صحيفة المثقف

محمود محمد علي: أخلاقيات الأستاذ الجامعي.. أين ذهبت؟ (2)

ا. د. محمود محمد علي

نشر بتاريخ: 27 تموز/يوليو 2021

محمود محمد علي إن الجامعة هي أمل المجتمعات المعاصرة في إمدادها بالإطارات المتكافئة علمياً وفنياً، التي يعول عليها لقيادة التنمية في مختلف مجالاتها؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تضم عناصر مادية، كالبناءات والتجهيزات والمكتبات، وبشرية كالأساتذة والطلبة والإداريين؛ إلا أن مكانتها وشهرتها كفكرة وبمؤسسة ومنذ نشأتها الأولى ارتبطت بمكانة أساتذتها؛ لأنه من خلال جهودهم واجتهاداتهم وإبداعاتهم يحدث التطور في مخرجات الجامعة. وعلى هذا الأساس، امكن اعتبار الأساتذة الجامعيين من أهم مدخلات التعليم الجامعي إن لم يكونوا أهمها على الإطلاق (6) .

ولذلك تعد جودة التعليم الجامعي قضية أساسية ومهمة لدى دول العالم كافة، وهذه الجودة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر شروط ومواصفات وعناصر في التعليم العالي وفي مقدمتها جودة مستوى العاملين (الأساتذة والباحثين) في الجامعات؛ فهم المادة الأولية التي تعتمد عليها إلى حد كبير مؤسسة التعليم العالي من أجل القيام بالمهام المنوطة بها. ولا تتجلى جودة هؤلاء العاملين في مجال التدريس والبحوث بل تتطلب منهم أيضا الحرص على الالتزام بالقيم الأخلاقية؛ وذلك لأن مهنة الأستاذ تتمثل في خدمة العلم والمجتمع، فهو ينمي أفكار الناشئين والشباب ويوقظ مشاعرهم ويحيي عقولهم ويرقى إدراكهم، إنه عدة الأمة في سرائها وضرائها وشدتها ورخائها، وهذا ما جعل مهنته تسمو فوق بل مهنة(7).

إذ تعد الجامعات في مختلف دول العالم المتقدم والنامي أساسا من أسس تطوير وخدمة المجتمع، فهي من ناحية تقوم بإعداد القوى البشرية المؤهلة من علماء ومثقفين وباحثين، ومن ناحية أخرى هي الوسيلة التي يتم بها نشر المعرفة من خلال التدريس، وإنتاجها من خلال البحث العلمي في كل المجالات. ومسئولة بدرجة كبيرة عن نشر الأخلاق ليس فقط ً في سياساتها وفي بل ما تدعو إليه. فالجامعة مسئولة عن الالتزام في ممارساتها وإنما أيضا عن تنمية الالتزام الخلقي بين الطلاب. الخلقي في الأداء، ومسئولة أيضاً (8).

غير أنه عند الحديث عن هذه المؤسسة لا يمكن تجاهل بأي حال من الأحوال محركها الأساسي وجوهر عملية التعليم العالي ومبدع الفكر وقائده ألا وهو الأستاذ الجامعي، ً الذي يعتبر الأصل في عملية التطوير والتغيير. فالأساتذة الجامعيون يمثلون محورا أساسيا من محاور الارتكاز في العمل الجامعي، وعليه تتوقف مدى كفاية التعليم الجامعي وجودته؛ إذ من خلال سمعتهم ومكانتهم وجهودهم تقاس سمعة الجامعة وقوتها. فالأستاذ الجامعي صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها، وأن اعتزازه بمهنته وتصوره المستمر لرسالته السيرة حفاظا شرف مهنة التعليم ً يعزز من مكانته ويدعوانه إلى الحرص على نقاء على ودفاعا عنها؛ حيث إن القاعدة العامة والشائعة في وقتنا الحاضر أن رسالة الجامعة تقوم على ً وظائف رئيسة ثلاث وهي: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فإن دور المدرس الجامعي يتمركز حول تلك الوظائف بدرجات متفاوتة (9).

ويكون من المفيد للغاية أن يكون لأي مؤسسة أكاديمية مجموعة من المعايير الأخلاقية، التي تلتزم بها وتلزم بها العاملين بها، في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير، ويكون مرجعاً ومرشداً لهم جميعاً وأساساً لتقييم سلوكهم أو لمحاسبتهم. إذ يعد السلوك السليم، والتصرف الحصيف، من السمات الشخصية الطيبة، التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان وجدير من يتولى تربية وتدريس النشء أن يتميز بسلوك اجتماعي راق وسلوك وظيفي أكثر تميزا؛ فينبغي على الأستاذ الجامعي أن يكون قدوة في مجتمعه ونموذجا لطلبته (10).

لكن تغيرت النظرة إلى وظيفة المدرس الجامعي وأدواره ومسؤولياته بتغير متطلبات الحياة العصرية، وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في مختلف الحياة، فبينما كانت وظيفة المدرس في الماضي نقل المعلومات وتوصيلها إلى أذهان المتعلمين، أصبحت في عصرنا الحالي تتطلب منه بناء الشخصية السوية المتكاملة في كافة مجالاتها وجوانبها، وممارسة القيادة والبحث والتقصي، وممارسة الإرشاد والتوجيه مما يحتم عليه أن يكون لديه العديد من الإمكانات والقدرات والمهارات والسمات والمقومات ما يمكنه من القيام بدوره لتربية الأجيال التي تناسب متغيرات العصر وتجابه تحديات القرن الحادي والعشرين، وما تميز به هذا القرن من انفجار معرفي وثورة علمية تكنولوجية. فالخدمة التي تقدمها مؤسسة التعليم العالي يجب أن تتسم بالجودة بتخريج أعلى الكفاءات التي يتم اللجوء إليها لحل أصعب المشكلات التي يواجهها المجتمع (11).

إن الأستاذ الجامعي هو الحجر الأساس في العملية التكوينية في الجامعة كونه المشرف المباشر على إيصال المعرفة للطلبة، وبالتالي هو العنصر المزود بالمعلومات والمعارف والأفكار، فإذا كان الطلاب أهم مدخلات الجامعة، فإن الأستاذ أهم مقوماتها، فالجامعة تحتاج لنوعية متميزة من هيئة التدريس، ذلك لأن الجامعة بأساتذتها لا بمبانيها، والجامعة بفكر هؤلاء وعملهم وخبرتهم وبحوثهم قبل أي شيء، ومنه هو العنصر الفعال في العملية التعليمية الجامعية، والمحرك الأساسي لها فخصائصه الشخصية والمعرفية والانفعالية لها دور هام في فعالية العملية التعليمية، لأنها مهما كان مستوى المناهج التي تقدمها الجامعة والتجهيزات والهياكل التي تتوفر عليها، لا يمكن لها أن تحقق أهدافها في إحداث التغيير المطلوب، وفرص قيادتها العلمية والاجتماعية، ما لم يتواجد فيها الأستاذ الكفء تدريسا وبحثا، فالأستاذ الجامعي ذو الكفاءة يمكن أن يعوض أي نقص أو تقصير محتمل في الإمكانات المادية والفنية في الجامعة، ويمكن أن يجعلها تقود المجتمع وتتبوأ المكانة المتميزة التي ينبغي أن تكون عليه (12).

إن مهمة أستاذ الجامعة أثناء تأدية وظيفته الأكاديمية، المحافظة على رأس ماله الأكاديمي وتطوير ذاته. وذلك بالتحضير المستمر للتدريس ومتابعة ما يستجد في موضوع تخصصه والمحافظة على استمرارية أبحاثه، ومحاولة تعلم مهارات جديدة لخدمة المجتمع الذي هو جزء منه. هذا وقد تطغى أي من هذه المهام على بقية المهام الأخرى، تبعا لميول أستاذ الجامعة حسب أولويات اهتمامه وظروف الجامعة و المجتمع الذي يعيش فيه (13).

وباعتبار أن وظيفة الأستاذ من وظيفة الجامعة والبحث العلمي أهم ما يميزها، فإن المهمة الأساسية الأولى لأستاذ الجامعة إذن هي البحث العلمي. لأن انصراف الأستاذ للتدريس تضعف فيه نزعته الابتكارية، بعكس البحث العلمي الذي يساعده على تنشيط عقله ونمو فكره، وكذلك يساهم في خدمة مجتمعه. فالوظيفة البحثية، هي السبيل الوحيد للنمو والتطور على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سواء كانت هذه الأبحاث أبحاثا أساسية، تهدف إلى الكشف عن خبايا الكون أو أبحاثا تطبيقية، تهدف إلى التوصل لاستخدامات محددة (14).

وأغلب أساتذة جامعاتنا يركزون على النوع الأول من الأبحاث، أو ما يسمى بالبحث الخاص، وفي هذا مضيعة للوقت والجهد والمال والفكر. لأن هذا النوع من الأبحاث بعيدة عن تلبية حاجات مجتمعنا في كثير من النواحي والمجالات، خاصة مشكلات التنمية وخدمة المجتمع، بعكس الدول المتقدمة التي ركزت على الأبحاث التطبيقية التي تتم في شكل فرق بحثية، استطاعت عن طريقها قطع خطوات هائلة في طريق التقدم وجعلت المسافة بيننا وبينها تتسع باطراد (15).

وعليه فإن حضور الملتقيات العلمية والمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية التي تنظم في ميدان تخصصه والمشاركة فيها، لأن حضور مثل هذه الفعاليات، تخلق جوا من النقاش العلمي مما يساعد على التعرف على أفكار العلماء وتجاربهم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لخدمة رسالة الجامعة ورفع المستوى العلمي والمهني للأستاذ. فالأساتذة والباحثين الذين ينعزلون في مجتمعاتهم العلمية الصغيرة، يكون تقدمهم في مجالات تخصصهم ضئيلا وأبحاثهم تظل محلية بعيدة عن التجريب العلمي للعلم؛ وبعيدة عن النقد الذي قد يدعمها وينميها ويعمقها. كما تقل إنتاجيتهم العلمية ودافعيتهم للبحث والابتكار (16).

وحول الوظيفة التدريسية فنجد أنها تمثل الوظيفة التقليدية، الأكثر التصاقا بالأستاذ الجامعي وبالجامعة منذ بدايات نشأتها، وهي وظيفة ممتدة من مجرد إلقاء المحاضرات إلى باقي مهمات التدريس، كتدريب الطلاب ووضع الامتحانات وتصحيحها. إذ إن موضوع التدريس الجامعي يعتبر من أبرز الموضوعات التي أخذت تحتل مركز الإهتمام في معظم أقطار العالم في السنوات الأخيرة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الدور الذي يلعبه التدريس الجامعي في مواكبة حاجات الأفراد ومتطلباتهم وفي تقدم المجتمعات وتنميتها، من خلال إعداد الإطارات والقوى البشرية المؤهلة من جميع جوانبها، وعليه فإن التدريس الجامعي ليس مجرد نقل المعارف والمعلومات إلى الطالب الجامعي بل هو عملية تعنى بنمو الطالب نموا متكاملا (عقليا، وجدانيا، مهاريا) ويتكامل شخصيته من مختلف جوانبها (17).

وإن التعليم أو التدريس الجامعي، يعد من العوامل الهامة في عملية التنمية مثله مثل الأبحاث، لأنه يؤدي إلى انتشار المعرفة والحفاظ على الثقافة باعتبار أن الجامعة مركز للمحافظة على المعرفة ونقلها؛ ومعنى ذلك تشجيع الطلبة على التفكير والتركيز في كل ما يتلقونه من مواد حتى يتمكنوا من تطبيقها في كل ما يحتاجونه، كما يهدف التدريس الجامعي زيادة على ذلك تعليم الطلبة الاعتماد على الذات، وزيادة الثقة بالنفس، الشعور بالمسؤولية والإنجاز، ومحاكاة الأمور عقليا والاستمرار كالتعلم الذاتي، وهذا بالطبع لا يتم إلا من خلال أستاذ جامعي جيد الإعداد والتكوين (العلمي، البحثي، المهني) ومتميز في التدريس بكل أساليبه واستراتيجياته، وذلك في ظل تفجر المعرفة والتكنولوجيا وتعقد الحياة (18).

كذلك فالأستاذ الجامعي له دور في وظيفة خدمة المجتمع؛ فالأستاذ الجامعي هو الذي يحتاجه المجتمع في هذا العصر الذي يشهد طوفانا معرفيا وتدفقا للمعلومات، وثورة في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعرفة، وتنوعا في أساليب التربية والتعليم. لا يمكن لأستاذ الجامعة أن يحقق ذاته ويثبت وجوده، ما لم يكن ملتزما بقضايا مجتمعه ومتطلبات نموه وازدهاره، يعيش مشاكله ويجد الحلول المناسبة لها بتقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة ونشر المعرفة، عن طريق المحاضرات والندوات العامة، وإجراء البحوث لصالح مؤسسات مجتمعية، وتوجيه انتقادات للمجتمع والجامعة (19).

لذا فإن الخدمة العامة للمجتمع أصبحت وظيفة أساسية للأستاذ، لا يقل شأنها عن وظيفتي التدريس والبحث العلمي. فكثيرة هي المجالات التي يمكن للأستاذ أن يخدم المجتمع من خلالها، إن كليات وأقسام الجامعة المختلفة، هي من أفضل الأماكن التي يؤدي الأستاذ الجامعي دوره في تقديم العلم وتطبيقه في سائر ميادين التنمية الاجتماعية. خاصة منها في مجال الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات، الذي يقوم بوظائف سائر الخدمات المالية والإدارية والصحية والإسكان والمياه والكهرباء والمواصلات وحتى خدمات التعليم نفسه. وكل ما يدخل في الخدمة الخاصة والعامة (20).

ويتكون أيضا أداء الأستاذ الجامعي في مجال خدمة المجتمع من جانبين هامين يكون الجانب الأول من داخل الجامعة وتتلخص مسؤوليته في المشاركة في الأنشطة الطلابية وتوجيهها، والأدوار الإدارية في القسم والكلية والجامعة وعضوية اللجان على مستويات القسم، الكلية، الجامعة والإشراف على أساتذة آخرين. أما الجانب الثاني فمن خارج الجامعة وهنا ينوط به القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات المجتمع، وتسهم في حلها بالإضافة إلى تقديم المشورة والخبرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمشاركة في الندوات والمحاضرات العامة والمساهمة في الدورات التدريبية التي تقدم لتأهيل العديد من القيادات والعاملين (21).

وثمة نقطة مهمة وهي أن هناك مسؤوليات تضاف إلى الأستاذ الجامعي، أثناء حياته الوظيفية في الجامعة . إذ تختلف اختصاصات ومسؤوليات أساتذة وهذه المسؤوليات تتمثل في الوظيفة الإدارية. الجامعة في المجال الإداري، تبعا لاختلاف المناصب الإدارية التي يعتليها هؤلاء الأساتذة، فيما يخص تصريف الشؤون المالية ومجال شؤون الطلاب والدراسة والامتحانات، وفي مختلف الشؤون العلمية والإدارية المختلفة، ولكن رغم أهمية الدور الذي يقوم به الأستاذ الجامعي، عند توليه للمنصب الإداري، إلا أن ذلك يؤثر على عدد الساعات التدريبية القائم بها، وهذا التأثير يختلف من أستاذ لآخر حسب درجته العملية، حیث تقل كلما ارتفعت الدرجات العلمية للأساتذة، وهذا ما يؤدي إلى التقليل من الكفاءة العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لاعتمادهم على خبرات أقل في العملية التدريسية. مما ينتج عنها خرجين ذوي مستوى متواضع، لعدم الاستفادة من خبرات الأساتذة في تدريس الطلاب (22).

وما يقال عن التدريس والبحث يقال عن حضور المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية، وعن الإشراف على الرسائل العلمية، حيث تقل باطراد كلما احتل الأستاذ منصبا إداريا أعلى وحتى خدمة المجتمع تتأثر بهذه المناصب الإدارية، حيث تنقص الاستشارات العلمية التي يقوم بها عضو هيئة التدريس لكثير من الهيئات الحكومية وبعض مشاريع القطاع الخاص. وإن المناصب الإدارية كثيرا ما تضع أستاذ الجامعة في صراع بين العمل الأكاديمي والعمل الإداري والتجربة صعبة. والكثير من هؤلاء الأساتذة يتهربون من العمل الإداري ويرتدون إلى عملهم الأصلي وهو العمل الأكاديمي (23).

زيادة عن الوظائف العديدة السابقة للأستاذ الجامعي، فإن هذا الأخير يجب أن يقوم وذلك من 21 بوظيفة لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى، وهي الوظيفة القومية والعالمية، خلال القيام بعدة أدوار والتي ترتكز في خدمة الوطن في الحقل السياسي سواء في الداخل أو الخارج. لأنه لا يوجد من هو أكثر تأهيلا وإعدادا من أساتذة الجامعة كي يضطلع بالدور السياسي الهام. لذا فإن الأستاذ الجامعي من المفروض أن يقوم بعضوية أو رئاسة مختلف المجالس البلدية والولائية والوطنية ومجلس الأمة، باعتبار أنه الوحيد المخول لمثل هذه المناصب (24).

كما أنه يجب عليه في مجال العمل التنفيذي، أن يحتل مناصب عدة كرئيس حكومة أو رئيس وزراء، لأن نجاح الحكومة أو الوزراء هي تلك التي يقودها أساتذة جامعيين لما لها من قدرة على علاج الروتين الحكومي، ومواجهة الإسراف داخل الجهاز الإداري ومحاولة ترشيد الإنفاق، وعلاج مختلف المشكلات. وكلها مسؤوليات لا ينوء بحملها إلا أولي العزم من الأساتذة الجامعيين (25).... وللحديث بقية..

الأستاذ الدكتور محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط

............................

6- فاطمة الزهراء بلحسين: المرجع نفسه، ص 254.

7-فاطمة الزهراء بلحسين: المرجع نفسه، ص 248-249.

8- المرجع نفسه، ص 250.

9- المرجع نفسه، ص 251.

10- المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

11- المرجع نفسه، ص 252.

12- المرجع نفسه، ص 257-258.

13- المرجع نفسه، ص 258.

14- المرجع نفسه، ص 259.