صحيفة المثقف

في 13 أغسطس الماضي صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأنه رفض التوقيع على تمويل طارئ لخدمة البريد الأمريكية قيمته 25 مليار دولار، بحجة ارتفاع الأسعار!

جاء هذا الرفض متزامنًا مع استمرار انتشار فيرس كورونا المستجد، والذي على إثره يُتوقع أن ترتفع أعداد الناخبين الأمريكيين الذين سيرغبون اختيار التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى كالعادة في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، والذي سيوافق هذا العام الثالث من نوفمبر!

وكان ترامب منذ أشهر قد عيّن واحدًا من أقرب المقربين له ومن كبار المتبرعين لحملته الانتخابية -ويُدعى لويس ديجوي- مديرًا جديدًا لخدمة البريد في الولايات المتحدة. ومن فوره بدأ ديجوي ما يدعي أنه إصلاحات تهدف إلى تحقيق خدمة البريد أرباحًا، وقد شملت هذه الإصلاحات إزالة صناديق البريد من عدد كبير من الشوارع في عدد كبير من الولايات، منها نيويورك وأوريجون ومونتانا وإنديانا! وتقليل عدد ساعات عمل عمال البريد في 3 ولايات على الأقل، وِست فرجينيا وفلوريدا وميسوري. وكثرت شكاوى المواطنين الأمريكيين من تأخر وصول بريدهم الخاص، كما سحبت هيئة خدمة البريد من مراكز فرز الأصوات أجهزة فرز بادعاء أنها قديمة!

لماذا يُشنِّع ترامب على التصويت البريدي في الانتخابات الرئاسية؟

في تصريحات سابقة عديدة، أقر ترامب بأنه يعلم أن التصويت البريدي سيكون لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ ويتفق هذا الرأي مع نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة USA Today الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، وجامعة سوفولكSuffolk University بأن 56% من الناخبين الجمهوريين ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيتوجهون بأنفسهم إلى مراكز الاقتراع، مقابل 26% من الناخبين الديمقراطيين الذين ينوون الاقتراع بشخوصهم.

والسبب في تفاوت نسبة الراغبين في التصويت عن طريق البريد بين أنصار الحزبين يرجع إلى أن أغلب الديمقراطيين يخشون التصويت بالحضور إلى مراكز الاقتراع خوفًا من عدوى فيرس كورونا المستجد، وذلك على العكس من الجمهوريين الذين يحرص ترامب منذ بداية انتشار الفيرس على تخفيض درجة شعورهم بالخطر من الإصابة بالفيرس، ودعاهم في مؤتمراته الانتخابية مرارًا إلى التوجه للتصويت له بأنفسهم في اللجان الانتخابية.

وقد ردد ترامب عدة مرات في مؤتمراته الانتخابية مع الجمهوريين مزاعمًا تتعلق برفضه للتصويت البريدي لأنه عرضة للغش والتزوير! والعجيب أن ترامب نفسه –ورغم مزاعمه تلك- يستخدم التصويت عن طريق البريد للإدلاء بصوته في ولاية فلوريدا المقيد اسمه فيها! وفي أحد المؤتمرات اقترح ترامب على أنصاره الجمهوريين أن يحاولوا اختبار إمكانية الاقتراع مرتين! وأثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة، لأنه دعوى صريحة إلى التزوير والغش الذي يدعيهما على خصومه، ومحاولة منه هو للتلاعب بالنتيجة ستعرض من يطيعه ويجرب وينكشف أمره للمساءلة القانونية.

إضافة لذلك فمع بدء تقدم الناخبين بطلبات التصويت البريدي في الثالث من سبتمبر الماضي، حذرت وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب الناخبين الأمريكيين من التصويت البريدي في الانتخابات الرئاسية، زاعمة أن دولًا وأطرافًا خارجية يمكنها التلاعب في نتيجة الانتخابات عن طريقه!

وتخوف ترامب وإدارته من التصويت البريدي يتعدى الديمقراطيين، فالتصويت عن طريق البريد غالبًا سيشجع الأمريكيين المهمشين من أصل أفريقي ولاتيني للتصويت، وهذه الفئات من الناخبين غالبًا تمتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، ولكنهم هذه المرة سيكونون أكثر حرصًا على المشاركة والتصويت ضد ترامب لرفضهم موقف وتعامل إدارة ترامب مع أزمة مقتل جورج فلويد الأمريكي الأفريقي على يد الشرطة الصيف الماضي، ولنقمة الأمريكان اللاتينيين على ترامب بعد أزمة بناء السور على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك.

إصلاح أم إفساد لخدمة البريد!

لم يمر رفض ترامب التمويل الإضافي لخدمة البريد مرور الكرام، وانتقده الديمقراطيون متهمين إياه بمحاولة منع الديمقراطيين من التصويت لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، كما أبدوا تخوفهم من الإجراءات الجديدة التي استهدفت خدمة البريد الأمريكية.

وفي أغسطس الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لدعم خدمة البريد، بسبب تخوفهم من الإصلاحات –التي تضمنت خفض النفقات- التي بدأها رئيس هيئة البريد الأمريكي الجديد الجمهوري لويس ديجوي.

التخوف الرئيسي المطروح الآن هو أن احتمالية تأخر تسليم بطاقات اقتراع الناخبين عبر البريد تتزايد، مما سيجعل ملايين البطاقات لا تدخل في الفرز، ولا تدخل في عداد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات؛ أي وكأنها لم تكن! ويبدو الأمر وكأن الألعوبان يريد أن يحول ذلك التصويت من سبب رئيسي في خسارته إلى أداة لفوزه!

التصويت المبكر بالحضور شخصيًا إلى مراكز الاقتراع

إن واقع الحال يقول إن نسبة كبيرة من الأمريكيين قد حسموا أمرهم بالتصويت ضد ترامب، وأغلبهم من الديمقراطيين والأمريكيين الملونين واللاتينيين. وبعض من هؤلاء قد قرروا اختيار بديل آمن من الإدلاء بأصواتهم في زحام موعد الانتخابات الرسمي في الثالث من نوفمبر القادم، فبدأوا بالإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر الذي بدأ في 13 أكتوبر الحالي، وقبل ثلاثة أسابيع من الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، وذلك بالاقتراع شخصيًا في مراكز الاقتراع غير المزدحمة نسبيًا مقارنة بالمتوقع في يوم الانتخاب الرسمي. وقد بلغ تعدادهم في الأسبوع الأول من التصويت المبكر نحو 28 مليون مواطن، وهو ما ظهر من الطوابير الطويلة أمام اللجان، والتي ليس لها مثيل في أي تصويت مبكر في انتخابات رئاسية سابقة.

ويبدو أن هذه الأعداد الكبيرة من الأمريكيين الذين اختاروا التصويت المبكر في لجان الاقتراع رغم زحامها نسبيًا، تعكس تشكك هؤلاء المواطنين في وصول بطاقات اقتراعهم عبر البريد في وقت مناسب، ومع ذلك فقد تواصل طلب الناخبين الأمريكيين على بطاقات التصويت البريدي، والذي بدأ منذ الثالث من سبتمبر، وبلغت أعداد تلك الطلبات ملايين حتى اللحظة، حتى أن بعض الخبراء يعتقدون أن نصف الناخبين سيدلون بأصواتهم عبر البريد.

ويعترف الجمهوريون بأن نتيجة التصويت المبكر ستكون لصالح المرشح الديمقراطي، ولكنهم يعتزمون التوجه بأنفسهم إلى مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات الرسمي لتغيير النتيجة لصالح ترامب.

عقبات أخرى أمام التصويت البريدي

ومع وضوح اختيار ملايين من الناخبين الأمريكيين للتصويت البريدي رغم التخوفات من عدم وصول بطاقاتهم لعتبة الفرز، وعدم احتساب الأصوات، فهناك معوقات أخرى تقف أمام التصويت البريدي، تتمثل في آليات التصويت في الولايات المختلفة.

أغلب الولايات تشترط أن يطلب المواطن بطاقة الاقتراع الغيابي الخاصة به ولا تشترط السبب، ولكن بعضها تشترط عذرًا، فقوانين ولاية تكساس –على سبيل المثال- لا تسمح بالتصويت البريدي إلا في حال وجود عذر طبي، فإن لم يوجد فليس أمام الناخبين إلا الذهاب إلى مراكز الاقتراع. ويجب على الناخبين أن يطلبوا بطاقات اقتراعهم قبل 60 يومًا من موعد الانتخابات الرسمي. بالرغم من ذلك فهناك 10 ولايات أرسلت بطاقات الاقتراع الغيابي لجميع الناخبين، وقد فشل ترامب في منعها من ذلك.

وتدور منذ فترة معارك قضائية بين الجمهوريين وبعض الولايات في محاولة لتحديد الإطار الزمني القانوني لفرز البطاقات بعد إعادة الناخبين إرسالها إلى مراكز فرز الأصوات. ويمكن القول إن الجمهوريين قد نجحوا بالفعل في استصدار أحكام قضائية لتقييد التصويت عبر البريد، ومنع احتساب أصوات البطاقات التي تصل متأخرة، ووفقًا لمجلة Politico فقد تم تعطيل خطة لفرز الأصوات التي تصل متأخرة في ولايات ويسكونسن ونيوهامبشير وجورجيا.

In Wisconsin, federal judges halted a plan to count ballots received up to six days after Election Day. In New Hampshire, a lawsuit calling on the state to tally ballots arriving up to five days late was rejected. And in Georgia, an appeals court dropped a three-day deadline extension for ballots.

https://www.politico.com/news/2020/10/15/trump-restricting-mail-in-ballots-429545

فليس التخوف فقط من تأخر وصول البريد الحامل لأصوات أعداد مهولة من الناخبين إلى ما بعد انتهاء فرز الأصوات اليدوية، وانتهاء الإطار الزمني لاستقبال البطاقات، فإضافة إلى ذلك فإن اكتمال فرز جميع أصوات الناخبين المصوتين عبر البريد قد يستغرق أيامًا، وهو ما قد يؤدي للتأخر في إعلان النتائج في عدد من الولايات.

بل إنه بات في حكم المؤكد أن يضغط الديمقراطيون بعد يوم الانتخاب الرسمي لانتظار البطاقات المتأخرة في مكاتب البريد، بينما سيضغط ترامب وحزبه لاستبعاد تلك البطاقات المتأخرة، خاصة مع عدم وضع هيئة خدمة البريد الأمريكي لأختام بريدية يتبين منها موعد إرسال البطاقة ليتأكد أنه تم قبل يوم الانتخابات الرسمي، مما يمكن أن يشكل أساسًا للطعن في النتيجة المعلنة. علمًا بأن تقارب النتائج بين المرشحَين في العديد من الولايات سيجعل أهمية كبرى لهذه البطاقات المتأخرة في تحديد الفائز بينهما.

ويُخشى أن يستغل ترامب هذا اللغط لإعلان فوزه بناءً على نتائج الاقتراع الشخصي، وهي اللعبة التي يمكن أن تغير كثيرًا في هذا السباق الذي يصعب التكهن بنتائجه مع هذا الرئيس السيكوباتي المحتال.

خاتمة

هناك اتفاق بين استطلاعات الرأي على تفوق بايدن، وتُنبئ جميعها بخسارة ترامب، والسبب الرئيسي لنقمة الناخبين الأمريكيين عليه هو ملف جائحة كورونا، رغم أن كثيرين لا زالوا يثقون في قدرته على إدارة ملف الاقتصاد الأمريكي، وهو أكثر ما يعني الأمريكيين، وأما ملفات السياسة الخارجية وحقوق الإنسان، ومعاركه الفاشلة مع الصين وانسحابه من الاتفاقيات والمنظمات الدولية كاتفاقية باريس بشأن المناخ والاتفاق النووي الإيراني ومنظمة الصحة العالمية فكالعادة لا تشكل مثل هذه الملفات أهمية لأغلب الناخبين الأمريكيين.

مع ذلك، ومع تردي شعبية ترامب بسبب الوضع الداخلي، فقد جاءت محاولة أخيرة منه الجمعة 23 أكتوبر، لرفع أسهمه لدى الناخبين الأمريكيين، في محادثة عبر الهاتف بينه وبين رئيسي الوزراء السوداني والإسرائيلي وأمام عدسات الصحفيين بشأن سد النهضة الإثيوبي، محاولًا تصوير نفسه كقائد للعالم على الرغم من فشل جهود الوساطة الأمريكية بين مصر والسودان وإثيوبيا. وكأنه لم ينس لإثيوبيا تسببها في إخفاق الاتفاق الذي كان يعول على نجاحه، فبدا كأنه يحرض مصر على تحركات عسكرية نحوها، وبرر ذلك في حديثه بأن مصر لن تستطيع أن تعيش وفق هذه الظروف التي خلقتها إثيوبيا، وقد ينتهي الأمر بتفجيرها السد، ولا أحد يمكن أن يلوم مصر وقتها. وكان ترامب قد أعلن تعليق جزء من المساعدات المالية الأمريكية لإثيوبيا سبتمبر الماضي بعد التعنت الإثيوبي في المفاوضات.

هناك أيضًا تساؤلات مشروعة يتم طرحها منذ أُعلنت إصابة ترامب المفاجئة بفيرس كورونا المستجد ثم تعافيه المفاجئ بعد ثلاثة أيام منها، فكيف لرجل في هذا العمر مصاب بالبدانة أن يتعافى تمامًا بهذه السرعة! ويبدو الأمر لي أن الديمقراطيين يتشككون ويفتشون في هذا الأمر وفي أمور أخرى تتعلق بالرئيس، وهناك تلميحات بأن هناك شيئًا ما، وإن صدق الظن فربما ينتظرون تفجير قنبلة في الأيام القليلة الأخيرة قبل اليوم الرسمي للانتخابات لحسم النتيجة لصالح مرشحهم، فلا تبق لترامب فرصة للتلاعب بعقول الناخبين مرة أخرى.

إن الجو العام المحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 أشبه ما يكون بجولة انتخابات الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 بين الفريق دكتور أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، حيث كان الرفض التام من د.مرسي لتقبل احتمالية خسارته للانتخابات رغم نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت للتقارب بينه وبين د.شفيق، والإيحاء الدائم منه بأن هذه الخسارة إن حدثت ستكون عن تزوير لصالح شفيق، ثم شاهدناه وجماعته يسارعون بإعلان فوزه بليل قبل انتهاء عملية فرز الأصوات! وهذا المشهد الأخير لإعلان ترامب فوزه على بايدن قبل انتهاء فرز أصوات الناخبين –خاصة المصوتين عبر البريد- هو ما ينقص لمحاكاة المشهد المصري.

ولأن أمريكا ليست مصر، ولأنه من المنتظر أن تلعب نتائج التصويت عبر البريد دورًا أساسيًا في نتيجة السباق الانتخابي، وأن تشكل أيضًا سببًا رئيسيًا للطعن عليها، فمن المنتظر أيضًا أن يتم حسم النتيجة النهائية لهذه الانتخابات في محكمة العدل العليا الأمريكية، في مشهد يشبه ما حدث في انتخابات عام 2000 بين آل جور الديمقراطي وجورج بوش الابن الجمهوري. لكن، وكما احتاط ترامب للتصويت البريدي بتعيين رئيس جديد من أقرب أنصاره لخدمة البريد الأمريكية، فقد صادق مجلس الشيوخ الأمريكي –الذي يسيطر عليه الجمهوريون- وقبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات الرسمي، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا، وجاءت المصادقة في المجلس بنتيجة 52: 48، بأصوات 52 عضوًا جمهوريًا، ومعارضة صوت جمهوري واحد وهي سوزان كولينز، ومعها 47 عضو ديمقراطي. والقاضية باريت هي مرشحة ترامب، والذي عبر عن سعادته بتعيينها، حتى أنه اعتبره يومًا تاريخيًا للولايات المتحدة –على حد وصفه-، بينما اعتبر بايدن تعيينها إساءة استخدام للسلطة.

فهل سينجح دونالد ترامب بعد كل هذه الألاعيب المكشوفة في الفوز بفترة رئاسة ثانية مثلما فعلها قبله جورج بوش الابن من عشرين سنة، أم أن الوضع الآن أعقد، والرفض له وصل إلى الجمهوريين، الذين قامت جماعة منهم مؤخرًا تُعرف بـ "مشروع لينكولن" بوضع دعايات مناهضة لترامب في الوول ستريت! وإن نجح أو أعلن بنفسه نجاحه قبل اكتمال الفرز مثلما فعلها مرسي منذ ثمان سنوات، فهل سيطعن بايدن وهل ستنتصر المحكمة العليا لقيم الديمقراطية أم ستتحول الانتخابات الأمريكية لانتخابات صورية كالتي تُجري في دول العالم الثالث؟

د/ منى زيتون

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020