صحيفة المثقف

يقول آنشتاين العالم الرياضي الشهير: (انه لمن الحماقة ان تعتقد أنك ستحصل على نتائج مختلفة وأنت تكرر الشيء نفسه).. وهذا ما حصل فعلا بعد التغيير في العراق عام 2003.

حين التحدث عن الحداثة والمعاصرة في عالمنا العربي وفي العراق خاصة الذي طغت عليه الافكار الدينية الديموغوجية الغامضة والتي بأسمها قتلوا الناس وأستباحوا القيم، وحصنوها بحصن التقديس الذي لا يُخترق..، هي في حقيقة القول لا تحمل اية صفة قدسية بعد ان خلا النص المقدس منها، لذا وبدون اختراقها لا يمكن تجديد الفكر العربي الأسلامي بعامة والعراق بخاصة.. ونقله من حالة الجمود والأنغلاقية الفكرية الى حالة الانفتاح والتجديد .

ان طروحات التجديد للفكر الحضاري العربي لا تأتِي بثمارها او بنتائجها المثمرة مالم يتم أختراق ما سمي بالاصول التي ولدت لنا من تفسير النص الديني خطئاً، وفق نظرية الترادف اللغوي القديمة، بعد ان أنتهت رسالات السماء وتوقف الايحاء الرباني للانبياء والرُسل، لذا فان التجديد لابد ان يكون انسانيا وليس ربانيا كا يدعي اصحاب نظريةالاصول الفقهية التي لا تُخترق حسب رأيهم.. وفق الصيرورة الزمنية، ومالم نكتشف خطأ النظرية في المعرفة والتطبيق سنكون عاجزين عن التحر ك التاريخي لها ونبقى أبداً ضد منطق التاريخ.

لاشك ان الانسان الحضاري اليوم لم يصل الى هذه النقلة الحضارية والتقدم العلمي والثقافي والتكنولوجي الا بهذه النقلة المعرفية التي استخدمت فيه المعرفة الاصولية العلمية وفق نظرية "الحقيقة والسند أو النظرية والبرهان "ووفق معرفة الحد الفاصل بين الخيال والحقيقة، فأصبح الأنسان يتصرف بعقله للتغلب على الظروف غير المواتية بدلا من الرضوخ لها وتركها تشكله كيف شاءت، والذي لازال الفكرالديني يلفه الغموض بتفسيره القدسي في مجتمعاتنا العربية حتى اصبحنا لا نعي حركة التقدم العالمية . وما دامت جامعاتنا الدينية تخرج لنا كل عام الألاف من النصيين الراضين لصيرورة التاريخ في التغيير، كما في جامعة الازهروالنجف والزيتونة من اصحاب "العنعنة " دون سند وبين العنعنة والسند أكثر من 150 عاماً سنبقى تحت الكابوس المظلم دون تحريك.

كل الذي جاءت به رسالات السماء كان جديدا على الناس من حيث فرضية التطبيق عند نزولها، فالرق والعبودية وحقوق المرأة في الزواج والطلاق والرعاية الاجتماعية كان قديماً يخضع للمتعارف عليه من العادات والتقاليد، ولم يقيد بنصوص قدسية لا يجوز اختراقها ولا السماح بتأويلها لان طبيعة الحياة كانت تقتضي ذلك، .هنا كان المنهج المتبع عندهم - ان كان لهم منهج - يختلف تماما عن المنهج الجديد لما بعد الرسالات وحركات التحرر، التي جاءت بمبدأ التطبيق لا منهج التلفيق، ولان الفقهاء والمفسرين كانت نظرياتهم الفكرية العلمية محدودة ولا زالت قريبة بعهدٍ التغيير، فقد فسروا النص بما ينسجم وتلك العقليات المحدودة التي افرزت لنا افرازات فقهية لم تعد صالحة اليوم، ان لم نقل كان يجب ان تخترق منذ بداية افرازات العصور الحديثة للنهضة لفتح الطريق امام التغييرعند المسلمين حتى لا نبقى على ما نحن عليه الى الان من خمود الهمة وجمود العقل والتصرف المنغلق خدمة لحاكم الدولة المنفرد بالنص الديني المبهم والفقيه يدجل لمصلحته دون الناس.

ان النصوص الدينية في غالبيتها ماعدا نصوص الاحكام هي نصوص ايمانية بحاجة الى دليل لاثبات مصداقيتها، ونحن لا نشك ان الدليل نزل معها لكن من أنيط به تفسيره تنقصه الخبرة والكفاءة العلمية في معرفتها، لكن مصلحة السلطة تقتضي التعتيم، لذا ظلت مبهمة لا سبيل الى تطبيقها غير الادعاء بحرمة اختراقها دينياً كما في "آلوا الامر منكم "حين فسرت خطئاً حين عدوها ولي الأمر.. ونحن من حقنا ان نعرف تأويلها حتى لا نبقى نرددها كالببغاوات لا نعرف منها الا الصوت والصورة كما درج الملالي على تعليم القرآن للتلاميذ على طريقتهم القديمة المتخلفة بالانحناءات والحفظ دون المعنى والفهم له.. وهذا ماتعودنا عليه في مناهجنا الدراسية ولاغير.

ان التاريخ الانساني في مسيرته العلمية من حقه ان يتعامل مع النص بروح التحليل العلمي وكشف المصداقية ليتمكن من التعامل معه في مسايرة روح التطور الحضاري الحالي.، فما كان مجيء النص المقدس ليُخلف العقول ويربطها بمصلحة الحاكم، انما جاء من اجل مصلحة الانسان ثمناً لما يملأ نفسه من طموح . ان كل الوجود المادي وقوانينه هي من الطبيعة الالهية المقدرة سواء علوم التطبيق ام علوم الاجتماع، أذن ما المانع من محاورة النص المنزل من خالقه، وهل من احد يستطيع ان يمنع التلميذ من محاورة الاستاذ قبل ان يعتقد بصدق ما يقول في كل كلماته، يقول الحق:(وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، الانعام 115).

وفي مكان اخر، يقول الحق: (وان أحد ُمن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، التوبة 6) معنى ذلك ان مفاتيح المعرفة مكنوزة به فلمَ لا نعرفها لنأجرها للاخرين. مصطلحات كثيرة وردت في القرآن لا زالت في طي الكتمان لا هم يعرفونها ولا نحن نعرفها، وأحرف في أول السور القرآنية مجهولة الهوية لانحن نعرفها ولا هم فسروها سوى على الحدس والتخمين.. واذا ناقشتهم فيها قالوا حرام.. اذن ما الفائدة من نزولها ؟، ومن يدريك من ان الايات التي قالوا عنها لاتفسر او منسوخة والحروف التي جاءت بأول السور ما كانت مفاتيح للمعرفة لا زلنا نجهلها مثلما هم يجهلونها الى اليوم. فالمحرمات التي جائتنا بالرسالة أغلقت بنصوصها الواضحة وكل ما أفتي به ويفتى به اليوم من بعد الرسالة فهولاقيمة له من الناحية الشرعية والعملية. لذا من هذا الباب نحن نطالب وطالبنا بألغاء فتاوى مرجعيات الدين التي جلبت لنا المصائب التي لا تخويل لها في النص المقدس، واحلال القانون محلها لندُخل عليه كل جديد مع الزمن. والا سنموت ونحن عنها من الجاهلين.

ان السُنن الرسولية والنبوية ماهي الا اوامر يجب تنفيذها لايوجد فيها محرمات اطلاقا، وكلمة الحلال والحرام هم جاؤا بها لامتصاص الامر الرباني وجعله كيفي التنفيذ، بل جاءت نصوصها مُحكمات ونواهي ولا غير، فالاسلام الذي يقوم باركانه الأساس على هذه المسلمات والعمل الصالح والسلوك العام والقيم العليا ليس وقفا على المؤمنين برسالة محمد(ص) بل هو ملكا للبشرية عبر الزمن كالبر بالوالدين والصدق واحترام النفس الانسانية وتحريم قتلها وعدم الغش والامانة ورفض الخيانة والتزوير والسرقة، جاءت كلها في حضارات الاقدمين ومن يطلع على شريعة آور نمو السومرية، وقانون حمورابي البابلي والمدونات الآشورية وفلسفة اليونان والرومان يجدها مدونة لا لبس فيها . اما ماجاء به القرآن ما كان الا توكيدا لها وليس نصاً مفروضا منه علينا.لذا نرى الشهادة بالوحدانية بالله والرسول ماهي الا توكيدا لقانون العدالة التي جاء بها الله للناس أجمعين، فالله جلت قدرته رب العالمين وليس رب وعاظ السلاطين.

اما الرسل والهيئات التشريعية فليس من حقها التحريم بل من حقها الامر والنهي(وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا، الحشر 7). فالامر والنهي ظرفي زمان ومكان ولا علاقة لهما بالحلال والحرام، فلم يكن محمدا الا مجتهدا في الرسالة ومعصوما في تبليغها للناس وهو ليس بمعصوم فقد رده القرآن في مواقع كما في الأعمى وسورة التوبة اية 43، يقول الحق :( يا ابها الرسول بلغ ما انُزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، المائدة 67) فالعصمة في الرسالة وليست به، لذا لايمكن خلط ما آُمر به الرسول(ص) وما قام به شخصياً من اعمال سواء.. وهؤلاء هم رجال الصفوة الذين لا يحول بينهم وبين القيام بدورهم في السير بالجماعة الى الامام .

اننا بحاجة ماسة لتصحيح اركان الاسلام ليتماشى من حاجة الزمن في التغيير، وبحاجة ماسة لان نفصل بين الحاكم في امره وبين امر الله، فهو ليس من حقه اصدار القوانين والشريعات المخالفة للاوامر والنواهي وفق التفسير الفقهي الخاطىء لها لمجرد تحقيق مصالحه الشخصية . هنا وقعنا في خطا التقدير واصبح الحاكم وكانه سدرة المنتهى يحكم وينفذ دون رادع من ضمير (فضاع عندنا الخطأ والصحيح) كما نراهم اليوم بعنجهيتهم دون رادع من ضمير.. "قتل وسجن وتغيب وسرقة ومخالفة للقانون دون رقيب او حسيب"من قال لنا ان رجل الدين المرجع الفقيه هو المخول باصدار تشريعات الحرام والحلال، فاذا كان ذلك ليس من حق حتى الرسل والانبياء فهل من حقهم هذا التكليف.

الاسلام فطرة والايمان تكليف وهم ونحن كلنا في الخط سواء. من هنا جاءت كلمة العدل المطلق في القرآن وحق الشريعة واجبة التنفيذ لا بالفرقة المذهبية المخترعة منهم وتنفيذ ما يراه الفقيه خطئا فاماتوا الفقه والاسلام فينا معا.فالقرأن لا يعترف برجال الدين، ولا يخولهم حق الفتوى نيابة عن الناس، ولا يميزهم بلباس معين كما فعل كتاب العهد القديم ومن يعترض فليأتينا بنص مبين.، أنما هذه الهاله صنعوها هم لانفسهم ولا دخل للقرآن والدين فيها ابدا لدرجة انهم احاطوا انفسهم بالاسرار المقدسة "قدس سره"والقرآن يرفض فرضيتهم في التقديس، يقول الحق :"انالذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النا ر ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم، البقرة 174. والنص هو الشاهد لما نقول.

ان الصفوة الجديدة التي حكمتنا بعد وفاة الرسول (ص) في السنة الحادية عشرة للهجرة والى اليوم هي بعيدة تماما عن هذه الصفات، واذا كانوا يريدون ان ينفردوا بتطبيق الشريعة والشرعية العادلة ليبنوا وطنا للمؤمنين والمسلمين، عليهم ان يتبعوا الاصول في معرفة الحقوق والشورى في التطبيق وليس القانون الذي يخيل اليهم او يقترحونه وهم يجهلون ما يكتبون ويطبقون . .كما فعلوا بعد التغيير في 2003 وكتبوا الدستور فلا زال البون شاسعا بين ما يعتقدون وما يجب ان يكون وخاصة في المادة الثانية من الدستور حين نصت على :"لايجوز سن قانون يتخالف مع الشريعة"ولا ندري أية شريعة يقصدون ؟. اي عليهم الضبط والدقة والامانة وتحري الصدق فيما يعملون ويقولون ويكتبون والمجتمع مختلف الديانات والعقائد يدينون، ساعتها سيصدقهم الناس حين يكونون حكاما شرعيون على الناس ويتقدمون.. لا بانتخابات مزورة هم بها يعترفون.. وعندما يعارض الشعب يُقتلون، فكيف يحق للمزور تشريع القانون، وهو لا يعرف كيف سيكون، لان معايير الاحكام يجب ان تُفهم للناس علناً حتى يكونوا على علم بماهم فيه يعتقدون..

بهذه الصفاة تكون الصفوة الحاكمة التي ارادها القرآن والرسول للناس اجمعين، حين قال (خلوا بيني وبين الناس ولا تنقلوا عني غير القرأن، ومن كتب عني فليمحه أنظرمسلم، الزهد والرقائق حديث رقم 5326 )، أنها فلسفة الاسلام التي ما أدركها الفقهاء والوعاظ، فظلوا يرددونها دون معرفة من علم وصدق من يقين. وهنا تكمن اشكالياتنا الحياتية القاتلة اليوم.. حينما اصبحت لهم كل الحقوق والناس عليهم كل الواجبات بلا حقوق. وبدونها نتقدم ونعيش بلا منغصات، وهي من صفوة من رجال آمنوا بالله والكتاب وحقوق الناس وحتى لوكان بينهم اختلاف في الرأي والتطبيق كما قالوا اصحاب المذاهب المتعارضة الذين حولوا الاسلام الى اديان لادين واحد، فهذا النقد لا يقلل من قيمة العقيدة لا بل يثريها علما ومعرفةً.. يريهم الخطأ من الصحيح، و لايقلل من قدرهم ولا يحول بينهم وبين القيام بدورهم في السير بالجماعة الى الامام. فهم مثلنا في الحقوق وليسوا مخولين من رب العالمين.

فالصفوة المختارة المؤمنة بالعدل والقانون هي التي تخلق الجماعة المتحدة فلا خوف عليها ان تفرقت لان البنيان الاصيل قوي لا يتصدع. هنا كان ولا زال مقتلنا في العدل والحقوق.

لكن الخوف كل الخوف عندما تصاب هذه الصفوة بالتصدع والتدهورويقع الشقاق بين افرادها، وتعجزعن القيادة السليمة، تضيع الهبية وتسقط قوتها وتفقد احترامها فهو ايذان لها بالزوال كما نراها اليوم في مجتمعاتنا وكما هي في العراق تقر بالفساد ولا تستحي حتى من الاخرين والمقربين، حين يقع بينها الشقاق فتفرق كلماتها فتعجزعن القيادة فضاعت هيبتها وسقطت قيمها و قوتها وفقدت دورها في القيادة والتوجيه، لذا لا حجة لديها الاالسيف والقتل واغتصاب السلطة بالعنف والتعنيف "المليشيات المسلحة مثالاً".. وهذا ما حصل بالضبط في قيادة الوطن بعد التغييرفي 2003 حين جاءت متحدة لكنها في غالبتها كانت فاسدة ليس في رأسها الوطن والشعب، بل المال والجاه والمنصب هي ومن وقف ويقفمعها الى اليوم، لذا اخلت واخترقت الثوابت الوطنية ومن عارض قتل وشرد ومن سكت خضع ونفذ، لكننا دوما نقرأ في فلسفة التاريخ ان هناك من يبقى في اخر النفق ينتظر حتى اذا سنحت له الفرصة وثب وهذا ما نلاحظه اليوم في وثبة ثوار تشرين الجديدة فهل وعوا الدرس ليحصنون أنفسهم بالمخلصين.. لكن من اوغل في الخطأ اصبح التراجع عنه بنظره مستحيل..

وحتى لا يقول الناس اننا منظرين، نقول للحاكمين اسمعوا ما يقول لكم التاريخ والمؤمنين :الصفوة لا غنى عنها فتمسك بها، فأهل القُدرة على القيادة والعمل السياسي قلة، وكذلك اهل التفوق الاجتماعي قلة، فأذا كان الناس سواسية امام القانون فهم ليسوا سواسية في المواهب والقيادة للجماعة، فلا تقل لست ادري، الدولة اليوم تُأكل من كل جوانبها من الذين فسدوا ويُفسدوا الاخرين، فلا معاهدات تعقد الا بالقانون، ولاحدود تحدد الا بالقانون، ولا تعويضات باطلة تدفع الا بالتحري والقانون، ولا رواتب تعطى وتحدد الا بالقانون، ولا جزاء ينفذ الا بالقانون، ولا وزير يعين الا بالكفاءة والقانون، ولا امر يصدر الا بالقانون، وهذا الذي نادت به الصفوة في بداية الامر وهو ابتعدوا عن كل هذه الاصول.. قبل ان يلهيهم الحاكم المحتل للوطن بدولاراته التي أسالت لعابهم فنسوا الله والرسول والقرآن وحقوق الناس والوطن بتضليل.. هذا ما ينبغِي على المسئولين واصحاب القلم عدم التغاضي عنه، فهنا التاريخ لا يرحم ويسجل عليهم كل صغيرة وكبيرة ليوقعهم في شرك المسائلة القانونية، فلا احد دائم في وظيفته ولا احد يبقى قويا قوة القانون( لو دامت لغيرك ما وصلت أليك) فهل يدركون . ان الذين ضحكوا على الناس بالمعارضة الوطنية البارحة اليوم وخانوها فهم نادمون.. ؟ ولكن.. ؟

لكن المشكلة الاساس اذا كانت صفوة القيادة ليست في الحقيقة صفوة، انما هي صفوة زائفة، وهنا همها الوحيد الأمتيازات ومظاهر الفساد وليس العدل والقانون.. وهي مستعدة لان تبيع حتى "الذي لايباع " من اجل بقائها واستمرارها في حكم البلاد كما نراهم اليوم.. لكنهم مادروا ان الفوضى في حكم الناس تقودهم الى البدائية وترد الجماعة الى العدم.. والفوضى تعني زوالها.. لذا هي اليوم ترتمي بأحضان المجاورين للانقاذها ولكنها غبية لا تدرك ان وقف الأجنبي معها اليوم يخفي خلف ظهره غداً سكينا لقتلها متى حانت له الفرصة وأنتهت الأغراض منها.

ان الحياة الانسانية هي الحرية، وهي العدالة، وهي القيم العليا المقدسة وهي الأيمان بالأوطان فيها تكمن عبادية الناس لله القدير، وهي كلمة سبقت لاهل الارض، والعبودية والتصرف الفردي واستغلال السلطة واموال الدولة والناس نقيض لما جاء ت به كتب السماء، ولولا هذه القيم لضاعت الدول وأختفى القانون.. وأعلم ان ما دامت الحقوق مهدورة وبيد مغتصبيها، فهل ستستطيع تطبيق ما قالته النصوص التي تدعي انها من رب العالمين ؟.. ولك الخيار؟

ان هؤلاء الحكام الجهلة الذين يحكمون اليوم قد نسوا او تناسوا ان الحياة لا تملك الا مذهبا واحدا هو مذهب الحق والعدل وهو الله.. لذا عليهم ان يتحدوا ولا يتفرقوا.. يعدلوا ولا يظلموا ويفسدوا.. لأن العدول هم الباقون.. وليس الظالمين.. هؤلاء الحقانيون الذين سيملكون خصال المُلك والرحمة.. ساعتها ستجتمع فيك ايها المخلص للوطن والناس امور الدين والحياة معاً. فلا تتحقق العدالة في المجتمع الا بجهد جمعي، عندما تتحد الارادات وتتوحد الغايات.. ولكن ليس بكتل نفعية لا تعرف الله والوطن هنا يتحقق التغيير في الفكر والثقافة والرفاه والأمان تمهيداً لظهور دولة أهل الخير.. هذا هو الاسلام الذي لا يعرفونه من جاؤا الية برفقة الظالم والناكر للقيم واللاهين الناس بولاية الفقيه والمهدي المنتظر وكل خزعبلات مؤسسة الدين.. فهل يدركون..؟

هذه هي القوانين - وهم عنها من المغفلين .

د. عبد الجبار العبيدي