أقلام حرة

 بل  كل ما اعنيه من يكوٌن الاكثرية ويفرض نفسه على المسيرة البرلمانية من بين الثلاثية التي تظهر بشكل جلي في القوائم، والقانون الانتخابي يساعده على ذلك بشكل غير مباشر، اضافة الى الواقع الاجتماعي وما فيه وتاريخ العراق وموروثاته والمستوى الثقافي للشعب وما يتعلق به، واعني بالثلاثية  وهي القبلية او المناطقية او الكفاءة عند اختيار المرشح وعقليته واهتماماته وتبعيته، ومدى قدرة هذه الكفاءة في اداء واجباته بشكل صحيح، وبالاخص نحن نعلم ليس بشرط ان يكون الناجح في العمل السياسي هو صاحب الكفاءة العالية.

على الرغم من ان اختيار المرشح من ضمن القوائم المشاركة يعطي مجالا ومساحة اكبر لحرية الناخب واكثر ديموقراطية من القوائم المغلقة في اكثر من جانب،  الا انها ليست خالية من السلبيات، وليس لنا ان نتكلم عنها هنا. ومن الممكن ان تشكل القائمة المفتوحة انعطافة في تقدم وتطوير العملية السياسية والديموقراطية والنظام التمثيلي للشعب في مشاركة واقرار القوانين التي كانوا يقرئونها فقط في بعض الجرائد سابقا وفي العهود المنصرمة، الا ان الفائزين سيفرزون بدعم عوامل اخرى على الارض وليس ما تتطلبه المرحلة والواقع الجديد.

 نوعية البرلمان القادم تكشف لنا انتماءات الشعب العراقي وايمانه ونظرته ومدى حرية تفكيره في اختيار من يمثله ويدافع عن حقوقه ويثق به في الجوانب التي يخوله ويمنحه ثقته التي ترفعه ليعتلي هذا الموقع الحساس والمصيري للجميع. وسوف نعلم مستوى تمسك الشعب بالانتماءات التقليدية من القرابة والقبلية والعشائرية ومن ثم المناطقية والحزبية اضافة الى الدينية والمذهبية والعرقية التي سيطرت كل هذه السنين، وينكرها الجميع في العلن ولكن يعمل بها الجميع في السر، والتي تقلل من حس اي فرد بالمواطة الحقيقية ويعرقل المسيرة الصحيحة والخطوات السليمة لبناء اي بلد.

سوف نكشف خلال هذه العملية المعقدة التي تعتبر مقياسا عمليا لجوانب عدة لدرجة تقييم المواطن بشكل صحيح للواقع وما يريده ومن يريد ان يضع بين يديه مصير الشعب بكافة فئاته، وهل يعتمد كعادته ومعتمدا على سماته وصفاته على العاطفة والمقاييس الاجتماعية اكثر من العلمية في التعامل مع ما يجري والاستناد على الركائز المهة ويضع امام انظاره المجتمع وما يهمه والبلد ومستقبله والطبقات المسحوقة ومصالحها ام يتعامل مع العملية السياسية وهذه المحطة الهامة فيها بسطحية وكأن الانتخابات ليست الا عملية اعتيادية تخص مجموعة دون اخرى .

بعيدا عن احتمال المفاجئات المتوقعة سوى كانت في نسبة الاصوات للقوائم المختلفة او للمرشحين ضمن القوائم، وان حللنا موضوعيا وبشكل حيادي الواقع العراقي وتفحصنا بدقة نوعية القوائم ومضمونها وتعامل كل منها مع المستجدات، وقصر فترة التجربة الديموقراطية في العراق، وتدخلات الاقليم والعالم من كافة الجوانب لاسباب واهداف معلومة، سنخرج بنتائج تقريبية مختلفة .

لو تفحصنا نسبة السكان من الريف الى المدينة، والعلاقات الاجتماعية والروابط والخصائص والصفات والسمات واعتماد القوائم على هذه الشرائح المختلفة وممثليهم، سنضطر الى ان نفكر بان النتائج المحتملة في نسبة نجاح من له الشخصية الاجتماعية المعتبرة والذي يكون صاحب الحظ الاوفر وفي المقدمة بغض النظر عن كفائته وامكانياته وعقليته، والنسبة الاخرى من المنتمين الى الاحزاب ذات التوجهات القريبة من فكر وعقلية وايمان النسبة الكبيرة من المجتمع، والتي هي من هذه الشريحة الواسعة اي الريفية، اضافة الى المصالح التي تربطهم بالاحزاب  الثقيلة على الساحة وان كانت عريقة ولها تاريخ في النضال .

لكون الدوائر متعددة، فان المناطقية ستكون هي الغالبة ايضا وستكون هي سيدة الموقف وستكرس بشكل كامل ونهائي في الانتخابات المقبلة، ومن غير المنتظر ان يفوز ابن محافظة ما في اخرى مها كانت شعبيته.

 وربما يمكن ان نقرا نسبة الشباب والفئات العمرية الدنيا والناخبين الجدد من الجيل الجديد والنخبة المثقفة في مقدمة من يتطلعون لتغيير المسار، وعلى الاكثر ان الكفاءات يمكن ان تعتمد على هذه الشريحة القليلة نسبيا، وهذا يكون بشكل نسبي ايضا في هذه المرحلة، اي يمكن ان تكون هذه الفئات ضمن العقليات التقليدية ايضا استنادا على مجموعة من الاسباب ومن ضمنها الامية وتدني المستوى الثقافي في هذا الجيل للظروف القاهرة التي مر بها.

 اذن، اعتمادا على الظروف الموضوعية والذاتية وما يجري وراء الستار وما نرى من الضغوطات والتدخلات، فان الفائزين سيبرزون من بين الوجوه المعروفة ولن تكون الامكانيات هي المقياس والفيصل، بل الانتماءات المختلفة تلعب دورا فعالا اضافة الى الشعبية، والتي تعتبر من العوامل الحاسمة ناهيك من يدعمه التنظيمات الحزبية والمصالح التي تفرض مرشح دون غيره .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1335 الخميس 04/03/2010)