أقلام حرة

وكذلك تتوسع في الرعاية الاجتماعية ولكن كل ذلك لم يحصل فالرعاية الاجتماعية تحتضر وأسعار النفوط كما هي .

ونقف عند وزارة التجارة والبطاقة التموينية فنقول أنها بطاقة الفقراء والمعوزين والمعدمين ومبروك على تأكل هذه البطاقة رويدا رويدا حتى غدت في نظر الجميع أنها آيلة الى الزوال وانها نكتة وظريفة....... فتارة بضعة اكياس من الحليب او صوابين او غسيل ملابس اما السكر فقد توفي يرحمها الله وتم مواراته الثرى في مخازن وزارة التجارة وقرات علية الفاتحة وسوف نلتقي به يوم القيامة وان عملية التنقيط في التوزيع انها مسخرة وان العطشان لايسعفه ذلك أذا أراد ان يرتوي واننا نتسائل هل ان الحكومة عاقدة العزم على بتر البطاقة وازالتها من الوجود وهذا التسائل

 ينسجم مع كثرة التصريحات للوزارة وكنا نامل من وكيل الوزارة خيرا ولكن الذي حصل هو الاصرار على تطبيع المواطن حتى ينسى هذه البطاقة ويعتمد على نفسة في تلبية حاجاته وبهذه الوسيلة والسلوكية تتخلص الوزارة من المواطن وكما فعلتها وزارة النفط حين انتهجت نفس الاسلوب في زيادة اسعار المنتجات النفطية وخنق شبكة الرعاية الاجتماعية ووزارة التجارة اليوم تتخلى عن الكفالة الاجتماعية القديمة والتي تسد رمق الجميع فوزارة النفط ادعت المديونية للبنك الدولي ولكنها لم تتراجع اسعار المنتجات النفطية واحتضرت الرعاية الاجتماعية وللمقارنة ألان وسابقا

 (لم نترحم على النظام السابق) لاننا من اعدم ابناءهم ولكن نقول سعر البنزين 20 دينار في السابق اليوم 500 دينار مع سداد البنك الدولي وانتهاء المديونية بالاضافة الى ان برميل النفط الواحد في زمن صدام 10 دولار واليوم 79 دولار الا ان مفردات البطاقة التموينية كانت متكدسة وعشعش فيها الحشرات واليرقات اما اليوم مع هذه الزيادة بالارادات المخازن والحمد الله فارغة تلعب بها الكلاب فكيف كان النظام السابق الملعون يسير نشاطه الاقتصادي نريد التوضيح ولاغير ذلك علما ان البلد محاصر ويشكوا من الوفرة المالية لماذا تجعلونا نلجا الى المقارنة انا لله وانأ

 اليه راجعون ... نقول هل توفي السكر وهل خسفت الارض بكوبا والبرازيل وهل اختفت من الخارقة استرالية وكندا والولايات المتحدة وهل غرقت سيلان في البحر اجيبونا يرحمكم اللة ام ان التسديد عن فواتير حساب النفط يتم بطريقة التقسيط... انني كمواطن ارغب بحذف البطاقة التموينية نهائيا ولكن يجب اجراء بعض الحلول لتطبيق هذا الاجراء .

1- ايجاد فرص عمل لكل العاطلين من العراقيين وبدون تمييز حتى يتمكن المواطن من شراء مفرداته التمويلية

2- تفعيل المعامل المنتجة لبعض مفردات البطاقة التموينية وتاهيلها لغرض الانتاج مثل (معامل الدهون الصوابين المساحيق) اما بطريقة الاستثمار او دفع بعض الاموال من الدولة لغرض التشغيل

3- العمل على اعادة المزارع المنتجة للسكر في الموصل وميسان اما بطريقة الدعم الحكومي او الاستثمار مع الدول المتخصصة بذلك

4- شراء واستثمار بعض مزارع الشاي والسكر والحنطة مع الدول المنتجة والمتخصصة وايجاد شراكة بهذا الخصوص.                                

وبهذا نستطيع الاكتفاء الذاتي ويحفظ المواطن كرامته ولايستجدي من الدولة وتصبح منة علية اما محاولات التطبيع والاستغناء عن البطاقة مع وجود الفقر والفاقة مع جيوش العاطلين وكذلك عزوف المسؤولين عن تحمل المسؤولية فإنها إجراءات غير مسؤولة ونحن كما يصنفنا العالم بلدان الفقر وخط الفقر وعندها ولانريد العراقيين يندمون ويترحمون على النظام السابق وانتم السبب والمسبب.

ابراهيم عباس الوائلي

ذي قار قلعة سكر

24/1/2010

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1297 الاثنين 25/01/2010)