أقلام حرة

أمنية..على عتبة الانتخابات التشريعية

 من هنا ونحن نرقب ايام العد التنازلي لميقات الانتخابات التشريعية العراقية، وكلامنا هنا عن الموعد المقرر لانتخابات العراقيين خارج العراق اذ ستكون ايام 5،6،7 من شهر اذار المقبل من العام 2010 فرصة للادلاء بالصوت العراقي لصالح قائمة انتخابية او مرشح باسمه ورقمه الانتخابي.

 عملية الانتخاب (خاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار بلدا كالعراق مر بظروف غاية في الاهمية لخطورتها ومرارتها) فانها عملية قطعا وجزما ستمثل نقطة الفصل في حياة العراق الجديد من دون ان نفصل بين كونها اس ارتكاز النهوض بالعراق او اركاسه مجددا في دوامة التيه والتردي والمرارة.

 انتخابات البرلمان المقبلة هي عصب حياتنا كعراقيين وعليها يتمخض مصير العراق اذ وكما هو معلوم ان انتخاب من يمثل طبقات وشرائح الشعب سيفرز من قبة البرلمان من سينفذ قرارات التشريع وقوانين البرلمان وهو ما يسمى بالسلطة التنفيذية، ولهذا تكمن خطورة الصوت الواحد وعليه يجب التفكير مليا وبعيدا عن كل مؤثر بمن سيمنح له صوت الناخب. وهو اي الناخب تعلو هامته ثوابته العراقية والوطنية ثم حلقة المبدأ الاخلاقي الذي يطوق عنقه اضف الى التزامات اخلاقية وشرعية معلومة كلها تدفعه بالوجدان ان ينتخب العنصر الكفوء النزيه الوطني المخلص.

 وهنا لا انكر ان للتجربتين الانتخابيتين السابقتين وما لمسه العراقي بعدهما من تهاوي الوضع السياسي والاجتماعي والامني  والخدمي يدفعه للتهاون في انتخابات اذار المقبل. وهذا الى درجة يعد صحيحا لكن الصيح ايضا ان لا ننسى ان العراق باهله الطيبين واناسه المظلومين يحتاج الى من يبنيه وينقذه ويوصله الى جادة الامان والسير بخطى واضحه كبقية شعوب الارض.

 امنيتنا ان ننتخب من يمثل وجه العراق صدقا وينطلق لاجل خدمة اهل العراق حرصا وان لا نوقع انفسنا في دوائر الظلامية التي ستلاحقنا لعناتها كلما انّ عراقي من ظلامة او تأوه عراقي من برلماني انتخب عسفا او رشوة او في غير مناسبته.

ربما يستهين البعض بان صوته لا يغير في المعادلة شيئا، فقول وهو ما اثبتته تحارب عالمنا في دوله التي تعتمد الديمقراطية الصادقة ان صوتا واحدا قد يقلب الموازين ويأتي بالرجل المنايسب الى قبة الدستور والتشريع. وربما صوت واحد يأتي بالغير مناسب الى تلك القبة فيعبث بعمد او دونه بمقدرات اهالينا وعراقنا الحبيب.

 

مصطفى كامل الكاظمي

صيف ملبورن/2010

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1325 الاثنين 22/02/2010)

 

 

في المثقف اليوم