صحيفة المثقف

من الإشكاليات التي ينبغي التصدي اليها في عصرنا الحالي هو قضية العمل كوسيلة للإنتاج، وذلك مقابل الربح أوما يسمى المنفعة المادية كوسيلة للعيش والرفاه،  وهذا  متعارف عليه بحسب الاتفاق اوالقوانين التي يتم الإمضاء عليها عادة كشروط للتوظيف اوالتعيين بين الطرفين.

وفي هذا الباب،  تعد المعادلة المحسوبة بين الإنتاج والكسب، من اصعب المعادلات الاقتصادية وأعقدها، والسبب يعود الى انه من الصعوبة إيجاد المقياس الحقيقي للموازنة بين الطرفين، أي مقدار القيمة الحقيقية للطاقة المنتجة، والإستحقاق الفعلي لهذه الطاقة، وهذا يشكل خطرا إقتصاديا بإعتباره أشبه بكفتي ميزان محكومتين بين حقوق العامل من جانب  وواجباته من جانب آخر، فمثلا لا يوجد قانون يفرض على هذا العامل اوالموظف ان ينتج هكذا عدد من صفائح الالمنيوم مثلاً في اليوم الواحد، وبالمقابل لا يوجد جهاز حاسوب يقيس لنا الطاقة الإنتاجية لهذا العامل اوذاك، وهذا ينطبق على الموظف بحسب ميزان التدرج الإداري.

فمثلا تجد ان موظفا في شعبة الإستقطاع الشهري للمصرف العقاري يعمل على اوراق الحاسوب بطريقة متقنة ومثابرة بغية انجاز عمله المطلوب،  واخر يمضي الوقت دون ان يكترث لعدد المعاملات المطلوبة، بل يحسب الساعات التي يجب ان يقضيها في الدائرة بغية إنهاء عمله اليومي، وللمقارنة بين الإثنين، تجد ان الأول يسعى للإيفاء بالتزاماته الوظيفية ، بينما يفكر الثاني لقضاء الوقت بأي شكل كان. ولهذا يعد الإلتزام الوظيفي صورة معكوسة للحقيقة الاخلاقية الباطنة اوالكامنة وليس الظاهرة، وعليه فإن موضوعة العمل هي القيمة الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها في ميزان الاخلاق. 

عقيل العبود