صحيفة المثقف

وضع العراق بعد غزوه واحتلاله، تحت "مساعدة" و"دعم" بعثة الأمم المتحدة، مختصرها، (يونامي) ويعرفها موقع الأمم المتحدة الالكتروني بأنها بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770.

ويتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية: بالمساعدة في العملية الانتخابية وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.

يتضمن تفويض البعثة أيضاً العمل، مع يسميهم، الشركاء العراقيين، الحكومة والمجتمع المدني، لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. ولا تقدم يونامي بنفسها برامج إنسانية وإنمائية، ولكنها ترفع من شأن القضايا الإنمائية والإنسانية في العراق وتربط بين الشركاء العراقيين وبين الخبرات الفنية المتاحة ضمن أسرة الأمم المتحدة في العراق. ويشمل التفويض ما لم يذكر في التعريف، ويترك لمن يقوم به حتى إذا انتهك السيادة الوطنية واستقلال الدولة، فهو مقرر ضمنا أو في إطار التفاهم بين الطرفين، اللذين لم يوقعا على ما اتفق عليه برضا وامتنان، فكيف على ما خفي تحت السطور؟!.

يرأس يونامي ممثل خاص يكلفه الأمين العام للأمم المتحدة، ويعاونه نائبان، أحدهما يشرف على الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، والثاني يشرف على الجهود الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة ويؤدي أيضاً مهام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق. وهذا يعني عمليا وسياسياً الاشراف على إدارة الدولة وربما التحكم بمساراتها وفق قرار مجلس الأمن غير المرقم والملحق بالمرقم الاول والثاني. وقد اشتكى بعض السياسيين العراقيين من تجاوزات لم تحدد من ممثلي يونامي في تنفيذ تفويضهم المعلن، وتكتم عن غيره.

وللعلنية والشفافية اللتي بتمتع بها مجلس الامن والامم المتحدة في كل قضايا الدول والشعوب نشر الموقع عدد العاملين في بعثة العراق، ذاكرا انه في الوقت الراهن، هناك ما يقارب من 648 موظفا مسجلا رسميا، 251 منهم موظفين دوليين و397 منهم وطنيين يعملون في البعثة في العراق. (لماذا ما يقارب؟!).

ختم التعريف بأن إدارة البعثة تتم من قبل إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وبدعم من إدارة عمليات السلام وكذلك إدارة الدعم التشغيلي. ويجدد مجلس الأمن الدولي بقرار تفويض بعثة الأمم المتحدة كل عام، ومؤخرا تبنى ذلك حتى ايار/ مايو 2022 بموجب القرار رقم 2576، الذي حظي بتأييد جميع أعضاء المجلس الـ15، على أن تقدم بعثة يونامي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "فريقا أمميا معززا وقويا ومرئيا" وموظفين إضافيين قبل الانتخابات المقبلة لمراقبة يوم الاستحقاق في العراق على أوسع نطاق جغرافي ممكن ومواصلة المساعدة في الانتخابات(!!).

وجاء في القرار أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستتولى مع الممثل الخاص المشاركة والتشجيع والتنسيق وتقديم الدعم اللوجستي والأمني للمراقبين الدوليين والإقليميين من الأطراف الثالثة الذين تدعوهم الحكومة العراقية.

ويطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير موجز مفصل إلى مجلس الأمن الدولي حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة يونامي لهذه العملية في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد انتهاء الانتخابات. كما يطلب من بعثة يونامي والممثل الخاص إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية. واضح من الطلبات والكلمات المعسولة فيها أن البعثة ومن يديرها عمليا مكلفة بما ينوب عن "مساعدة" و"دعم" مجلس الأمن والدول المهيمنة عليه.

حاليا السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018. حيث خلفت السيد يان كوبيش من سلوفاكيا الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه لخدماته. وحسب ما نشر عنها، فهي تمتلك خبرة تمتد أكثر من 20 عاماً في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعد أن خدمت في عدّة مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى. إذ تولت منصب وزير الدفاع في هولندا (2012-2017)، وكانت أول امرأةٍ تمّ تعيينُها في ذلك المنصب. وكوزيرةٍ، أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة: الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وحرس الحدود. وخلال توليها ذلك المنصب، أشرفت على المشاركة الهولندية في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، وبناءِ تعاونٍ وثيقٍ مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وشركاء الأمم المتحدة.

وتقدم دوريا احاطات عن العراق لمجلس الامن، وفي آخر جلسة له في 2021/08/25 خصصتها لانتخابات العراق،. في تشرين الاول/ اكتوبر القادم، مؤكدة على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل دون كلل صوب يوم الانتخابات – تماشياً مع قانون الانتخابات وبما يتفق مع الجداول الزمنية المتفق عليها مسبقاً.

وافادت انه في الأشهر الأخيرة، "حققت المفوضية عدة إنجازات معقدة. وبالطبع قدمت يونامي – ولا تزال تقدم – المساعدة الفنية حيثما يتسن لها ذلك. ومن الجدير بالذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين في الانتخابات حالياً هو خمسة أضعاف العدد الذي عمل في انتخابات 2018.

وكما استخلصتم من تقاريرنا العامة الشهرية:

* تم الانتهاء من قوائم المرشحين.

* تم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام على المرشحين لكل الدوائر البالغ عددها 83.

* تجري حالياً طباعة أوراق الاقتراع، ومن المتوقع وصول كافة أوراق الاقتراع إلى البلاد بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر.

* تقوم شركة تدقيق مستقلة بمراجعة نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالاقتراع وإدارة النتائج.

* تم إجراء تجربتين لمحاكاة يوم الاقتراع من أصل 3 تجارب مخطط لها – وكانت أحدث التجارب يوم 23 آب مفتوحة للأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. ومن المخطط إجراء المحاكاة الأخيرة في شهر أيلول

* لا يزال تعيين موظفي الاقتراع جارياً كما بدأ تدريب موظفي الانتخابات.

* انطلقت استراتيجية المفوضية للتوعية في 6 حزيران/ يونيو وتشمل مجالات مواضيعية رئيسية بما في ذلك، النظام الانتخابي الجديد ودور المفوضية وتوزيع البطاقات البايومترية وعملية العد وإعلان النتائج والتدابير المتعلقة بالنزاهة إلى جانب رسائل توعية محددة تستهدف عدة جهات من بينها النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين أو العائدين".

وركزت في الإحاطة على تقديم معلومات عن الانتخابات والقوى السياسية وأدوارها ومقاطعة بعضها وتوصياتها و"المساعدة" التي هي عنوان بعثتها في العراق. كما تطرقت باختصار إلى تقدم في العلاقات العراقية الكويتية وجائحة (كوفيد-19) -وما يتبعه من تخفيف على القيود ذات الصلة - وأكدت (بكل شفافية ومهنية) على انه "مع الاقتراب الحثيث لموعد الانتخابات، سيحظى العراق بدعمنا في كل خطوة من الطريق"(!).

كاظم الموسوي