صحيفة المثقف

منظرو الاقتصاد (2): جِرَمي بنثــَم

ا. د. مصدق الحبيب

نشر بتاريخ: 09 أيار 2020

Jeremy Bentham

(1748 – 1832)

***

هو فيلسوف اللغة والأخلاق والقانون، والاقتصادي والمصلح الاجتماعي الانگليزي الذي يعتبر من المؤسسين الأوائل للقانون الانگلو-امريكي. وهو أول من جاء بموضوعة المنفعة Utility ، فأصبح رائدا في المذهب القائم على هذا المفهوم Utilitarianism والذي مفاده ان من الحكمة ان يُقيّم كل فعل اجتماعي بموجب مبدأ الصواب والخطأ، وبما يؤول للفائدة والانتفاع أو يؤدي الى الاضرار والآلام.

ومما لا غبار عليه فان مفهوم المنفعة بهذا المعنى أصبح فيما بعد مصدرا لإحدى الدعامات النظرية الاساسية في بناء علم الاقتصاد.

كان بنثم علما بارزا من اعلام الليبرالية التقدمية، معروفا بإيمانه الذي لا يتزعزع بمفاهيم فلسفية واجتماعية كانت سابقة لزمانها. فبالإضافة الى ايمانه بحرية التجارة والاقتصاد والحرية الفردية والصحافة والنشر والتعبير، فقد كان مدافعا مخلصا عن معتقدات لم تكن مألوفة آنذاك، كفصل الدين عن الدولة، ومساواة النساء بالرجال، وحق الطلاق للرجال والنساء، وحقوق المثليين وحقوق الأطفال. وربما كان من اوائل من تكلموا عن حق الحيوان وواجب الرفق به. كما انه دعا الى الغاء العبودية وتحريم حكم الاعدام والتعذيب الجسدي والنفسي. وكان أيضا من أوائل من سخفوا فكرة القوانين الطبيعية Natural Laws اللاوضعية المستمدة من الشرائع المقدسة، والتي لا تعتبر خاصة بأي مجتمع أو ثقافة بل انها قوانين جوهرية عامة لا يمكن إلغاؤها، بخلاف القوانين الوضعية التي يخلقها مجتمع ما تناسبا مع طبيعته وخصوصياته والتي تخضع الى التعديل او الابطال. وبهذا فقد كان بنثم يصف القوانين الطبيعية بالتفاهة والابتذال. وهو بذلك قد اختلف اختلافا بارزا عن مواطنه الذي سبقه في الاهتمام بالقانون والفلسفة والاقتصاد، آدم سمث الذي كان يؤمن بالقوانين الطبيعية النافذة دوما والتي لا يجوز المساس بها. ولذا، فقد قاد بنثم اصلاحات قانونية ومدنية كثيرة في المحاكم وأماكن العمل والمدارس والسجون وقدم خدمات قانونية عديدة للبرلمان الانگليزي.

ومما يعتبر غريبا حول بنثم هو وصيته التي افصح فيها عن رغبته بمنح جسده لخدمة التشريح والتحنيط وأوصى بالاحتفاظ بجثته المحنطة كذكرى. وقد نُفذت وصيته حيث ما يزال جسده المحنط ورأسه الموميائي يعرضان الى اليوم، بعد قرابة قرنين من الزمن، في صندوق زجاجي عند مدخل نادي الطلبة في جامعة كلية لندن University College London (UCL)، الجامعة التي تفخر ببنثم وتعتبره أباً روحيا لها، وتنسب اليه رسالتها التعليمية.

ولد جِرَمي بنثم عام 1748 في لندن لعائلة موسرة كان فيها أبوه محاميا شهيرا نشطا ومعروفا بانتمائه السياسي لحزب التوري Tory المحافظ. ومنذ عمر مبكر بدأت على الطفل جِرَمي علائم العبقرية. فقد تمكن من القراءة قبل سن المدرسة، بل انه قرأ في طفولته جميع اجزاء التاريخ البريطاني. وفي سن السابعة تعلم اللغة اللاتينية بطلاقة. وفي الثانية عشرة من عمره، دخل جامعة أوكسفرد وحاز على البكالوريوس في القانون عام 1764، ثم الماجستير عام 1767 وهو لم ينهِ بعد سنته الثامنة عشرة.

ورغم ان بنثم اجتاز متطلبات البار Bar القانوني عام 1769، وهي المتطلبات الرسمية التي تؤهل حملة شهادة القانون وتجيزهم لامتهان المحاماة، فانه اختار ان لا يمارس القانون في أروقة المحاكم، ولا يمتهن المحاماة او اي وظيفة قانونية، بل فضل التركيز على التعمق بدراسة القانون ونقده واكتشاف مواضع الخلل فيه وتوضيح اخفاقاته في خدمة المجتمع، وذلك من أجل تقديم المعالجات الناجعة لإصلاحه. وقد قام فعلا فيما بعد بتقديم الخطط لإصلاح أنظمة السجون والإدارة ومشاغل العمل. وابتكر نظما للتعويضات وأخرى لتصميم البنايات وتنظيم أدوار العمل، وفترات الاستراحة، وطرق المحاسبة، وتدقيق الحسابات.

عُرف بنثم بكثرة نقاشاته الفكرية ومراسلاته مع الرجال اللامعين في عصره امثال آدم سمث وتوماس مالثس وجون ستيوارت مِل. وكذلك مراسلاته مع رجال الثورة الفرنسية وخاصة ميرابو Mirabeau . وعلى أثر تعاطفه وتأييده للثورة الفرنسية فقد منح الجنسية الفرنسية الفخرية، لكن ذلك لم يثنِه عن توجيه الانتقاد اللاذع لموجة العنف التي رافقت الثورة. كما امتد تعاطفه ووصلت مراسلاته الى ثوار امريكا اللاتينية وخاصة مراسلاته مع فرانسسكو ميراندا Francisco de Miranda.

وفي الاقتصاد، اعتنق بنثم مذهب حرية السوق وأراد لسعر الفائدة ان لا يكون تحت وصاية الحكومة، ولو انه غيّر رأيه في هذا الشأن في أواخر حياته، وأقر ان للحكومة دور هام في السيطرة على شطحات نظام السوق، حتى انه سبق كنز Keynes بأكثر من قرن في الاعتراف بأن للحكومة دور في استخدام السياسة النقدية للسيطرة على تفشي البطالة وجموح التضخم، وحتى في إقرار الحد الأدنى للأجور.

في عام 1789 صدر كتاب بنثم الموسوم "دليل الاقتصاد السياسي" لكن اغلب ما جاء فيه واغلب ما شغل بال بنثم وحاز على طاقته ونشاطه، هو شؤون الدولة وادارتها وما ينبغي ولا ينبغي ان تفعل من اجل الشعب. وكذلك شؤون القانون وتطبيقه والاصلاح من اجل العدالة وطبيعة العقاب والثواب.

أما في كتابه الاخر الموسوم "مقدمة في مبادئ السلوك الاخلاقي والتشريع، 1789 “ فقد جاءت موضوعة المنفعة التي كانت اثمن ما استعار علم الاقتصاد من بنثم لكي تصبح النواة الأولى لصياغة النظرية الاقتصادية في المنفعة التي صاغت اهداف اشباع المستهلك والمؤسسة بموجب مبدأ تحقيق اقصى قدر من المنفعة (الاشباع، الفائدة، السعادة، الرضا، الربح). وسرى ذلك على ان يكون هدف كل التشريعات الحكومية هو تحقيق القناعة والسعادة لأكبر عدد ممكن من السكان. ومن هنا تطورت بعد ذلك في الاقتصاد دراسة طرق ايجاد المديات القصوى والدنيا Maxima and Minima للإشباع عند الفرد والمؤسسة والتي استعارت تكنيك حسابها من علم الرياضيات.

مبدأ المتعة والألم Pleasure and Pain

كان بنثم قد اعطى تعريفا تكنيكيا فلسفيا للسعادة حين قال انها تجاوز مقدار المتعة على مقدار الألم، حيث ان الطبيعة وضعت الانسان، أو الاحياء عموما، تحت سيادة قوتين هما المتعة والألم. وهاتان القوتان وثيقتا الصلة بمبدأ الصواب والخطأ في سلوك الانسان. فتحت تأثيرهما يتحدد منحى سلوكنا في كل صغيرة وكبيرة. ومن ذلك نعرف، وقد لا نعرف، ما نقول وما نفعل، تقديرا منا لفعل الجدلية الأخرى وهي السبب والنتيجة. يوضح بنثم ان مذهب المتعة Hedonism ينطوي على صيغتين من الاستمتاع:

- الاستمتاع النفسي الذي يعكس بأن جميع دوافع افعالنا محكومة بتجنب الألم والرغبة في استحصال المتعة.

- الاستمتاع الأخلاقي الذي يعكس بأن الصالح والخير هو فعل ما هو ممتع وتجنب ما هو مؤلم وضار. ولذلك فمعيار الصواب يكون كل ما يؤدي الى العمل الصالح. ومن هنا يمكن القول ان الخير تركز في الامتاع بشكله الإجمالي فيما تركز الشر في الايلام أو الضرر بشكله الإجمالي.

ويستنتج بنثم بأنه في ضوء ما تقدم ينبغي ان تُرسم التشريعات وتُصاغ السنن والقوانين في كل المجالات، الاقتصاد والاجتماع والسياسة والعدالة، خاصة في صياغة قوانين الجريمة والعقاب. وقد واصل عمله في هذا المجال فاستنبط قائمة من الخطوات والإجراءات التي بموجبها يستطيع المشرع القانوني، الجنائي والمدني، ان يضع المعيار العادل في صياغة قوانين الجزاء Penal Code، وخاصة فيما اعتبره من الضرورات القصوى وهو تشخيص المبررات الأساسية للعقاب والثواب وتناسب العقاب مع الجريمة. ولهذا فانه لواجب مقدس على المشرع ان يحسب بدقة مديات الألم والمتعة أو الضرر والفائدة لكل ما يقع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت تأثير التشريع، وأن يفهم القيمة الحقيقية لتأثير الفائدة والضرر على كل الأطراف المعنية. ومن وحي هذا المبدأ الفكري، أدركت النظرية الاقتصادية فيما بعد ضرورة تحليل العائد والكلفة Cost-Benefit Analysis أو الربح والخسارة في تقييم المشروعات الاقتصادية.

المنفعة وقانون تناقصها

عرف بنثم المنفعة بانها “خاصية الاشياء التي لها القدرة على انتاج المتعة والرضا والاشباع عند الانسان من جانب كما لها ايضا القدرة على انتاج الالم والاستياء من جانبها الآخر السلبي، ذلك ان الانسان محكوم طبيعيا بحافزي اللذة والالم”. ولذا فقد اقترح بنثم معيارا للمنفعة والضرر صنف فيه 14 حافزا للذة والمتعة و12 حافزا للألم والاستياء مع اعتبار متغيرات عديدة منها شدة وكثافة اللذة والالم ومدة التعرض لهما ومصداقية الشعور بهما والعوامل الاخرى المتداخلة فيهما. وكان اهم تطبيقات الفكرة لديه هو تأثير التشريعات والقوانين على الناس. أي تقدير مدى فائدة وضرر اي تشريع تتخذه الدولة من خلال استجابة الشعب له. ولم يغب عن بال بنثم حضور تناقص المنفعة الحدية كقانون عام عند الاستمرار باكتساب المنفعة، ليس فقط عند تطبيقه على استهلاك السلع، بل يصح تطبيقه في موضوع اكتساب الثروة ايضا، الامر الذي يعطي درسا بليغا في السياسة الاقتصادية. فمثلا، ان من الطبيعي ان تكون الزيادات المتكررة للمال لرجل موسر الحال اقل وطأة على سعادة ورضا ذلك الرجل مقارنة بتأثيرها فيما لو جاءت لرجل معدم الحال حيث ستكون فائدتها عظمى رغم انها تتناقص ايضا مع استمرار اكتساب وحدات اضافية منها.

ولم يقتصر اهتمام بنثم بالمنفعة بل تعداه الى مواضيع مهمة ذات تأثيرات كبيرة في التطبيقات الاقتصادية في النقود والبنوك، والاستهلاك والادخار والعمالة والبطالة وافكار اخرى اصبحت فيما بعد مادة اساسية في نظرية اشباع المستهلك وكذلك في بناء نظرية اقتصاد الرفاه Welfare Economics

ولقد تطورت هذه الفكرة فاصبحت من اساسيات الاقتصاد النيوكلاسيكي لتصاغ في قانون باسم قانون تناقص المنفعة الحدية.

قانون تناقص المنفعة الحدية The Law of Diminishing Marginal Utility

يشير هذا القانون الاقتصادي الذي اصبح عاما شاملا الى ظاهرة تناقص حالة الاستمتاع من الأشياء والافعال عموما كلما امضينا قُدما في محاولة كسب المزيد من ذلك الاستمتاع. والسبب العلمي الذي يفسر ذلك هو التفريق بين كمية المنفعة الكلية Total Utility وبين كمية المنفعة التي تضيفها آخر وحدة من ذلك الشئ الذي نستمتع به، وهو ما أُصطلح عليه بالمنفعة الحديّة Marginal Utility.

وهذه المنفعة الحدية هي التي تتناقص مع كل وحدة مضافة من ذلك الشئ الذي نقتنيه او نستهلكه أو الفعل الذي نمارسه، مما يؤدي الى تزايد الاستمتاع الكلي ولكن بمعدل متناقص. وهكذا فان الوحدات المضافة باضطراد ستضيف استمتاعا متناقصا سيبلغ الصفر ثم يتعداه الى ان يبلغ كميات سالبة. ومن هنا نستمد الدرس البليغ حيث سيكون حاجز بلوغ المنفعة الحدية الى الصفر عبارة عن المؤشر لبلوغ المنفعة الكلية أقصى مدياتها. وهذا يعني ان في ذلك عبرة لسلوكنا تتمثل بمعرفة اين ومتى نستطيع ان نحصل على اقصى ما يمكن وأين ومتى ينبغي علينا ان نتوقف قبل وصول الامر الى حدوده الوخيمة، حيث تتحول المنفعة الى ضرر.

خذ مثلا اننا بعد رحلة مضنية مشيا على الاقدام نشعر بحاجة عظيمة الى الماء ونود ان نجده فنعب ما نستطيع منه. تصور اننا وصلنا الى مصدر الماء ووجدنا ان بإمكاننا ان نأخذه بالأقداح وبالقدر الذي نرغب. هنا سيكون من المنطقي ان ندرك بأننا سنرتوي ونتمتع بالقدح الأول والثاني اقصى الاستمتاع، وسيكون، في المعدل ، بأن القدح الثالث او الرابع لا يضيفان الى استمتاعنا بقدر ما فعل القدحان الاولان، ونستطيع ان نجزم بأن كل فرد منا لا يريد في تلك اللحظة ان يتناول القدح العاشر او العشرين لان ذلك سيحول متعة الارتواء الى ألم الامتلاء ويظهر الحاجة الى التقيؤ.

Panopticon

برج المراقبة: الأمن والكفاءة الاقتصادية

في عام 1786 زار بنثم أخاه سامويل الذي يدير عددا من المنشآت في روسيا تحت رعاية الأمير بوتمكن Potemkin. ومن خلال احاديث الاخوين حول مشاكل إدارة عدد كبير من العمال، نشأت فكرة "الپانوپتكون" كطريقة مستحدثة لمراقبة أداء العمل. والپانوپتكون هو مصطلح اغریقی ظهر لأول مرة عام 1742 ويعني المنظار الذي يجمع بين التلسكوب والمايكروسكوب.

وعند عودة بنثم الى لندن تأمل هذه الفكرة ملياً وطورها لتكون الطريقة الحديثة لمراقبة السجناء، خاصة أولئك الصنف الذي یتوجب مراقبته بشكل مستمر بسبب نزوع افراده الى العنف واشعال الحرائق والمبادرة بالاعتداءات واثارة المشاكل. ولأن بنثم كان منشغلا لحد الهوس في اصلاح النظم القانونية وخاصة نظام العقوبات من اجل إحلال العدالة واحقاق الحق وانصاف السجناء الذين يتعرضون للقمع والامتهان جنبا الى جنب مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق من يستحقها من عتاة المجرمين والمتمردين الاشقياء، فان فكرة الپانوپتكون استحوذت على اهتمامه الكبير فراح يطورها كمفهوم وكتطبيق عملي بذل الجهود المضنية من اجل استحصال الموافقة على تنفيذه.

فقد رأى بنثم ان تطبيق هذه الفكرة سيسهم في تطوير إدارة السجون البريطانية التي كانت تعاني من قلة السيطرة على فساد المسؤولين. ولهذا فالهدف هو احلال العدالة مع تخفيض كلف الإدارة الباهظة نتيجة للكفاءة الاقتصادية التي سيجلبها تنفيذ الفكرة. وكان بنثم قد وضع تفاصيل فكرة الپانوپتكون في دراسته الموسومة Panopticon: The Inspection House المنشورة عام 1791.

وكان بنثم قد كلّف المهندس المعماري Willey Reveley بتصميم فكرة الپانوپتكون، والتي جاءت على شكل بناية مستديرة بعدة طوابق وكل طابق يتكون من عدد من الزنزانات المفتوحة الى المركز الذي ينتصب فيه برج المراقبة. وفي هذا الحال يتسنى لعدد قليل جدا من افراد الشرطة يتناوبون العمل لمراقبة عدد كبير من السجناء طوال 24 ساعة في اليوم. وحيث ان السجناء سيعلمون عموما بان مهمة ذلك البرج المركزي هي المراقبة لكن أي واحد منهم لا يعلم متى سيكون هو تحت المنظار. ولهذا سيشيع الحذر والالتزام بالنظام تحت احتمال ان أي سجين قد يكون مراقبا بشكل فردي في أي لحظة.

لقد كانت عبارات بنثم تمثل المبدأ الأساسي للفكرة. فقد كتب شيئا من قبيل " يكون تصرفنا مناسبا كلما شعرنا ان هناك من يلاحظ افعالنا". كما انه ردد السؤال الفلسفي القديم " مَن سيراقب المراقِب؟".Who guards the guards?. وان الفكرة ستحقق (أمن وكفاءة اقتصادية ولكن بمسؤولية وظروف إنسانية) Security, Economy with Accountability and Humanity. ولهذا فقد أرادها بنثم ان تحقق المراقبة للطرفين. فبينما تراقب إدارة السجن السجناء، سيكون من الواجب ان تراقب عامة الناس عمل الإدارة حين سيفسح المجال على طول الخط للشعب واللجان البرلمانية والجمعيات الاهلية بالوقوف على سير العمل في هذه البناية.

ولا شك بأن فكرة بنثم هذه التي كانت رائدة وتقدمية في القرن الثامن عشر، قد انتُقدت واستُهجنت في الثقافة المعاصرة ، كما حصل في انتقاد المفكر الفرنسي ميشيل فوكو الذي اعتبرها من بقايا عهود القمع والاستبداد ونكران الخصوصية الشخصية، وهي الحق الأساسي للجميع حتى للسجناء.

***

ا. د. مصدق الحبيب

..............................

مصادر مختارة

Bentham, J. (1780). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne and Sons

Bentham, J. (1787). Panopticon or the Inspection-House. Wikisource.

Draper, T. (2002). An Introduction to Jeremy Bentham’s Theory of Punishment. Journal of Bentham Studies,

https://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/jeremy-bentham

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham

https://iep.utm.edu/jeremy-bentham/

https://plato.stanford.edu/entries/bentham

https://plato.stanford.edu/entries/bentham/