في ستراسبورغ وهي المقر الثاني للبرلمان الأوروبي. ويتخذ البرلمان القرارات بالأغلبية المطلقة.[36]
زينب سعيد
..........................
[1] الاتحاد الاوربي، مقدمة قصيرة جدا، لجون بيندر وسيمون اشرورد، ترجمة خالد غريب علي، دار الهنداوي للنشر، القاهرة، 2010، ص. 11.
[2] Tramontana A., per una nuova europa, premesse e prospettive per una politica economica europea, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 44
[3] نفس المرجع السايق ص 63
[4] نس المرجع السابق ص. 44-45
[5] دخلت السويد والنمسا وفتلندا سنة 1995 وانضمت كل من ستونيا وبولندا وجمهوية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتيفيا وليتوانيا والمجر وقبرص ومالطا سنة 2004 وانضمت رومانيا وبلغاريا 2007 وكرواتيا 2013 ليصل عددهم الى 28 دولة وانسحبت المملكة المتحدة 29 مارس 2017 بعد فوز بريكست { مكونة من Britain ed exit} ونجاح الاستفتاءالشعبي الذي دعت اليه سنة 2016 بـ 51,9% من الاصوات الداعية لخروجها مقابل 48,1% من الاصوات الراغبة في بيقائها في الاتحاد.
Nascembre B., Unione Europea trattati, Giapechelli, 2016
[7] تتالف الركيزة الاولى من المجموعة الاوربية والمجموعة الاوربية للفحم والصلب ويوراتوم، وتغطي المجالات التي تمارس فيها الدول الاعضاء سيادتها من خلال مؤسسات المجموعة حيث ان المفوضية الاوربية تقترح والمجلس والبرلمان الاوربي يتبنان اقتراح المفوضية وتعمل محكمة العدل على تنفيذ قانون المجموعة، في حين تشمل الركيزة الثانية على السياسة الخارجية والامنية المشتركة المنصوص عليها، ويكون دور المفوضية الاوربية والبرلمان الاوربي متواضعا في هذا المجال، لا يتدخلان في اختصاصات محكمة العدل، وتتعلق الركيزة الثالثة بالتعاون في مجالي العدل والشؤون الداخلية باخذ اجراءات مشتركة تضمن للمواطنين مستوى عال من الحماية في مجال الحرية والامن والعدالة.
[8] https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/eu/europaeische-union/vertrag-lissabon.html
[9] Attinà F.,-Natalicchi G., L’unione europea, Governo, istituzioni, politiche, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, 2010, p. 91.
[10] Ivi, p. 94.
[11] https://keynes.scuole.bo.it/ipertesti/unione_europea/ist_europee/Le%20Istituzioni%20europee.html.
[13] . يحتوي ملخص وثيقة الحضور، الذي يتم وضعه بعد انتهاء اجتماع المجلس الاوربي على الخطوط العريضة لسياسة الاتحاد التي تترجم الى مقترحات تشريعية للمفوضية والبرامج التي تسيرها او التي يسرها المجلس بما في ذلك السياسة الخارجية والدفاع وسياسة العدل والشؤون الداخلية.
[14] Attinà F.,-Natalicchi G., L’unione europea, Governo, istituzioni, politiche, pp. 95-96.
[15] Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, Il Mulino, Bologna, 2011, p.58.
[16] https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_it.
[17] Sia luno che l’altro potere sono condivisi con il parlamento
[18] Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, p. 60.(si trata, nello specifico, dei settori della politica estera e di difesa).
[19] Attinà F.,-Natalicchi G., L’unione europea, Governo, istituzioni, politiche, Mulino, Bologna, seconda edizione, 2010, p. 97.
[20] Ibidim
[21] file:///C:/Users/abutland/Desktop/eurofocus_n_15.pdf
[22] https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_it
[23] يتم اختياره من الحكومات، ويتم تعيينه، ، بالتصويت بالاغلبية المؤهلة، من المجلس الاوربي الى البرلمان الذي ينتخبه بتصويت اعضائه بالاغلبية المطلقة. بهذا الشكل تكون الشرعية السياسية لرئيس المفوضية معززة، ويختار المفوضين بعد انتخابه في اتفاق مع المجلس.
[24] Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, p. 20
[25] . يتحملون المسؤولية بعد اختيارهم مع الاجراءات التي تقوم بها الحكومات والمجلس الاوربي والمجلس والبرلمان التي على اساسها يتحملون المسؤولية الجماعية.
[26].(Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, p. 21.)
[27], (Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, p. 24).
[28] (cfr. Attinà F.,-Natalicchi G., L’unione europea, Governo, istituzioni, politiche, p. 100)
[29] file:///C:/Users/abutland/Desktop/eurofocus_n_15.pdf
[30] Nugent N., (a cura di) Gozi S., organizzazione politica europea, istituzioni e attori, p. 34
[31] Ivi, p. 57.
[33] https://openmediahub.com/fr/eu-basics/european-union-work/
[34] http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=13154
[35] http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=13154
[36] https://openmediahub.com/fr/eu-basics/european-union-work/
