صحيفة المثقف

بيان للرأي العام العراقي والعالمي

ا. د. قاسم حسين صالح

نشر بتاريخ: 21 تشرين1/أكتوير 2019

قاسم حسين صالح بخصوص تظاهرات تشرين اول/اكتوبر 2019

رؤية لبرنامج وطني يؤسس لدولة مؤسسات حديثة

ايها الشباب الشجعان

يا أبناء شعبنا العظيم

نحن مجموعة من المفكرين والاكادميين والمثقفين والادباء والفنانيين من داخل الوطن وخارجه، نبارك انتفاضتكم في استعادة وطن من فاسدين ومحاصصيين وطائفيين وجهله اعتبروا العراق غنيمة لهم فاستفردوا بالسلطة والثروة، وتحولوا الى مستبدين وقتله استهانوا بالشعب من يوم ارسلوا أحد (مناضليهم) ليعطي الاوامر من على سطح العمارة المطلة على ساحة التحرير بقمع المتظاهرين في شباط 2011، ويوم قامت في (17 و20 تشرين الثاني 2015) بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب والكلام البذيء واعتقال اكثر من 25 منهم ما اساءوا الى احد، والطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات. وما تعرض له اھالي قضاء المدينة في محافظة البصرة في اثناء قيامهم بداية تموز (2018) بتظاھرة سلمية مجازة رسميا، وقيام قوات الامن بالتصدي العنيف للمتظاھرين بإطلاق النار بالرصاص الحي بشكل عشوائي نجم عنه استشهاد الشاب (سعدي يعقوب المنصوري) وجرح ثلاثة متظاھرين، وزادوها بشاعة وقبحا وعارا بتظاهرات الفاتح من تشرين اول /اكتوبر2019 في سابقة ما حصلت في تاريخ العراق السياسي، بقتل 110 شهيدا واكثر من ستة آلاف جريحا، ليؤكدوا بأن السلطة لم تتخلص بعد من ثقافة الاستبداد بخصوص سلوك الاحتجاج السياسي التي يفترض فيها ان تستبدلها بثقافة الزمن الديمقراطي التي تعدّ التظاهر سلوكا حضاريا سلميا يمارسه مواطنو البلدان الديمقراطية..يحصل حين تخرج الحكومة او السلطات عن القانون او تتلكأ في تنفيذ فقراته، ليردعها ويجبرها على الالتزام بالقانون والدستور.

ولضمان نجاح تظاهراتكم، فأننا نرجو منكم تحديد ساعة بدء التظاهرات وانتهائها، وشعاراتها بضمنها تلك التي تدعو القوى الأمنية الى التعاطف مع قضية وطن ومصير شعب، وضوابطها من حيث سلميتها وعدم الأساءة الى أحد أو التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، بما يقطع الطريق على المندسين ويجنبها الاحتكاك بالقوى الأمنية الذي قد يؤدي الى مواجهة كارثية..والحذر من السياسيين لأنهم اذا دخلوا تظاهرة افشلوها.

كما ندعو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الاوربي ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى مراقبة التظاهرات وضمان عدم استخدام الرصاص الحي والعنف في تفريق التظاهرات، والمطالبة الدولية باتخاذ ما يلزم بحق مرتكبيها.

ولتحقيق اهداف شعبكم في استعادة وطن يمتلك كل المقومات لأن يعيش اهله برفاهية، برفاهية، واقامة دولة مؤسسات مدنية تعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية، وانهاء حكم افسد سلطة وأفشلها في تاريخ العراق السياسي، فان الموقف التاريخي هذا يتطلب التصرف بحكمة ولتفادي الفوضى التي تمنح الفرصة لأحزاب الحكومة باستخدام القوة، فأننا نقترح ان تكون اهدافكم واضحة ومحددة..مبتدئة بما الزمت الحكومة نفسها بتحقيقه ليستثمر مماطلتها او تسويفها في الدعوة لتظاهرات اكثر زخما، وعلى النحو الآتي:

1- قيام نظام سياسي يتجاوز المحاصصة الطائفية والأثنية ويؤسس لدولة مدنية حديثة، يبدأ بتعديل قانون الانتخابات والمادة 76 من الدستور للقضاء على المحاصصة السياسية التي وظفتها احزاب السلطة لأعادة انتاج نفسها.

2- الغاء مجالس المحافظات واللجان المحلية.

3- جعل رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بما يساوي معدلاتها في الدول العربية، والغاء الامتيازات التي اثقلت كاهل الدولة وافقرت المواطن.

4- احالة المسؤولين الكبار، بدءا برؤساء الوزراء بعد عام 2003ورؤساء الأحزاب والكتل المشاركة في السلطة والدرجات الخاصة، ومساءلتهم وفق مبدأ (من اين لك هذا) من قبل محكمة خاصة او مجلس قضاء اعلى مؤلف من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وبأشراف دولي واعتبار الأحكام الصادرة عنها نافذة المفعول.

5- ابعاد من عليهم شبهات فساد من القضاء العراقي، وتشكيل هيئات بديلة لمؤسسات النزاهة باشراف هيأة الرقابة المالية.

6- الغاء الدستور الحالي وكتابة دستور جديد يكون باشراف دولي.

7- انتخاب رئيس مجلس الوزارء من قبل الشعب العراقي نفسه(بوصفه الكتلة الأكبر)، وبترشيح مفتوح لكل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة.

8- استقطاب الاستثمارات لتشغيل المصانع والشركات العراقية لضمان تشغيل الايادي العاملة العراقية، وتقييد الاستيراد لإنعاش المنتج الوطني والقطاع الزراعي.

9- حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم دور المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وضمان سيادة القانون على الجميع.

10- اصدار تشريعات لحماية الطفولة واجيال المستقبل.

11- التعاقد الفوري مع الصين لتامين المشاريع السكنية تحت بند النفط مقابل الاعمار.

12- رعاية المتقاعدين والارامل والايتام وتجديد قانون الرعاية الصحية والسكن وتامين الحياة الكريمة لهم.

13- قيام امانة بغداد وبلديات المحافظات بالشروع الفوري لاعادة تاهيل البنى التحتية للعاصمة بغداد ومراكز المحافظات.

14- تخصيص نسبة 5% من واردات النفط تودع في حساب خاص، وتشكيل هيأة من اختصاصيّن مستقلين لوضع ضوابط لتوزيعها على العراقيين كافة.

عنهم

الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح