صحيفة المثقف

إن سياسة التجويع لا تعبر إلا عن الانحطاط الأخلاقي والسياسي التي وصلت إليها بعض الأنظمة. وإن التجويع لا يخدم أي هدف سياسي سواء الحقد وتكريس التفرقة من جديد، وتغذية الحركات الإرهابية، والعمل على فسح المجال لزيادة حالة رد الفعل لدى الأجيال القادمة للانضمام إلى الحركات  المتخاذلة ممّا يعرض الأمن الاجتماعي إلى الخطر الشامل فهذا سلاح الظالمين لفرض مرتزقتهم وعملائهم على الشعوب بهدف نهب ثرواتها واذلالها وجعل بلدانها ساحات مفتوحة للعصابات، وحدائق خلفية لامريكا، ومراتع لعملائها الذين يغتصبون ويقتلون في جميع دول العالم دون ان تتجرأ اي جهة رسمية في هذه الدول على معاقبتهم او مساءلتهم وهكذا كانت ولا تزال سياسة بعض الدول وعقول بعض رجالها تسير وفق معنى قاعدة المثل (: (جوّع اي شعب  يتبعك) والتجويع من أبطش وأسوأ الوسائل المستخدمة في الصراعات البشرية في القرن الحالي، بل وتعد من أشد الانتهاكات على الإنسان، وتهديداً صارخاً للوجود الإنساني بغض النظر عن الأدلجة، والمذهبة وراء تلك العمليات، إن الإنسان كرمه الله تعالى من فوق سبع سماوات، وانتهك حقوقه أخوه الإنسان على الأرض واستخدمه أداة لتمرير المصالح والسياسات المرحلية،  وهي كناية عن الاذلال  الذي يجعل الشعوب تابعة  لها ويصنع المتنفذون ورجال الأعمال والإقطاعيون والرأسماليون والنخب المتنفذة، الكوارث والمصائب، لتلك الشعوب وتجني حصاد تلك الويلات، الشعوب المغلوبة على أمرها؛ حيث تنتج السياسات الخاطئة، وجشع البعض، وتظل بالبطون خاوية، و، الذين يموتون وهم يبحثون عن لقيمات تُصلح حالهم، وتضمد أمعاءهم، التي لا تجد ما تشبع بطونهم  والعجب في تلك المآسي أنها لاتنتج عن عالم خالٍ من الثروات؛بل في دول معروفة بخيراتها مثل العراق بلد الخير وكنز الدنيا إذ لا تنقصه الثروات، فما في مخزونه يكفي لجميع البشر، ومن الممكن أن يعيش الجميع بعدالة، في حال كان ثمة ضمير عند أصحاب رؤوس الأموال وواضعي القوانين والسياسات، كما يمكن لهم أن يتغلبوا على غضب الكوارث الطبيعية؛ من خلال التقليل من ضحاياها، إذا هم بنوا بنية تحتية تليق بالشعوب، أو كانت هناك خطط تتعامل مع المشاكل الطبيعية في حال حدوثها.ويعتقدون أن خير وسيلة لضمان تبعية الشعوب لهم هي جعلهم يرزحون تحت ضغط الجوع والعوز؛ لكي يكونوا فريسة سهلة مرتبطين بتلك اليد التي تمتد إليهم لتسد رمقهم بقطعة الخبز التي تقذفها لهم كلّما تضوروا جوعًا، فيفرحوا بها، وتظل قلوبهم ممتنة وشاكرة لتلك الأيدي اللئيمة. المصيب الجديدة التي سوف يحل الخراب والابتزاز في الاتفاقات الجديدة لبيع النفط بعد الغاء الاتفاق مع الصين الشعبية .....ان النفط العراقي سيباع الى الشقيقة مصرسالب 18 من سعر النفط العالمي مقابل البناء يعني مثلا سعر النفط العالمي 60  دولارنبيع الى مصر 42 دولارمصر تبيع النفط الى الكيان الصهيوني 48 دولار الكيان الصهيوني يبيع  بالسعر العالمي 60 دولار علما ان كميتها مليون ونصف برميل يوميا يعني بالمفيد راح نعطي عمولة الى مصر 9 مليون دولار يوميا والى الكيان الصهيوني 18 مليون دولار يوميا مقابل الاموال الصهيونية التي ستعطيها اسرائيل الى مصر مقابل اعمار العراق يعني تطبيع من تحت العباءة ووتضاف لها الهجمة الجديدة لقيام الاقاليم من قبل بعض السياسيين من ابناء المحافظات الغربية بعد اكتشاف الموارد الطبيعية الهائلة من النفط والغاز والفوسفات والمعادن الاخرى غير المستخرجة والتي اصبحت محط  انظارالدول الاوروبية والاقليمة.

أن رفاهية الشعوب والاستجابة لمطالبها، يدفعها للمطالبة بحقوقها، والمطالبة بالحقوق معناه القضاء على الفساد، وهذا عند عقيدة السلطة الديكتاتورية تعالٍ على السلطة، وتهديد لكرسيها الوثير بالانهيار، وتفريق لشمل شللهم طالما طبّلت وزمّرت لمواكب الفساد. هذه هي الفكرة التي ترتعد لها فرائص بعض الأنظمة، التي آثرت إذلال الشعوب لتظل تابعة لها. إن هذا الأسلوب الديكتاتوري ظل مسكوتًا عليه في النطام الحالي منذ سقوط الصنم  وهم"يحوشون "الخزائن  واوصلوا البلد الى حالة من الفقر المتقع وجعلوا الموظفون يركضون وراء سحائب الذل والهوان وهو راتبهم بعد شهر من الانتظار الذي لا يعرف متى يصرف له في جو من المهاترات والرد والبدل بين مجلس النواب والحكومة التي انهكت العباد بسياسات اقتصادية فاشلة ورفع شعارات برقة دون تنفيذ وعندما تتكلم يظعونك في خانة الاعداء وبتسميات جديدة الطائفية والشعوبية والقومية والعمالهة ويكون الفرد، مغلوبًا على أمره، منعزلاً عن العالم فكريًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.. ومطالبهم الان بسيطة و متواضعة غاية التواضع، وأحلامهم سهلة التحقيق، فالشعب لا يطلب اكثر من الأمن والأمان النفسي والفكري والاقتصادي، فكل فرد في المجتمع بحاجة إلى عمل كريم يكفل له حياة كريمة، وتعليم راقٍ يواكب العصر ومستجداته، وعلاج يضمن له صحة جيدة، ومسكن كريم يؤويه هو وأطفاله من حر الصيف وقر الشتاء. ان مثل هذه الانظمة التي لا تزال تتغنى بمثا هذه الامثلة و التي رسمت عليها احلام سياستها أن تستفيق من سباتها العميق، وتفرك عينيها جيدًا، وتنفض الغبار عن فكرها، وتعلم أن أفضل سياسة لاستمرارها هي مصادقة الشعب، واحترام إنسانيته، ومشاركته آماله وطموحاته، وتلبية احتياجاته ولا يرد الانسان اكثر من أن يشعر بكرامته وإنسانيته عن طريق التعبير عن رأيه بكل حرية وصراحة، ويجد آذانًا صاغية حكيمة تناقشه وتحاوره وتشاركه وتلبي طلباته وخاصة لقمة العيش التي تمثل الغاية الاساسية للعائلة اليوم، ولن يتحقق ذلك إلاّ بالمساواة بين الأفراد، وهذه المساواة لن تتحقق إلاّ بالعدل والقضاء على الفساد. فإذا رأيت جميع أفراد المجتمع مستفيدين من خيرات البلاد، ينامون آمنين، ويستيقظون مطمئنين، فاعلم أن تلك هي السياسة المنشودة المطموع في نيلها، أمّا إذا رأيت الطبقية هي السائدة، والفساد هو مَن يعبث بثروات الوطن، فاعلم أن البركان الخامد سوف يثور يومًا واذا ابت تلك الانظمة من ان تعترف بالحقوق فأن الانسان اليوم في عقليته وطموحاته ورغباته ووسائله، غير انسان الأمس، فلا يجب ان تتعامل معه بتلك الثقافة البائدة،، وقدرتها على التغيير، بل سيزداد تعنتًا و اذا ازدادت ديكتاتورية لاعتقادها أن سياسة تجويع وإذلال الشعوب هي أنجح سياسة على مر الأزمان،، فالحقيقة التي باتت واضحة كوضوح الشمس أن تلك الأنظمة التي لا تحترم رغبات شعوبها هي حتمًا إلى زوال.

عبد الخالق الفلاح باحث واعلامي