صحيفة المثقف

في ضوء جائحة كورونا للأستاذ الدكتور علي وطفه.

نعود ونكمل حديثنا عن القراءة النقدية التي قمنا بها تجاه كتاب إشكاليّات التّعليم الإلكترونيّ وتحدّياته في ضوء جائحة كورونا للأستاذ الدكتور علي وطفه وهنا نقول :"  ينتقل الدكتور علي وطفه إلى الفصل الثالث الموسوم بـ " الأطفال في مواجهة الإعصار.. جيل في مهبّ كورونا"، ليؤكّد أنّ: "المدارس تشكّل الفضاء الحيوي لتنمية الأطفال والمراهقين وتحقيق رفاهيتهم ونموّهم المعرفيّ والأخلاقيّ. وتأسيسا على ذلك فإن تعطيل المدارس سيشكّل أزمة خانقة بالنسبة إلى الأطفال، إذ تلحق بالغ الأثر بالمجال الحيوي لوجودهم ونمائهم. وعند إغلاق المدارس لفترات طويلة يظهر عدد من المشكلات والصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة العمرية.. ومن الصعوبة بمكان الفصل، منهجيّا وواقعيّا، بين إغلاق الدارس، وجوانب التأثير الذي أحدثه هذا الإغلاق في مجتمع الأطفال، حيث تتداخل العوامل والمعطيات بصورة بالغة جدا، فالعلاقة بين المدرسة والأطفال علاقة وجودية شديدة التعقيد، تترابط خيوطها وتتداخل بطريقة عمودية ودائرية، وعلى صورة شبكة معقدة التكوين. ومع ذلك سنحاول الفصل بين هذه المتغيرات بطريقة منهجية، لكنها لا تستطيع مهما بلغت من الدقّة والإحكام أن تعالج هذا التداخل بصورة كاملة. فالأبعاد الصحية والنفسية والاقتصادية والتعليمية تتداخل وتترابط وتتشابك ضمن منظومات تفاعلية جدا، آخذة بالأبعاد الأربعة للوجود بما فيها البعد الزمني المتحرّك. ومن المفارقات التي تزيد الأمور تعقيدا أن الأطفال هم أقل الفئات الإنسانية تعرضا للإصابة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لكنهم يستطيعون نقل العدوى لمن يخالطهم من الكبار والبالغين. لقد كان تأثير الجائحة على التعليم هائلاً، كما ذكرنا آنفا، حيث بلغت نسبة الطلبة المنقطعين عن العمل 1.6 مليار طفل وطالب في 200 دولة (16).

ويظلّ، بالرغم من كلّ الفروض، سؤال مهم قائم يدور في خلد الكثيرين كما يقول الدكتور علي وطفه، ألا وهو: هل سيستمر زخم التعلم الإلكتروني فيما بعد كورونا، أم أنه سيختفي، وتعود الأمور إلى مسارها السابق؟.

وهنا نجد الدكتور علي وطفه يجيب على هذا التساؤل قائلاً : " تتعدد الآراء هنا بين من يظن -أو ربما يتمنى- أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن يعتقد أنه لا رجعة عن التعلم الإلكتروني الذي طال انتظار التحوّل إليه بشكل أكبر" (17). من خلال المحاور التالية: التغذية وصحة الأطفال (ص ص 97-101)، وتأثير الإغلاق على الصحة العقلية والنفسية للأطفال (ص ص 101-105)، وتأثير إغلاق المدارس في مستوى رفاهية الأطفال (ص ص 105-106)، والاتجار بالأطفال واستغلالهم (ص ص 106-109)، وعمالة الأطفال (ص ص 109-110)، وزواج الأطفال (ص ص 110-112)، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت (ص ص 112-113)، والصراع وتجنيد الأطفال (ص ص 113-115)، الفجوة بين الأطفال (ص ص 115-116)، وتعميق الفجوة بين الجنسين (ص ص 117-120)، واللاّمساواة في التعليم (ص ص 120-125)، والفاقد التعليمي والتسرّب (ص ص 125-127)، ومن خلال تلك المحاور توصل المؤلف إلى حقيقة مهمة، وهي أنّه في النصف الأول من القرن الماضي كان التفكير السوسيولوجي يدور حول تضاؤل دور الأسرة لصالح المدرسة، وجرى الحديث عن موت الأسرة مع تصاعد دور المؤسسات التربوية الجديدة وتعاظم أهميتها. وقد اضطرت الأسرة إلى التخلي عن معظم وظائفها خلال العقود الماضية حتى أصبحت أشبه بمكان للنوم والراحة يلجأ إليه الأطفال بعد يوم متعب من الحياة في المؤسسات الخارجية. وكانت المدرسة - حتى خلال العطل الرسمية - تؤدي دورا حيويا في رعاية الأطفال وحمايتهم وتنظيم الرحلات الترفيهيّة لهم بعيدا عن الأسرة. وقد ظهرت كتابات كثيرة بعنوان موت الأسرة وموت العائلة بعد أن اشتد عود المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المساندة لها من رياض للأطفال ودور للحضانة ونوادي ومؤسسات عديدة جدا إلى الحد الذي اقتصر فيها دور الأسرة على وظائف محدودة للغاية تتمثل بالرعاية الأسرية (18)؛ ثم يؤكد المؤلف فيقول: " والآن، وتحت هول الصدمة الفيروسية، تعود الأسرة من جديد لتقوم بدورها التقليدي، بل ولتقوم بدور المدرسة والمؤسسات التربوية والاجتماعية الأخرى. وأصبحت اليوم في ظل الجائحة حاضنا يضم فعالية مختلف الفضاءات الاجتماعية والتربوية والطبيعية، وهو حمل شديد الوطأة يثقل على كاهل الأسرة ويحملها مسؤوليات تفوق طاقتها (19)؛ خاصة وأن التحديات التي فرضها كورونا كما يري المؤلف يحتاج منا اليوم إلى جهود كبيرة في مجال العلوم الإنسانية، ويمكن القول: إنه لا توجد حتى اليوم إجابات جاهزة عن طبيعة هذه التحديات التي تواجه الأطفال والناشئة والأسر في هذه المرحلة. فتدمير الفضاء المدرسي وتحوله إلى عالم افتراضي أو الانتقال إلى التعليم الافتراضي يطرح كثيرا من المشكلات الذهنية والعقلية عند الأطفال. وهنا يجب علينا القول بأن تغييب الواقع الاجتماعي للطفل يبقى كارثيا إذ لا شيء يعوض القطيعة بين الطفل والطبيعية أو بين الطفل ومؤسساته الاجتماعية (20).

ويذهب الدّكتور علي وطفه في الفصل الرابع، الذي وسمه بـ"التعليم عن بعد بوصفه خيارا استراتيجيا: تجارب عربية وعالمية"، إلى أن الأزمة الناجمة أثرت عن ظهور جائحة كورونا في مستقبل الحياة ونوعيتها لجميع سكان الكوكب، ولاسيما الأطفال والشباب. وفي ظلّ هذا المشهد المأساوي أصيب ملايين البشر بالذعر والخوف وتعطلت مصالحهم، وأصيبوا بحالة من الاضطراب والفوضى المدمّرتين للحياة. فقد فُرِض على الجميع حجر صحي شامل في معظم دول العالم لمنع انتشار العدوى وتقليل معدلات الوفيات. وترتّب على المؤسسات التعليمية أن تتكيّف بسرعة مع هذا الوضع الجديد، وأن تعمل على تبنّي نموذج التعليم الإلكتروني عن بعد كوسيلة حيوية لحماية الأطفال والناشئة وضمان تعلّمهم (21)، ثم يؤكد المؤلف بأنّ الجائحة كشفت عن الأزمة الخفية لأنظمة التعليم في العالم، وأظهرت عجزها وضعفها البالغ أمام الأزمات والصدمات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل. ولئن لامست الجائحة جميع وجوه الحياة، فإنّ التعليم كان الأكثر تأثرا. إذ فرضت الجائحة على المدارس والحضانات والجامعات أن تغلق أبوابها، وانقطع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم، كما ذكرنا آنفا. ووجد الطلبة أنفسهم فجأة في أكثر من 200 دولة مجبرين على التعلم في المنزل بواسطة التعليم عن بعد. وبعد أن كانت المؤسسات التعليمية تنظر إلى التعليم الإلكتروني كنوع من الترف، أصبحت تنظر إليه باعتباره ضرورة حيوية، ووسيلة لا بد منها لتمكين مئات الملايين من الطلاب والأطفال في العالم من التعلم، بعد العطالة التي ضربت مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية. وعلى الرغم من تعرض العديد من البلدان في السابق لكوارث طبيعية وبشرية، فإنها لم تلجأ إلى استخدام التعليم عن بعد كحل لتلك الأزمات بالطريقة الشاملة نفسها التي تم بها تطبيقها في أعقاب أزمة فيروس كورونا (22) وإزاء هذا الإغلاق المدرسي والانقطاع الشامل للتعليم الذي امتدّ إلى كامل المعمورة، لجأت الدول إلى التعليم الإلكتروني لتعويض الطلبة عن قطيعتهم التربوية عن مؤسساتهم التعليمية. ولجأت الأنظمة التعليمية إلى موجة التعليم عن بعد عبر الراديو والإنترنت والتلفزيون وغيرها من الوسائل والوسائط الإلكترونية الممكنة. لكن المشكلة كانت تكمن في قدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة التعليم عن بعد في حالة الطوارئ بما لديها من إمكانات وخبرات وبنى لوجستية تحتية. وهنا تثور أسئلة إشكاليّة مهمة حول الكيفيات التي تمّ فيها هذا الاعتماد ضمن متغيرات تتعلق بالتطور التعليمي والتهيؤ التكنولوجي اللوجستي لمواجهة تحدّي الانقطاع والإغلاق (23)؛ ونظرًا لاستمرار الجائحة وتعاظم تأثيرها، كان على الأنظمة التعليمية أن تستمرّ في تناوبات الإغلاق، وإعادة الفتح على إيقاع تقدم الفيروس أو تراجعه. وقد عملت كثير من الدول على رفع القيود والحظر العام من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وشمل ذلك إعادة فتح المدارس ولاسيما مع البوادر الأولى لمظاهر الاستقرار في منحنيات الخطر الناجم عن الجائحة. لكن بعض الدول كانت أكثر حذرا وخوفا من "موجة ثانية" للفيروس. وفي منتصف يوليو 2020، التحق أكثر من مليار طالب، أي ما يعادل 61٪ من إجمالي عدد المتعلمين في العالم بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية (24).

وقد عمد الدكتور علي وطفه بعد ذلك، في نفس الفصل، إلى معالجة المحاور التالية: تحديات الانتقال إلى التعليم الإلكتروني (من ص 140-145)، والتجربة الصينية في الانتقال إلى التعليم الإلكتروني (من ص 145-148)، وتجارب عالمية ناجحة (من ص 148-152)، والتجارب العربية في مجال الانتقال إلى التعليم الإلكتروني (من ص 152-154)، ووضع التعليم الإلكتروني عربيا (من ص 154-157)، وحلول عربية لإشكاليات التعليم الإلكتروني (من ص 157-159)، وتجارب عربية في التعليم عن بعد (159-166)، وهنا وجدنا المؤلف يتوصل إلى حقيقة مهمة وهي أنّ إشكالية التعليم عن بعد، تأخذ في ظل جائحة كورونا، صورة أزمة شاملة، ويشكل هذا النّمط من التعليم، في ظل هذه الظروف الوبائية، كارثة إنسانية بما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية. فالمشكلة ليست في التعليم والتعليم عن بعد ذاته، وإنّما في دوامة العلاقات المعقّدة التي تفرضها مختلف متغيرات هذه الظاهرة ولا سيما في البلدان الفقيرة أو النامية التي يصطلح على تسميتها ببلدان الجنوب. فالتعليم عن بعد في هذه البلدان جاء بصورة كارثية. وهو في الوقت نفسه يحمل في ذاته نتائج كارثية تربويّا واجتماعيّا واقتصاديّا (25)؛ فالبلدان المتقدمة استطاعت أن تعتمد التعلّيم عن بعد -وإن كان بصعوبة إلى حدّ ما- وذلك كنتيجة طبيعية لتوفّر البيئة التعليمية المناسبة والبنية التحتية من أجهزة ووسائل ومعدات ومهارات وخبرات. ولكن هذا التحوّل كان صعبا، وكارثيا في مختلف أنحاء العالم الثالث ولاسيما في دول الجنوب ومنها الدول العربية الفقيرة (26)؛ وفيما يتعلق بالدول العربية فقد لاحظنا أنّ هذه التجربة كانت صعبة ومعقدة ولاسيما في الدول العربية المنكوبة بالحروب والأزمات مثل ليبيا وسوريا والصومال واليمن حيث لا تتوفر أدنى مستويات البنية التحتية من ماء وكهرباء وشبكات وهي التي تعاني أيضا من أزمات اقتصادية خانقة كما هو الحال في لبنان على سبيل المثال وليس الحصر. وسنتحدث في الفصل القادم عن تجربة الدول الخليجية بوصفها مجموعة على درجة عالية من الاستقرار المالي والاقتصادي وتتوفر فيها البنى اللوجستية الضرورية لعملية الانتقال إلى التعليم الإلكتروني (27) .

وفيما يخص الفصل الخامس والذي يقع تحت عنوان " التجربة التربوية لدول الخليج العربي في مواجهة كورونا"، وجدنا الدكتور وطفه يعلن لنا أنّ: " تجربة الدّول العربية الخليجيّة في مواجهة أزمة كورونا تشكّل تجربة فريدة من نوعها. وتقوم هذه الفرادة على خصوصيّة هذه الدول بوصفها دولا نفطية تتّسم بالغنى والثراء الاقتصادي واللوجستي. وتتشكّل هذه المجموعة الإقليمية من ستّ دول، هي: السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وتنضوي هذه الدول تحت المظلّة السياسية والاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، وهو اتّحاد شبه فيدرالي يجمع هذه الدول الستّ سياسيا واقتصاديا، ويطلق على هذه البلدان دول مجلس التعاون الخليجي (28)؛ ثم يستطرد قائلا: "... تتميّز دول الخليج بقدراتها المالية الكبيرة وبدرجة عالية من النمو الاقتصادي والتقدم العمراني والتّعليميّ في مختلف مظاهر وجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق يُنتظر أن تكون تجربتها في مواجهة الأزمة وتبعات الجائحة فعّالة وناجحة ومميّزة بالمقارنة مع البلدان النامية، ولاسيّما البلدان العربية غير النفطيّة. وممّا لا شك فيه أن التعريف بهذه التجربة وما شابها يعدّ ضرورة علمية تنطوي على خبرة تاريخية في كيفية مواجهة الأوبئة والحالات الطارئة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، والعمل على تطويرها، وتطوير الأنظمة التربوية في الخليج والعالم العربي لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأوبئة والجوائح. وعلى الرغم من القوة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج، فإن الأزمة التي هزت أركان العالم استطاعت في الوقت نفسه أن تزلزل الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العربي، وأن تسبّب أزمة اقتصادية كبيرة لم يشهد لها الخليج مثيلا من قبل. فقد أدّت الصدمة إلى انخفاض كبير جدا في أسعار النفط، وإلى تراجع مشطّ في الميزانيات وانهيار بالغ للأسهم في السواق الخليجية. وقد لا نبالغ إذا قلنا بأنّ الخليج العربي يعاني اليوم من شبه كساد اقتصاديّ مؤثّر وخطير جدا إذا امتدّ زمن الأزمة. وقد لاحظنا ذلك في سياسات هذه الدول التي بدأت تقلّص الإنفاق إلى مستوياته الدنيا، وتعيد النظر في البنية السكانية "المتورّمة" بالأجانب والوافدين. وقد أثّرت هذه الإجراءات في مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز النتائج الخطيرة في مجال التّعليم الذي يعنينا في هذا المقام، تقليص ميزانيات وزارات التّعليم والتّعليم العالي والجامعات وتقليص النشاط في مجال البحث العلمي في مختلف الجامعات والمؤسسات التّعليمية حتّى أنّ بعض هذه المؤسسات الجامعية قد أعلن عن عجز في موازناته المالية في العام 2020 (29)؛ وعلى الرغم من هذه التحديات والصعوبات، فإنّ دول الخليج العربي كما يري الدكتور وطفه، سجّلت نوعا من النجاح في المواجهة، ووضعت استراتيجيات تربوية واضحة، واستفادت من مختلف الميزات اللوجستية الرقمية المتوفرة بصورة جيدة للاستمرار في العملية التّعليمية. وقد صنّفت تجارب دول الخليج العربي ضمن التجارب الناجحة نسبيا في هذا الميدان (30).... وللحديث بقية..

الأستاذ الدكتور محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط

.....................

16- المصدر نفسه، ص 85.

17- المصدر نفسه، ص 94.

18- المصدر نفسه، ص 96

19- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

20- المصدر نفسه، ص 125

21- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

22- المصدر نفسه، ص 127.

23- المصدر نفسه، ص 135

24- المصدر نفسه، ص 136

25- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

26- المصدر نفسه، ص 139

27- المصدر نفسه، ص 166

28- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

29- المصدر نفسه، ص 167

30- المصدر نفسه، ص 175