صحيفة المثقف

عندما تسير في شوارعنا يستولي عليك العجب، فالسياقة عملية خطرة جدا ووجود سواق غير مدربين ومتهورين يقودون سيارات حديثة تغري سياقتها السائق بالتهور وبأنه يتحكم فيها مما يجعل السيارة وسائقها خطرا على الناس والسيارات والحيوانات والارصفة والشوارع والحدائق والممتلكات ومشروع للقتل والتدمير.

لاتوجد في شوارعنا قواعد للمرور تلزم السائق بالالتزام بها ليجنب نفسه والآخرين الحوادث والعقوبات لأن شارعنا للاقوى ولمن قلبه ميت ولمن ظهره اقوى ولمن يدفع اكثر ولمن عشيرته اقوىاو هو من الاشقياء .

لا توجد اشارات ضوئية معترف بها من قبل السائقين او الدولة ولا نعرف لماذا لا تريد الدولة أن تعترف باشاراتها الضوئية ولا تريد تنفيذها. المواطن الماشي لا يعرف كيف يعبر الشارع والسائق لا يقف عند التقاطعات او عند رؤيته للمشاة وهم يعبرون بل يتسابق معهم على من يسبق ويجتاز الاخر، سواق لا يعرفون كيف يسيرون ويتصورون الشارع ساحة سباق والبقاء للاقوى.

وانت تسير يجتازك احدهم من اليمين واخر من اليسار ولو استفسرت من رجل المرور عن قواعد الاجتياز لما عرفها فكيف سيعرف السواق وخصوصا من الاجيال بعد2003 قواعد الاجتياز.نزلت اجيال من السواق من الشباب الى الشوارع لاتعرف ابسط قواعد المرور.

 السؤال ما الذي يضر المرور لو طلبوا من كل من يريد الحصول على اجازة السوق اجتياز دورة خارجية للتدريب على الاشارات المرورية وقواعد المرور ومباديء السياقة وامتحنوا طالبي اجازات السوق امتحانا حقيقيا وليس شكليا ولنفرض ان 50 بالمئة من طالبي اجازات السوق لديهم واسطات او علاقات ولايمكن في الوضع الحالي الزامهم بالامتحان وال50 بالمئة المتبقين جاءوا على الله ومررنا الخمسين الاولى بدون امتحان والمتبقين خاضوا الامتحان وحصلوا على اجازات سوق بعد اجتياز الامتحان بنجاح فهنا نكون قد حصلنا على فئة تمثل 50 بالمئة من السواق يعرفون قواعد المرور فما الضير ياسادتي في مديرية المرور العامة .

 هل من المعقول ان شوارع بغداد بدون خطوط بيضاء تحدد عدد ممرات او مسارات الشارع مع العلم ان هذه الخطوط كانت موجودة منذ ثلاثينات القرن الماضي وموجودة في اكثر الدول تخلفا كيف يسير السائق ليلا ونهارا بدون هذه الخطوط مع شوارعنا المظلمة والمتهدلة وكيف نحدد مسارات الاجتياز وكيف نطبق قانون المرور والغرامات الجديدة بدون توفير ابسط قواعد ومستلزمات المرور في الشوارع والطرق والتقاطعات وامام المدارس من اشارات وعلامات وخطوط واضوية، وهي من مسؤولية البلديات وامانة بغداد والمرور.

 دخلنا العالم بعد 2003 وكأننا دولة تعيش في مجاهل الظلام وكأن السيارات دخلت حديثا الى البلد بدون نظام ترقيم للسيارات مع العلم اننا كنا نمتلك 3 انواع من ارقام السيارات ارقام تمنحها دائرة المرور للسيارات وارقام تمنحها الكمارك للسيارات (ذات الادخال الكمركي المؤقت) وارقام تمنحها الشركة العامة للسيارات ولكن نفاجأ بحدوث تجاهل لهذه الارقام وابقاء السيارات لاكثر من عقد بدون ارقام سوى رقم المنفيست لماذا لاندري .كما بقيت السيارات لاكثر من عقد بدون اجراء عمليات نقل الملكية وبالاعتماد على الوكالة الصادرة من كاتب العدل فقط وتم ابقاء مئات الآلاف من السواق بدون اجازة سوق ولاندري لماذا مع أن العراق في الخمسينات كان يمنح سائق الدراجة الهوائية والنارية اجازة سوق.

 تجد احيانا في التقاطعات اربعة من رجال المرور ينظمون حركة السير والمرور لان الاشارة الضوئية لا تعمل مع العلم ان دول العالم بدأت رفع الاشارات الضوئية في المدن الكبرى والاستعاضة عنها بالتقاطعات المجسرة والانفاق لمنع توقف السيارات وتأخير السير والحوادث واذا بنا نتمنى عودة الاشارات الضوئية ليس رفعها كما يحدث في الدول المتقدمة.

 الحوادث في ارتفاع والضحايا في ارتفاع، خسائر في الارواح والاصابات والاضرار المادية لأنه لا توجد رغبة حقيقية في تنفيذ قوانين وتعليمات المرور .دائرة المرور لاتستطيع تنفيذ القانون على الجميع، سواق سيارات ودراجات ومشاة متهورون وقوى متنفذة تتدخل وتتوسط لصالح اشخاص متهورين وعشائر تقف مع افراد لا يعترفون بالقانون او العيش المشترك وفي هذه الحالة فالحل هو الغرامات القاسية وتوكيل مهمة التنفيذ الى جهات اخرى غير دائرة المرور لعدم قدرة هذه الجهة على السيطرة على الشارع ولمنع المزيد من التدهور والفوضى المرورية والخسائر البشرية والمادية.

د. احمد مغير/ طبيب وباحث