صحيفة المثقف

Jean-Baptiste Say

(1767 – 1832)

***

هو الفيلسوف والاقتصادي والصحفي ورجل الاعمال الفرنسي الذي يقف في مقدمة الاقتصاديين الكلاسيكيين، جنبا الى جنب مع آدم سمث ومن تبعه بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. عُرِفَ سَيْ بالقانون الاقتصادي الذي يُنسب اليه، "قانون سَي او قانون الاسواق"، كما اشتهر بكونه الرجل الليبرالي الذي وقف مدافعا عن المنافسة الحرة ومبدأ الـ "ليزيه-فَي"، ودعا الى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. كان سَيْ أيضا من بين القلائل الذين أُختيروا للعمل في اللجنة المالية في حكومة نابليون عام 1799. وهو الذي توّج اهتماماته المتعددة بأن أصبح اكاديميا، فكان أول من درّس الاقتصاد السياسي في فرنسا بشكل منهجي، وأول من وضع كتابا منهجيا جامعا في الاقتصاد أُعتمد في التدريس الجامعي. كما كان أحد مؤسسي أول مدرسة للتجارة وادارة الاعمال في فرنسا والعالم عام 1819.

ولد سَيْ في مدينة لايُنز Lyons التاريخية في الشرق الفرنسي عام 1767. كانت عائلة والده الفرنسية الأصل قد غادرت فرنسا الى سويسرا عام 1685، ثم عادت الى موطنها الفرنسي عام 1750 واستقرت في لايُنز، حيث عمل والده في تجارة النسيج، وهي الحرفة التي توارثتها العائلة عن الاجداد. وبعد ان ساءت الاوضاع الاقتصادية وواجهت العائلة صعوبة في مزاولة حرفتها القديمة، قررت الانتقال الى باريس عام 1780، سعيا وراء الحصول على فرص عمل افضل. وعندما بلغ ژون-باتيست 14 عاما، اشتغل في احدى دوائر الصيرفة لمدة أربع سنوات. وفي الثامنة عشرة ذهب الى لندن لمواصلة الدراسة ا لمدة سنتين. وفي عام 1787 عاد الى فرنسا وعمل في شركة تأمين يملكها السياسي ورجل الاعمال الشهير وممول الثورة الفرنسية، Claviere، الذي سيصبح أحد رجال الثورة ووزيرا لماليتها عام 1792. وقد حصل ان انتبه هذا الرجل لذكاء وفطنة ژون-باتيست، فأهتم به وأهداه كتاب ثروة الامم لآدم سمث ونصحه أن يقرأه ويتعلم شيئا عن الاقتصاد. ففعل ژون-باتيست ذلك واُعجب بالكتاب وتأثر بافكاره تأثرا بالغا. ومن هنا بدأ شغفه بدراسة الاقتصاد، فكانت تلك النصيحة هي التي ساهمت في صنعه كواحد من أهم الاقتصاديين في عصره.

كان ژون-باتيست مناصرا متحمسا للثورة الفرنسية، فكان أول ما نشر بهدى مبادئ الثورة مقالة عن حرية الصحافة عام 1789 كان على أثر نشرها، ان دُعي ليكون ضمن اسرة تحرير جريدة ألـ Le Corrier de Provence. في عام 1792 التحق بالخدمة العسكرية لكنه كان محظوظا أن حدث زواجه بعد سنة واحدة مما ساعد على أعفاه من مواصلة الخدمة العسكرية. وفي عام 1794 سنحت له الفرصة ان يساهم بتأسيس صحيفة الـ La Decade Philosophique التي اصبحت ملاذا للمثقفين الشباب الذين أرادوا النجاة بأنفسهم عندما اندلعت الاضطرابات وبدأت فترة الرعب والعنف. كانت كتابات ژون-باتيست ورفاقه الشباب في هذه الصحيفة تحاول ان تعيد العقلانية لفرنسا وتبعث فيها روح التنوير من جديد.

في عام 1799 اصبح ژون-باتيست عضوا في الفريق الاقتصادي - اللجنة المالية في حكومة نابليون، لكنه سرعان ما بدأ يضيق ذرعا بالاوضاع وينتقد السياسات الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب والديون العامة والعوائق الموضوعة في وجه التجارة الحرة المتخذة من قبل الحكومة الثورية التي بدأت تدريجيا تمارس التعسف والقمع حتى بدت له وكأنها تتحول الى سلطة دكتاتورية. وحين اطّلع نابليون على كتاب ژون-باتيست في الاقتصاد السياسي، استاء وطلب في استدعائه. وعندما حضر ژون-باتيست لمقابلة نابليون، لم يدخر هذا الاخير جهدا في التعبير عن رفضه للافكار الليبرالية التي وجدها في الكتاب. واكثر من هذا فقد طالبه باعادة النظر فيما جاء في الكتاب، مشددا على اهمية وضرورة الترويج لحماية التجارة والرقابة الاقتصادية واشراف الحكومة وتقنينها لبعض الانشطة الاقتصادية ودعاه للمساهمة في تحويل الاقتصاد الى اقتصاد حرب. كان ژون-باتيست يستمع جيدا لنصائح القائد لكنه أجاب برفضه لاعادة النظر في الافكار الواردة في الكتاب واعادة كتابته، مما أثار استغراب وحنق نابليون، فقام بطرده واقالته من منصبه في الحال وتحريم استعمال كتابه.

بعد ذلك تلقى ژون-باتيست دعوة لقبول وظائف حكومية اخرى لكنه رفضها جميعا وفضل ان يحول اهتمامه الى القطاع الخاص. ففي عام 1804 استطاع ان يشتري ويدير مصنعا للنسيج القطني، وبقي يزاول هذا العمل لغاية 1812 حين باع كل أسهمه. وفي عام 1814 ذهب مرة اخرى الى لندن. وهناك التقى بريكاردو وجون ستيوارت مِلْ وبنثم . وفي عام 1819 أصبح رئيسا لمجلس الاقتصاد الصناعي في معهد الحِرَف والفنون Conservatoire des Arts et Metiers، وفي نفس العام كان له الدور الأول في تأسيس أول كلية تجارة (بزنس) في العالم والتي اصبحت اليوم الكلية الشهيرة ، مدرسة باريس العليا للتجارة École supérieure de commerce de Paris. وفي نهاية المطاف اصبح استاذا للاقتصاد السياسي في الكلية الفرنسية، فكانت تلك هي وظيفته الاخيرة التي أمسك بها لحين وفاته عام 1832.

لم يكن سَي مكثرا في الكتابة في الاقتصاد الا انه جاء بمساهمات ثمينة كان لها دورا مهما في تاريخ الفكر الاقتصادي. فبعد الكتيب الذي نشره عام 1789 حول حرية الصحافة، جاءت مقالتة في وسائل اصلاح الأمة عام 1800، بعدها جاء مؤلفه الرئيسي المفصل الهام عام 1803 والذي كان بعنوان "دراسة في الاقتصاد السياسي: الانتاج، التوزيع، واستهلاك الثروة". اعقبه بملاحظاته عن الاقتصاد البريطاني بعد ان اوفدته الحكومة لهذا الغرض، وهوالاطلاع على التجربة الاقتصادية الانگليزية والكتابة عنها، فجاء تقريره عن ذلك عام 1817. في عام 1832 صدرت جميع محاضراته في الكتاب الموسوم "الدروس الكاملة في تطبيقات الاقتصاد السياسي".

قانون سَيْ في العرض والطلب Say’s Law

ورد هذا القانون في أهم ما نشر سَيْ وهو كتابه الرئيسي الموسوم " بحث في الاقتصاد السياسي: الانتاج، التوزيع، الاستهلاك والثروة" المنشور عام 1803. كما تذكر المصادر الاقتصادية ان مايشبه هذا القانون ورد ايضا في كتاب جيمس مِلْ المنشور بعد خمس سنوات من تاريخ نشر كتاب سَيْ، أي في عام 1808، ولكن بنص مختلف عما صاغه سَيْ. ان اغلب مايرد في المصادر كنص للقانون هو "العرض يخلق الطلب" أو "العرض يخلق طلبه" ، مما جعل هذه النصوص مع اختلافاتها البسيط ة تحتمل تفسيرات عديدة، منها الصائب ومنها المخطئ.

- أول الاختلافات كان حول عائدية القانون، فهل هو لسَيْ أم لِمِلْ؟ وتاريخ النشر يجزم أولوية سَيْ على مِلْ، رغم تشابه صيغتهما.

- ثانيا، الاختلاف اللفظي البسيط بين عبارتي "يخلق الطلب" و "يخلق طلبه" والاصح هي العبارة الاولى، اذ ان المعنى الحقيقي هو ان العرض لاينحصر بخلق الطلب على منتجات ذلك العرض وحده، انما يخلق طلبا على المنتجات الاخرى ايضا.

- ثالثا، أثارت كلمات العرض والطلب تشويشا عاما فكثر الاعتقاد بان العرض يعني طريقة تقديم واستعراض المنتجات في السوق. فاذا كانت هذه الطريقة مثيرة وجميلة وانيقة فانها ستغري المستهلكين على شرائها! والحقيقة ان هذا ليس هو المعنى المقصود، انما المقصود بالعرض هو جانب الانتاج أي النشاط الانتاجي والمقصود بالطلب هو جانب الاستهلاك أي القابلية على الشراء أو القوة الشرائية للمستهلكين.

- ورابعا التشويش حول أي عرض وأي طلب؟ والمقصود بالقانون هو ان انتاج أي سلعة سيؤدي الى الطلب على تلك السلعة وكذلك السلع الاخرى. وان ذكر سَيْ لعبارة "الطلب على المدى البعيد" تأتي مصداقا للاعتقاد بان الطلب سيشمل السلع الاخرى في الحاضر والمستقبل. كان تأكيد سَي يفيد بأن انتاج أي سلعة انما يتيح الفرصة لانبثاق طلب اضافي على سلع اخرى قد تكون أو لاتكون السلعة المعنية من ضمنها. فعبارة سَي الاصلية تقول ان "مجرد انتاج سلعة ما يؤدي مباشرة الى تهيئة المناسبة لشراء سلع اخرى"

على انه لم يهمل المدى القصير والتوازن العام. فقد اعتقد انه في المدى القصير لايمكن ان يزيد الانتاج عن حده ليتجاوز الطلب المتوقع. فيقول اذا حدث نقص ما في الطلب على سلعة، سيعني ذلك ان الانتاج لم يكن بالمستوى الذي يوفر المدفوعات الكافية لتغطية الطلب. وبالمقابل، اذا حدث افراط في الانتاج فهذا يعني انه لابد للمدفوعات التي سُلمت لعناصر الانتاج أن تستوعب تلك الزيادة في الانتاج عن طريق رفع الاستهلاك. والمقصود هنا التأثير الاجمالي. أي اننا ينبغي ان نفهم ان هذا الكلام يخص العرض او الانتاج الاجمالي والطلب او الاستهلاك الاجمالي.

وبهذا فان المعنى الأصح للقانون هو ان الانتاج يخلق الاستهلاك، أي ينبغي ان يسبقه كنشاط اقتصادي. وبذا سيكون الاستهلاك مشروطا بتوفر الانتاج قبله، وبكلمات سَيْ نفسه: " مالم يكن هناك عرضا، سوف لن يكون هناك طلبا، أي "مالم ننتج لايمكن لنا ان نستهلك". لماذا؟ لان العملية الانتاجية لاتستطيع توفير السلع والخدمات مالم تدفع التعويضات للعناصر الاساسية المساهمة في الانتاج، الارض والعمل ورأس المال والادارة التي تستلم مدفوعاتها على شكل ريع واجور وفوائد وارباح، على التوالي. وهذا ما يؤلف دخول الناس عموما التي ستمكنهم من شراء السلع والخدمات. وبذلك نستطيع القول ان الطلب الاجمالي الفعال يستلزم توفر القوة الشرائية للمستهلكين التي توفرها الدخول. وهذه الدخول لاتنزل من السماء بل ينبغي ان تأتي لقاء المساهمة بالعملية الانتاجية. وفي المحصلة النهائية سوف لا تكون هناك سلع كاسدة في السوق لان انتاجها كان ينبغي ان يوفر الدخول لشرائها وتصريفها من السوق، وان لم يحصل مثل هذا التوازن فان ذلك يعني ان هناك خلل في موضع ما من هذه الدورة المنسجمة. والحال، انه يحصل مثل هذا الاختلال احيانا لكن ميكانيكية التكيف التي يوفرها نظام الاسعار ستأخذ الامر على عاتقها وتعيد التوازن الى ما كان عليه.

ان المبرر الذي قاد سَيْ الى البحث في هذا المجال هو تقصّي أصل الثروة، اولاً، ودحض الاعتقاد الشعبي الذي ساد في المرحلة المركنتيلية، ثانيا. الاعتقاد بأن كثرة النقود تخلق الثروة أو تمثلها. ولذا فقد أكد سَيْ بأن ليس للنقود أي دور في صنع الثروة لان النقود مجرد وسيلة للتبادل، وهي بذلك لم تكن هدفا اقتصاديا بحد ذاتها. فإن فاضت النقود في وقت تبقى السلع مركونة على الرفوف فذلك يشير الى ان اغلب السكان لايستطيعون شراء مايحتاجونه من سلع، وهذا بالتأكيد لايعني زيادة الثروة، انما يشير الى ارتفاع الاسعار فوق طاقة مايستلم الناس من مدفوعات. أي ان العملية الانتاجية قد اختلّت فدفعت تعويضات اكثر مما يجب بحيث ادى ذلك الى زيادة الاسعار وانخفاض قيمة النقود رغم زيادة كميتها.

ان الفهم الصحيح لقانون سَيْ سيقود لما يلي:

- كلما كثر المنتجين وكثرت السلع والخدمات المنتَجة في اقتصاد ما، كلما توزعت دخول أكثر، وكلما زادت القوة الشرائية للمستهلكين، وكلما أعيدت دورة الانتاج. وهكذا يحصل النمو الاقتصادي والازدهار.

- نجاح أي منتج سيساهم تلقائيا في نجاح المنتجين الآخرين عن طريق توزيع الدخور التي ستشتري منتجاتهم، فيتفاعل المنتجون وتتداخل عمليات الانتاج والاستهلاك في منافع متبادلة، وتكبر الاسواق.

- السماح بنمو الاستهلاك دون تطوير الانتاج سيكون ضارا في صحة الاقتصاد. فالأولوية ينبغي ان تُعطى لنمو الانتاج أولا، مما سيقود طبيعيا لنمو الاستهلاك وارتفاع مستوى المعيشة.

- السياسة الاقتصادية الناجحة التي تقود الى الازدهار هي تلك التي تشجع وتدعم النشاطات الانتاجية في كل القطاعات وتقوم بتسهيل عملها دون التدخل في صنع قراراتها. وافضل مايمكن للدولة عمله هو سن القوانين وصياغة الانظمة التي تصون الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة وتمنع ظواهر الجشع والاستغلال والظلم.

المقاول والمقاولة

Entrepreneur and Entrepreneurship

المساهمة الكبرى الثانية لسَي في النظرية الاقتصادية هي استنباطه لدور المقاول. فهو أول من صاغ هذا المفهوم في كتابه الاساسي السالف الذكر. وكلمة Entrepreneur بالفرنسية تشير الى ما معناه "هو الذي ينجز عملا ما" وهنا فقد انتبه سَيْ، ولأول مرة في الفكر الاقتصادي الى ان العملية الانتاجية لاتحدث لوحدها! بل تحتاج لمن يشعل فتيلها ويديم شعلتها، وهذا هو المقاول الذي يأتي بفكرة الانتاج ويهيئ العوامل الانتاجية اللازمة (ارض وعمل ورأسمال وادارة) ويضمن تسليم مكافآتها على شكل (ريع واجور وفائدة وربح) على التوالي. فالمقاول، اذاً ، يجمع عناصر الانتاج ويقود عملها كما يقود المايسترو عزف اعضاء الفرقة الموسيقية بهدف انتاج معزوفة متناغمة جميلة. كما ان المقاول يضمن تمويل المشروع لحين بدء الانتاج ووقوف عملياته على قدميها. الهدف من ذلك كما قصد سَيْ هو ضمان صنع القيمة الاعلى كثمرة للعملية الانتاجية. يقول سَيْ: ان مهمة المقاولة هي نقل الموارد الاقتصادية من مكامنها الى المعترك الانتاجي من اجل استحصال اعلى مايمكن ان تجود به من عوائد. فهي المهمة التنظيمية الضرورية التي تستلزم اولاً المعرفة بصلاحية فكرة البدء بمشروع انتاجي ما، وحالة توفر الموارد اللازمة لذلك ، وظروف سوق العمل ورأس المال والسلع والخدمات الاخرى، والمنافسة وحاجة المستهلك وموقع العمل وبقية مستلزمات الانتاج. وبهذا يُشترط بالمقاول حيازته على الخبرة بكل ذلك والتجربة الادارية والمالية. كما ينبغي له ان يمتلك القدرة على توقع المخاطر والاستعداد لتحمل آثارها. وينبغي ايضا ان يتميز المقاول بامكانيته في التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة واستحضارها واتاحة المجال لاستغلالها وقيادتها نحو النجاح. وكذلك التعرف على مكامن الابداع وقدرات الابتكار والاختراع المتوفرة وتهيئة الظروف اللازمة لنموها وازدهارها، والميل لخلق قيم جديدة ومنتجات مستحدثة واعادة الانتاج وتوسيعه.

وبخلاصة عامة لكل ذلك، نقول ان المقاول هو الشخص القادر على تحويل الافكار والآمال الى منتجات ملموسة تأخذ طريقها الى السوق ولها القدرة على المنافسة وجذب المستهلك وتحقيق المبيعات المرجوة الضامنة للربح المتوقع.

وختاما، نضيف بأن ژون-باتيست سَيْ قدم ايضا مفاهيم وآراء اقتصادية اخرى في مواضيع النقود والبنوك والتضخم والعبء الضريبي والكساد الاقتصادي والافراط في الانتاج وعواقبه الاقتصادية. كما انه كان أول من اختلف مع آدم سمث حول نظرية قيمة العمل رغم توافقه معه في اغلب طروحاته. لقد أوضح سَي ان قيمة السلعة المنتجة تتحدد بقيمتها الاستعمالية بغض النظر عن كمية العمل المبذول في انتاجها كما أشار سمث.

ارتبط سَي بعلاقات صداقة مثمرة مع زملائه الاقتصاديين كديفد ريكاردو وتومَس مالثس وجيمس ستوارت مِلْ . وكان قد عقد مع مالثس مناقشات اقتصادية وثقافية عديدة وتبادل معه رسائل كثيرة ، كانت قد اخذت طريقها الى النشر في كتاب خاص. كما ان سَي نال اعجاب بعض الآباء الامريكيين المؤسسين، خاصة تومَس جيفرسن وجيمس مادِسن! حتى ان جيفرسن دعاه لأن يأتي الى أمريكا ويزاول التدريس والبحث في جامعة فرجينيا.

قام سَيْ بنشر المحاضرات التي القاها على طلبته في ثلاث معاهد هي

Conservatoire des Arts et Metiers, College de France-Paris, and Ecole Speciale de Commerce et d’industrie

وكانت بمجلدين وبعنوان "الدروس الكاملة في الاقتصاد التطبيقي" الذي نُشر في عامي 1825 و 1830.

في عام 1826 اُنتخب سَيْ عضوا في اكاديمية العلوم الملكية السويدية

أنجب سَيْ طفلين مع جولي ديلوش التي تزوجها عام 1739 عندما كان بعمر 26 عاما.

توفي عام 1832 وهو بعمر 65 عاما.

***

ا. د. مصدق الحبيب

........................

مصادر مختارة

Chisholm, H (1911). Say, Jean Baptiste. Encyclopedia Britannica. Cambridge University Press.

Dorobat, C.A (2014) Jean-Baptiste Say: Underrated revolutionary, Mises Inst.

Hart, D. (2008). Say, Jean-Baptiste. In Hamoy, R. (ed.). The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, CA: Sage; Cato Institute.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say

https://www.britannica.com/biography/J-B-Say

https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Say.html

https://www.hetwebsite.net/het/profiles/say.htm

https://www.investopedia.com/terms/j/jean-baptiste-say.asp

https://www.routledge.com/Jean-Baptiste-Say

Say,Jean-Baptiste. Letters to Mr. Malthus and a Catechism of Political Economy, at the Online Library of Liberty.

Say, Jean-Baptiste (1803). A Treatise on Political Economy. Translated from the fourth edition of the French in 2001.

Sowell, Thomas (1972). Say's Law: An Historical Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Thweatt, W. O. (2000). Early Formulators of Say's Law. In Wood, J.C. & Steven. K. (eds.). Jean-Baptiste Say: Critical Assessments. Vol. 5. London: Routledge