أقلام حرة

قدرة وكفاءة وامكانية وخبرة كل منهم، ونسبة نجاحهم واحتمال فوزهم وفلاحهم في اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بشكل عام، وكثفنا بحثنا ودراستنا في الجوانب العديدة من كيفية عمل كل مرشح في القوائم المختلفة ومدى استقلاليته واتباعه الالية والاسلوب في تقرير ماهو الاصح من المواقف والاراء ومدى التزامهم، سوى كان بشكل مطلق او نسبي للتعليمات الصادرة اليهم من المرجعيات التي يتبعونها، سنكشف العديد من التوجهات والاساليب والسلوك المتبع من قبلهم، وربما سنرى تغييرات واضحة في عمل ومتابعة البرلمانيين ونقاشاتهم في المواضيع التي تطرح تحت قبة البرلمان.

القوائم والكتل المسيطرة في هذه الدورة المنتهية ، وطبيعة المرشحين الذين كانوا تابعين لها ، كانوا ملتزمين بشكل مطلق لما كان يصدر من قبل المرجع ويطبقونه دون اي تغيير يذكر وهو كالامر الصادر من الاحزاب والكتل ،و عملت هذه الكتل والاحزاب والمرشحين التابعين لهم وفق ما تقتضيه مصالحهم الخاصة ونظرتهم الى الواقع السياسي ، ولم يبدي اي منهم رايا مخالفا او تحفظا ولم يقف يوما بالضد مما يصدر اليهم ولم ينحرف احد منهم بقيد انملة، اي كانت هناك الية متواضعة لطرح اراء ومواقف للاحزاب المنطوين تحت خيمة التكتلات وكانت الصراعات مع ما يطرحه الخصم في الكتلة الاخرى بكل قواهم فقط، دون النظر الى ماهو المفيد للشعب ، والاسباب معلومة وواضحة وفي مقدمتها النواب هم جميعا ودون استثناء وحتى من كان يعتبر نفسه مستقلا في العلن، كانوا منتمين الى الجهات السياسية، والاحزاب التي اختارتهم لكي يكونوا ضمن كتلهم وبالتالي اصبحوا نائبا في البرلمان، وليس الشعب لوحده له تاثير وبشكل مباشر على اختيارهم .

 اما اليوم وما نتلمسه في تركيبة كافة القوائم، انها شهدت تنوعا وتغييرا من حيث الاختيار للنائب والمواصفات الطلوبة التي اعتمدت في الموافقة على المرشحين، غير انهم يبقون تابعين للكتل الكبرى على الرغم من وجود المستقلين وغير المنتمين الى الاحزاب، وهذا ما فرض الموجبات للوضع القائم ونسبة الاصوات المرادة ،اضافة الى قانون الانتخابات ومتطلباته التي اضطرت الجهات للبحث عما يمكنه حصد اكبر عدد من الاصوات، وها ايضا استحسن ان يكون المرشح مواليا ومن القريبين وليس مستقلا بشكل كامل وبكل معنى الكلمة او يكون له رايه الخاص .

 اذن تركيب القوائم الحالية يدلنا على شكل وتركيب ونوعية البرلمان القادم وسلوك البرلماني وتعامله مع الاحداث ورجعيته الحقيقية، اي ستبقى نسبة كبيرة منهم كما هو حالهم في هذه الدورة ونسبة اخرى ربما سيكون لهم اراءا ولكن لطرح المواقف سينتقون المواضيع المطروحة ومستوى حساسيتها لابداء ارائهم النهائية، لكي يحافظوا على ما يدعونه من الاستقلالية التبعية ان جاز التعبير قوله،و نسبة اخرى منهم وتكون قليلة جدا سيعتمدون على ايمانهم ومواقفهم وارائهم الخاصة بعيدا عن المرجعية وما دفعهم للوصول الى البرلمان.

الثقافة العامة والمباديء والقيم المعتمدة من قبل النائب المستقل ستجعلهمتغير الاراء ومتذبذب حول المواضيع ويصطف مع البعض تارة ويبدي من الاراء والمواقف من جانب ويكون مع الاخرين في حين اخر، اي سنرى انواعا مختلفة نسبيا من التجمعات والتكتلات والمواقف مستندين على الذات الخالصة والمصالح التي تحدد ما يطرح، ما العودة الى المرجع المؤنبه سيبقى لدى نسبة اخرى ، ولكن التغيير في العدد ممكن من موضوع لاخر في الدورة المقبلة ولن يكون نسبة الاراء المطروحة لكل المواضيع ثابتة.. وهنا تلعب المصالح الشخصية ادوارا كبيرة في المرحلة القادة وفي الوقت التي نسير الى الفردية في العمل، وفي جو نحس بان المرحلة لم تبرز النزهاء واقوياء النفوس واصفياء الضمير والمتمكنين لحد اليوم.

 الرجعية الثابتة للبرلماني القادم تكون متلفة ومتعددة ومتنوعة المصادر والاماكن، منها الفكر والعقيدة والثقافة والقدرة والامكانية الذاتية ووجهة النظر الفردية، او الحزب والتيار والمباديء العامة التي ينتمي اليها البرلماني، والعوامل الاخرى المؤثرة هي العادات والتقاليد المتبعة والنظرات الاساسية الى الوطن والاسس، والاهم هو الدستور والقوانين والعمل بهم كاهم مرجع للبرلماني العراقي القادم ان كان مستقلا ولم يهتم سوى بمصالح ابناء الشعب، اي التبعية مختلفة وانقاها هو للعراق الجديد والدستور والقوانين المعتمدة وامرار اخرى جديدة متناسبة مع العصر.اي المرحلة القادة تجمل العديد من التنقلات ومنها الانتقال من التبعية الى الحزب والايديولوجيا الى القانون ومصالح المواطن.