قضايا

علي فضيل العربي: الظاهرة الحزبيّة في البلاد العربيّة ما لها وما عليها

ظاهرة التحزّب في البلاد العربيّة قديمة، ليست وليدة فترة الاستقلال الوطني. فقد ظهرت في القرن الاول الهجري، اُثناء الصراع على الخلافة بعد اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفّان سنة 35 هـ الموافق لـ 656 م. فكان ميلاد التحزب في الإسلام في خضم فتنة كبرى، أدت إلى مقتل الخليفة، واختلاف شديد بين المسلمين حول خليفته الشرعي، أيكون الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، أم الصحابي معاويّة بن أبي سفيان؟

واحتدم الصراع بين الطرفين، وانقسم المسلمون إلى طائفتين؛ طائفة تؤيّد وتساند وتدافع عن أحقيّة الإمام علي كرم الله وجهه، القرشي، الذي أسلم في صباه وتربّى في حجر النيّ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولأنّه من آل البيت، وطائفة تؤيّد داهية العرب معاوية بن أبي سفيان، الذي اسلم عام فتح مكة.

و فشا الخلاف بين المسلمين حول الخلافة، وفشل تطبيق مبدأ الشورى فيما بينهم، حقنا للدماء، وصونا لوحدة الأمّة الإسلاميّة، ونجم عن ذلك كلّه، ظهور أحزاب أخرى كالخوارج وأنصار عبد الله بن الزبير، ليفضي ذلك كلّه إلى حروب طاحنة في الجزيرة العربيّة والعراق، وتأكل نارها الأخضر واليابس، ويُقتل الأمام علي كرم الله وجهه ومن بعده أبناؤه، أحفاد النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعدد من أنصاره على أيدي الطوائف الضالة.

لقد كانت الفتنة الكبرى وبالا على المسلمين، نتج عنها ما تعانيه اليوم من صراع سنّي / شيعيّ، وصراع مذهبيّ وطائفيّ بين المسلمين، وكأن الحرب ما زالت في بدايتها، وفي أوجّ أُوارها.

وانتقل الصراع الحزبي بين المسلمين من مربّعات السياسة إلى المربّعات الثقافيّة والشعريّة، ليقوم مجموعة من الشعراء في العصرين الأموي والعباسي بتأجيج الصراع حول أحقيّة الخلافة الإسلاميّة. فظهر شعر النقائض (جرير، الفرزدق، الأخطل)، في عصر بني أميّة ليوسّع الشرخ بين المسلمين، ويحيي مشاعر الشعوبيّة ومظاهر الجاهليّة. وانقسم الشعراء بين الأحزاب السياسيّة المتناحرة، ليؤدوا دور الإعلام السياسي والإشهار والموالاة والنصرة والدفاع عن أوليائهم حبّا ونصرة أو طمعا في العطيّات ورغبة في التكسّب. من أمثال: الكميت بن زيد وقطري بن الفجاءة. كما اتّخذ الشعراء مواقف، فمنهم من كان مؤيّدا لبني أميّة، ظاهرا، ومتعلّقا بعلي باطنا، ومن أشهرهم: النعمان بن بشير الأنصاري، وابن مفرغ من حمير، وأبو الأسود الدؤلي. ومنهم من كان في صف المعارضين لهم، ومن أنصار الإمام علي كرم الله وجهه، وأشهرهم: وابن أرطأة المحاربي، الذي كان سيد قومه، والحارث بن بدر من يربوع، والمتوكل الليثي من كنانة، والوليد بن عقبة من قريش.

وهكذا، لم تكتف تلك الأحزاب السياسيّة بزرع الفتن بين الدهماء وعامة الناس، الذين كانوا يميلون مع كل ريح، بل امتدّت أياديها إلى الشعراء والمثقفين، وانتقل الصراع الحزبي حول الخلافة إلى الخوض في مسائل العقيدة والشرائع. وتبوأت الأفكار التكفيريّة منابر الجدل، وتجاوزت حدود الحكمة والموعظة الحسنة، إلى شحذ السيوف وإعمالها في رقاب الناس، وإراقة الدماء، بعدما كانت الامّة الإسلامية، في فجر الإسلام وصدره، أمّة واحدة، بل خير أمّة أخرجت للناس.

وفي العصر الحديث، سار المسلمون على ديدن الغرب، فأنشأوا أحزابا سياسيّة ؛ وطنيّة وشيوعيّة وإسلامية للدفاع عن أوطانهم وتحريرها من المحتل الأجنبي. فكانت تلك الأحزاب فأل خير على المسلمين، وأرعبت الغزاة والمحتلين الأجانب، وزلزلت من تحت أقدامهم الأرض. لأنّها كان تضم في صفوفها قادة حكماء ومثقفين ومؤمنين بالقضيّة الوطنيّة، كما كان أتباعها مخلصين في الولاء لله والوطن، وكان مطلبهم الأول، إمّا الحريّة أو الاستشهاد في سبيل الله. وانتشرت ظاهرة التحزب (الظاهرة الحزبيّة) في المشرق والمغرب الإسلاميين في النصف الأول من القرن العشرين.كحزب نجم شمال إفريقيا في الجزائر والحزب الدستوري في تونس وحزب الشعب في الأردن، وحزب الوفد في مصر وحزب البعث في سوريا والعراق وغيرها من الأحزاب، التي كانت سليلة التجارب الديمقراطيّة والتعددية الحزبيّة.

الأحزاب العربيّة، وليدة الحريّة والديمقراطيّة وصنيعة الفوضى وصانعتها. إنّ حداثة التجربة الديمقراطيّة في البلاد العربيّة، لدى الأنظمة الجمهوريّة والأنظمة الملكيّة والأميريّة، وضعف مستوى التعليم والوعي الوطني، والثقافة السياسية، كل ذلك وغيره، نجم عنه ميلاد أحزاب سياسيّة ذات صبغة إيديولوجيّة وقبليّة وطائفيّة، لم تقدّم للمجتمع شيئا يذكر. بل إن تعدّد الأحزاب في البلد الواحد، أدى إلى تقسيم مكوّنات المجتمع، وطفو النزاعات الإثنيّة على السطح، كما اندلعت جراء ذلك حروب أهليّة طاحنة، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، المنتمين حزبيا وغير المنتمين.

إنّ بلدا مثل الجزائر، عاشت فترة زاهرة قبل 1989 م، تحت ظل حزب جبهة التحرير الوطني، (الأفلان) أي قبل فتح أبواب التعدّدية الحزبيّة، تحت شعار الإصلاح السياسي، ولمّا ظهرت طائفة من الأحزاب، منتحلة العباءة الديمقراطيّة أو الشيوعيّة او الدينيّة (الإسلاميّة)، غرقت في دماء حرب أهليّة، إرهابيّة داميّة طوال عشر سنوات (العشريّة السوداء أو الحمراء). لقد ظهرت الأحزاب السياسيّة في الجزائر كالفطريّات، وكانت تغيب في سبات، ولا تستيقظ منه إلاّ عند المواعيد الانتخابيّة المحليّة والوطنيّة، من أجل كسب مقعد أو بضع مقاعد في المجالس السياسيّة المختلفة. كان عدد الأحزاب في الجزائر، غداة فتح أبواب التعدّدية الحزبيّة يربو على 50 حزبا سياسيا (أكثر من 53 حزبا) بمختلف الألوان السياسيّة والتوجّهات الإيديولوجيّة.

ولم تقدّم هذه الأحزاب للجزائر شيئا يذكر، بل كانت عاملا من عوامل (الفوضى الخلاّقة)، وسببا مباشرا في زعزعة السلم الاجتماعي، وانقسام الشعب الجزائري إلى مجموعات متعصّبة ومتصارعة على المناصب والريّع. وكلّ حزب بما لديه فرح. فالإسلاميون يكفّرون معارضيهم، والشيوعيّون العلمانيّون يتهمون الإسلاميين بالظلاميّة والأصوليّة والإرهاب الفكري والديني، والوطنيّون لا يجدون لهم مكانا بين التيارين المتصارعين. في الوقت الذي كانت البلاد العربيّة في غنى عن الظاهرة الحزبيّة المفلسة.

وكان لبنان ضحيّة التعدديّة الحزبيّة المبنيّة على الطائفيّة والثيوقراطيّة في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم. فلا يعقل، في بلد كلبنان - بمساحته التربيّة وعدد سكانه – أن يحتمل العدد الهائل من الأحزاب السياسيّة بمختلف توجهاتها الإيديولوجيّة. أكثر من أربعين حزبا وحركة (في حدود 45 حزبا وحركة). بينما أمريكا يتداول على حكمها حزبان سياسيان فقط؛ جمهوري وديمقراطي). لا بد أنّ هناك علاقة وطيدة بين التعليم والسياسة والديمقراطيّة، فكلّما ارتفعت نسب التعليم فير الغرب تقلّص عدد الأحزاب السياسيّة، أما لبنان فهو ظاهرة مختلفة وخاصة، لا شبيه لها في البلدان العربيّة الأخرى.

وما يقال عن الجزائر ولبنان، يقال عن بلاد الشام والعراق ومصر والسودان. لقد كانت التعدديّة الحزبيّة طالع سوء، وفأل نحس على الشعوب العربيّة.

التعليم قبل التحزّب: هل تصلح الأحزاب السياسيّة في المجتمعات المتخلّفة، التي تعاني من نقص فادح في التعليم العام والتقني والوعي ؟ إنّ الممارسة السياسيّة تنبني على مقدار التعليم ومستواه ونوعيّته الذي يحوزه الفرد وتتمتّع به الجماعة. لا بد من تقديم العمليّة التعليميّة، كي يتعلّم الفرد أبجديات ممارسة حريّته الفرديّة، في إطارها الفطري ومداها الإنساني، واحترام حريّة الآخر ضمن منظومة الحقوق الفرديّة والمشتركة. فإذا أدرك الفرد قسطا أو أقساطا من التعليم، اكتسب ملكة الوعي والمسؤوليّة الفرديّة والجماعيّة. إنّ ما يحيّر – فعلا – هو لجوء المجتمعات، ذات النسب العاليّة من الأميّة إلى ممارسة العمليّة الانتخابيّة في إطارها الحزبي. وكلنا يدرك، أن مصطلح (الانتخاب) مصدر على وزن (الافتعال) مشتق من الفعل نخب، ومضارعه ينتخب، ومنه اشتقت النُخب والمنتخب. ومعناه الشائع الاختيار. ولا يحدث هذا الأخير، إلاّ بوجود العقل والحريّة والقدرة على التمييز بين الأضداد والمتشابهات، لا يمارس هذه الأفعال إلا من كان يملك أدوات العلم والثقافة. وهذا الذي ينعدم تماما عند الأميين من عامة المجتمع. والنتيجة، إنّ ممارسة عمليّة الانتخاب الحزبي والسياسي، سلوك مزيّف وباطل وخادع ومشوّه للعمليّة السياسيّة والممارسة الحزبيّة. لقد رأيت كثيرا من العامة يقصدون مكاتب الانتخاب أو الاقتراع، من أجل اختيار مرشّح حزبي او حرّ لتقلّد منصب أعلى أو أدنى في هرم السلطة، وهم يجهلون (بالمعنى الحقيقي) برنامج مرّشحهم الحزبي، لأنهم يفتقدون أبجديات القراءة والكتابة، فهم (أميّون) لا يفرّقون بين الألف والعصا. وبالتالي هم عرضة للاستغلال المجاني والتوجيه الاستغلالي من طرف ذوي المصالح الضيّقة، أو من ذوي الانتماءات العشائريّة أو الجهويّة أو القبليّة أو الثيوقراطيّة...

فالحزبيّة، بهذا الشكل، لا تساهم في بناء المجتمع على أسس علميّة وموضوعيّة ونوعيّة، بل تهدف إلى تغليب فئة على أخرى، معتمدة على الكمّ بدل النوع. مجتمعاتنا العربية في حاجة ماسة إلى التعليم المفيد قبل الممارسة السياسية، أي قبل عمليات الانتخاب. وقد أمر الله تعالى نبيّه والناس بطلب العلم، قبل شعائر العبادات. في قوله تعالى في سورة العلق: "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم "

قد تبدو للمواطن الساذج و(المخدوع) أنّ التعدديّة الحزبيّة شكل من أشكال ممارسة الديمقراطيّة، وهذه رؤية خادعة ومزيّفة. فقد سئل أحد العامة: ما الديمقراطيّة في نظرك؟ فكان جوابه: أن نقول ما نشاء، ونفعل ما نشاء، دون خوف. وهذه الإجابة الصادرة، عن مواطن من الدهماء، تعبّر عن الفجوة الموجودة بين النظريّة والتطبيق في الممارسة الديمقراطيّة، كما يفهما العامة في المجتمع الأميّ.

كثرة الأحزاب في أيّ مجتمع، دليل على طغيان العاطفة على العقل. هناك شعور عام لدى المواطنين، في الجنوب خاصة، أنّ الديمقراطيّة الغربيّة تمنحهم حريّة التعبير وتأسيس الأحزاب السياسيّة الليبيراليّة، والملاحظ، أنّ الشعور العام، يكاد أن يكون فطريّا في البلاد التي خضعت للاحتلال الأجنبي أطول فترة من الزمن. وهو شعور يعبّر عن ردّة فعل شرطي منعكس، عن مشاعر الحرمان والفقر والقهر، التي مارسها المحتل الأجنبي أو المستبّد المحلّي. إنّ خدمة المجتمع، لا تكون بالضرورة تحت إمرة حزب سياسيّ ذا شعبيّة واسعة أو مجهريّ أرنبيّ لا تتعدّى شعبيته مجتمع (الدوار) أو (الدشرة). خدمة المجتمع سلوك يومي يلتزم فيه الفرد بأضعف الإيمان، بإماطة الأذى عن الطريق، وإنكار المنكر بقلبه، إذا عجز عن تغييره بيده أو بلسانه. سلوك يوميّ مستمر ؛ يؤدي به واجباته مقابل حقوقه، لا يستهين بصغائر الأمور، كي لا تفضي به إلى كبائرها.

أعود، وأؤكّد، إنّ الأحزاب السياسيّة في البلاد العربيّة، بعد الاستقلال، لم تقدّم شيئا للبلاد والعباد. كانت عامل صراعات جوفاء، ولم تكن عامل تنميّة اقتصادية واجتماعيّة وثقافيّة وعلميّة. كما ساهمت، عمدا أو سهوا، في تفتيت البنية الاجتماعيّة والأسريّة، وزرع الحزازات وإيقاظ الفتن النائمة. وتقسيم المجتمع العربي على أسس إثنيّة ودينيّة وقبليّة وإيديولوجيّة وقوميّة وعشائريّة وعنصريّة. كان من المفروض، ومن أولويّة الأولويات، أن تكون المعركة بعد الاستقلال، معركة تنميّة شاملة، بدءا من التنميّة العقليّة للإنسان، وتطهير عقله من التواكل والخرافة، وصولا إلى تنميّة شاملة لجميع قطاعات المجتمع. وذلك بمعالجة أزمات الأميّة والفقر والمرض وسوء التغذيّة والتبعيّة للغرب واستغلال الموارد الطبيعيّة بشكل عقلاني وانتشال المواطن العربي من عقدة الدونيّة والعجز.

أليس من العار، ونحن في القرن الواحد والعشرين، مازلنا نستورد غذاءنا من دول أقل منّا عددا وعدّة ومساحة وثروة ؟ نستورد منتجات استراتيجيّة مثل: القمح والشعير والذرة والحليب والأدوية والألبسة وأخرى كمالية، مثل مواد التجميل والشيكولاطة والشيبس والعاب الأطفال الرديئة، وغيرها. بينا أحزابنا السياسيّة غارقة في معاركها ضد بعضها البعض. لقد كان حال الجزائر في عهد الحزب الواحد، حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) أفضل، بكثير بعد فتح باب التعددية الحزبيّة. كانت الجزائر، من الناحيّة الاستشراف التنموي، أفضل من كوريا الجنوبيّة والبرازيل وأسبانيا والبرتغال والأرجنتين، ناهيك عن دول أخرى في شرق آسيا. فلمّا فُتحت الساحة السياسيّة، باسم الديمقراطيّة، أجهضت القاطرة التنمويّة، ودخلت في صراع بيزنطي، حول كيفية الوصول إلى السلطة، ولا شيء غير السلطة ؛ أحزاب تدّعي الإسلام، وتسمّي نفسها به، وأحزاب ركبت موجة وطنيّة أو علمانيّة أو شيوعيّة او جهويّة، متصارعة، متنابزة بالألقاب، أفضت إلى زعزعة الوحدة الوطنيّة وتهديد أركانها. وما يحدث في البلاد العربيّة لا يختلف عن ما حدث في الجزائر، وفي ليبيا وسوريا. فقد ركبت تلك الأحزاب السياسيّة موجات، ما سميّ زورا وبهتانا بـ (الربيع العربي) – وهو في حقيقته تجسيد النظرية السياسيّة، الفوضى الخلاقة، التي ظهرت أول مرّة عام 1902 م، على يد المؤرخ الأمريكي تاير ماهان، ليتوسّع المصطلح بعد أحداث سبتمبر 2003 م على يد مايكل ليدين، ويطلق عليها تسميّة (الفوضى البناءة أو التدمير البناء)، وهي النظريّة التي بشّرت بها وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة كونداليزا رايس في شهر أفريل عام 2005 م. لبناء ما يعرف بـ (الشرق الأوسط الجديد)، بحجة نشر الديمقراطية بالعالم العربي.

و خلاصة القول، إنّ فلسفة التحزّب في البلاد العربيّة أضرّت كثيرا باللحمة الوطنيّة والقوميّة. سواء أكانت تلك الأحزاب حاكمة أو في موقع المعارضة. فالأمر سيّان. أحزاب ترافع قولا في أدبياتها عن النظام الديمقراطي والتعدّدي و(شكلا)، ولكنّها لا تمارسه فعلا. فأغلب رؤسائها وقادتها يمارسون الديكتاتورية والسلطويّة على أتباعهم، ولا يقبلون بفكرة التداول على رئاسة الحزب. وبالمقابل يتّهمون السلطة الحاكمة برفض التداول على السلطة. هناك أحزاب في المعارضة، تتغنّى بالديمقراطية، وتدعو السلطة الحاكمة، بصوت جهوري إلى وجوب التداول على الحكم، وعندما تصل إلى مبتغاها تعيد إنتاج ديكتاتوريّة اسوء من الديكتاتوريات العسكريّة.

***

بقلم الأستاذ: علي فضيل العربي – ناقد وروائي – الجزائر

 

في المثقف اليوم