صحيفة المثقف

إدعاءات لا صلة لها بقضية التكليف

عقيل العبودهم يقولون الآن، تم انتخاب (الكاظمي) بحسب السياقات القانونية، اما (الزرفي)، فلم يتم انتخابه بحسب تلك السياقات، ولذلك تم الاعتراض عليه.

هكذا هي المعادلة المهزلة، التي يتم الإدعاء بها من قبلهم، ويتم فرضها غصباً على جميع المستمعين.

ومن المؤسف، والمضحك، بل والمخجل ان السياقات التي يروجون، لا صلة لها وان صحت بواقع ما يدعون.

فالعراق كدولة أصلا قد تم تجاوز جميع الحقوق والسياقات القانونية فيها.

والقصص لا تعد ولا تحصى، ابتداء من سقوط الموصل، ومجزرة سبايكر، وسرقات المصارف، والبنوك والنفط، وانتهاء بقتل المتظاهرين وترويعهم.

هذا ناهيك عن موضوع التلاعب بالميزانية العامة للدولة من خلال مساومة أطراف اخرى وعلى حساب الشعب.

فالعراق أصلا لم يعد بعد بحاجة الى اي نوع من الاختيارات المفروضة عليه، خاصة بعد ان وقع فريسة، اجتمع على مائدتها المتغطرسون، هؤلاء الذين مصالحهم فوق مصالح الجمهور.

ذلك بعد ان اسقطوا مؤسساته، واستنزفوا موارده وثرواته، وقتلوا وروعوا ابنائه، واشاعوا لغة الكذب والتضليل.

ناهيك عن هذا الحاصل في عهدهم حيث التسيب وانتهاك حقوق العامة، وترويج مظاهر الفساد، والعقود والشهادات المزورة، والتعيينات بالواسطة والرشاوي، والحمايات التي لا داعي لها، فضلا عن اتساع رقعة الجهل والنوادي الليلية، وتعاطي المخدرات بغية انتاج عقول وارواح فاسدة.

والسؤال أيةِ سياقات هذه التي يظهرون حرصهم عليها، والعراق يئن من الجوع والمرض والجهل والتلوث البيئي وسرقات العقود والاستثمارات.

أيةِ سياقات هذه التي يبحثون عنها بعد ان تم تصفية وترويع هذه الأعداد من المتظاهرين بطريقة يندى لها الجبين !!!!

 

عقيل العبود

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم