صحيفة المثقف

أنا من عشاق شخصية المستشار "مرتضي منصور" لكوني أشابه في أمور كثيرة، حيث أُصافي من يصافيني وأُعادي من يعاديني، وأخشي في الله لومة لائم، وأحمل قلبا نقيا تتنازعه مجموعة من التناقضات تجمع بين سرعة الغضب والتسامح، ومعالي المستشار مرتضي منصور وإن لم نلتقي معا أو نتقابل أو نتصاحب سويا، ولكن أحب أن أسمعه سواء في التلفزيون أو علي اليوتيوب، ومن كلامه وحواراته اكتشفت أنه سريع الغضب ولكن قلبه يصفو بشكل أسرع.. يهاجم كثيرا ولكن أيضا يتصالح كثيرا.. وهو الجرئ الذي قد يتساقط منه الكلام، والذي يسير علي مبدأ " مطرح ما تروح حتروح ياروح ما بعد روح"، وهو الإعلامي، والقاضي، والسياسي، والمحامي، والرياضي، وصاحب الصولات والجولات والمعارك، وكثير من معاركه سواء في المجال السياسي تحت قبة البرلمان، أو في مجال الرياضة بصفته رئيس أكبر الأندية المصرية لكرة القدم وهو نادي الزمالك العريق، أو حتي في قاعات المحاكم باعتباره كأشهر المحامين في مصر تجسد أيقونته في النزاهة والشرف والأمانة والرجولة، واسمه مثل الطبل ولا يمكن لأحد في الوطن العربي أن لا يتجاهله أو لا يعرفه، ولا أنسي دوره المميز في جعل الكثيرين لا يتطاولون علي القلعة البيضاء وهو نادي الزمالك.

سأحاول في هذا المقال أن أكتشف ملامح مرتضي منصور الإنسان والتي قد تتوه بين هذه المعارك ولكن بعد أن أقدم نبذة من سيرته الذاتية:

مرتضى أحمد محمد منصور (17 يونيو 1952 -) حسب قول الموسوعة الحرة عنه هو: "محامي وسياسي مصري، ونائب بمجلس النواب في مصر، ورئيس نادي الزمالك وشخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو من مواليد حي شبرا بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية. بعد تخرجه من كلية الحقوق تعين بالقضاء حيث عُين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية، وهو متزوج وله ولدان أحمد وأمير وبنت واحدة هي أميرة. ولده أحمد هو ابنه الأكبر وهو محامٍ بمكتب والده وقد كان أحد المتهمين في موقعة الجمل مع والده قبل حصوله على حكم بالبراءة غيابيًا. ترشح أحمد لمجلس الشعب عام 2012 عن دائرة الجيزة حيث خسر أمام عمرو الشوبكي لكنه فاز عليه في نفس الدائرة في انتخابات العام 2015. أمير هو ابنه الأصغر وهو محامي بعد أن تخرج من كلية الشرطة المصرية التي رفض العمل بها أثناء فترة سجن والده في قضية سب الراحل رئيس مجلس الدولة السابق السيد نوفل. أميرة هي بنته الوحيدة وهي زوجة مستشار مصري يدعي هشام الرفاعي".

أول بداية ظهور مرتضى منصور على مسرح الأحداث التصادمية كانت عندما كان طالبا فى كلية الحقوق حين التقى فى عام 1971 المهندس "سيد مرعى" - أمين عام اللجنة المركزية فى ذلك الوقت - مع بعض قيادات الطلاب، وبحضور جميع المسئولين فى الدولة وسأله «مرتضى» باستنكار عن تفكير بعض كبار القادة فى تحضير الأرواح وسؤالها عن التوقيت المناسب للحرب! كانت الإجابة شهرا فى السجن!

وتمر الأيام ويعود مرتضي منصور ويتمم تعيينه وكيلا للنأئب العام، والقضايا الصعبة تصنع المطبات فى طريقه المهنى، والأعجب أنه يزيدها بدلاً من عبورها، بدءً من قراره بحبس لاعب الإسماعيلى "هندى" لمشاركته فى شغب مباراة كانت بين فريقى الإسماعيلى والاتحاد رغم محاولات رأب القضية لعدم الدخول فى صدام مع راعى النادى الإسماعيلى حينها "عثمان أحمد عثمان" لأنه صهر الرئيس "السادات" وتمسك مرتضى بقرار الحبس! دخول مرتضى بؤرة الشهرة كانت فى صدامه الأشهر مع وزير العدل السابق "أحمد سمير سامى" فى عام 1981، حين أخذ "مرتضى منصور" موقفا مناهضا لترشيح "سمير سامى" لرئاسة نادى القضاة كمرشح عن الدولة، ورغم سقوط "سامى"، جاء به الرئيس السادات كوزير للعدل بعد 24 ساعة من إخفاقه فى انتخابات نادى القضاة، ووجدها الوزير فرصة لتصفية الحسابات، فقام بالتنكيل بمعارضيه وفى مقدمتهم "مرتضى منصور"، حيث كان وقتها وكيل أول نيابة الفيوم، حيث تم نقله إلى محافظة سوهاج عقابا له! "مرتضى" لم يفوت الفرصة، وطلب مقابلة الوزير وصعد إلى مكتبه، وبعد أن تهرب "سمير سامى" من مقابلته، اقتحم مرتضى مكتب الوزير الذى أخذته المفاجأة، وشكا له مظلمته واتهم الوزير بالتنكيل له، وأنه يتخذ من سياسة الكيل بمكيالين ويصنف القضاة لفريقين معه أو ضده! الأمر الذى دفع الوزير "سمير سامى" إلى عرض أمره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لفصله، وهو ما تم بالفعل واستند قرار الفصل لواقعة ظهور مرتضى منصور فى برنامج تليفزيونى بشكل غير لائق قبل عامين من صدور قرار فصله. بعدها أصبح "مرتضى منصور" نجما فى وسائل الإعلام التى تتبعت قصة الخلاف بين القاضى المفصول ووزير العدل، واللافت، وقوف الصحافة فى صف القاضى الشاب حتى صدر له قرار جمهورى بعودته إلى منصبه القضائى!

وفي الثالث عشر من شهر مارس من عام 1984 تتفجر قضية فيلم "الأفوكاتو"، عندما تقدم 150 محاميا بدعوى ضد المسئولين عن تمثيل وإخراج وإنتاج فيلم "الأفوكاتو" وطالبوا بوقف عرضه وحصولهم على تعويض مؤقت 101 جنيه، لأن الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماة بصورة غير لائقة مشينة وأنهم مرتشون وأفاقون وأن الفيلم يسىء إلى سمعة مصر؛ وهنا أصدر "مرتضى منصور" وقتها حكما صادما بحبس كل من رأفت الميهى وعادل إمام ويوسف شاهين سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، الأمر الذى أصاب القوى التنويرية بالمجتمع بالصدمة لهذا الحكم، خصوصا ما جاءت به حيثيات حكمه التى تحول فيها من قاضى على المنصة إلى رقيب سينمائى وارتدى عباءة المدافعين عن الشرف والقيم، وتخيل أن الفرصة مواتية ليتحول إلى منظر أخلاقى، حيث تم التعامل قضائيا مع الأمر وتم وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى اعتبره «مرتضى» إهانة له، فأقدم على تقديم استقالته فى واقعة غير مسبوقة من على منصة القضاء وقبلها كان أرسلها إلى كل الصحف.

وبعد نزول "مرتضى منصور" عن منصة القضاء قرر مرتضي منصور خوض الانتخابات البرلمانية واختار وقتها دائرة العجوزة والدقى وكانت المرشحة المنافسة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية وقتها وشهدت مناوشات بينه وبين محافظ الجيزة انتهت الانتخابات فى هذه الدورة بإعلان فوز آمال عثمان.

وظل يلاحقها مرتضى منصور قضائيا حتى حصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى المقعد البرلمانى، لكن سيد قراره حسم الأمر لصالح الوزيرة! الأمر الذى دفع مرتضى، لمعاودة الترشيح ولكن فى بلدته «أتميدة» التى تتحول فى كل جولة انتخابية إلى ثكنة من أنصاره وأنصار منافسه عبد الرحمن بركة، وفي كل مرة ينجح منافسه.

وفي انتخابات 2000 أعاد نفس الكرة في الترشح إلى أن نجح أخيرا فى الحصول على الحصانة البرلمانية بعد أن تكررت نفس الأحداث الدامية، وكالعادة لاحقت المشاكل مرتضى داخل البرلمان بسبب تعمده الجلوس فى مقاعد الوزراء وإصراره على الكلام منها مما تسببت فى العديد من المشاكل داخل المجلس بسبب حميته أو عدم قدرته فى السيطرة على أعصابه المشتعلة غالبا.

ورغم تكالب معارضيه لإسقاطه فقد ظل أقرب إلى شخصية أسطورية بمجرد أن تقطع ذراعه الطويلة ما تلبث أن تنبت له ذراع أخرى أكثر قوة، وباءت كل محاولات منافسيه لإبعاده عن الترشح لسباق رئاسة نادي الزمالك، ففي سبتمبر 1992 منذ ذلك التاريخ أصبح نادى الزمالك على صفيح ساخن ولم يعرف الاستقرار بعد ما ترشح مرتضى منصور لعضوية مجلس الإدارة فى أول دورة له حيث حظى مرتضى على شعبية لافتة من أعضاء النادى وعرف النادى العريق انتخابات وصفت بأنها ماراثون سمته الأساسية الضرب تحت الحزام والحوار المتدنى بين المرشحين وهى السمات التى طالت كل انتخابات لمجلس إدارة نادى الزمالك منذ ذلك الحين.!

المساحة لا تسمح بسرد تاريخ مرتضى منصور فى نادى الزمالك وإن كانت هناك علامات فارقة يجب الإشارة إليها من كم البلاغات التى تقدم بها مرتضى منصور إلى النائب العام حول الفساد فى نادى الزمالك وإهدار المال العام فيه وإن كان أغلبها ضد د. كمال درويش رئيس النادى السابق - ورغم هذا الكم المهول والتصريحات الصحفية النارية والوعيد الذى اتخذ منه مرتضى منصور أسلوبا فى إطار صراع على رئاسة النادى لم يتم تحويل أى ممن اتهمهم مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات أو إدانته، والأغرب أنه أيضا لم يعاقب بتهمة البلاغ الكاذب!

وثمة نقطة مهمة جديرة بالإشارة وهي أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد علاقة مرتضى منصور بالرياضة، حسب تأكيده أنه مارس الملاكمة فى كلية الحقوق، وكان لاعباً فى فريق الجامعة لكرة القدم، وكان عضوا عاملا فى ناديى الأهلى والزمالك! لكن ظهور مرتضى الحقيقى فى الرياضة المصرية جاء من بوابة المحاماة بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفى مقدمتهم محمود الجوهرى فى قضيتين هما الأشهر: الأولى التى طلب فيها الكابتن "محمود الجوهرى" تعويضا من اتحاد الكرة بعد إقالته، والثانية عندما اتهم الكابتن "طاهر أبو زيد" بسبه وقذفه وغيره من أشهر الرياضيين الذين أوكلوه للدفاع عنهم!

كان مرتضى منصور عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996 حتى العام 2005 كما تولى في العام 2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى العام 2005، ففي أبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك في نفس العام حلت وزارة الرياضة والشباب المصرية مجلس إدراته لعدة مشكلات. شهد وقته كرئيس مشاجرته مع عضو من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خلال نهائي كأس مصر 2005، وشطب اسم الزمالك من مسابقات كرة اليد، بالإضافة لمخالفات مالية بسبب تلقيه تبرعًا من رئيس نادي الاتحاد السعودي - حينها - منصور البلوي. مع هذا عاد مرتضي منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الرياضة والشباب.

وفي أغسطس 2006، قرر مجلس الرياضة القومي المصري حل مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الثانية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يرأسه ممدوح عباس. في نفس العام شَطب مجلس الإدارة المؤقت عضويته من النادي بينما كان مرتضى منصور يقضي عقوبة الحبس بتهمة سب وقذف المستشار "سيد نوفل" رئيس مجلس الدولة وذلك اعتراضاً على الحكم الذي صدر وقضى بصحة قرار ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك الذي ترأسه منصور في ديسمبر 2005.

وفي العام 2011، عارض مرتضى منصور التظاهرات التي خرجت على الرئيس حسني مبارك في 25 يناير، حيث ذكر في حوار له مع الكاتب الصحفي " أحمد موسي" في برنامج بقناة صدي البلد، حيث قال إن لدينا ثورتان : الأولي ثورة 1952م والثانية ثورة 30 يونية، في الأولي الجيش المصري نزل أولا والشعب نزل ليساعده .. وأما في الثانية الشعب نزل أولا والجيش نزل ثانيا ليحمها .. الأولي هي ثورة الضباط الأحرار التي حماها الشعب، والثانية ثورة الشعب التي حماها الجيش المصري العظيم .. وأما ثورة 25 يناير ففي نظر مرتضي ليست ثورة بل كانت مصيبة وكارثة على مصر ولهذا رفض مرتضي منصور أن يحلف اليمين بمجلس الشعب في 2011 لأنه ذكر في بنود اليمن لفظ 25 يناير، وبعد ذلك رأينا مرتضي منصور كثيرا ما يردد في كل أحاديثه فيقول عنها :" أي ثورة هذه التي اقتحمت السجون وأخرجت الإرهابيين وذلك يقتلوا أولادنا .. أي ثورة هذه التي تخرج لنا مرتزقة يحرقون 86 محكمة .. أي ثورة هذه التي تخرج لنا عناصر إجرامية يسطون يسطون علي المحلات لسرقتها .. أي ثورة هذه التي تخرج عناصر إجرامية يسطون على البيوت ليروعوا الناس ويقضوا مضاجعهم .. أي ثورة هذه التي تخرج متطاهرين يطالبون بمطالب فئوية صباح- مساء ولا يعملون ويريدون للدولة المصرية أن تصل إلى مرحلة الفشل.. أي ثورة هذه التي تخرج مجموعة من المجرمين يحرقون أقسام الشرطة ويسطون علي ثكنات الجيش المصري في كل مكان .. الخ !! ".

وننتقل إلى نقطة أخري وهي انه في 2012 ترشّح مرتضى منصور لانتخابات الرئاسة المصرية عن حزب مصر القومي. حيث تقدم في مساء يوم الأحد 8 أبريل 2012 بشكل رسمي للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، حين قدم للجنة الانتخابات أوراق ترشحه رسميًا في اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجنة بابها نهائيا في الساعة الثانية ظهرا. رغم هذا أُستبعد في 14 أبريل من سباق الانتخابات الرئاسية مع أحمد عوض الصعيدي لترشحهما عن حزب واحد هو حزب مصر القومي الذي أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني لوجود نزاع على رئاسة الحزب بين عفت السادات وروفائيل بولس وآخرين، مما يفقد الحزب فرصة تزكية مرشح للرئاسة، كما ترشح مرتضي منصور في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في الأعوام 2014 و2018. لكنه لم يستمر فيها.

وفي أواخر نوفمبر 2020 م قررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.

وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.

وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.

وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، اصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وعاد مرتضى منصور لمنصبة مرة أخري وقد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إلي جماهير الزمالك العظيمة إلي أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين.. كان المفترض أن أتوجه اليوم إلى بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الإدارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي أبرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وإنشائيا حتى ندعو الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني.. ولكن للأسف لم يحدث بسبب أن السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتى الآن.. ونحن لا نتكالب علي كراسي ودليل ذلك أنني لم اتوجه الى النادي بمجرد صدور الحكم الذي انصفنا يوم 24 اكتوبر بل أرجأت التنفيذ إلي ما بعد الثلاث مباريات التي كان من المفروض ان يخوضهم الفريق الأول دعما لاستقرار الفريق.

وأضاف: “والله العظيم وحشتوني جدران النادي ووحشني الاعضاء وخاصة الأطفال.. لكن أنا رجل قانون أحترم نفسي واحترم القانون وكما سلمت النادي بهدوء رغم أن القرار الصادر الصادم بإيقاف مجلس الادارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما .سأصبر حتى استلم النادي أيضا بهدوء وبدون أي مشاكل بالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لا يوقفه إشكالات في التنفيذ أو أي طعون حرصا مني على استقرار هذا الصرح العظيم.

وتابع: واخيرا كلنا يملأ قلوبنا الحزن على نتيجة مباراة فريقنا الأول مع النادي الأهلي ولكن إياك أن يجرنا الحزن إلي هدم هذا الفريق الذي طالما أسعد الملايين بانتصاراته اصطفوا خلف فريقكم ولا تحبطوه والقادم أفضل بإذن الله”.

وفي نهاية حديثي أقول مع د. وفيق الغيطاني بأنه لا زمالك بدون مرتضى منصور ومدرسته الوطنية المحترمة. له مقومات شخصية وتنظيمية وجرأة القرار الصائب لنزاهته وطهارة يده، مصر تحتاج هذه النوعية التى يحاربها الفساد فى كل مكان، فهو من أغلق صندوق وحنفية الفساد بنادى الزمالك فحاربه الفاسدون بعد حجب الأموال المنهوبة عنهم فتكالبوا عليه بالظلم والشائعات ودفع الرشاوى للنيل منه.. ولكن هيهات فالشريف لا يضام.

د. محمود محمد علي

..............................

الهوامش :

1- مرتضي منصور: ضد الفساد، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2005.

2- وفيق الغيطاني: آه يا زمان الفساد يحارب مرتضي منصور، جريدة الوفد، Thursday, 26 April 2018 19:27

3- منتصر الرفاعي: مرتضى منصور رئيس الزمالك، الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 11:57 ص

4- مرتضى منصور من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

5- أحمد عبد الهادي : القضاء الإداري يقضي بعودة مرتضى منصور ويلغي قرار حل مجلس إدارة الزمالك .. اليوم السابع .. الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:23 ص.