صحيفة المثقف

جاءت نتائج التقرير الحكومي حول الاحداث الاخيرة بقتل المتظاهرين المحتجين. وعن استخدام القناصة بالقتلالمتعمد، الذي طال الآف القتلى والجرحى والمصابين. جاء بشكل هزيل بعيداً عن الواقع والحقيقة، بأنه يمثل مهزلة المهازل. وهذا يدل بشكل دامغ، بأن الحكومة وبرلمانها واحزابها الحاكمة. غير جديرون بالمسؤولية والحكم. فليس غريباً ان تتخبط ولا تعترف بالحقيقة، ولم تملك الجرأة في مصارحة الشعب. لهذه الاسباب جاءت النتائج مهزلة ووصمة عار لهم. ان تحمي وتعطي حصانة للقتلة المجرمين، الذين سفكوا دماء الشباب بدم بارد. فمازال القتلة والجناة أحراراً بعيدين جداً عن السؤال والمحاسبة والعقاب. ومازالوا يمارسون مهنة القتل والجرائم والاختطاف والاعتقال دون رادع. هذا الحكم القراقوشي في براءة القتلة الجناة، وادانة القتيل. ولحد آلآن لم يطلق سراح مئات المحتجزين والمعتقلين. لم يعرف لحد آلآن مئات المختطفين والمغيبين، ولم يعرف مصيرهم. ولم تفعل الحكومة على الاقل، في أبداء حسن النية في اطلاق سراحهم، واطلاق سراح المختطفين والمغيبين. مازال مصيرهم مجهولاً. ولم تتوقف اداة الاجرام والقتل المتعمد. وهذه نتائج التحقيق الحكومي، جاءت مضحكة ومهزلة وسخرية، حتى انفسهم من كتبها لم يقتنعوا بها. ومازالت جملة من الاسئلة على لسان كل عراقي شريف. من هم القتلة والجناة؟ وماهي الجهة التي اصدرت أوامر القتل؟ ومن هم القناصة الذين شاركوا في القتل والاجرام؟. من أين جاءوا؟. ومن أي دولة ينتمون؟ ولماذ لم يتوقف القتل في ملاحقة المصابين حتى داخل المستشفيات؟ !! وبالتالي هل نعرف من هي الجهة التي سفكت دماء الشباب؟. ومن الجهة المتورطة في القتل والاجرام؟.

أن نتائج التقرير الحكومي هو بمثابة طعنة نجلاء للشعب. في الاستهتار والاستخفاف بالدم العراقي. مثل هكذا حكومة هزيلة فقدت شرعيتها، ويجب تقديمها الى العدالة بجريمة الخيانة الوطنية العظمى. يعني وجود هذه الحكومة أكبر جريمة بحق العراق. وبقائها يزيد الطين بلة، أو صب الزيت على النار. ولا يمكن ان تتوقف وتيرة العنف الدموي بالقتل والاجرام. وانها ستزيد حريق الغليان الشعبي الساخط المطلب برحيلها. وحتى الصامتين والمترددين أقتنعوا بهزالتها ونفاقها، وبصواب التظاهرات الاحتجاجية لطرد اللصوص والقتلة. ولا فائدة من الوعود التي اطلقتها في سبيل امتصاص النقمة الشعبية العارمة، وان مصير هذه الوعود، كمصير سندات التملك المزيفة، أبان حملة الانتخابات البرلمانية، التي رميت وعود سندات التملك في سلة المهملات.

والسؤال الكبير. لماذا انتفاضة الشعب اللبناني دخلت يومها السابع، ولم يسقط شهيداً واحداً، واصبحت التظاهرات عرس ديموقراطي. ونزهة للعوائل والاطفال، بينما في العراق التظاهرات تقابل بالقتل والاجرام المتعمد. وحتى نتائج التحقيق الحكومي، لم تعترف به هيئة الامم المتحدة (يونامي) في تقريرها حول الاحداث الدموية المروعة بحق المتظاهرين السلميين. فقد حملت الحكومة، مسؤولية القتل المتعمد، في تقريرها الذي أشار بأن (السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الانسان) واضافت (بأن قوات الامن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين، ونفذت اعتقالات جماعية) كما أدانت المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية، نتائج التحقيق الحكومي الذي جاء بالمغالطات والتستر عن القتلة والجناة بحق المتظاهرين. وجاء مخالف للواقع والحقيقة.. فكيف يريدون اقناع الشعب في مهزلة حكم قراقوش؟ انها مهزلة المهازل لنظام الحكم الطائفي الفاسد والمجرم... والله يستر العراق من الجايات !!

جمعة عبدالله