صحيفة المثقف

استقراء الاحداث المتواترة في المشهد الشعبي العراقي يشير الى ظهور اتجاه جديد رافض ومتمرد على جميع الجهات السياسية المشاركة في الحكم ومن يدعي المعارضة ومن يرمي الى ركوب هذا الاتجاه الناشئ ومحاولاته المكشوفة الرامية لذلك.

الحركة الاحتجاجية الان في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب فاجأت الاحزاب والكتل السياسية التي من المفترض انها انبثقت عنها في الانتخابات السابقة ذات المشاركة الضعيفة بشكل واضح فيما تنظر الاطراف الاخرى بحذر وترقب الى ما يجري وكيف يمكن ان يؤثر ذلك على التوازنات والمكاسب الراهنة وترى كيفية تعامل رأس الحكومة مع هذه الحركة ، فالقمع المسلح وقتل المتظاهرين واشاعة التخوين والتآمر وادخال الحشد الشعبي ضمن الاستهداف  الى الان غير قادر على وقف هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة والتي اضاف لها اضراب النقابات المهنية ومشاركة الطلبة زخما وثقلا اضافيا ولا الوعود التي تطلقها كفيلة بأنهاء او تهدئة الشارع.

وفي المقابل فأن الحركة الاحتجاجية تبين انها واضحة في مطالبها وهي حل الحكومة وادخال التعديلات على مرتكزات العملية السياسية من حيث قانون الانتخابات والدستور والنظام البرلماني والصلاحيات الحكومية وانها تركز على هذا الجانب اكثر من تركيزها على ان يكون لهذه التظاهرات قيادة محددة او جهة سياسية تتصدرها وهو ما مرفوض من قبل المحتجين لغاية الان.

والان وامام هذا الاصرار الشعبي الجديد والمفاجئ كيف ستتعامل الحكومة والبرلمان معه وهل سترضخ لهذه الحركة بأبداء الحكمة والتنازل في سبيل الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي صنعته تضحيات هذه الجماهير وحشدها الشعبي ام ستلجأ الى اسلوب (ألعب لو أخرب الملعب) كي تحافظ على مكاسبها المالية السلطوية.

لقد أغفل غباء هذه الاحزاب ان الشعوب لابد وان تثور على من يريد استغلالها والمتاجرة بدمائها ومعتقداتها وثرواتها فهم لم يصنعوا او يقدموا ما يمكن ان يوفر الحياة الكريمة والاحترام وانما اعتمدوا على الولاء مقابل شراء الذمم ظناً منهم ان ذلك كفيل باستمرار بقائهم وليذهب البقية الى الجحيم والعيش على الفتات لكن هيهات فما بعد الانحدار الا صعود ويقظة.

عمار حميد مهدي