صحيفة المثقف

الاقتصاد ضحية الفرد والمنصب والاجندات

لم يشهد الاقتصاد العراقي برنامج واضح المعالم يحدد مساره ليتحول فعلا من ريعي احادي الى متعدد الموارد . يساهم فية النشاط المجتمعي والقطاع الخاص بمساهمات فعالة الا في فترات محددة سرعان ما اطيح بها. ومازالت انجازات حسقيل ساسون شاخصة في تجربتها المالية والاقتصادية في التاريخ العراقي منذ تاسيس الدولة العراقية .

تتوضح سنة بعد اخرى انهيارات الاقتصاد العراقي قبل وبعد  عام2003 ولحد الان .في خمسة  من اهم المفاصل وهي:

1- ترهل اجهزة الدولة (الغائبة) في امتيازات ومناصب  ووظائف بلا عوائد انتاجية . وهونوع جديد من مفهوم البطالة السلبية في انتفاخات وظائفية بلا وظائف  ونوع من الهدر المالي الغير مُستثمّر. ولانعني الاعانات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين .

2- استهداف القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية وغيرها . واستبدالها بالمنتوج الاجنبي . بسبب المصالح التجارية النفعية والمسيسة . على حساب تعطيل حركة الاقتصاد العراقي، وتدميره.  واخيرا التغطية على دخول بضائع المستوطنات الاسرائيلية  المعفاة من الرسوم من منافذ الاردن الى العراق.

3- عملقة عصابات المنافذ الحكومية البرية والبحرية ومطارات المحافظات وتمردها على الضوابط والقوانين. في تهريب العملات والذهب المستورد من دبي وغيرها. ومرور البضائع بلا تعاريف كمركية. تهريب النفط من جميع منافذ التصدير . وجعلها حصص ومغانم لاحزاب السلطة والعوائل الحاكمة، لتخريب الاقتصاد بشكل ممنهج.

4- اضعاف المركز وتقوية الاقليم دوليا  ومجالس المحافظات كخوارج عن القانون  . رئيس مجلس وزراء ضعيف صفاته الوظيفية مُنفذ لا مخطط وبلا كارزما قيادية. يُقاد من قبل قوى اقليمية وكتل سياسية هي الاخرى تسير في الاتجاه المعاكس لاي حماية اقتصادية مهما كانت.

5-  ارتهان النفط والغاز كاحتياطي لمستقبل الاجيال بما فيها من عمليات الاستخراج لجميع مكامن الارض وهو العبئ الكبير في استسهال القروض بشروطها الكارثية.اضافة الى المحاولات الحثيثة والعديدة  لخصخصة الطاقة ومخزونها االاستراتيجي كاحتياطي للاجيال ومستقبلها في العراق.بتحويل ملكيته الى شركة نفط اهلية بديلا عن شركة النفط الوطنية العراقية . على غرارالاسوء من النظام المعمول في   شركة  -ارامكو -السعودية الامريكية. ومازالت اعتراضات المتخصصين والمهنين الشرفاء امام القضاء العراقي . يقارعون عرابي التخريب  بقيادة رئيس مجلس الوزراء وزراء النفط السابقين. ومازال الصراع بين الحق العام والمصالح الخاصة مستمرا.!

الفقرة 27 من الدستور العراقي:

" للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن."

حُرمة تعني تحريم ديني شرعي والهي، تقترب من هتك وتدنيس الشرف والمقدس والمعصوم. وقانونا عِقابٌ قضائي صارم ."وحمايته واجب على كل مواطن". اي عدم الهدر والانتفاع لفئة دون اخرى، كونه امانه تمثل "الاقتصاد كحق عام " لكل الشعب .

 

د. اسامة حيدر

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم