أقلام حرة

في الاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية، وما تعلم المواطن ممارسة ًمن مضامين المفاهيم والصيغ الفكرية الحديثة، وما جرى في الواقع من العمليات السياسية عبر المراحل المختلفة ومن خلال الديموقراطية النسبية التي نمضيها ونطبقها، واعتماد التوافق كعرف ملائم لما فيه العراق من الظروف الذاتية والوضع الاجتماعي العام . من المشاكل التي طفت الى السطح هو ابتعاد المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي عن بعضها نتيجة هشاشة التركيب والتكوين وعدم التماسك بين المكونات منذ العقود الطويلة لتاسيس الدولة العراقية كما فرضها المتنفذين عالميا في حينه .

اليوم وكما نشاهده ونتلمسه هو تفكك المكونات وفرط العقد لحد كبير، وليس في قدرة احد مهما كانت سلطته وموقعه ان يعيد الوضع الى نصابه بشكل صحيح، الا ان الحرية المتاحة وما نحن فيه من المخاض العسير الذي يعيشه البلد في تجسيد النظام السياسي المناسب الذي لازال في شدته ولم يكتمل بعد،و ما زالت الحلقات الاساسية لبناء الكيان العراقي الجديد وبشكل يقتنع الجميع لم تكتمل وتحتاج الى قوة متعددة الجوانب كي تلتحم وتتقوى في مثل هذه الظروف، يحتاج الى الانتظار لمعرفة النتيجة النهائية.

وجراء العملية السياسية المعقدة فرزت  السلبيات التي تحتاج الى عمليات طارئة لايقافها قبل ان تنزف العملية بكاملها، وظهرت ايجابيات لابد من دعمها واسنادها بكل الامكانيات .

عدم ترسيخ النظام المؤسساتي من اولى واكبر السلبيات خلال هذه الفترة، وهذه ثغرة كبيرة تفرض وتطبع في الاذهان مدى هشاشة الموقف وامكانية عودة الحياة العامة الى المربع الاول، ومايمكن فسح المجال للتدخلات المتعددة من الجهات المختلفة .

هدر الاموال العامة والفساد المستشري وعدم السيطرة على الموقف، جانب اخر من الاسباب المؤدية الى عدم الالتزام بالنظام الجديد وانعدام الثقة بالسلطات في البلد رغم المحاولات الجدية للحد منه .

الصراع المحتدم بين المكونات الرئيسية استنادا على الافكار الدينية والمذهبية والعرقية من اصعب المشاكل واكبر المعوقات لبناء الدولة العراقية والتي كانت اللبنة الاولى لانبثاق البلد الفتي بعد سقوط الدكتاتورية .

 استشارة الجهات الخارجية في تطبيق الية الحكم واحتساب للمصالح من له الضغط والفضل على المتنفذين تجعل عدم الثقة بالنظام او اركان الحكم يسيطر على المواطنين .

تسييس وعسكرة المجتمع بشكل مطلق وزعزعة الوضع الاجتماعي الثقافي لم يدع الطريق سهلا للوصول الى التغيير والاصلاح وتجسيد الديموقراطية .

اختلاف في المستوى المعيشي واتساع الفجوة بين الشرائح والطبقات والفئات مانع كبير للعمل على الاقتراب من النسبة المعقولة من العدالة الاجتماعية ولمساواة .

 كل تلك السلبيات مقابل الحرية المتاحة وهامش من الديموقراطية وانفتاح المجتمع وخروجه من الكابة السياسية والكبت وتوفير الوسائل المعيشية العصرية ومحاولات التمدن والحداثةو توفير نسبة معينة من فرص العمل يجعل المفكر والمتامل في الامور ان يتحير بين النسبة المطلوبة من التفاؤل والتشاؤم وفق قراءة الوضع العام والذي يخيم على مخيلة من يبحث النتيجة النهائية لما فيه العملية السياسية والوضع العام في العراق، وهذا ما يدعو الى القلق في التصرف والتفكير في الوقت الحاضرو من الواجب العمل على الاستقرار اللازم والامان وتجسيد النظام .

 ومن خلال هذه الفترة لابد ان تتضرر النسبة الكبيرة من المواطنين ولم يستقر وضعهم العام الاجتماعي كان ام الاقتصادي او الثقافي، وبذلك يمكن ان نقول ان المواطن هو الخاسر الاكبر وهو الذي يدفع الثمن لاي خطا يحصل او في اطالة الفترة للمرحلة المتنقلة والعبور الى شاطيء الامان وبشكل سلمي وسلس .