أقلام حرة

نواب البرلمان وسوء عملنا

الحديث للتكلم عن أداء أعضاء مجلس النواب فقال الأول متعللا: أتدري لماذا لم يقدم البرلمانيون شيئا يذكر للعراق؟ قال صاحبه نعم أدري، والذنب ليس ذنبهم وإنما ذنب البنك المركزي العراقي لأنه يدفع لهم رواتبهم من فئة 250 دينار حصرا ولما كان راتب النائب 30 مليون دينار فإنه يقضي وقته كله في عد الراتب خوفا من حدوث نقص فيه وتستغرقه هذه العملية من أول استلام الراتب في نهاية الشهر وحتى موعد الراتب في نهاية الشهر التالي  وعليه لا يبقى لديه وقت لمتابعة شؤون الأمة!!!

قال الثاني معقبا: لا أخي أنت غلطان جدا لأن معلوماتي تقول أنهم يستلمون رواتبهم من البنك المركزي العراقي بموجب صكوك ثم يقومون مباشرة بتحويل قيمتها إلى عملة صعبة،  يأخذونها ويسافرون لتوديعها  في المصارف الخارجية فتعجبهم الأجواء هناك ويقضون الشهر في ربوع ذلك البلد ثم يعودون لاستلام المرتب الجديد ويسافرون ثانية وهكذا لا يبقى لديهم وقت للعمل لصالح الشعب!!!!

وأصر كل منهم على رأيه فحدث بينهما شجار وتقاذف بالكلمات النابية مما استوجب من صاحب المقهى أن يتدخل لفض النزاع، ولما عرف سبب شجارهم قال لهما: لا عمي لا هذا ولا ذاك السبب الحقيقي أن أغلبهم كانوا منشغلين في الولائم والعزائم التي يقيمونها لبعضهم في مناسباتهم الخاصة ولما كانت أسباب وموجبات الدعوات تسبب الصداع في الصباح ولاسيما إذا أكثر المرء منها فإن الصداع هو السبب الذي منعهم عن العمل فاختلفوا معه وتشاجروا وعلا صوتهم فمر من قربهم أحد الشحاذين ولما رآهم على هذه الحال وعرف سبب خلافهم قال لهم: يا أخوان لا هذا ولا ذاك الذنب ذنبنا نحن العراقيين لأننا سلمنا لحانا إلى من خدعنا بوعد معسول وكلمة رنانة لم نسمع من السياسيين السابقين مثلها من قبل فانتخبناهم ليثبتوا لنا أن كلام الليل يمحوه النهار. ولم يعجبهم رأيه ولا تطفله فبدأوا ثلاثتهم يوجهون له الكلام الخشن والقاسي فقال لهم: بالله عليكم لو كان المتحدث عضوا في مجلس النواب هل كنتم ستردون عليه بمثل هذا الأسلوب؟

هنا تدخل شخص كان جالسا في المقهى  ولم يتدخل في النقاش الدائر من قبل وقال لهم: يا أخوان أخونا الشحاذ محق  في قوله الأخير أما أقوالكم وآراؤكم السابقة فكلها خطأ!

فقال له أحدهم: أفندينا وما هو الصحيح يا ترى؟

قال: سلطهم علينا سوء عملنا وقلة إيماننا وضعف بصرنا وبصيرتنا لأن الله سبحانه أراد أن ينتقم بهم منا لأننا لم نرحم بعضنا بعضا.!!! 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1324 الاحد 21/02/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم