صحيفة المثقف

حالة الوزارات العراقية، تعيش نفس الحالة عشية سقوط النظام الدكتاتوري. في مناخ النهب والسلب والسرقات، حالة الحواسم بأقذر اشكالها واصنافها، ولكن ليس من المواطنين البسطاء، ولكن من الوزراء وحاشيتهم. في عمليات فرهدة بكل اشكالها تجري على قدم وساق، في الاسراع في عمليات اللصوصية لاموال الوزارات. وهي نتيجة طبيعية للفساد الضاري والشرس منذ 17 عاماً. حينما انقلب العراق الى دولة لصوص وحرامية حتى نشفوا الخزينة المالية للدولة ودفعها على شفى الافلاس. ولم يقف امامهم اي شيء ينهبونه بضميرهم الميت واخلاقهم اخلاق عصابات السرقة والنهب. مما جعلوا العراق فقيراً جداً في تقديم الخدمات وشحتها. وحتى في هذا الظرف الخطير في وباء كورونا، وعجز وفشل وزارة الصحة تجاه حماية المواطنين تجاه هذا الوباء الفتاك. في تقديم العلاجات اللازمة في مجابهة الفيروس القاتل والخطير. وكل ما تفعله وزارة الصحة، هو التغطية على الارقام الحقيقية بالاصابات والوفيات. بالتلاعب والاحتيال في تقديم الارقام المزيفة، لتغطية على فشلها وعجزها، في المعالجة وشراء الاجهزة الطبية والصحية اللازمة. بل ان المصيبة اتخذوا ذريعة لهذا الفيروس الخطير، بنهب وسرقة الاموال المخصصة في هذا الجانب، بالسرقات الواسعة. وما يتسرب الى الاعلام إلا النزر القليل والشحيح، سوى من القضاء العراقي وكذلك من البرلمان العراقي. عندما تعط روائح فضائح الفساد على الملاء، ويكون من الصعب التستر عليها ولفلفتها تحت العباءة. لذلك كشف تقرير البرلمان في الكتاب الموجه الى رئيس الوزراء في تاريخ 30 نيسان 2020، يكشف عن عمليات فساد مبرمجة تذهب الاموال المخصصة الى الوزارة الى الوزير وحاشيته المرتبطة به، لذلك قرر البرلمان في استجواب الوزير ، لكن الوزير يرفض حضور جلسة الاستجواب، لهذا بأن البرلمان ينوي احالة وتقدم وزير الصحة والمتورطين معه الى الادعاء العام. عن العقود المبرمة والعقود الوهمية المخصصة الى شراء المعدات الطبية والصحية والتجهيزات اللازمة في مواجهة الوباء الخطير، لكن الاموال انحرفت وصبت في جيوب الوزير وحاشيته في عمليات مشبوهة تقدر بعشرات الملايين الدولارية كما جاء في تقرير البرلمان بما يخص وزارة الصحة. ونفس الحال في وزارة التربية في النهب والفرهدة وفارسها المقدام وزيرة التربية ووكيل الوزارة والمحيطين بهما من الحاشية والاعوان في اللغف والشفط، هذا ما كشفه القضاء العراقي في فضائح الفساد قيمتها المالية حوالي 40 مليون دولار، استطاع القضاء العراقي ان يسترجع قسم من المال المسروق حوالي 25 مليار دينار عراقي (23 مليون دولار) وباقي المبلغ المسروق ضاع في دهاليز الوزيرة (سهى العلي) ووكيل وزارتها وحاشيتهما. وكما اعلنت المحكمة العراقية، بعدم احترام الوزيرة قرار القضاء العراقي، الذي تعاملت معه بالعنجهية والغطرسة والتجاهل، وهذا قمة الاستهتار والاستخفاف.

لاشك ان هناك حالات فساد مماثلة في وزارات اخرى لم يكشف عنها النقاب، فضائح مازالت مستورة تحت العباءة. بينما يقف رئيس الوزراء في حالة الضعف والجبن، ودوره غائباً تماماً، او انه بيدق شطرنج بيد الفساد والفاسدين يتخذ دور الارنب الصامت والخجول. ولكنه يتنمر بوحشة البطش والتنكيل في استخدام العنف الدموي تجاه المتظاهرين السلميين، كأنه يتذكر ايام شبابه في الحرس القومي البعثي والفاشي، ويطلق العنان بحرية مطلقة الى المليشيات المجرمة التابعة الى ايران في استخدام القتل والاجرام والاغتيال ضد المتظاهرين دون سؤال وجواب. يقف كخادم خشوع ليقدم العراق كطبق من ذهب الى ايران، ليثبت ذيله الطويل الى سيده الاعظم.

 جمعة عبدالله