صحيفة المثقف

(الثورة والثورة المضادة)

مع الإعلان على قائمة الخمسة المترشحين للإنتخابات الرئاسية في الجزائر برز إلى الوجود حراك مضاد للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، الرافض للإنتخابات الرئاسية، وهذا يطرح مسألة من هو صاحب الشرعية، لأن الشعب الجزائري اليوم أمام ثورة وثورة مضادة، قد يقول قائل أن الحراك الشعبي هو صاحب الشرعية لأنه الأول من خرج إلى الشارع في مسيرات شعبية سلمية تطالب برحيل النظام القديم ومطاردة العصابة، كانت هذه المسيرات بمثابة الهبّة الشعبية، خرجت فيها الجماهيىر بمختلف أعمارها بما فيهم الأطفال يحملون لافتات التنديد تنوعت فيها الشعارات، كانت هذه المسيرات شبيهة إلى حد ما بالمسيرات الشعبية التي خرج فيها الشعب الجزائري إلى الشارع احتفالا بالإستقلال، لقد صنع الحراك الشعبي في الجزائر الحدث السياسي وكان له صدى واسعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، وكانت ردود أفعال قوية، وهي تجربة نضالية قادتها الجماهير الشعبية، تضاف إلى التجربة الجزائرية في التحرر من الإستعمار وتقرير المصير، والآن تجربتها في التحرر من التبعية، أجبرت فيها الجماهير السلطة على إبطال العهدة الخامسة وإقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتسليط عصا العدالة من خلال سجن مسؤولين كبار في الدولة، وإن كانت مطالب الحراك الشعبي غير مكتملة بفعل السياسة العسكرية التي استطاعت أن تفرض فكرة الذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية رغم وقوفها إلى جانب الحراكيين، حتى تم الإعلان عن تاريخ موعد الإقتراع.

فمع بداية الحملة الإنتخابية أو قبلها بمدة قصيرة جدا، ظهر حراك مضاد للحراك الشعبي، حراك يؤيد الإنتخابات الرئاسية، لن يقف أحدنا ضد هذه الفكرة طالما المسعى هو أمن واستقرار البلاد، وهي غاية كل جزائري، لكن سؤال ما وجب ان يطرح حول من هو صاحب الشرعية، إذا قلنا أن الحراك المضاد الداعي للإنتخبات الرئاسية خرج من رحم الحراك الشعبي، الذي يوقع ورقة حضورة في الشارع كل جمعة، والسؤال الذي يلح على الطرح هنا هو: لماذا لم يخرج أصحاب الحراك المضاد يوم حدد موعد الإنتخابات في أفريل الماضي؟، ألا يعد هذا تناقضا في المواقف؟، أم أن مؤيدي الإنتخابات "مأمورون" ويريدون الخروج عن الإرادة الشعبية، وممّا لا شك فيه أن المؤيدين للإنتخابات مناضلون في أحزاب الموالاة، ولا يمكنهم الخروج عن الطاعة، الأمور وصلت إلى حد وقوع مناوشات بين الطرفين، السلطة طبعا وجدت ورقتها لتلعب على أوتار الشارع المضاد ليس على الشارع فقط بل على المؤسسات، وهي تعرف من أين تؤكل الكتف، لتفرض بقائها في الحكم عن طريق الإنتخابات، وقد استخدمت هذه الورقة على مؤسسة المسجد (دور العبادة) لصالح مساراتها السياسية، وقد نجحت إلى حد ما في مساعيها ولو بشكل نسبي، بالتأثير على الأئمة والضغط عليهم بتغيير خطابهم الديني لإقناع الناس في الذهاب إلى الإنتخابات الرئايسية لإختيار واحد من المترشحين الخمسة، رغم أنهم محسوبون على النظام القديم ومارسوا نشاطهم كمسؤولين كبار في الدولة بين وزير ورئيس حكومة ماعدا مترشح واحد وهو عبد العزيز بلعيد الذي كان يحمل صفة نائب برلماني،و هو محسوب على اتحاد الشبيبة الجزائرية، هذا التنظيم الذي اسسه الراحل هواري بومدين في منتصف السبعينات.

 كل المعطيتات تقول أن عبد المجيد تبون وزير سابق (من الغرب) هو مرشح السلطة وأن حزبي الأفلان والأرندي يدعمانه بقوة ماديا ومعنويا، يبقى السؤال محوا ماذا سيحدث في حالة فوز هذا الأخير في الإنتخابات سواء في الدور الأول أو إذا تطلب دور ثان، ولو أنه ليس من عادة الجزائر أن تذهب إلى دور ثاني في الإنتختبات الرئاسية، لأن الجيش كان كان دوما هو صانع القرار منذ مجيئ الشاذلي بن جديد، فهل ستواصل العدالة جر المتورطين في الفساد إلى المحاكم، أم سيكون هناك عفو شاملٌ للمحبوسين في قضايا الفساد وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي وكأن لا شيئ حدث، الآن دقات الساعة تقارب على الفصل، بحيث لم يبق على الإنتخابات الرئاسية سوى أيام معدودة (09 أيام)، الشعب الجزائري على موعد لمشاهدة مسرحية اسمها الإنتخابات (على حد تعبير الشارع)، وفي انتظار 12 ديسمبر نقول لمن تكون الكفة لصالحه؟ الحراك الشعبي أم الحراك المضاد؟، وهل ستجرى الإنتخابات أم أنها ستلغى؟.

علجية عيش