آراء

ضمن أحدث حزمة من العقوبات الموجهة ضد روسيا، هو ذلك البيان الصادر عن اجتماع مجموعة الـ 7، والذي عقد بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا الحظر على واردات الذهب الروسي، والذي برأيهم سيحرم موسكو من عشرات المليارات من الدولارات من عائدات هذه السلعة التصديرية المهمة، وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية خسائر روسيا من "الحظر الذهبي" بـ 17 مليار دولار، في حين أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي من جانبه، أنه مستعد لدراسة إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تضر هذه العقوبات باقتصاد التكتل الأوروبي، ووفقًا لإصدار داونينج ستريت، لا توجد خطط لفرض قيود على الذهب الذي تم شراؤه بشكل قانوني قبل الحظر.

ووفقًا لدائرة الجمارك الفيدرالية، صدرت روسيا في عام 2021 302 طنًا من الذهب بقيمة 17.6 مليار دولار، وذهب ما يقرب من 90٪ - 266 طنًا - إلى المملكة المتحدة، كما تم تصدير الذهب إلى كازاخستان (8 أطنان) وسويسرا (7.25 طن) وألمانيا (5.5 طن)، ومع ذلك، فإن العقوبات الجديدة على الذهب الروسي هي إجراء شكلي، حيث تم قطع المعدن من روسيا فعليًا عن التجارة في لندن منذ مارس،، ولم يعد من الممكن توريد القضبان إلى سوق لندن، وكان لا بد من إرسالها لإعادة صهرها إلى بعض المصافي، على سبيل المثال، في سويسرا. على الأرجح، قرروا منع هذه العملية بالذات .

ويعتمد حظر الاستيراد على الإجراءات التي اتخذتها رابطة معادن السبائك بلندن LBMA) ) في أوائل مارس، حيث جردت ست مصافي روسية من وضع "التسليم الجيد"، وهو ما يعني فعليًا فرض حظر على توريد السبائك إلى لندن، وأثر القرار على السبائك المنتجة في Krastsvetmet، ومصفاة Novosibirsk، وUralelectromed، وPrioksky Non-Ferrous Metals Plant، وSchelkovo Secondary Metals Plant، وMoscow Special Alloy Plant .

الخبراء والمختصون الاقتصاديون يرون في هذا الحظر بأنه ينطوي على قيود على استيراد المعادن الثمينة، والتي يحتل الاتحاد الروسي أحد الأماكن الرائدة في العالم من حيث إنتاج الذهب، لذا فإن هذه العقوبات ستؤثر على السوق العالمية، مما يعني سيشهد العالم موجة أخرى من نمو الأسعار، كما يتوقع الخبراء، فإن الحظر على واردات الذهب إلى الاتحاد الأوروبي واليابان لا يحمل أي مخاطر، ولن تكون هناك" ضربة " لميزانية روسيا إذا تم تنفيذ هذا الحظر، واكد فيكتور تاراكانوفسكي، رئيس مجلس اتحاد المنقبين في روسيا، لصحيفة " الإزفيستيا " على الأرجح، سيتم استيراد بعض الذهب من دول خارج الاتحاد الأوروبي (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وغيرها)، ووفقا للمبادرة الجديدة للاتحاد، يجب إرسال الذهب المستخرج من روسيا، والذي يزيد عن 300 طن سنويا، إلى صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وصندوق الرعاية الوطنية لإنشاء احتياطيات تعبئة، وإن الجزء المتبقي سيذهب إلى صناعة المجوهرات والصناعة والاحتياجات المستهدفة لمواطني الاتحاد الروسي.

وعشية قمة مجموعة السبعة أعرب المجلس الأوروبي عن مخاوفه من فرض حظر على استيراد المعادن الثمينة من روسيا، لأن هذا الإجراء، وفقا للتوقعات، لا ينبغي أن يضرب الاتحاد الأوروبي (على شاكلة حظر ناقلات الطاقة)، وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل " نريد أن نفهم ما إذا كان من الممكن استهداف الذهب بحيث يضرب الاقتصاد الروسي وليس اقتصادنا"، ووفقا لبيانات عام 2020، تبلغ حصة روسيا في صادرات الذهب العالمية 4.43٪. مراكز تصدير الذهب الرائدة في العالم هي سويسرا (16.2٪) وهونغ كونغ (7.81٪) والإمارات العربية المتحدة (6.81٪)، سويسرا هي أيضا أكبر مستورد للذهب في العالم بحصة 20.7٪.

إن فرض حظر على استيراد الذهب الروسي سيعقد التنفيذ فبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وغيرهم، هناك سوق عالمية ضخمة، وقد تستغرق إعادة هيكلة سلاسل التوريد وقتا وتتطلب بعض التكاليف الإضافية قصيرة الأجل لذلك، ومع ذلك، ويعرب ميخائيل ليسكوف، مدير التطوير في معهد الجيوتكنولوجيا عن اعتقاده، انه في النهاية سوف توفر مبيعات أكثر استقرارا، إذا كان ذلك ضروريا، وبالنظر إلى النقص الحاد في الذهب المادي في السوق، المليء بشكل أساسي بـ" الذهب الورقي "- المشتقات الصادرة عن البلدان التي تم تسميتها للتو والتي لا يوجد فيها تعدين للذهب عمليا (معظم الدول الأوروبية واليابان)، أو أنه انخفض في الأحجام لسنوات عديدة (كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا) - ومن المستحسن الاحتفاظ بالذهب في البلاد، وعدم بيعه للآخرين.

ويؤكد الخبراء إن بيان قادة مجموعة الـ 7 بشأن الحظر المفروض على استيراد الذهب الروسي، إلى حد كبير، لا يزال إعلانا سياسيا، - فحتى فبراير من هذا العام، تم تصدير المعدن النفيس الروسي بشكل رئيسي إلى المملكة المتحدة، وأصبح من الواضح أنه لن تكون هناك مثل هذه الصادرات بحلول بداية شهر مارس، لم تشتري دول مجموعة الـ 7 الأخرى الذهب الروسي بكميات كبيرة في السنوات الأخيرة (على الأقل بشكل مباشر) كما يقول دوتسينكو، ووفقا له، فإن الخطر الخطير الوحيد فيما يتعلق بهذا البيان هو التهديد بفرض عقوبات ثانوية، لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الرائدة في العالم ستهدد المشترين المحتملين للذهب الروسي خارج مجموعة الـ 7 (الصين والهند ودول الشرق الأوسط).

وإذا بدأت الهند والصين في شراء الذهب من الاتحاد الروسي، فإن السعر سيكون أقل مما هو عليه في لندن، "بحد أقصى 5 ٪، وهو أمر غير حرج من وجهة نظر الخبراء الروس، وانه لا يوجد خطر على الاتحاد الروسي، وسعر الروبل للذهب أكثر أهمية بالنسبة لشركات تعدين الذهب، في حين لا تشكل عائدات صادرات الذهب أكثر من 4-5 ٪ من إجمالي إيرادات الميزانية الروسية، وفي هذا الصدد، لن يكون للحظر تأثير كبير .

وكان المشتري الرئيسي في السنوات الثلاث الماضية المملكة المتحدة، التي استوعبت ما يقرب من 90 ٪ من جميع صادرات المعادن الثمينة من الاتحاد الروسي، وإذا استحوذت في عام 2019 على 93 ٪ من إجمالي الذهب المصدر، وهو 113.5 طنا بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، فقد اشترت بالفعل في عام 2021 266 طنا بقيمة 15.3 مليار دولار، وهذا العام، بحسب بوريس كافشيك، رئيس مشروع تعدين الذهب سينخفض حجم صادرات الذهب الروسية إلى أدنى مستوياته حتى بدون عقوبات جديدة بسبب استئناف عمليات الشراء من قبل بنك روسيا، لذلك، من المحتمل ألا يكون انسحاب لندن من سوق الذهب الروسي ملحوظا بشكل خاص.

أن تأثير الحظر وفقا للخبراء الروس، على ميزانية الاتحاد الروسي يعتمد على سلوك روسيا إذا "دعم الحظر" وتوقف عن التصدير خارج البلاد، وشراء الحجم الكامل المنتج جزئيا من خلال البنك المركزي، وجزئيا من خلال المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسي (كجزء من "إلغاء الدولار")، فسوف يفوز حتما، وبالنسبة للسوق العالمية، فإن فقدان الحجم المنتج في روسيا سيؤدي بالتأكيد إلى نقص أكبر، وزيادة في الأسعار والطلب، مما سيدفع المشترين إلى إيجاد طرق للتحايل على المحظورات المفروضة،  ومع وجود حصة كبيرة من روسيا في إنتاج الذهب العالمي - 8.5٪ - يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار العالمية للمعدن الثمين، من الممكن حدوث ارتفاع في الأسعار على المدى الطويل، حيث قد يؤدي الحظر إلى نقص الذهب في الأسواق الأوروبية.

و الخطر الأكبر كما يحدده بوريس كافشيك، رئيس مشروع تعدين الذهب، هو في الوضع المتوقع هو أنه بالنسبة لعمال مناجم الذهب الروس، فإن مثل هذا الحظر هو انخفاض في إنتاج الذهب إذا لم يقم بنك روسيا باسترداد الأحجام المتزايدة في الاحتياطيات، في الوقت نفسه، لا تزال أسعار الذهب أعلى من متوسط تكلفة الإنتاج العالمي بحوالي 500 دولار للأونصة، وبالنسبة لعمال المناجم الروس بمقدار أكبر.

لذلك، قد لا يحدث انخفاض في الإنتاج حتى انخفاض كبير في السعر العالمي أو زيادة في خصم البنك المركزي للاتحاد الروسي على سعر الشراء، وبحسب أوكسانا لوكيشيفا، محللة سوق السلع في مؤسسة أوتكريتيا للاستثمارات، ولكن، ربما، سيتم إرسال السبائك الروسية إلى بلدان ثالثة للذوبان، على سبيل المثال، في كازاخستان، حيث توجد مصانع تكرير، ومن هناك، سيتم تسليم الذهب الروسي إلى السوق العالمية.

وروسيا، وكما يفترض، سوف تفقد جزءا من الدخل المحتمل من صادرات الذهب، وسيحدث هذا بسبب الخصم القسري والخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية والدفع الأكثر تعقيدا، ويقول رئيس مجلس جمعية "نقابة تجار المجوهرات في روسيا" إن الوضع سيكون أكثر تعقيدا مع تصدير منتجات المجوهرات، فقد فقدت روسيا بالفعل سوق المجوهرات في أوكرانيا، وفي الدول الأوروبية، واليوم، فإن الأسواق الخارجية الرئيسية لصائغي المجوهرات الروس هي بيلاروسيا وكازاخستان، - وبالتأكيد لن تكون هناك مشاكل مع جمهورية بيلاروسيا، ونأمل بشدة أن يبقي رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما وعد، جميع اتفاقيات الحلفاء، بما في ذلك الجزء قيد المناقشة، سارية المفعول. ولكن لا يمكنك التسرع في بيع الذهب، ولكن احتفظ به للمستقبل.

ان حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا في بداية عام 2022 انخفضت من 23.3 ٪ إلى 21.5 ٪ مقارنة ببداية عام 2021، ودول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لديها حصة من الذهب في الاحتياطيات الوطنية تتراوح بين 65 إلى 79٪، وهناك ما يقرب من ستة أضعاف الذهب في الاحتياطيات الروسي من الصين، لذلك من غير المرجح أن تكون الزيادة "زائدة عن الحاجة"، ويقول فلون غوميروف، فانه بالنسبة للمعاملات المتعلقة بعمليات الاستيراد، قد يكون من الممكن استخدام "الذهب الرقمي" استنادا إلى تقنيات بلوكتشين، دون أي حركة للسبائك نفسها.

في الوقت نفسه، لن تنشأ الحاجة إلى إيجاد حلول لمثل هذه العقوبات قريبا، فقد أدى حجب الاحتياطيات الدولية لروسيا نتيجة للعقوبات، ويشير ألكسندر شنيبوف، نائب رئيس ممارسة الاستشارات الإدارية لملف الأعمال، إلى زيادة مخاطر التخزين الأجنبي ليس فقط لأصول العملات الأجنبية، ولكن أيضا الذهب، وستسعى العديد من الدول للحفاظ على احتياطياتها من الذهب في الداخل وفي المستقبل ستكون قادرة على استبدال المشترين من الدول التي انضمت إلى العقوبات الجديدة.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر