صحيفة المثقف

من الاشكاليات المثيرة للجدل انك تسمع فريقا من الناس ولو بحسن نية يطرح امامك فكرة انشاء صندوق لمساعدة الفقراء، وضحايا الحرب، والمحتاجين، واقصد في العراق طبعا كانموذج حي لخارطة يسودها الخراب، والموت، والفقر؛ وذلك في عصر يحكمه البغاة، والجهلة، والقاصرون، بينما لم يتجرأ هؤلاء انفسهم من البحث عن اسباب الخراب، والفقر والذي سببه القوانين الجائرة لتوزيع ثروات البلاد من قبل الطبقة السياسة الحاكمة؛ ذلك بعد ان تم الاستحواذ عليها، وادارتها بطريقة شاذة ومستهترة.

فبدلا من البحث في انشاء مؤسسات تعليمية، ومستشفيات، ومعامل للإنتاج والتنمية، وبدلا من التخطيط لاستثمار طاقات الطبقات المعطلة من الشباب، والخريجين، وضحايا الحرب، وتشغيلهم في مجال الصناعة، والزراعة، والتعليم، وبدلا من انشاء مجمعات سكنية لطبقات الشعب المسحوقة، يصار الى طريقة ربما هي لغسل الاموال المسروقة، او الفائضة عن حاجة اصحاب هذه الاموال، وذلك من خلال الترويج لانشاء جمعيات خيرية، اوما شابه، والتبجح باقتراحات تبدو انسانية في مضامينها، بينما هي في حقيقتها تصريح ضمني لإبقاء عجلة التخلف الحضاري لوطن يمتلك من الثروات ما يؤهله لأن يكون من أغنى بلدان العالم الثالث.

ولذلك فان هذه الأنماط من الحلول ما هي الا شكل من اشكال الدعايات التي يراد لها تدليس الواقع المزري لوطن يحكمه الجناة.

فنحن لسنا بصدد مناقشة كيفية ايواء الضحايا اي المجني عليهم بسبب طرق ادارة الاموال والثروات التي تم استنزافها وسرقتها من قبل المسؤولين، انما نحن بحاجة الى مشروع حضاري قيمي يتبنى تغيير قانون توزيع الثروات، وحماية الحقوق الانسانية للشعب، واقامة مشروع الدولة العادلة، والقانون العادل، والدستور العادل، نحن بحاجة الى محكمة دستورية دولية لمحاسبة السراق، والفاسدين ، والقتلة، وانقاذ الشعب من الفقر بدلا من استصغاره.

عقيل العبود/ سان دييغو