صحيفة المثقف

ان اقتصاد البلدان يلعب دورا مهما في رسم السياسة الخارجية بينهما وأن أكثر هذه الدول التي تمتلك من القوة إزاء جيرانها هي نتاج قوة اقتصادها الداخلي لكي تنطلق نحو بناء سياسة خارجية قوية تساهم في وضع لمساتها السياسية المهيمنة على المنطقة وتأخذ بزمام الأمور ليكون لها دورا مهما في تثبيت نفسها بين البلدان التي تتعامل معها على أساس سياسة متوازية ومتوازنة مع منهجها الذي يرسمه لها اقتصادها الداخلي .ولو كان للعراق الاقتصاد القوي الشجاع الذي يصمد أمام الاقتصاد العالمي والمتين والفائض حيث يصدر إلى دول العالم لما كان ضعيفا بهذه الصورة أمام العالم سياسيا وأمام جيرانه الذين أقل منه خبرة أو ثروة، أو مؤهلات تقارن بما يمتلكه العراق سابقا من مصانع إنتاجية ضخمة تدر عليه من الأرباح والأموال في مجال الزراعة والصناعة والاقتصاد والثروة الحيوانية التي ساهمت في وضع قدمه في الساحة الاقتصادية العالمية حيث كان يحسب له حسابات مدروسة توازي شخصيته الاقتصادية حيث كانت له مشتركات مع جيرانه والعالم تحدد على أساسها السياسة المتبادلة بين الطرفين . أما بعد التغير أو التدمير بالأحرى في مجالات الحياة العراقية أسقط السياسيون كل شيء من يد العراقيين حيث جعلوا من العراق متسولا وعالة على الأسواق العالمية وبابا مفتوحة ومشرعة من البضائع والمواد الرخيصة والرديئة وكبلوا الاقتصاد والصناعة وحجموا دورها في البناء وغلق الأبواب التي كانت مفتوحة له في تلبية احتياجات مجتمعه آنذاك وإغراقه بالمواد الرديئة التي تغزو أسواقه والمنتجات الكثيرة التي ساهمت في قتل العراقيين بطيئا من خلال جشع التجار والمهيمنين والمتنفذين على الاقتصاد العراقي وبعلم ودراية وشراكة الحكومة وسياسيها فقد كان لهم الدور الفاعل في سحب البساط من تطوير وتدوير عجلة المصانع حتى لا يكون لها الدور في بناء الاقتصاد العراقي ليستمروا في تدمير الشعب العراقي ويجعلوه ذليلا تابعا للسياسيين وسياساتهم وعلاقاتهم الحميمة النفعية مع الدول التابعة لهم وأولياء نعمتهم وصاحبة التأثير والنفوذ في قراراتهم متجاهلين صرخات ومعانات شعبهم وليفسحوا المجال لأسيادهم في تمرير مشاريعهم الخاصة وخدمة الدول التي جاءت بهم ليقدموا لها فروض الطاعة والولاء والامتنان لإيصالهم إلى ما وصلوا إليه .أن المتتبع لما يدور في العراق لا يتوقع في رؤية بارقة أمل أو بصيص من الضوء في بناء دولة قوية في اقتصادها وصناعتها ليكون لها بصمة في رسم سياستها الخارجية ودورها الفاعل في التعامل معها على أساس قوتها ووضعها الاقتصادي وبناها التحتية في المنطقة كباقي جيرانها لكي تحقق التوازن السياسي وتأثيره من منطلق التبادل التجاري بين البلدان الأخرى . فإلى متى يبقى العراق رهن هذه السياسات المتخاذلة اقتصاديا وسياسيا وإبقاء الاقتصاد العراقي هشا وضعيفا وذليلا اتجاه البضائع الأجنبية التي تغرق السوق العراقي على حساب الجودة والمتانة والنوعية وإلى متى يبقى السياسيون متفرجين ومكتوفي الأيدي أمام هذه المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد الشعب العراقي التي تجر به نحو الهاوية واستنزاف طاقاته البشرية وموارده التي تنهب على مرأى ومسمع الشعب العراقي وبمباركة سياسييه.

ضياء محسن الاسدي