قضايا

أكبر جريمة تاريخية ارتكبت من قبل فقهاء الاسلام: هي تحالف مؤسسة الدين مع السلطة الحاكمة.. لتدمير اسلامية المعرفة.. في المجتمع الاسلامي .. ولا زالت..

يقول القرآن الكريم: (أفنجعلُ المسلمينَ كالمجرمينَ، مالكم كيف تحكمون، القلم 35-36) . يقول الناشر لهذا الكتاب القَيم مع التصرف:

هناك دين واحد عندالله هو الاسلام، بدأ بنوح (ع)، وتنامى متطوراً متراكماً على يد النذر والنبوات والرسالات، الى أن خُتم َ متكاملاً بمحمد"ص". رسول المسلمين: يقول الحق: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا المائدة 3، ".. أي صدقا في الاخبار المنزلة، وعدلاً في الأوامر والنواهي"فلسفة العدل المطلق " .فالأسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو منظومة القيم والمثل العليا، وهو العروة الوثقى، وهو الصراط المستقيم.. كما جاء في الوصايا العشر، الأنعام151-153 فأين الفقهاء والحكام من هذه الاوامر والنواهي اليوم.. بعد ان عتموا عليها.. وهم يحكمون بأسم الدين؟

جاء هذا الدينٍُ للناس جميعا وليس لمؤسسة الدين المُنحرفة عن الصراط المستقيم التي استغلت السلطة الحاكمة لمصالحها دون الناس منذ البداية، وما درت انها دفنت نفسها بسياسة التضليل فأنفصلت عن الجماهير .. فكأن التفاضل عندها معدوم.. أي لا طاعة لمنظومة القيم .. وهكذا فالحاكم العربي المسلم هم أول من خرق المبادىء المعلنة لهذا الدين في السلطة حين ضرب الشورى في حكم الدولة من أجل السلطة والمال تؤيده مؤسسة الدين .. وهو يتصارع على الحكم.. " كما بين المهاجرين والأنصار وأختراع نظرية منا أمير ومنكم أمير.. ولازالت السلطة المنحرفة الى اليوم هي العقيدة عند المسلمين .. وخاصة من اصحاب سلطة الدين ..

وحين حاصرهم الخطأ ألتجئوا الى الفتوحات لأمتصاص غضب المسلم الجديد، فاغتصبوا الشعوب نهباً وقتلاً وأعتداءً على الحرمات خروجا عن قيَم ومبادىء الدين.. وعلى نظرية "لكم دينكم ولي دين".. ومنه استقوا اليوم محاربة المعارضين .. وفي ظل وحدة الدين أنقسموا تحت راية المذهبية المفرقة لعقيدة الدين وهي بدعة لا أصل لها في أحكام النص المقدس لتحصين حكمهم تجاه المعارضين .. فجاءت الحكومات تحكم باسم المذهبية الباطلة، لا قيم النص الديني الحقيقية فضاع مفهوم الدولة والحقوق وأصول الدين .. فاسلامنا اليوم هو اسلام الفقهاء المخترع منهم .. لا اسلام القرآن الكريم.. أليس من حقنا ان نعترض..؟

مخالفات لا حد لها ولاحصر في التطبيق.. فهل من خالف المبادىء والقانون والعدالة يحق له التفرد بحكم الناس والأدعاء بتطبيق القانون.. كما نراهم اليوم؟.اذن النظام الاسلامي السياسي محرف منذ البداية والى اليوم، لذا عمدوا على تركيز الخطأ في الرؤوس فأصبح نزعهُ منها صعب او قل مستحيل.. فماذا لو كنا بلادين ..؟ أما كان الأفضل لنا ان نتعايش مع فقهاء لا يعترفون بأنسانية الانسان في الدين.؟ حين لم يستطيعوا ان يلملموا الجراح والألتحام مع التراث الأصيل للدين دون تحريف.. لان الدين يشكل ضميرا مراقبا للقوانين التي يستخدمها الناس.. لكنهم لايعتقدون .

يقول مؤلف كتاب الاسلام والايمان: الاسلام فطرة .. والأيمان تكليف، الأسلام يتقدم على الأيمان، أذ لا أيمان بدون أسلام يسبقه ويأتي قبله..المسلمون هم معظم أهل الأرض، أما المؤمنون فهم أتباع محمد(ص).فأبراهيم (ع) أبو المسلمين، ومحمد (ص) ابو المؤمنين.. يقول الحق: " ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.. أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً، الأحزاب 35 . اذن لا فرق بين الأثنين معاً.. كما تعتقد خطئاً مؤسسة الدين اليوم في الأزهر والنجف وقُم والزيتونة .. التي فرقت بين الناس خلافا لما اراده الله لهم بقصد أنانية السلطة لا الدين.. التي اوصلت المبادىء الى حد الابتذال في العالم.. والمرجعيات الدينية اليوم ومن يتبعها نموذجا..

ولكن لا ندري أي ايمان يطبقون جماعة المؤمنين اليوم.. أنظروا اليهم كيف يتصرفون مع النص والعقيدة؟ بغباء واصرار عنيد وغبي.. لذا لم يعالجوا الاشكاليات بتجفيف المصائب السياسية من جذورها بل من ثمارها المرة..حتى وصلنا الى فكر مثقل بالانحرافات والخُرافات، ونفوس محبطة بالاغلال، ومجتمعات تنوء بالفردية المقيتة، وتفرقة مرفوضة في غياب القانون.. فأي اسلام هذه الذي يريدوننا ان نؤمن به..؟أسلام محمد أم اسلام الفقهاء..؟

من هذه الأسس ينطلق المؤلف في هذا الكتاب، لفهم الفرق بين تعاليم الاسلام وتكاليف الأيمان بدلالة الفرق بين النص القرآني المقدس، والفريضة، والموعظة، وما ترتب عليه من قوانين الأرث وأنصبته.. وأحكام الزواج والطلاق، والحقوق، وظلم المرأة في التطبيق.. مجتمع ادخلوه في نفق التخلف لن يخرج منه بسهولة بعد ان حولوا الخطأ الى عقيدة .. لذا هان عليهم قتل المطالبن بالحقوق دون ضمير كما في ثوار تشرين، فكيف نتقدم..؟ ففاقد الشيء لن يعطيه.

ومن القواعد النصية، نلمس دلالة الفرق بين العباد والعبيد، حتى ينتهي المؤلف الى أن التنزيل الحكيم لم يعترف بالرق ولم يُجزه، ولم يلغيهِ، وأن كان قد ذكره ذاماً لظروفه المعقدة يومذاك . وأن ملك اليمين لا يعني الرق البتة، وأنما يعني أسرى الحروب المقهورة، لكن الدولة عجزت عن وضع قانون انساني يحميهم لولوغ القائمين عليه بالجنس وأستغلاله لصالحهم في اسواق العبيد.. والخمر لم يحرمه القرآن لكنه قال: مضاره اكبر من نفعها فحذر منه، البقرة" 219" فلم يعالجوا النص المكين معالجة فكرية .. فبقيت المشكلة سلبية دون ايجاب ولا زالوا يستغلونه اصحاب متعة الجنس المبتذل في الدين... الرافعين ليافطات الدعارة الدينية في متعة النساء التي انتهى زمانها اليوم دون خجل من اخلاق دين.. فأين العدل الانساني في عقيدة الدين.. كما يدعون ..؟

يقول المؤلف: ان العلاقة بين الله والناس علاقة عبادية وليست علاقة عبودية أستبدادية، لم يفهمها الفقهاء ولم يضعوا لها قواعد سلوكية ثابتة، فظلت عائمة الى اليوم تحقيقا لمصالحهم الخاصة .. لا بل تستطيع ان تقول ان غالبية المؤمنين اليوم هم جهلة دين ومن الخارجين عليه .. ويعتقد الكاتب ان العبادات تتحلى في كل حقول الحياة وليس بعضها، لكنها لم تدرك ولم يؤسس لها قانون ملزم للمسلمين والمؤمنين معاً .. أي كنظرية أستقامة وحقوق لا مكان لها في التطبيق.. ناسين أو متناسين أن قوة العقيدة تتمثل في مدى الألتزام بمبادئها وتطبيقها فهي أمر.. لا أختيار.. ولكن أين هم من هذا الأمران كانوا مؤمنين؟ بعد ان تجاوزوا على حقوق .. الانسان والدين .اذن لا حق لهم ان يطالبوا الأخرين بتطبيق عقيدة .. الدين .. فالدين مبادىء واخلاق وليس رغبات الحاكمين.. وهم الذين يحمون أوكار الدعارة .. ويعاقبون الأخرين على أغنية تفرح الجماهير..

من هذا المنطلق نقول ان تعريف الكفر والشرك والأجرام والألحاد بحاجة الى دراسة وتعريف من جديد بعد أن فقد الفقهاء السيطرة على تعريف محتواها ومقاصدها قصداً لا جهلاً بها لمصلحة السلطة ..لا الدين.. كما فقدوا التفسير فجاء منقصة للنص لا تضمين .

ويختم المؤلف رأيه في الاسلام والسياسة، فيبين ان الاسلام، من حيث هو توحيد ومثل عليا انسانية، غير قابل للتسييس، وأن محاولة تسييس الاسلام، ومحاولة البعض الأخر أسلمة السياسة، أضاعت السياسة والأسلام معاً.. لذا لم يتقدم قادة الاسلام قيد أنملة لصالح الحقوق في التغيير .. ولم يستيطعوا توظيف النص في التطور المجتمعي والتغيير.. ولن يستطيعوا.. ماداموا هم من الناكرين لمعنى النص في التطبيق. حتى اصبح عالمنا اليوم يقف في مؤخرة المتخلفين..

ونحن نقول: ان مراكز الدراسات الاسلامية والسياسية والجامعات الاسلامية في الوطن العربي والاسلامي الحالية التي ينخرها الفساد بحاجة ماسة جداً الى اعادة النظر في المناهج الدراسية للخلل الكبير الذي رافقها منذ النشأة الأولى للدولة الاسلامية نتيجة خطأ تفسير النص الديني من قبل مفسري الفِرق الاسلامية المختلفة والمتخالفة في الاعتقاد والتطبيق .. فهي بحاجة الى تصحيح بعد ان اضاعوا النص والدين معاً .. لذا قامت قائمتهم عندما أعلنت المعتزلة ضرورة مراجعة النص وفق التأويل لا التفسيروبأعتبار النص مخلوق لا قديم . لذا هم بحاجة الى اعادة نظر في العديد من المنطلقات الفكرية السائدة اليوم والتي أخذت شكل تيارات ثقافية حديثة كل منها يدافع عن نفسه ليبرهن انه الافضل ومنها:

التيار الذي يدعم سيطرة الثقافة الغربية و يعتقد انها الثقافة النهائية التي يتمحور حولها سير التاريخ.والتيار السلفي الاسلامي المنغلق على نفسه الذي يتناقض معها في الاعتقاد والتطبيق .. والذي اخذ من المرجعيات الدينية وسيلة للتزييف.. بعد ان جعلوا الحروب وتصفية المعارضين حلاً لمشكلة الفشل .. وما دروا انهم وقعوا في الفشل والتدمير.. بعد فقدانهم نظريات العدل في التطبيق .

لعل اقسى ضربة حلت بالنظام السياسي الاسلامي هي نقل الرئاسة من قضية فروع الى قضية عقيدة .. فاصبح الملك العضوض هو البديل..

 فالسلفية الاسلامية والسلفية الاصولية .. الحكم الأموي والعباسي فيها هو الاساس .. اليوم"داعش والقاعدة وحزب الله والولي الفقيه هم من يمثلون الفكر الجديد .لكن الذي يهمنا هو تيار السلف الأسلامي في الوطن العربي الذي ظل متقوقعاً متشبثاً بالتراث فهواشبه بالميت دون حراك.. كما في نظريات الوهم عند فرقة معينة المتمثلة بالتقاليد البالية للمعتقدات الأجتماعية كالبكاء على الأضرحة واللطم والزنجيل والتعري امام المواطنين .. ونظرية المهدي المنتظر مستحيلة التحقيق حتى حولوا هذا الاعتقاد الوهمي الى ما يشبه عبدة اصنام قريش -ياليتهم مثلهم في الاعتقاد والتطبيق -.. والغريب ان هؤلاء لوكانوا يؤمنون بالمهدي حقا وحقيقة لطبقوا مبادئه وهم اليوم يحكمون.. كذابون منافقون.. ظالمون.. خارجون عن عقيدة التطبيق.. لم يشهد الوطن العراقي مثلهم ظلما وانحرافا على مدى تاريخه عبر السنين .. لابل هم أسوء من هولاكو المغوليين..؟ وهكذا هي حياة الظالمين.

اما مشاريع الحداثة التي طرحت في الوطن العربي متمثلة بجمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا كانت بداية لانطلاقة جديدة لكنها مع الاسف انطلقت من مسلمات وردت في التراث الديني فوقفت عاجزة عن التحرك الحضاري المطلوب.. فسقطت وتلاشت ولم يبقَ منها الا الكلمات ..

لقد التقى اصحاب التيار السلفي وتيارالحداثة في أستبعاد الاخلاق والقانون من مشاريع التجديد والتحديث لديهم، حين أستبعدوا الاحسان والعمل الصالح من أركان الاسلام واركان الأيمان التي تم تأسيسها على أيديهم.. حتى حولوها الى شهادة وصوم وصلاة ونسوا الحقوق .. وهي مسلمات مدركة لا تحتاج الى قوانين .. والا كيف اصبحوا أصحاب العقيدة الدينية خائني وطن. وسراق مال، ومزوري شهادات علمية، ومغتصبي سلطة، وناكري عدالة .. وهم راضون ..؟ وكلها وردت بآيات حدية في الوصايا العشر للتوراة والأنجيل والقرآن.. لا يجوزأختراقها بالمطلق..

هنا لم تتحقق اهداف الاسلام المطروحة . بعد ان فسروا النص الديني والسيرة النبوية المتعددة التوجهات "بخمس سير في الاسلام للرسول لدينا " أبن أسحاق، وأبن هشام، وابن سعد، وموسى بن عقبة، وعبدالله الانصاري لاندري ايهما نعتمد؟ طبقوها على هواهم، واعتقدوا بأنهم يملكون الحقيقة المطلقة فهما ًوتطبيقاً.ولكنهم مادروا أنهم أختزلوا التاريخ والجغرافيا وسكان العالم الأسلامي ومشاكله في أرائهم وحولوها الى عقيدة دون تعليل.. والحقيقة التاريخية تقول: "الحجة بالدليل" هذه الاختزالات عكسها الامام الشافعي (ت 204 للهجرة) في كتابه (الرسالة) الذي حدد فيه اصول الفقه الاسلامي وأعتبرها القانون الذي يجب ان لا يُخرق، وما زالت هي المعتمدة الى اليوم.والتي ارتبطت بتقديس النص التراثي الذي اصبح منهجا في مدارسنا بَلدَ فكر الأجيال العربية جيلا بعد جيل.. وحوله الى عبدة أصنام..

ثم جاء استبعاد العمل الصالح وعدم تحديد من هم مستحقي الخمس والزكاة فكونوا لهم موردا ماليا في سرقة موارد العتبات المقدسة و بيت مال المسلمين .. وجزءوا الاوقاف الى وقف سني وأخر شيعي وثالث للديانات الاخرى .. فسرقوا كل اموال الميتين ومزقوا وحدة المسلمين .. حين وضعوا القانون الاخلاقي في المرتبة الثانية من سلم الاولويات، وهنا تكمن المآساة.وها ترى مدارسنا اليوم بعد ان سيطر عليها الفكر الديني المتعصب معزولة عن الانفتاح الفكري تماما ولا يرجى منها التحديث.. فمالم تتغير المناهج المدرسية لصالح التطور ويقرها الدستور المؤيد من الشعب لن يكون لنا من أمل في التطور والتغيير.. ولكن كيف تتغيرالأمور والسلطة بيد المتخلفين المنغلقين من اصحاب المصالح الخاصة والسلاح القاتل المنفلت الذين يملكون سلطة السياسة والتصفيات دون رقيب او حسيب.. لا العامة ولا اخلاقية الدين..؟

نرجو ممن يطلع على الكتاب، عليه ان يقرأ بعمق مشكلة المعرفة والاخلاق والحرية والحداثة، حتى نكون على الاقل، مالكين للوعي المعرفي والاجتماعي والسياسي وعيًا افضل من السابقين، وعسى ان نكون قد أدركنا جزءً من مشكلة حركة التغيير..

نعم نحن نمر اليوم في أزمة العقل العلمي .. اخلاقياً وتشريعياً منذ ان حسمت المعركة بين المعتزلة والفقهاء لصالح الفقهاء في بداية القرن الثالث الهجري على يد المتوكل العباسي (ت232 للهجرة) حتى ضاع الفرق بين النبوة والرسالة، وبين الكتاب والقرآن.. ولا زال النقاش دائراً اليوم بين القرآن والمصحف .. هذا يقول مصحف عثمان، وذاك يقول مصحف فاطمة الزهراء .. والأذان .. فهذا يقول "علي ولي الله، والاخر يقول الصلاة خير من النوم" ولا ندري من اباح لهم التفريق ..؟ فبقيت عقيدة القرآن مجرد شعارات ترفع من قبل مؤسسة الدين للاتباع وتحكمهم في مجتمع نشروا فيه عقيدة التخريف لا الدين الصحيح.. والحل هو ألغاء هذا التوجه .. في الخطأ الكبير.. لمنع قوة المتغلبين.. والغاء القيادة الفردية لأحلال أهل الأهلية والكفاءة في حكم الدولة دون المغتصبين..

وأخيرا نقول " التشريع الاسلامي قائم على البينات المادية، وأجماع الأكثرية، وان حرية التعبير عن الرأي، وحرية الأختيار.. هما اساس الحياة الانسانية في التطبيق.. فأين نحن منهما اليوم.. بعد ان اصبح العقل والمنطق عملة صعبة بيد الجهلة.. والمغتصبين؟

عرض بتصرف: د.عبد الجبار العبيدي

.............................

أنظر: كتاب: الاسلام والأيمان، تأليف الاستاذ الدكتور محمد شحرور.