صحيفة المثقف

تضع مسؤولية تحقيق العدالة عبئًا هائلاً على اللاهوت الإسلامي التقليدي (علم الكلام)، لأن رفضه للقدرة الطبيعية الفطرية الأخلاقية في الإنسانية قد أدى إلى إهمال ضار بالافتراضات الأخلاقية للتقاليد القانونية المعيارية. لا تأتي خيرية الفعل بالنسبة لمثل هذا اللاهوت، لأنه يرتبط بالطبيعة الأساسية للبشر، ولكن لأن الله هكذا شاء. ماذا لو شاء الله وأمر عكس ذلك الخير بالضبط؟ هل لا يزال له القوة الملزمة نفسها التي هي الآن خير لأن إرادة الله المطلقة تحدد ذلك؟ كان يميل اللاهوتيون المسلمون إلى منح الشرعية فقط لتلك الأفعال التي تتمتع بإقرار الإرادة الإلهية في شكل وحي. استبعدوا أي قيود أخلاقية - في الواقع أي قيود على الإطلاق - على سيادة الله والسلطة التقديرية المطلقة لإدارة الشؤون البشرية. ونتيجة لذلك، تم تجاهل الأهمية الأخلاقية العالمية للأسلوب القرآني وآثاره على تطوير نظرية القانون الطبيعي الإسلامي.

أدت أسبقية الإرادة على العقل في الإسلام إلى إنكار أن يمكن أن يكون للخير والشر أي أساس آخر غير إرادة الله، التي عبرت عن نفسها في توفير مخطط للنشاط البشري في الشريعة. لم تكن مقاييس العدالة التي كان من المقرر تطبيقها في النظام العام الإسلامي متاحة للعقل البشري، إلا من خلال وساطة الوحي الخارق للطبيعة بمعنى آخر، الشريعة هي تجسيد لإرادة الله للإنسانية دون أي أساس في الواقع، وبدون أساس في الطبيعة الجوهرية للأشياء - الأبدية وبالتالي غير القابلة للتغيير. كانت إرادة الله النقية هي محور اللاهوت والأخلاق في الإسلام بطريقة أثرت بشكل حاسم على تطور التقليد القانوني المعياري..

يسعى التقليد القانوني المعياري إلى معالجة واستيعاب والتوفيق بين مطالب العدالة والصالح العام. يعتمد الفقهاء المسلمون في التعامل مع الأسئلة الفورية على المذاهب والقواعد القانونية بالإضافة إلى التفكير القياسي القائم على الحالات النموذجية في التقليد الكلاسيكي. فتعكس الاحكام العملية لهذه المذاهب والقواعد القانونية رؤى الفقهاء التي تمكنهم ربط الوضع المعاصر بمجموعة مناسبة من المبادئ اللغوية والعقلانية، وهي مبادئ يمكن أن توفر أساسًا لاستنتاج صحيح في قضية معينة. تظهر المعالجة السريعة للمادة المشمولة في هذه القرارات العملية أنها تتعامل مع نظام مفصل للواجبات. إن مفاهيم العدالة أو الخير العام في هذه الأحكام العملية، حتى عندما يبدو أنها ذات تطبيق عالمي، خلقت مؤسسات وممارسات تحدد الواجبات، وليس الحقوق. إن المفهوم القرآني للكرامة الإنسانية (كرامة الإنسان) قد أُثير في كثير من الأحيان دون أي تأكيد على الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها جميع البشر بسبب الطريقة التي كرم بها الله البشرية جمعاء. حدد التقليد الحقوق القانونية الكاملة للمسلمين البالغين فقط. لقد فشلت في تطوير فكرة القيمة الأخلاقية لجميع البشر من خلال التفكير البديهي والكرامة الإلهي اللذين كانا سيقوده إلى تأكيد المساواة بين البشر كبشر. وبالتالي، فإن الأخلاق العالمية التي تأسست على الطبيعة الجوهرية للبشر وقيمتهم الأخلاقية الإنسانية ظلت غير مستكشفة بين الفقهاء حتى وقت قريب. لا يزال التحدي المتمثل في إعادة التفكير في الأخلاقيات اللاهوتية الإسلامية لتطوير المبادئ القانونية في ضوء المفاهيم الجديدة مثل المواطنة المتساوية والحكم الديمقراطي دون إجابة حتى يومنا هذا.

المشكلة المعرفية التي تواجه الفقهاء المسلمين الآن هي إعادة تأسيس العلاقة المقطوعة تاريخياً بين الأخلاق اللاهوتية القائمة على القيمة الأخلاقية لكل إنسان والفقه الإسلامي السائد. فكيف يسمح حكم شرعي للرجل المسلم أن يطلق زوجته طيلة حياته لأنها تقدمت في السن دون مراعاة أخلاقية مثل هذا القرار الشرعي؟ حتى لو كان الحكم صحيحا فكيف يمكن تبريره أخلاقيا؟ لا يزال على الفقه الإسلامي أن يعيد تأكيد فكرة الطبيعة الأخلاقية الأساسية للبشر ويؤكد أن القانون الأخلاقي هو تعبير عن الإرادة الإلهية. ما لم يتم التحقيق في الافتراضات العقائدية والأخلاقية للتقاليد الفقهية المبكرة وشرحها من جديد، ستستمر هذه المشكلة في إنتاج دراسات إسلامية فقيرة فكريا وغير حساسة أخلاقيا.

 إن إعلان المبادئ والقواعد الأخلاقية الأساسية التي تحكم القرارات الأخلاقية العملية أمر بالغ الأهمية لجعل أي منظور ديني محترمًا فكريا في النقاش المعاصر حول تفسير لحقوق الإنسان عبر الثقافات يمكن الدفاع عنه أخلاقيًا. تشترك جميع المجتمعات في مبادئ أخلاقية معينة (الرحمة، والصدق، والعدالة، وما إلى ذلك)؛ تتطلب جميعها قواعد مثل الإنصاف ورد الحقوق العادلة كعناصر أساسية لتنظيم العلاقات الشخصية المسؤولة؛ ومع ذلك، لا تزال الخلافات العالمية الرئيسية قائمة حول قضايا مثل النسبية الثقافية التي تعيق تنفيذ حقوق الإنسان العالمية عبر الثقافات. ما نوع المصادر الأخلاقية التي تمتلكها التقاليد المختلفة والتي قد تؤدي إلى خطاب أخلاقي مشترك حول، وربما حتى حل، الخلافات العالمية المتعلقة بتنفيذ النظام الدولي لحقوق الإنسان؟ إن الحديث عن مثل هذا الاحتمال في "اللاهوت" المسيّس للعلاقات الدولية لا يخلو من المشاكل. مثل لغة التنمية التي يقدم المجتمع الغربي الحديث عنه النموذج الذي يجب على جميع شعوب العالم اتباعه، فإن أي اقتراح لإنشاء لغة ما وراء الثقافة لأخلاقيات علم الأحياء ينطوي على خطر الاشتباه في أنه حيلة أخرى للهيمنة من قبل الدول الغربية. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري في طريقة استخدام لغة التنمية للإشارة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي الغربي، والمفردات الطبية الحيوية التي تجسد بشكل أساسي الغايات العالمية للطب من حيث صلتها بالظروف البشرية والسعادة البشرية والإنجاز عبر الدول. ليس من الصعب إضفاء الشرعية على اللغة الأخلاقية الحيوية عبر الثقافات إذا أخذنا في الاعتبار الافتراضات الثقافية لمنطقة معينة في تقييم قابلية تعميم المبادئ والقواعد الأخلاقية.

غالبًا ما تتجنب الدراسات الإسلامية التقليدية التقييم النقدي للمصادر المعيارية التي قد تسهم في حل المشكلات القانونية الأخلاقية المعاصرة، ومعاملة المرتدين نموذجية هنا، فأكثر الأحكام المثيرة للجدل والتي تواجه فقهاء الشريعة من قبل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان عقوبة المرتد.

إن النهج غير النقدي للمصادر المعيارية له جذور عميقة في لاهوت الوحي في الإسلام. هناك اتجاهان رئيسيان يتعلقان بمعنى وملاءمة الوحي بالنسبة للمسلمين. وفقا لأحدهم، فإن الوحي الإسلامي في شكله الحالي "خلق" في الزمان والمكان، وهو يعكس على هذا النحو الظروف التاريخية لتلك الأوامر الإلهية الأصلية. ووفقًا للآخر، فإن الوحي "غير مخلوق" وبالتالي فإن شكله الحالي غير مشروط بالمكان والزمان. يرفض معظم الفقهاء والمفسرين التقليديين أي تلميحات إلى أن تفسير الوحي متغير ثقافي أو تاريخي. أثارت التغيرات الكمية والنوعية في العالم الإسلامي الحديث تساؤلات حول علاقة القراءات التقليدية للوحي بالمقتضيات الأخلاقية والاجتماعية المعاصرة.

إلى جانب مشكلة الروح المحافظة التي هيمنت على النهج الخاطئ للمصادر المعيارية، لم تستطع المصادر الكتابية نفسها أن تغطي بسهولة كل موقف جديد، خاصةً عندما امتد الحكم السياسي الإسلامي إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية وكان مضطرًا للتعامل مع الحكم، الحياة الحضرية والتجارة والحكومة في الدول المتقدمة. ولكن كيف بالضبط كان المسعى العقلاني موجهًا لاكتشاف الفلسفة والغرض من أحكام نموذجية معينة مقدمة في المصادر الدينية، من أجل الاستفادة منها في صياغة ردود جديدة على الآفاق السياسية الآخذة في التوسع والعلاقات الوطنية والدولية المتغيرة المجتمع الإسلامي العالمي؟

كان هناك خوف من الاعتراف بالعقل كمصدر موضوعي وحتى مستقل لاشتقاق تفاصيل القرارات الأخلاقية - القانونية. كان هذا الخوف قائمًا على افتراض أنه إذا كان العقل البشري المستقل قادرًا على الحكم على ما هو صواب وما هو خطأ، فيمكن أن يجعل وحي الله مجرد تكملة للإدراك الأخلاقي. لكن يرى الفقهاء اللاهوتيون بأنه على الرغم من أن العقل يمكن أن يساعد الوحي في تنمية الحياة الأخلاقية، إلا أنه لا يكفي لاكتشاف تبرير ومعنى الأوامر والأحكام الأهلية. كما أكد هؤلاء الفقهاء اللاهوتيين على أن الوصايا الإلهية التي يجب على المرء الالتزام بها ليست متاحة بشكل موضوعي للبشر من خلال العقل.

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ