أقلام حرة

لاتسمع ولاتشاهد ولا تحس الم المواطن العراقي . غالبية هذه الحكومة  "الجهات التي دعت الى المؤتمر" لايهمها بناء العراق بقدر ما يهمها مصلحة احزابها التعبانة التي اظهرت  فشلها خلال اربع سنوات السابقة التي دمرت البلد بالنهب والسلب والكسب الحرام .والان تحاول هذه الشخصيات العمل بنفس الوجهة على حساب مصلحة العراق بلدا وشعبا .

 من نتائج التدقيق لاكثر من 600 مرشح ظهر عدد منهم ان شهاداتهم مزورة. الايام الماضية شهدت استبعاد المئات  من المرشحين للانتخابات العامة لمجلس النواب لعام 2010  لعدة اسباب منها: المشمولون بقانون المساءلة والعدالة ،و المحكومون سابقا باحكام مخلة بالشرف ،و الذين تأخروا في تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة الى المفوضية العليا للانتخابات,ومن المستبعدين هم الذين قدموا الى المفوضية" شهادات مزورة "وقد ثبت التزوير بعد التدقيق من قبل الوزارات المختصة وهي التربية والتعليم العالي، ادعوا حصولهم على الشهادة من داخل العراق.  أزمة هؤلاء وفضيحتهم، ليست بأقل شأنا من أزمة المستبعدين بقرارات لجنة الاجتثاث. بنقس الوقت هناك اتهامات لأعضاء منتخبين من مجالس المحافظات الحاليين بأنهم يحملون شهادات مزورة ولم يستبعدوا من الانتخابات  لحد الان ولم تأخذ المفوضية هذا الموضوع بأهمية ،ولم تتخذ بحقهم أية اجراءات قانونية تتستر عليهم احزابهم  التي"تدعي الوطنية".

هذه  وقاحة ان يقف مزور يعني حرامي مع سبق الاصرار ليمثل شريحة من ابناء الشعب ألم يحق لي مواطنة عراقية ان اطالب بعقوبته ؟ الناخب العراقي يتحدى الارهاب العالمي ويتوجه الى الانتخابات وكل الاعلام والمجتمع الدولي يكون في انذار لحين انتهاء انتخابات العراق لاهميتها لانها مفتاح الديمقراطية في الشرق الاوسط وثورة عالمية كبيرة ضد الارهاب الدولي . كيف استطيع ان اثق به انه سيكون مخلصا لوطنه؟ كيف استطيع ان اثق بالقائمة التي رشحته ؟ من الناحية القانونية هذا حق الناخب العراقي ان يطالب بنزاهة المنتخب ونزاهة الجهة التي رشحته .

على هيئة النزاهة  تتبني القضية واحالة المتهمين الى القضاء ليواجهوا أحكاما رادعة  ليصبحوا عبرة لكل من يفكر باستخدام الوثائق المزورة في دوائر الدولة. حسب تصريحات المسئولين  سيتم قريبا اعلان نتائج التدقيق وحالات التزوير بالشهادات والوثائق التي يمتلكها المرشحون والتي تم كشف قسم منها. صرح بعض المسؤولين: ان المدة التي اعطيت للوزارة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير كافية لكن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجهتين لاكمال حالات التدقيق في الوقت المناسب. ان حالات التزوير للشهادات جميعها لشهادات يدعي حاملوها انها صادرة من جامعات داخل العراق وليس من الخارج وهذا المفروض يكون اسهل لتدقيقها.

المطلوب:

1- اعلان الاسماء للشعب العراقي كي لايستطيع هذا الشخص ان يعين بمناصب حساسة لاحقا .

2- احالة المستبعدين عن الترشيح للانتخابات بسبب الشهادات المزورة الى المحاكم المختصة. يقدم الى القضاء ليأخذ القضاء دوره الطبيعي في كل القوانين العالمية تزوير شهادة هو جنحة ويجب معاقبة مرتكبيها .

3- الاكتفاء بمعاقبتهم بالاستبعاد عن الترشيح ليس رادعا كافيا لهم .

4- يبقى عبرة للمستقبل كي لايستطيع اخرين تكرار العملية لاحقا حتى في الامور الوظيفية نتيجة المحصاصة دوائر الدولة مليئة من اصحاب الشهادات المزورة ويجب ان يشمل التدقيق لكل الشهادات من الخارج والداخل .

5- هيئة النزاهة يجب ان تنشط بهذا المجال على مستوى العراق جميعا .

6- يجب فتح ملف مجالس المحافظات المنتخبة ايضا هناك الحديث يدور بهذا المجال لكن الاحزاب السياسية المهيمنة هي التي تتستر على هذه القضية .

7-  يجب كشف اسم المزور واسم القائمة التي رشحته .

اواخر كانون الثاني 2010

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1304 الاثنين 01/02/2010)