المثقف - قضايا

الحقوق والحريات تطالب بثقافتها المجتمعية

ahmad fadilalmamoriأن تعريفاً بسيطاً لحقوق الانسان ضمن أي دستور تعني تلك الحقوق والحريات العامة التي يمتلكها الانسان في المجتمع دون تمييز أو تمايز ويحتفظ بها ويستطيع ممارستها ضمن الدولة التي يعيش عليها،وأن اولى مجالات التمسك بحقوق الانسان واشاعتها في المجتمع والتعريف بها كمبادئ وحقوق هي ثقافتها المجتمعية والدفاع عنها بصدق ومسؤولية من قبل المواطن والمنظمات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات في مؤتمراتها وبرامجها الثقافية والقانونية .

 وأن وجود الاركان العامة لثقافة حقوق الانسان يقرب من اهداف وغايات الوصول الى مجتمع أنساني يحترم هذه الحقوق والحريات، واول ملامح هذه الحقوق هي وجود نص تشريعي قانون خاص شامل أو جزئي يجرم ويؤمنَ هذه الحقوق من الانتهاكات أو من يمارس استغلالها ضمن اهداف سياسية أو عنصرية بضمان الدولة الديمقراطية التي تطبق القانون ولا يتم خرقها وكذلك وجود الية لتطبيق هذه الحقوق من خلال وجود لوائح تعريف بهذه الحقوق في العمل في الشارع في المدرسة لترسيخ هذه المبادئ والحقوق ضمن كفالة الدولة والمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية وحتى القطاع الخاص ورصد كل خرق يحط من كرامة وحقوق الأنسان والحريات، ومن واجبات الاعلام  الحر احترام ثقافة حقوق الانسان واشاعتها بين الناس واحترامها واجب قانوني وانساني وتأكيدها لتكون ثقافة متماشية مع متطلبات حقوق الانسان الاساسية في الدستور وليس مبادئ مكتوبة لا أحد يعرف من يدفع بها الى الامام أو الجهة التي تطبقها أو الجهة التي ترعاها .

أن حقوق الانسان يجب ان تكون مسؤولية الجميع من السلطة التنفيذية والمنظمات والجمعيات الحقوقية والهيئات الوطنية والاعلام الشريك العام في رقابة وترصد الصور المشرقة أو المسيئة وتجرم الانتهاكات الانسانية ضمن مسؤولية القضاء والحفاظ على مبادئ حقوق الانسان دون سواء،لان أي شعب يقوم على خيار الوحدة المجتمعية في المصالح والدفاع عنها من قبل المنظمات الحكومات،اما الحقوق والحريات  فهي من الواجبات التي يناضل من اجلها المواطن باستمرار الحياة الانسانية .

 ان تبني نهج عراقي واضح،وتمكين القوى المحبة للسلام في المجتمع العراقي من منظمات وجمعيات والتي تتبنى الحقوق القانونية كجزء من عملها الحقوقي وهي ضرورية في دولة تحترم الانسان وحرياته الاساسية وتتمسك بها ولا تقبل المساس او الانتقاص منها لأنها  خيار ومخاض مرحلة من عمر الشعب الذي عانى الكثير من اجل تقديمها على شكل مبادئ وحقوق، ولكن يجب عدم تبني سياسة فريق ضد فريق او جهة ضد جهة مثال على ذلك هناك البعض من المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية في العراق تقوم بعقد مؤتمرات لجهات سياسية بغطاء حقوقي واعطاء صورة قاتمة من ان الحكومة أو المؤسسات الامنية تنتهك حقوق الأنسان بمحاصرة مدن عراقية  وتسليط الاضواء على هذه المجال الحساس والخطر في استخدام سلاح الحقوق والاعلام وترديد عبارات (المحاصرة والجوع والقتل ) ونقل رسائل للمنظمات الدولية والاقليمية بأن هناك مدن محاصرة وتقتل بسلاح الحصار دون العمل بالمبادئ او المساوة لأنها لا تسلط الضوء على معاناة مدن محاصرة من قبل  داعش الارهابي يحاصرها ويمنع عنها الدواء والغذاء ولأكثر من سنة دون معرفة السبب سوى التيقن انها ادوات حقوقية لسياسة لكسب الاعلامي والتنكيل وخلط الاوراق بحقوق الانسان .

 أن هذه المنظمات التي ترعى هذه المؤتمرات وترفع التقارير وتوصل رسائل غير صحيحة من اجل أغراض سياسية دون هدف انساني أو حقوقي،انما تمارس سياسة ودعاية واعلام من اجل مناهضة الحملة الدولية ضد التكفير والارهاب الذي يتشكل في العالم الغربي وعدم تشكيل هذه الجبهة الموحدة ضد الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وهي سياسة من دول اقليمية  لها اجندات ومصالح في بقاء هذا الارهاب في العراق وسوريا اكبر فترة ممكنة لتحقيق مشاريع تغير الخارطة الجيوسياسية وبغض النظر عن هذه السياسة حتما غير مقبولة ومرفوضة سياسة التجويع او الحصار في أي مكان في العالم .

ولكن في نفس الوقت هذه الاعمال التي تمارسها هذه المنظمات والاتحادات الحقوقية  مرفوضة ويجب محاسبة ومراقبة هذه المؤسسات الحقوقية لأنها تدير اعمالها بعيدة عن المسؤولية القانونية والمناط بها حفظ حقوق الانسان وعدم  تشويه للحقائق أو ممارسة الابتزاز العام . أن هذه المدن هي نقاط استراتيجية في ايصال الارهابيين والسيارات المفخخة التي تدخل بغداد وتقتل العراقيين باستهداف نوعي بهذه السيارات المفخخات والاحزمة الناسفة في اماكن وتجمعات مأهولة بالسكان من المدنيين الابرياء .

أن عدم وجود الايمان الحقيقي بحق الاخر في الحياة والامن واحترام الاخر ضمن مجتمع متعدد يحكم باسم القانون ويحترم الحقوق والحريات العامة والتي يجب ان تكون اولى باحترام حقوق الانسان للطرف الاخر والكافة دون تمييز والابتعاد عن تغليف الافكار المسمومة بهذه المؤتمرات وتمثيلها بأجندات سياسية أو مصالح حزبية أو مصالح اقليمية في عمل هذه الجمعيات والاتحادات، لأنها تزيد الانقسام المجتمعي وتبعد أبناء الشعب من الوصول لأهداف تحقيق الاستقرار والوئام وتوصل رسائل خاطئة على حساب وحدة الشعب العراقي .

 

المحامي أحمد فاضل المعموري

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 3499 المصادف: 2016-04-04 05:58:47