أقلام حرة
بين طائرة السوداني وطائرة الدايني........خيط من الأسئلة
الجميع بالأمان ويكونوا ملزمين بتنفيذ ما يوكل اليهم من واجبات والتمتع بما لهم من حقوق بدون أوامر رادعة قد يؤدي الإفراط باستخدامها إلحاق الأذى بالمواطنين لذا لجا ت البلدان المتطورة والتي تعتبر القانون هو دليلها في التقدم سلوك هذا الطريق واستطاعت أن تبني مجتمعاتها وتؤسس لحضارتها التي لو قورنت بما نملك من ارث تاريخي وحضاري لما وجدت هناك نسبة تذكر لكن استغلالهم الأمثل لما وصلوا إليه من تقدم وبناء بنى تحتية وفق منهاج علمي صحيح جعلهم يتخطون مراحل النهوض الأولى بنجاح لينتقلوا إلى ما هو أهم وأعظم بعد ان قاموا يتطبيق القانون بشكل صحيح ليكونوا متساوين ابتدأ من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى ابسط مواطن عادي مما جعل الكل يتوجه كخلية نحل للعمل وبالبناء .
إن ما نريده وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب الاهتمام بكل ما هو ضروري لبناء الإنسان وتحصينه لغرض التفاعل الايجابي مع المتغيرات الجديدة التي بدورها ستساعد على تنامي الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي للمواطن لكي لا يبقى حجر عثرة أمام ما يجري إذا بني بشكل سليم وتوفرت له عناصر التطور والنمو وبالتالي ديمومة هذا البناء من خلال عناصر قادرة على الإدارة والتعامل مع ما موجود وفق روح وطنية عالية تستمد ديمومتها من هذا الزخم الجماهير ي الذي عانى طيلة هذه السنين التي مضت .
إن أمر القبض الذي صدر بحق السوداني بعد أن تبين انه قد غادر العراق متوجها إلى الإمارات العربية التي قد تجعله في مأمن من المسائلة التي توجه له لوجود الكثير من الأدلة والوقائع بان هناك معلومات ضرورية على الوزير الإدلاء بها أمام القضاء فما كان من أجهزة امن المطار أن تطلب من الطائرة المتجهة للإمارات بالعودة إلى ارض الوطن لغرض تنفيذ أمر القبض ليتم اعتقال الوزير واقتياده إلى مكان الاحتجاز المخصص له لينقل بعدها إلى محكمة السماوة باعتبارها الجهة القضائية التي تنظر في الدعوة لكن المفارقة التي بقت لغز لم يكتشف إلى الآن هي اختفاء الدايني وعدم القبض عليه بالرغم من إن الحالة كانت مشابهة لحالة وزير التجارة تماما حيث تم رفع الحصانة البرلمانية عنه وذلك للاعترافات التي أدلى بها حرسه الخاص باشتراكه بكثير من عمليات القتل والتهجير التي حدثت في محافظة ديالى وقد صدر أمر القبض عليه وانه توجه بالطائرة إلى عمان وقد صدر إيعاز إلى الطائرة المعنية بالعودة للمطار وفعلا عادت الطائرة لكن هذه المرة لم تجد الشرطة في انتظار الدايني المتهم وإنما سيارة خاصة باعتباره نائب في البرلمان لتنقله إلى مكان مجهول ليبقى الأمر فيه نوع من الغرابة والإسرار التي بقت غامضة لا يستطيع احد أن يميط اللثام عنها لتضيع كثير من الحقائق خلفها وبالتالي تبقى التساؤلات تشغل بال المواطن .
**هل هناك أسرار خفية في الموضوع قد يؤدي اعتراف الدايني بها لتورط الكثير من المسئولين الموجودين بالسلطة الآن وبالتالي تؤدي إلى فضيحة سياسية تكون نتائجها سلبية على أصحاب القرار ؟
**ما هي الأسباب التي أدت إلى بقاء الدايني طليقا مع العلم إن فرضه اعتقاله أصبحت مؤاتية وهو يهبط على ارض المطار؟.
**هل هناك تواطؤ من القوة المكلفة باعتقاله مع جهات معينة ليس من مصلحتها اعتقال الدايني؟
**من سهل اختفائه بين الطريق الموصل بين المطار ومركز العاصمة حيث توارى عن الأنظار بكل حرفة وذكاء ؟.
إن من يتابع الملفين يجد فيهما الشبه الكثير وذلك لارتباطهما بحياة المواطنين كل بطريقته الخاصة لكن في النهاية تصب في خانة واحدة هي الإضرار بالمواطن والوطن لان عمليات القتل والتهجير هي عمليات إرهابية إجرامية تدخل ضمن خانة الجريمة المادية وعمليات سلب قوت العراقي وتجويعه تدخل ضمن نفس الباب مما يجعل المطالبة بعودة الديني وإلقاء القبض علية أو محاكمته غيابيا لينال جزائه العادل ليطمئن المواطن بان القانون يسري على الجميع وان المجرم والمتهم مهما حاول إخفاء الأدلة التي تثبت تورطه بإعمال ضد الشعب والوطن لابد إن يأتي اليوم التي تكشف فيه لينال الجزاء العادل .
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1074 الاربعاء 10/06/2009)
