صحيفة المثقف

آلية تشكيل المجلس السياسي الاعلى لانقاذ العراق ومهامه الوطنية للمرحلة الانتقالية (حالة الطوارئ)

ملاحظة هامة هذه الورقة كنت نشرتها في شباط 2017على صفحات موقع المثقف ومواقع اخرى خارج العراق وجدتها بعد تظاهرت الانتفاضة التشرينية للشباب 2019 ممكنا الاستفادة منها بعد ان قمت بتشذيبها بما يتلائم ومستجدات المرحلة السياسية التي يشهدها العراق، واذ احيي يطولة وتضحيات المنتفظين شباب شرائح العراق ومكوناته الوطنية اقدم هذه الورقة السياسية عربونا لتضحياتهم في انقاذ العراق الحبيب.. وهي الاجابة عن التساؤل كيف تخرج التظاهرات بحل سلمي ديمقراطي مع الحكومة الحالية التي باتت مستقيلة واعادة الوطن لشعبه من دون الانزلاق نحو فراغ حكومي ربما يرافقه انفلات امني وفوضى تهدد العراق بالدمار الشامل.

مقدمة

على قدر اطلاعي على مجريات الوضع السياسي والامني والاقتصادي والعسكري في عراقنا الحبيب وسط تجاذب وتناحر القوى السياسية في الرئاسات الثلاث منذ عام 2003 ولحد الان، حيث وصل ببعضهم الصلف مصادرة وتغييب مصالح العراق العليا في عمالتهم للاجنبي ودول الجوار الاقليمية ونهب اموال الدولة، وتكريس الطائفية وخطابها الاعلامي التقسيمي المشبوه . وتصرف شخصيات سياسية وقيادات كتل حزبية وكأنها تمثل دولا مستقلة لا علاقة لها بحكومة بغداد المركز سوى بالتمويل وقبض الرواتب والامتيازات وسرقة المال العام وتجويع الشعب العراقي، والعيش الدائم خارج العراق مع عائلاتهم، هذه وغيرها من السلوكيات السياسية المنحرفة اللاوطنية التي ألغت هيبة الدولة العراقية وسيادتها الوطنية المستقلة في خرق واضح متعمد للدستورالمليء بالالغام التي زرعها بريمر وأقرتها القوى والاحزاب الانتفاعية الفاسدة التي جاءت على ظهور الدبابات الامريكية، واستغلال عجز الحكومة من ايقاف ومحاسبة اصحاب هذه السياسات من الفاسدين سراق المال العام التي الحقت الكوارث الخطيرة بالعراق، وباتت تهدده كدولة وسلطة وقوانين غير قادرة على محاسبة المفسدين الحيتان المستخفين بالحكومة وبأمكاناتها القاصرة على وضع الامور في نصابها الصحيح.

وجدت نفسي كعراقي يجب ان اقول كلمة صادقة في حب وطني العراق بعد ان كنت هجرت الكتابة في السياسة لاكثر من عامين مضت .كلمة منزهة عن جميع النوايا السيئة والاغراض المنحازة لطائفة او حزب سياسي وكتبت هذه المقترحات كورقة اصلاح سياسي هي اولا واخيرا تمثل رأيي الشخصي الوطني، بمسؤولية وطنية، وحرية التعبير عن الرأي المكفولة لي وللعراقيين دستوريا وقانونيا.. .ولا أدعي لها الكمال الا بعد أغنائها بملاحظات ومناقشات سداد الرأي والصواب.. ان ما اطرحه هو آلية تشكيل مجلس سياسي أعلى، وحكومة انقاذ وطني لمرحلة انتقالية واعلان حالة الطوارئ. عل وعسى تجد لها آذانا صاغية وتجد ضالتها الوطنية عند اصحاب النخوة والغيرة والضمائر الحية. الذين من المفروض بهم، انهم لم ولن يبخلوا بكل شيء من اجل العراق وتأمين مستقبل اجياله. كما اطرح هذه المقترحات-الورقة- على جميع ابناء الشعب العراقي الاصلاء ليقولوا كلمتهم الموقف.

بقي القول ان اقتراحي تسمية اعضاء من المكونات العراقية الوطنية لاسماء أكثر من (60) شخصية عراقية، متوخيا خلق نوع من التوازن في تمثيل المجلس السياسي الاعلى المزمع تشكيله لانقاذ العراق، بعيدا عن التهميش والمحاصصة البغيضة والطائفية، وعدم استبعاد تمثيل المكونات والاقليات، وكلي ثقة أن تتعامل هذه الشخصيات بروحية الفريق الواحد، وتغليب عوامل الوحدة الوطنية بدلا من المناكفات السياسية غير المجدية، في جعل هذه المبادرة الوطنية موضع الاهتمام والالتزام بوضعها قيد التنفيذ الوطني بعيدا عن المصالح الحزبية والطائفية والمناطقية التي اوصلت البلد الى شفير الهاوية بانتظار المنقذ المخلص الذين هم ساسة البلد المضحين المجتمعين في تكاتفكم الوطني، لأنقاذ بلدهم العراق العظيم.وهم جديرون بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة اذا خلصت النوايا، وكانت مصلحة البلد هي العليا. وفي ظل التجاذبات السياسية والصراعات على النفوذ السياسي بمختلف الوسائل والاساليب، وفي اجواء الطروحات المتباينة والمتاجرة بشعارات الاصلاح دونما نتائج يعتد بها، او ذات جدوى في غياب الرغبة الحقيقية للاصلاح، وانعدام التنفيذ في اصلاح وتخليص العملية السياسية، مما ينخرها من فساد مالي واداري، وتنظيف ما علق بها من ادران الصراع الطائفي، والمحاصصات الحزبية والتوافقات الانتفاعية الفئوية. التي اوصلت البلد الى مهاوي السياسة المتخبطة، وشبح الافلاس المالي اقتصاديا .واستطيع القول وبالحكم القاطع جازما، ان ماطرح تحت عناوين الاصلاح السياسي من قبل جهات سياسية مشاركة في ادارة الدولة لأكثر من (16) عاما، كانت بالنتيجة تمثل عمليات التفاف، وافراغ لمفهوم الاصلاح من مضامينه الحقيقية التصحيحية، ومحاولة كسب امتيازات ومنافع سياسية لامشروعة. وكذا الحال ذاته مع طروحات المصالحة السياسية والمجتمعية، واوراق تسوية الخلافات بالاستعانة بالامم المتحدة ودول الجوار، مثلت استهانة بقدرات العراقيين واستخفاف بمشاعر الشعب العراقي الوطنية وطموحاته في حياة كريمة. والابقاء على دوامة الصراعات السياسية التي تشغل الناس عن حقيقة غياب معالجة الفساد ومحاكمة رؤوس الفساد الذي ينخر العملية السياسية ومرافق الحياة المجتمعية برمتها. ودوام انعدام الثقة بالآخر والرغبة في اجتثاث الارهاب وحل الخلافات.

أعرض هذه الورقة امام الشعب العراقي العظيم ليقول كلمته الموقف في سداد الرأي والصواب، بما يخدم اهدافه الوطنية المشروعة النبيلة، مطالبا الفئات الوطنية المخلصة، ، والجماهير وشرائح المجتمع العراقي كافة، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، من اخذ دورها المؤمل المنتظر منها، في الضغط بكل السبل والوسائل على الحكومة والاحزاب والكتل السياسية فيها، لجعل مضامين هذه الورقة قيد التنفيذ بمقدار ما تحتويه من آراء يمكن ان تشكل الخطوط العامة العريضة في تحقيق اصلاح حقيقي يلبي طموحات الشعب العراقي بكل مكوناته واطيافه المجتمعية، ويضع العملية السياسية على طريق بناء دولة المؤسسات الديمقراطية المدنية الحديثة .

اولا: يقوم السيد رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب بدعوة الذوات المختارين المدرجة اسمائهم ادناه، الحضور ببغداد في المكان والزمان المعينين، للاجتماع ومناقشة التصويت على ورقة الاصلاح السياسي، ومقترح تشكيل المجلس السياسي الاعلى للمرحلة الانتقالية، لمدة حالة الطوارئ التي سيعلنها المجلس الاعلى الوطني المؤقت .واذا تعذر قيام رئيس الوزراء بالمهمة، يضطلع بمسؤولية الدعوة رئيس مجلس النواب، او رئيس الجمهورية، وفي حال أعتذارهما، يحقق الاجتماع اربعين عضوا من الذوات الحضور في التشكيلات المقترحة الاتية:

- دعوة مالا يقل عن عشرين عضوا من الجنسين ممثلين عن التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية ليس من بينهم من المنتمين لاحزاب السلطة وليس من الذين عملوا في دوائر الدولة بدرجات وظيفية خاصة بعد التغيير عام 2003.واستبعاد كل شخص منتمي لاحزاب السلطة او المليشيات او من اعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين منذ 2005.

- دعوة ما لايقل عن عشرين عضوا من الكفاءات الوطنية والمهنية من المستقلين حصرا غير المنتمين ولا العاملين في اجهزة الدولة منذ عام 2003. من مؤسسات الدولة المختلفة مثل ممثلين عن النقابات والناشطين المدنيين وكفاءات علمية وسياسيين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية الحقة.

- دعوة ما لايقل عن عشرة اعضاء عسكريين من المستقلين الذين ثبت ولاءهم للوطن ولا ينتمون لاحزاب السلطة ولا يأتمرون باجندات الاحزاب المليشياوية والطائفية المشاركة بالحكم..

- اختيار عشرة اسماء من شيوخ العشائر المشهود لهم بالوطنية العراقية والذين يؤمنون بالعراق الموحد المستقل عن كل وصاية اجنبية عليه، وليس عليهم علامات استفهام او شبهة تعاونهم مع الاحزاب وميليشياتها او لهم علاقات بدول جوار العراق..

ثانيا: يتولى اكبر الحضور سنّا ادارة الجلسة الافتتاحية، بعد تحقيق النصاب بحضور اكثر من(35) مدعوا من مجموع اسماء المدعوين فقط، ويسقط حق اي مدعو من اكتساب عضوية المجلس، في حال الغياب لاي سبب كان.ولايحق لأي شخص يحمل الصفة الرسمية في الدولة اوغيرالرسمية من حضور جلسة تاسيس المجلس السياسي الاعلى من غير اسماء القائمة المدعوة للاجتماع من المذكورين اعلاه.

ثالثا: يجري تنبيه الحضور انه بعد قراءة ورقة الاصلاح كاملة وفقراتها كافة يجري التصويت عليها من الحضور بالرفض او القبول بالاغلبية البسيطة، وفي حال تمرير ورقة الاصلاح يكون تشكيل المجلس السياسي الاعلى لانقاذ العراق مكتسبا الصفة القانونية ممثلا عن الشعب العراقي ويباشر تنفيذ اعماله بالتزام ما ورد من فقرات في ورقة الاصلاح .ويغادر الجلسة المصوتين بالرفض .

رابعا:  يباشر المجلس الاعلى اعماله كمؤسسة سياسية عراقية تتولى حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، هي مدة حالة الطوارى قابلة للتمديد او التقليص، لمرحلة انتقالية يعلنها المجلس .ويلتزم المجلس الاعلى تمثيل العراق بكافة قومياته واديانه ومكوناته الديموغرافيه الاجتماعية، وفي التمهيد لاجراء انتخابات عادلة شفافة ونزيهة تحت اشراف الامم المتحدة، بما يحفظ استقرار العراق ووحدته وسيادته وامنه وتوفير العيش الكريم لابنائه . وبعد اطلاع وتصويت الحضور على ورقة الاصلاح وتمريرها بقبول الاكثرية البسيطة يؤدى اليمين الوطني من قبلهم .

خامسا: -قراءة نص ورقة الاصلاح، ولايجوز مقاطعة ادارة الجلسة بالتعليق او المناقشة الا بعد ان يتم التصويت عليها من قبل الحضور، بالرفض او القبول . كما تنص عليه هذه الورقة.

سادسا: يعلن المجلس حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد او التقليص، كمرحلة انتقالية، حسب مقتضيات المصلحة العامة للعراق، والظروف الامنية والسياسية، ريثما ينهي المجلس السياسي الاعلى مهامه خلال مدة حالة الطوارئ.

سابعا: يجمّد العمل بالدستور الحالي النافذ، وتشكل لجنة خبراء اختصاص من ذوي الوطنية العراقية الصادقة، من رجال القانون والقضاة والمحامين ذوي الكفاءة، ويحق للجنة الاستعانة بخبرة دولية اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.مهمتها مراجعة الدستور النافذ العمل به حاليا، ويجرى توقيف العمل به مدة حالة الطوارئ، وتبديل او تعديل فقراته وابوابه وبنوده كافة اذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية، بما تجده يلبي مستجدات الوضع السياسي للبلد في جميع ميادين الحياة، ويؤسس لقيام نظام ديمقراطي حقيقي، ودولة مؤسسات مدنية حديثة. . ويعرض الدستور الجديد لاستفتاء الشعب عليه.قبل اعلان انتهاء مدة حالة الطوارئ. ويوصي المجلس تضمين الدستور الجديد فقرة ان النظام السياسي في العراق رئاسي وليس نيابيا كما هو في السابق، لما في هذا التغيير من نفع عام وتصحيح لمسارالعملية السياسية الديمقراطية.

ثامنا: بعد تمرير مشروع تشكيل المجلس الاعلى لحكم البلاد في المرحلة الانتقالية المؤقتة بالتصويت، تقدم الرئاسات الثلاث استقالاتها للمجلس السياسي الاعلى، رئيس الوزراء، ورئيس الحمهورية، ورئيس مجلس النواب، ولا يحتفظون بحق الترشيح لأي منصب يعلن المجلس عنه لاحقا، وفي حال مقاطعتهم لجلسة تاسيس المجلس الاعلى لأي سبب كان، يكونون مقالين من مناصبهم، بعد حصول المجلس على اصوات الغالبية واتمام تشكيلته الرسمية القانونية.ومباشرة اعماله باسم الشعب.

تاسعا: الغاء الاتفاقية التوافقية والمحاصصة الطائفية التي تشكلت بموجبها الحكومات السابقة بعد 2003 واعتبارها مستقيلة ويبطل الالتزام بكافة بنود وفقرات تشكيلها، لأنها تكريس للطائفية والتقسيم والمحاصصة.والفساد والتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بمصالح العراق العليا وانجاح العملية الديمقراطية.وعدم تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي.واعتبارها حكومة تصريف اعمال مستقيلة لحين تشكيل وزارة المرحلة الانتقالية طيلة مدة سريان حالة الطوارئ في البلاد.

عاشرا: يكلف المجلس تشكيل لجنة باسم (المالية والاقتصاد) تحت اشراف نخبة اقتصادية مختارة مشهود لهم الكفاءة والنزاهة من المستقلين، مهمتها تصحيح وتنظيم القطاع المالي والاقتصادي والتجاري للبلد، وتخويله من قبل المجلس صلاحية اقالة واعفاء كل مقصر غير كفوء في انجاز عمله، واحالة ملفات السرقات والتلاعب والفساد بكل اشكاله، وهدر اموال الدولة باي شكل من اشكال الفساد للقضاء الاعلى. ولها صلاحية تدقيق اي صفقات مالية والتاكد من نظافتها، ولها صلاحية الاطلاع على عمل البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وعمل المصارف الحكومية والاهلية، وغيرها من الدوائر والمؤسسات المالية والتجارية، وتنفذ توصياتها وبالزام من قبل مجلس الوزراء، والجهات ذات العلاقة.

احد عشر: تجري معالجة الغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث ورواتبهم واقتراح سلم رواتب موحد ينصف الشرائح المحرومة من متقاعدين وموظفين صغار وعمال، كما يصار الى احالة على التقاعد العديد من الذين تجاوزتهم اعمارهم السن القانوني لفسح المجال امام تعيين الشباب من اصحاب الشهادات والاختصاصات المهنية وايجاد صيغ ووسائل استيعاب الشباب من العاطلين عن العمل. وتخصيص رواتب للعوائل التي لا تمتلك معينا لها.

اثنا عشر: ترفع الحصانة الدبلوماسية عن جميع مسؤولي الدولة العراقية داخل وخارج العراق، وكافة موظفيها وتشكيل هيئة نزاهة جديدة ليس على اساس توافقي بل على اساس الكفاءة والمواطنة الحقة.وتقديم جميع المدانين بالفساد الى القضاء في مقدمتهم حيتان الفساد الكبار الهاربين ومزدوجي الجنسية داخل وخارج العراق واعادة الاموال المسروقة منهم بكل الوسائل المتاحة وبالتعون الدولي.

ثلاثة عشر: يفتح رئيس الجلسة الاكبر سنا باب الترشيح لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس السياسي الاعلى لانقاذ العراق، ويكون فوز المرشح بالاغلبية البسيطة من اعضاء النصاب الكامل، ويتمتع الرئيس المنتخب اضافة لمهامه في المجلس القيام بواجبات رئيس الجمهورية طيلة مدة المرحلة الانتقالية (حالة الطوارئ).ولايعمل بالمحاصصة او التوافق في الترشيح والانتخاب.ويكون الاقتراع السري هو الفيصل.

اربعة عشر: يتولى تكملة اعمال المجلس الرئيس المنتخب الجديد بدلا من العضو الاكبر سنا ويفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس وزراء جديد للمرحلة الانتقالية خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ولا يراعى في الترشيح والانتخاب معايير الدين او الطائفة او التمثيل القومي والاثني .بل معايير المواطنة الحقة.ويكون الاقتراع السري الفيصل.

خمسةعشر: يقوم السيد رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات القانونية في ظروف الطوارئ، وان يكون المرشح قديرا وجريئا في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة وان يتحمل المسؤولية بجدارة وان لاتأخذه في الحق ومصالح الشعب العراقي لومة لائم، وبما يؤمن ويحفظ للعراق امنه وسيادته ووحدة اراضيه . ويراعى في تشكيلة الوزارة الجديدة ان تكون وزارات كل من الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ومن اصحاب القرار الوطني الشجاع غير المساوم على مصالح الشعب تحت اية ضغوطات . وتكون الكابينة الوزارية من التكنوقراط المستقلين حصرا.

ستةعشر: يحتفظ رئيس الوزراء بمنصب القائد العام للقوات المسلحة.ويصبح رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، او من ينوب عنه تكليفا من قبله بعد انتخابه من اعضاء المجلس، وتعديل نظام الحكم بالعراق من نيابي الى رئاسي.وانتهاء المرحلة الانتقالية، حالة الطوارئ.

سبعةعشر: محاسبة جميع الضالعين في جرائم ضد المواطنين الابرياء جرائم الارهاب وجرائم قتل وجرح المتظاهرين وجرائم سبايكر وسجن بادوش والرمادي وتكريت ونينوى واحالتهم الى القضاء . وكذلك الذين ساهموا بسقوط الموصل والانبار وتكريت وغيرها من المناطق بيد الارهاب . وكذلك تحذير المشاركين في مؤتمرات مشبوهة عقدت وتعقد في تركيا وقطر والاردن وغيرها من اماكن وبلدان جوار العراق . والتقوا بمطلوبين للقضاء العراقي والدولي ومن الساعين لتقسيم العراق، ودعموا حواضن الارهاب. انه في حال استمرارهم على هذا النهج السياسي المنحرف يحالون الى القضاء.

ثمانيةعشر: باشراف من رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة يصار الى اعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والامنية والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر المخلصة، وتولي القادة المضحين الشجعان مسؤولية هذه الهيكلة الجديدة من قيادات ومراتب وجنود وشرطة واجهزة استخبارية وامنية ممن ثبت على الارض وساحات القتال تفانيهم في خدمة العراق، ومن ضمنهم ابناء الاقليات الغيارى كالتركمان والشبك والمسيحيين والازيدية والكرد المؤمنين بوحدة مصير العراق . وابعاد جميع القيادات والمراتب الذين ساهموا او كانوا سببا في نكسات وهزائم الجيش العراقي والقوات الامنية ومحاسبتهم قضائيا، ويشمل ايضا القيادات والمراتب التي عليها مؤشرات ادانة وتخاذل وهروب من المواجهة مع العدوالارهابي، وعدم تنفيذهم الاوامر العسكرية باخلاص من الذين لديهم ولاءات سياسية موجهة من الداخل والخارج نحو التقسيم وتاجيج الفتنة الطائفية .

تسعةعشر: يلتزم المجلس السياسي الأعلى، ويلزم الحكومة المنتخبة من بعده، بعد انقضاء مدة حالة الطوارئ الى بذل اقصى الجهود، وتسخير كل الامكانات وبالتنسيق مع جميع دول العالم لاعادة اعمار العراق من الدمار والخراب الذي تركه داعش الارهابي، وعمليات التحرير العسكرية، وبما يؤمن لجميع النازحين والمنكوبين العودة الى مناطق سكناهم، وتشكيل لجان مهمتها نشر الوعي الوطني باهمية التسامح المجتمعي والتعايش الاخوي، والتخفيف عن المتضررين بكل السبل المادية والمعنوية الممكنة.

عشرون: يولي المجلس اهتماما استثنائيا، باستحقاقات الشهداء والارامل، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والقوى الامنية الاخرى باعطائهم كافة حقوقهم التقاعدية وضمان مستقبل عوائلهم .وتوفير العيش الكريم لهم.

واحد وعشرون: حصول الحكومة الجديدة على تأييد كل دولة تقف مع العراق في معاركه المصيرية وتتفهم مصالح العراق الحيوية وتامين مستقبل اجياله . كما يكون من المهم جدا اعلان المرجعية الدينية في النجف الاشرف والمرجعية الدينية السنية تأييدهما واعترافهما بالحكومة الجديدة وتفهمهما ظروف العراق العصيبة وموجبات اعلان حالة الطوارئ الانتقالية في توخي وضع الامور في نصابها الصحيح تمهيدا لاجراء انتخابات ديمقراطية جديدة بعد تطهير اراضي العراق من الارهاب،

اثنان وعشرون: يعرض رئيس الوزراء المنتخب خلال فترة اسبوعين اعضاء حكومته من الوزراء على المجلس الاعلى الوطني للمصادقة عليها، والتصويت على كل وزير منفردا لوحده لنيل الاغلبية البسيطة من الاصوات، ويستبدل من لايحصل على الاصوات المطلوبة، ويحق لرئيس الوزراء المنتخب استيزار وزراء تكنو قراط من المستقلين حصرا، وكذلك من اعضاء المجلس السياسي الاعلى .ولايحتكم بمعايير قبول ترشيح الوزير غير المواطنة الصادقة، والخيرة والكفاءة والنزاهة.

اثنان و عشرون: يعلن المجلس حل مجلس النواب الحالي لحين انتهاء مدة حالة الطوارئ في البلاد .وتشكيل لجنة تقوم بمعالجة وتصفية متعلقات ورواتب اعضاء مجلس النواب المنحل .ولا يحق للنواب الترشيح في انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.على ان لايتجاوز اعضاء مجلس النواب الجديد اكثرمن(150)عضوا في الانتخابات الدورية العادية.

ثلاثة وعشرون:تحتفظ السلطة القضائية بهيكليتها الحالية وتقوم بمهامها الموكلة لها .ومن حق مجلس الرئاسة الاعلى اعفاء او استبدال اي مقصر من اداء واجبه على الوجه الاكمل في المؤسسة القضائية ودوواينها والمحاكم والمؤسسات والدوائر التابعة لها بالتصويت.

اربعة وعشرون:يلتزم المجلس تنفيذ الموازنة العامة للعام 2020، بالصيغة التي يرفعها مجلس الوزراء الجديد، وتشرف لجنة من المجلس على تنفيذ بنود ومواد الموازنة في ضغط الانفاق والتأكد من عدم هدر اموال الدولة، والتأكيد على ادخال موارد جديدة اخرى للموازنة لتعضيد الريع النفطي الوحيد.

خمسة وعشرون: تعديل النظام الانتخابي المعمول به في الدورات السابقة الى نظام انتخابي جديد اكثر شفافية وعدالة وتمثيل حقيقي لارادة الناخبين من الشعب العراقي، بما يمنع التزوير والتلاعب بالانتخابات في صعود اعضاء لايمثلون الشعب حقيقة، بعد ان اصبحت العضوية في الرئاسات الثلاث وسيلة ارتزاق سياسي ونهب المال العام.عليه يتم التأكيد في القانون الانتخابي الجديد على ايصال طاقات نوعية وكفاءات شابة قديرة لتقديم خدمة للبلد بانتخابات ديمقراطية نزيهة.

ستة وعشرون:حل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل اخرى بديلة عنها تمهد لاجراء انتخابات جديدة بعيدا عن المحاصصة والتواقفية والتمثيل الحزبي .تلتزم تنفيذ نظام انتخابي عادل ومنصف.ويستفاد من خبرة بعض اعضاء المفوضية المنحلة، من الكفوئين النزيهين عند الحاجة ويكون بمشورة ومساعدة الامم المتحدة.

سبعة وعشرون: يلتزم المجلس الاشراف على تنقيذ القرارات الصائبة والنزيهة التي اتخذها مجلس النواب منذ تشكيلته ولحد انهاء مهام عمله في الدورة المنحلة.كما يقر المجلس تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع حكومة العراق والدول العربية والاجنبية الاخرى في حال تمثيل تلك الاتفاقات مصالح الشعب العراقي، وعدم التفريط بحقوقه السيادية .

ثمانية وعشرون: تنبثق عن المجلس لجان أختصاص بضوء مستجدات ومعالجات المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية .وتمنح صلاحيات معالجتها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، ويحق لاعضاء المجلس المشاركة حسب الخبرة والاختصاص في عمل هذه اللجان، مثل لجنة كتابة الدستور الجديد، ولجنة القطاع المالي، او الزراعي، او الصناعي ..الخ.

تسعة وعشرون: اجتماعات المجلس السياسي الاعلى اسبوعية، فاعلة في حال اكتمال النصاب، وتتخذ القرارات من دون حق الطعن بها من قبل الاعضاء الغائبين .وقراراته في اي جلسة مكتملة النصاب ملزمة للجميع .ويعفى العضو من المجلس في حال تكرار غيابه لاربع جلسات متتالية .

ثلاثون: يحق للمجلس الاعلى الانتقالي اقالة حكومة الطوارئ وتشكيلها من جديد في حالات الضرورات الوطنية، وتقصير مجلس الوزراء في اداء مهامه على الوجه الاكمل، ويكون اسناد تشكيل وزارة جديدة بالانتخاب، وكذا الحال مع اقالة الوزراء واستبدالهم .

واحد و ثلاثون: يحق للمجلس اقالة اي عضو من اعضائه في تصويت الاغلبية البسيطة في حالات عدم الالتزام بالنهج الوطني ومقررات المجلس السياسي الاعلى، سواء كان ذلك بالتصريحات الاعلامية اوالمكتوبة ضد العملية السياسية الانتقالية او بغيرها من الاساليب، ويحال للقضاء من يتعمد عرقلة عمل المجلس السياسي الاعلى باية وسيلة من وسائل عدم الاخلاص للعراق كقيمة عليا، وعدم وضع مصالح البلد فوق كل اعتبار، ولا يجوز لعضو المجلس ان يكون اداة للتدخلات السياسية الخارجية في شؤون العراق الداخلية باي شكل من الاشكال ويحاسب قضائيا.

اثنان وثلاثون: تحل جميع مجالس المحافظات والابقاء على المحافظين الاكفاء فقط في ادارة محافظاتهم، ومن صلاحية المحافظ تعيين ثلاثة اعضاء كمجلس محافظة في حالة الطوارئ، ولايزيد عدد اعضاء مجلس المحافظة على(5)عضوا من ضمنهم المحافظ في الانتخابات الاعتيادية الدورية، وتتولى لجنة خاصة تنظيم العلاقة مع المجلس في شؤون واحتياجات المحافظات وحل المشاكل باسرع وقت ممكن، وتعيين المحافظين الاكفاء في المحافظات الشاغرة، بعد اقالة غير الكفوئين.ومن صلاحيات المجلس في ظروف الطوارئ تعيين حكام عسكريين في المحافظات التي تشهد توترات امنية وعدم استقرار من قبل بقايا الارهاب.

ثلاثة وثلاثون: يحق للمجلس قبول عضوية اي مواطن عراقي او مواطنة، يشكل انضمامه لعضوية المجلس اضافة نوعية في تسهيل اعمال لجان المجلس .ويجري القبول على وفق حيازة اغلبية بسيطة من النصاب المكتمل في اي جلسة من جلسات المجلس .ويكون ذلك ضمن ضوابط وشروط تضعها لجنة يشكلها المجلس لهذا الغرض.

اربعة وثلاثون: بعد تعديل النظام السياسي من نيابي الى رئاسي وتثبيت ذلك في الدستور، يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، وليس رئيس الوزراء. ويحق لرئيس الجمهورية تكليف من ينوب عنه من قادة الجيش القيام بمهام القائد العام للقوات المسلحة.

خمسة وثلاثون

ستة وثلاثون: تنظيم علاقة الحكومة الاتحادية باقليم كردستان العراق:

تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين في الاختصات المطلوبة، تتولى مهمة حسم كافة القضايا العالقة، ومستقبل علاقة حكومة بغداد بالاقليم، على ان يشمل الحل جميع القضايا الخلافية بينهما من بينها انفصال الاقليم عن العراق والامور المترتبة على مثل هذا القرار، كما تناقش بروح وطنية قضية النفط وحصة الاقليم من الموازنة العامة وقضية التعايش السلمي في كركوك وقضية المناطق المتنازع عليها وغيرها من امور تحسم الخلافات مع الاقليم بشكل نهائي يرضي الطرفين..

سبعة وثلاثون: تشكيل لجان محايدة مختصة للنظر في القوانين والتشريعات التي تعيق تحقيق مصالحة وطنية راسخة ومجتمعية ويشمل هذا قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وما يدخل في العلاقة بهذا الباب باستثناء قانون (4 )ارهاب .

ثمانية وثلاثون: وضع قانون جديد لتشكيل الاحزاب السياسية، واعتبار مشاركة كل عراقي بالانتخابات والعملية الديمقراطية حق مكفول للجميع، ولا توضع على تشريع قانون تشكيل الاحزاب اي ضوابط دينية او عرقية او عقائدية سياسية باستثناء واستبعاد المتورطين في اعمال ارهابية ومطلوبين للقضاء وفق مادة (4) ارهاب وكذلك الذين عليهم تهم فساد واختلاس وسرقة المال العام .

تسعة وثلاثون: وضع قانون للحشد الشعبي لا يلغي تشريع مجلس النواب المنحل في اعتبار الحشد الشعبي هيئة عسكرية من تشكيلات الجيش العراقي وتقع جميع ممارساته العسكرية تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع . والعمل على استيعاب جميع الفصائل من العشائر العراقية التي اثبتت ولاءها المطلق للدفاع عن العراق واجتثاث الارهاب . وابعاد الحشد الشعبي عن كل الافكار التي تحاول تصوير الحشد على انه قوة عسكرية طائفية، والتأكيد على انه الرديف العقائدي الوطني للدفاع عن العراق وسيادته ووحدة اراضيه .

اربعون: بعد انتهاء مدة حالة الطوارئ، وحل المجلس السياسي الاعلى، يصار الى اجراء انتخابات برلمانية دستورية تحت اشراف اممي تنبثق عنها انتخاب الرئاسات الثلاث لمدة اربع سنوات، ويوصي المجلس اعتماد الاغلبية البرلمانية، في تشكيلة رئيس واعضاء مجلس الوزراء.دونما الاستئثار بالحكم دينيا او قوميا على حساب الكفاءة والنزاهة والمواطنة.

واحد واربعون: لاتمثل فقرات ورقة الاصلاح هذه منهاج المجلس السياسي الاعلى كاملا، بل هي خطوط عامة واجبة الالتزام بتنفيذها، ولا ضير من مناقشتها وتعديل بعض فقراتها واضافة مايغنيها باراء اعضاء المجلس والنخب ذات الاختصاص .وان لايجري الغاء اية فقرة، الا في حال تعارضها مع المصلحة العليا للبلد.وتصويت غالبية اعضاء المجلس على الالغاء.

اثنان واربعون: تحسين العلاقات الدبلوماسية مع كل من جمهورية مصر وجمهورية ايران الاسلامية والسعودية وتركيا والاردن والدول العربية كافة وتعزيز التعاون التجاري، والاقتصادي والسياحي معها، وفي كافة المجالات الاخرى، ويلتزم العراق تنفيذ جميع الاتفاقيات معها. . كما يشجع العراق الاستثمار للشركات العاملة حاليا في العراق والتابعة لهذه الدول. في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بكفاءة وضمن السقف الزمني المحدد. ويكون محك اختبار صدقية هذه العلاقات الطيبة وتنميتها مرهون باحترام سيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ثلاثة واربعون: يلتزم العراق الاحتكام الى لغة الحوار القائم على الاحترام المتبادل، في حفظ سيادته ومصالحه الحيوية مع دول الجوار والمنطقة العربية، ويسعى لبناء علاقات وطيدة بعيدة المدى معها، وارساء دعائم التعاون في اجتثاث الارهاب، وازالة اسباب التوتر، وتامين الاستقرار الدائم والتنمية والاستثمار، ويرحب العراق بالجهود الدولية في هذا المجال.

اربعة واربعون: يعتبر المجلس السياسي الاعلى منحلا ذاتيا، بالتزامن مع الغاء حالة الطوارئ واستكمال اجراء انتخابات جديدة، تنبثق عنها انتخاب الرئاسات الثلاثة ديمقراطيا، بعيدا عن المحاصصة والتوافق .

خمسة واربعون: بعد الانتهاء من قراءة فقرات ورقة الاصلاح، يجري التصويت عليها بالرفض اوالقبول بالاغلبية البسيطة، كما تمت الاشارة له في الفقرة ثانيا من مضمون ورقة الاصلاح هذه.

علي محمد اليوسف/ تشرين اول 2019

.................

للاطلاع

ورقة اصلاح سياسية عراقية.. مشروع بناء الدولة الديمقراطية في العراق / علي محمد اليوسف