صحيفة المثقف

المحكمة الشرعية العراقية نموذجا!

هل يحق للمرأة العراقية أسوة بالرجل مطالبة المحكمة الشرعية بالتصريح عن حقها في طلاق زوجها، خاصة ونحن  نعيش في عصر  يتبوأ فيه العنصر النسائي السلطة بأعلى مراتبها؟

هنا قبل الجواب على السؤال حيث من باب الجدل والمقارنة بين سبعينيات القرن المنصرم، والعصر الحديث، الشاشة السينمائية ما زالت حية في ذاكرة الجمهور، وهي تدق ابواب العقول والضمائر.

حيث مرة اخرى فاتن حمامة بطلة الفلم انداك،  تتقدم بشكوى ضد زوجها الذي اساء التعامل معها لتخسر القضية، امام القانون الذي بقي قاصرا في الدفاع عن حقها امام شهادات كاذبة.  

والشاهد في القضية هنا، انه ثمة كوارث اجتماعية لا حدود لها في هذا الباب، حيث نسب لا يمكن التغافل عنها لها علاقة بتفاصيل مشاهد، البعض منها حاضر، والبعض الاخر غائب.

والحاضر  هنا هو الإساءات المتكررة وسوء المعاملة من قبل الزوج لزوجته، اما الغائب فهو هذه الخيانات التي بات حلها مستعصيا، باعتبار ان لا حق للزوجة التصريح بها وفضحها امام الجاني، خوفا من محاكمات المجتمع الذي هو من يساهم بالوقوف مع هكذا نمط من الرجال ضد زوجاتهم.

والقضية المسجلة في سجلات هذا النوع من الضحايا  تحكي قصة شابة عراقيّة تعاني من إهانات متكررة من قبل زوجها الذي بالاضافة الى امتهانه لشخصيتها وإساءاته المتكررة ضدها، يلتجئ الى ممارسة الزنا 

والخمر ولعب القمار، ويرفض طلاقها، تحت عنوان ارتباطه بولديه التوأم، مخيرا إياها بين تسليمها لأولاده الصغار له، اوالبقاء مَعَه تحت اي ظرف كان.

وبين هذا وذاك، الشابة المذكورة ما زالت تبحث عن طريقة ما لإنقاذ حريتها وكرامتها التي تم سلبها بفعل زواج بسببه تتعرض اليوم الى صدمة نفسية سببت لها الادمان على المخدرات.

عقيل العبود