صحيفة المثقف

تمتاز القراءات الحداثية للنص الديني في تراثنا العربي الإسلامي اليوم، بشيء من الضبابية في تحليلاتها، إذ يلفها غموض في المفاهيم، وقلق في المصطلحات، وتناقض في المناهج، ومغالطات في الطرح، مما ساهم في توسيع الخلاف بين التأويلات المختلفة للنصوص الدينية. بل تعدى الخلاف مرحلة السجال الفكري، ليصل مرحلة التناطح العقائدي والصراع الإيديولوجي الذي وسم الخلافات المعرفية والابستيمولوجية، خاصة بين النخبة الأكاديمية، ولم ينحصر ضمن الدوائر الرسمية فحسب، بل تعدى ذلك ليبيح لذوي العمى الفكري، تصدر محاكم التكفير والتبديع، أو الوسم بالتخلف والرجعية، كل من خالفهم الرأي. وتجرأ على النص كل من جمع حريفات من اللغة أو من المعرفة الهزيلة، فأدلى برأيه في نصوص الكتابات المقدسة (27).

في هذا المقال، نناقش موقف الكاتبين من قضية مركزية النص الديني عند دعاة الإسلام السياسي، حيث يعول (الإسلام السياسي) علي مسلمة وقاعدة لا يمكن تخطيها كما يري المؤلفان وهي أن:” النص الديني مقدس، ولا يمكن النقاش فيه، بمعني أن الاجتهاد مع النص لا يجوز , وهي قاعدة أصولية كما يقول المؤلفان أكد عليها كل منظري  (الإسلام السياسي)، بل مضوا في تكفير القائلين بأن النص القرآني ما هو إلا نتاج مراحل تاريخية، حيث أن الآيات في مناسبات وحوادث معينة في زمن معلوم بتاريخ واضح” (28).

ويستطرد الكاتبان فيقولا:" وتيارات (الإسلام السياسي) تعتبر النص ساري المفعول دائماً وأبدأ، ولا يجب الخوض في صلاحيته لكل وقت وأوان، ليس هذا فقط بل قامت جماعات (الإسلام السياسي) أيضا علي الدعوة علي لتطبيق شرع الله، أي آيات القرآن وما ورد في السنة النبوية . وكانت النصوص القرآنية بالدرجة الأولي هي المرجع والمستند لها لتبرير عملها الدعوي والسياسي علي السواء، انطلقت جماعات العمل الإسلامي السياسي من النص القرآني، حيث نزعته من سياقه التاريخي وأقحمته في الحياة المعاصرة، ولما لم تجد في آيات القرآن سنداً لها لتفسير ما يحدث من تطورات حياتية في بلاد المسلمين  وفي العالم، أو صنع موقف من قضية ما، لجئت إلي الأحاديث النبوية، باعتبارها ركناً ثانياً مقدساً في التفسير والموقف النظري لهذه النظري لهذه الحركات مما يجري في المجتمعات الإسلامية وعموما العالم" (29).

ومن هذا المنطلق، ظهرت بعض الآراء حول الحركات والجماعات الأصولية (كما يري المؤلفان) لتقول بأن:" الإسلام، ليس شيئاً غير النص، وهو ما يؤدي بدوره إلي القول بأن الحجية في الإسلام، ليس لشئ سوي النص . لقد ظلت هذه الحقيقة الأولية مهيمنة علي العقل المسلم، لفترة من الزمن، لم يكن للإسلام فيها سلف ولا تاريخ، كان ذلك في مرحلة التكوين الأولي، منذ المنشأ وحتي مشارف عصر التدوين، فعلي مدي هذه الحقبة التي لم تدم طويلاً، كانت الحجية منحصرة في الوحي، وبوجه خاص في القرآن، علي اعتبار أن السنة في معظمها كانت تطبيقاً عملياً للقرآن، أو شرحها شفهياً له، ولم يلتفت إليها في الوعي الفقهي، كمصدر كامل الاستقلالية عن القرآن، إلا في وقت لاحق، ومن خلال تكوينه عقلية مختلفة، حين بدأت عملية الطلب الواسعة النطاق علي الحديث بشكل مقصود ومبالغ فيه أدي فيما بغد إلي ظاهرة التضخم الكمي في الحديث بكل أعراضها الإشكالية علي مستوي السند والمتن جميعا"(30).

ويفرغ المؤلفان من هذه النقطة ؛ حيث يقولا:” وبهذا نجد أن دعاة (الإسلام السياسي) يعدون قضية قداسة النص وأزليته أساساً له ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل جول الآراء التي تنفي تلك القداسة وتجعل من النص القرآني نصا تاريخياً، وكما ذهب “سيد قطب” فلا يمكن سوي الخضوع التام للنص الإلهي وعدم ناقشته، بل مساءلة النفس: هل كان هذا الخضوع تماما وكاملا كما هو مطلوب ومأمور به في هذا النص الإلهي الأزلي؟.. ولأن حرمة النقاش والحوار المفروضة من جانب جماعات (الإسلام السياسي) وأذرعه الممتدة في مؤسسات الدولة، كانت قاعدة ثابتة لا يمكن التساهل مع من ينتهكها، فقد جرت حوادث تصفية وتكميم أفواه طالت العديد من من الحداثويين والعلمانيين والتنويريين في العالمين العربي والإسلامي . فلم يعتمد (الإسلام السياسي) علي كتبه وحججه وآراءه في ضرورة التمسك بالنص وبالتطبيق الحرفي المتحرر من الزمان والمكان فحسب، بل أطلق يديه في عمليات ردع وتصفيات جسدية ومعنوية بحق رموز التيار العلماني العلمي المخالف له بالتفسير والتوجه . لقد كان رد (الإسلام السياسي)فيمن ينكر أساسه النظري المتين، أي النص القرآني وهو العنف والإقصاء والمطاردة والتهديد والتصفية(31).

وننتقل الآن للحديث عن مبدأ الحاكمية لله في تصور دعاة (الإسلام السياسي)، حيث تعني بالنسبة لهم الاحتكام إلي النص الديني والعيش، حياة وحكماً، وسياسة، وسلاماً، بحسب مقتضياته وأوامره، وقد بحث آباء (الإسلام السياسي) في مختلف جوانب وأوجه هذا الموضوع، واعتبروه أساسا من أساسيات فكرة الإسلام دين ودنيا، والتي تقول بضرورة الحياة وفق الشريعة والنص وتذليل القوانين الوضعية لصالح القوانين السماوية الشرعية، والحاكمية في جوهرها بيان لمورد الدين أي مصدره، وهو الله، الذي تجسد إرادته الدينية في الشرعية أو الشريعة الإسلامية باعتبارها ما سنة الله لعباده من أمور دينهم ليعلنوا خوعهم له والتزامهم به، والحاكمية مبدأ والتزام وخضوع لهذا المبدأ والتزام به، والشريعة مضمون لهذا المبدأ ومحتوي له، ويمكن للباحث كما يذكر المؤلفان أن يمضي في هذا الطريق فيضيف أن الشريعة – مصدرها الله – هي الحاكمية علي الإطلاق والعموم علي جميع المكلفين بما فيهم الرسل والعلماء والمراء والناس أجمعين (32).

وعليه فنجد بأن (الحاكمية لله) كما يري المؤلفان الالتزام بالنصوص والسنة واعتبارهما قوانين حياتية، معاشية، ملزمة لا يجب نكوصها أو رفضها، بل يجب الخضوع لها، لأن ذلك يعني الخضوع لأمر الله، ولأمره ومشيئته. و(الإسلام السياسي) يعتمد بشكل كبير علي هذه الفكرة في توطيد دعائمه وترسيخ برنامجه الذي يقول بأن الإسلام دين ودنيا، وأن حياة البشر يجب أن تخضع للعبودية التامة لله، وأن تكون الحاكمية الإلهية هي التي تقرر الشرائع والقوانين بحسب النصوص القرآنية وثوابت السنة، بعيداً عن القوانين الوضعية البشرية والأيديولوجيات والفلسفات المختلفة (33).

كما يذهب دعاة (الإسلام السياسي) (كما يري المؤلفان) في كتاباتهم ومؤلفاتهم في أن (الحاكمية لله) هي أمر مفروض من الخالق ولا يمكن ولا يحق للمخلوق أن يرفضه أو يعيش حياته بمعزل عن تطبيقات هذه الفكرة، وبالتالي فهي أساس نظري رئيسي للإسلام السياسي . وهؤلاء كما يذكر المؤلفان يطرحون لتدعيم رأيهم جملة كبيرة من النصوص والأحاديث والتفاسير التي لا تدع أي مجال للشك أو الاجتهاد حول ضرورة، بل وأمر، الالتزام بمدأ ( الحاكمية لله)، والخضوع التام له. ولا يقتصر الشرح والتفسير في هذا الأمر علي قضية إقناع الجمهور المسلم بالحجة والكلمة، ولكنه، كمعظم أفكار منظري (الإسلام السياسي)، يذهب إلي التهديد والوعيد والتكفير، فكل من ينكر هذا المبدأ ويرفضه، ويطعن فيه، أو حتي لا يعتقد به، فهو كافر، مرتد عن الدين، وعليه فلا ريب أن من لم يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله علي رسوله فهو كافر، فمن استحال أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من آية إلا وهي تأمر بالعدل، وقد يكون من العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلي الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون . فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار (34).

ويؤكد المؤلفان فيقولا:"ولابد للفرد المسلم ولكي يكتمل إسلامه وتقبل فروضه، ولا يكون كافراً كما أفتي اين تيمية، أن يعترف بشكل كامل وواضح وبخضوع شامل، بمبدأ (الحاكمية لله) ويقبل بكل تبعات ذلك علي حياته وعلي المجتمع ككل .فكذلك الدولة يجب أن تسير وفق هذا المبدأ . يجب عليها أن تطبقه وتتمسك به في كل أمورها الحياتية، وفي كل ما يتعلق بأمر مواطنيها، بل حتي في سياستها الداخلية والخارجية، أن الأساس الذي تقوم عليه بناء لدولة الإسلامية هو مفهوم حاكمية الله الواحد الأحد، وان نظريتها الأساسية أن الأرض كلها لله وحده، وليس لفرد، أو أسرة، أو طبقة، أو شعب، بل لا للنوع البشري كافة شئ من سلطة الأمر والتشريع كافة شئ من سلطة الأمر والتشريع، فلا مجال في حظيرة الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولة يقوم فيها المرء بوظيفته خليفة الله تباركت أسماؤه، ولا تتأتي هذه الخلافة بوجه صحيح إلا وجهتين: إما أن يكون ذلك الخليفة رسولا من الله، أو رجلاً يتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون من عند ربه" (35).

ومن خلال الرأي أعلاه، والذي طرحه أبو العلي المودودي، يستخلص المؤلفان بأن:” نظام الحكم في الدولة الإسلامية يجب أن يكون قائماً علي الطاعة الكاملة للنص الديني وللحديث النبوي من بعده، وما علي المواطن إلا أن يخضع، من منطلق إيماني عقائدي، وكذلك من منطلق وطني / مواطني، لهذه الدولة ولشرائعها . وباختصار علي المواطن أن يكون وفياً وملتزما بهذا القانون والشرع، وان يجتهد أن يكون خليفة الله علي الأرض وإلا فإن هناك عقوبات ستردعه عن ذلك، وهكذا فإن أبا الأعلى المودودي يتبني فكر الحاكمية نقلا عن أفكار الخوارج باعتبار أن الله وحده خالق الكون وحاكمه العلي، وأن السلطة العليا المطلقة له وحده، أما الإنسان فهو خليفة هذا الحاكم، والنظام السياسي لا بد وأن يكون تابعاً للحاكم الأعلى، ومهمته الخليفة تطبيق قانون الحاكم الأعلي في كل شئ وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكامه، فهو يري أن الله قمة الكون خلقه ويحكمه ويسيطر عليه فيقول الأرض كلها لله وهو ربها والمتصرف في شئونها . فالأمر والحكم والتشريع لله وحده، فلا مجال في حظيرة الإسلام لدولة يقوم فيها المرء بوظيفة  خليفة الله ولا تتأتي هذه الخلافة، إلا أن يكون ذلك الخليفة يتبع ما جاء به الشرع، ويستتبع ذلك في نظر المؤلفان ما يلي: أولا:حتمية طاعة النبي وحكمه بوصفه مبلغا عن السلطان الأعلى والحاكم المطلق وهو الله، وثانيا: أن القانون والحكم الذي يقرر التحليل والتحريم في جميع الميادين هو قانون الله وليس للعباد حق المساءلة والنقاش في أحكام الله فما حرمه الله يكون حراماً وما حلله يكون حلالاً . وتتضمن الحاكمية لله رفض حاكمية البشر وضرورة الثورة عليها، وكأن عصيانها أمر إلهي . وتتمثل حاكمية البر في ثلاثة نظم: العلمانية، والقومية، والديمقراطية، وهي النظم التي سيطرت علي الحياة السياسية في العرب” (36).

ولقد تميز الأستاذ “المودودي” في نظر المؤلفان عندما أدان الواقع المحلي والعالمي ووصفه بـ ” بالجاهلية” وبـ” الكفر” بأن ركز، في إنتاجه الكفري علي تحديد المعالم البارزة والأساسية – وليست التفضيلية – التي تحدد مفهومه لطبيعة” البديل الإسلامي” الذي يدعو إليه، ليحل محل هذه الحضارة – الجاهلية- المعاصرة- الكافرة.. وهذا البديل، عنده، هو ” حضارة الحاكمية الإلهية” .

ونستطيع أن نحدد من خلال فكره “قوانين صياغة هذا البديل الإسلامي الجديد”.. والتي يمكن تكثيفها في أربعة قوانين:

أولها: إحياء الإسلام، كما تمثل في متابعة الأولي –قرأنا وسنة – بشموليته التي تغطي كل شعب الفكر والقيم والحياة .. والالتزام بهذا الإسلام التزاما نسلم فيه الوجه لله.. إلتزام الجندي لأمر القائد في ميدان القتال ..

وثانيها: عدم الالتزام بالثقافة الإسلامية القديمة بجوانبها الحضارية والقومية والوقوف منها موقف الانتقاء والنقد .. فنسترشد بإبداعها ونستعين به علي فهم المنابع الإسلامية –قرانا وسنة- ونستفيد بما يفيد واقعنا وعصرنا من اجتهادات المجتهدين دون التزام ولا إلزام.. مع الحذر من إضافات المتأخرين من ” علماء ” عصر التراجع والانحطاط.

وثالثها: استلهام العلوم والاختراعات الحديثة التي ابدعتها الحضارات الأخرى، وفي مقدمتها الحضارة الغربية سواء أكان ذلك في ميدان العلوم الطبيعية، أو الوسائل والتنظيمات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية .. وبذل الجهد الصادق لاكتساب المهارة في هذه الميادين.

ورابعها: محاربة الحضارة الغربية، الوثيقة الصلة بفلسفة هذه الحضارة ذات الطابع المادي الالحادي، واقتلاع فكريتها التغريبية من عقول المسلمين يستوي في هذه الثقافة فكرها ومذاهبها ومدارسها، أو أسلوب الحياة ونمط المعيشة النابع من فلسفة الغربيين في الحياة والمرتبط بقيمهم وأخلاقياتهم.

ثم يؤكد المؤلفان بأن المرجع في تقبل مبدأ (الحاكمية لله)، هو النص القرآني،  وهو أيضا، سنة وسيرة النبي محمد بن عبد الله، الذي لم يكن يمثل في حكم المسلمين وتسيير شئون دينهم ودنياهم، شخصه فقط، بل كان يمثل الأمر الإلهي . فلا مناص هنا من التقيد بالنص القرآني والامتثال له، وكذلك الاقتداء بالنبي وبسيرته، أما وجوب الاحتكام إلي الشرع مطلقاً فقد أفادته النصوص بمثل قوله تعالي ” فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم”، وبقوله تعالي ” فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي  الله ورسوله”. وبقوله تعالي ” وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلي الله “. ففي الآية الأولي: حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة  قسم مؤكد، مطلقة من كل قيد، تنفي الإيمان عن من لم يحتكم إلي النبي، عليه وعلي آله الصلاة والسلام، وليس هناك مجال للوهم أو الإبهام بأن تحكيم رسول الله هو تحكيم لشخصه الكريم فحسب، كما يزعم دعاة اليسار الإسلامي!، أو دعاة العلمانية الإسلامية!، إنما هو بالضرورة، تحكيم شريعته ومنهجه، لا لشخصه الشريف فحسب، كما يظهر بالبداهة من غير تأويل (37).

ويستطرد المؤلفان فيقولا: .. رغم أن دعاة الأصولية الإسلامية، ورموز (الإسلام السياسي)، قد تعرضوا كثيرا وفي مؤلفات ضخمة لهذه  الفكرة، ودعموها بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة الملزمة، إلا أن سيف التكفير المشهر علي رؤوس المسلمين ظل مرفوعا،ولم يترك الأمر للمسلم بتقبل الأمر أو الإعراض عنه . فأصلا هذا الموضوع  غير قابل للنقاش كما يذهب أحد كبار معلمي مدرسة الإسلام السياسي، إن موضوع الحكم بما أنزل الله من المعلوم من الدين بالضرورة، فهي من الأمور التي ينبغي أن لا تخضع للنقاش والحوار أساساً، فهي من أصول الإسلام ذاته، ولا يتصور من مؤمن أن يرفض ذلك (38).

ولم يكتف الكاتبان بذلك بل نراهم يقولا:” … وهكذا نجد بأن (الإسلام لسياسي) يعتمد في منهجه العقائدي عل فكرة (الحاكمية لله)، ويرفض بشدة غير ذلك، ويدعم أفكاره، ورؤاه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومقتطفات من سيرة النبي محمد والخلفاء الذين جاءوا من بعده، ويرفض (الإسلام السياسي) الآراء التي تناقض فكرة الحاكمية وتربطها بزمان ومكان العصر الذي نزلت في الآيات التي تتحدث عن حكم الله في الأرض، ويعتمد (الإسلام السياسي) علي سلاح التكفير والرفض في وجه كل من يقول بغير (حاكمية البشر) علي سلاح التكفير والرفض في وجه كل من يقول بغير (حاكمية الله)، ويعتمد هذه الفكرة أساساً نظرياً قوياً لفكرة إقامة الشريعة، ودولة الخلافة في عموم بلاد المسلمين والعالم (39).... وللحديث بقية.

الأستاذ الدكتور محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط

..............

27-عطية بن عطية: القراءات الحداثية للنص الديني تأملات في المفاهيم والمصطلحات والمناهج، 2019، ص 15.

28- الأستاذ طارق حمو والأستاذ صلاح علي نيوف: المصدر نفسه، ص 33.

29-المصدر نفسه، ص 39.

30-المصدر نفسه، ص 40.

31-المصدر نفسه، ص 44.

32- المصدر نفسه، ص 46.

33- المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

34-المصدر نفسه، ص 47.

35-المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

36- المصدر نفسه، ص 48.

37-المصدر نفسه، ص 49.

38-المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

39-المصدر نفسه، ص 50.