أقلام حرة

للزميل مؤيد اللامي نقيب الصفيين العراقيين  خلال كلمته في المؤتمر وتطرقه لعدة مشاكل ومعرقلات  واجهت عملهم ويقصد (مجلس نقابة الصحفيين العراقيين) الحالي  وكيف كان الاستهداف  معرقلا لسن وتشريع بعض القرارات المهمة لانصاف الصحفيين والاعلاميين في العراق واهمها (قانون حماية الصحفيين)، من قبل اشخاص محسوبين وللاسف على  السلطة الرابعة، رجال القلم والحقيقة، والكلمة الصادقة، التي يجب ان يكون من يتصدر قيادتها وتمثيلها من ممثلي الشعب  متحليا بالحكمة والزهد الصادق والسجية الانسانية الناصعة بعيدا عن اسلوب الدسائس والتنكيل والمؤامرات الذي اعتاد عليها البعض والتي اوصلت شعبنا للحال الذي نحن فيه الآن  بالتعاون للاسف مع بعض اعضاء اللجنة الثقافية والاعلامية لمجلس نوابنا المنتهية ولايته ... ! ! !

ان ماتطرق اليه الزميل اللامي بمرارة يعبر بشكل كامل ما يعتري ويواجه العمل الصحفي والاعلامي في العراق بالذات، في غياب قانونا يحمي (رجال السلطة الرابعة) وهم يزاولون اعمالهم تحت غياب الاستقرار الامني الكامل للبلد وبظل  ظروف راهنة وصعبة يعيشها ... وكيف تم تعطيل وتجميد وتهديم اقرار (القانون) رغم قراءته الاولى بعد مخاضات وسجالات ومطالبات عسيرة بعد ان ركن وعطل بين ادراج المجلس المنتهية ولايته الكارثية لمدة  تجاوزت العامين بمماحكات وتأويل وبمعاول بعض اعضاء اللجنة الاعلامية والثقافية لمجلس النواب كما اسلفنا والذي ترأسها شخص وللاسف محسوب على تلك الشريحة الواعية والمثقفة لاسباب اغلبها شخصية وغير عادلة لكي لايحسب تشريع القانون انجازا لهذا الطرف اوذاك، مما زاد بحرمان  ومعاناة العاملين في هذا الوسط، لعدم تشريعه لكي يحميهم ويقر حقوقهم المهدورة وهم العاملون  في حقول ملغمة تستهدف ناقلي الحقيقة وقائلي الكلمة الحرة والصادقة  منذ سبع سنوات خلت . . .  بالاضافة لما  واجه قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتخصيص قطع اراضي سكنية للعاملين في هذا القطاع، وتأويل منسوبية الصلاحيات لقرار المنح لشخص رئيس الوزراء تارة ولمجلس النواب تارة اخرى وكيف كنا نشهد تناقل الكرة بين اطراف دخلت وهمشت ذلك القرار، أضافة لقرار المنحة الذي قرها مجلس الوزراء والتي شمل بها كذلك جميع الكتاب والفنانين حيث جُمد هو الآخر ايضا  وركن بين ادراج من لا ضمير له ولا مصلحة له فيه وقد مييع  بشكل او بآخر تحت حجج شتى  تقاذفت مسؤوليتها بين لجان مجلس الرئاسة  ومستشاريها (الفطاحل) من جهة ووزارتي المالية والثقافة من جهة اخرى . . . اما النقطة الاخيرة  التي اردت تناولها من  كلمة الزميل نقيب الصحفيين والتي دفعتني مرغما بأن اكتب مقالي هذا تحت عنوانها اعلاه متضجوراً من الحالة _الا_ انسانية التي اعتادها البعض  ممن لايملكون ضميرا، ولا حسا وطنيا، ولا اصلا عراقيا، والمتعلقة  بحقوق شهداء الصحافة العراقية، واخرها الدماء الزكية، التي سالت من الصحفية الشهيدة اسيل العبيدي (رحمها الله) نتيجة استهدافها، من قبل قوات الاحتلال بعملية استهدافية وبشكل همجي ووحشي ارعن ، وكيف اصبح  حال عائلتها المعاشي حيث كانت الفقيدة المعيلة الوحيدة لوالدها العاجز وبضعة افراد لا معيل لهم بعدها، يسكنون دارا مؤجرا ويعانون من شظف العيش وهي حالة من مئات الحالات المشابهة ...!! اقول لكل الذين ساهموا وشكلوا حاجزا دون اقرار قانون حماية الصحفيين الذي يعتبر حالة انقاذ  لمن  يعانون من الوضع الاقتصادي (المعاشي) المؤلم ، وهم  بالتأكيد  افرادا  لا  يتعدون  اصابع  اليد  لا  هم لهم  سوى مصالحهم  الشخصية  وبشكل  منزوع  الضمير  وكيف ضمنوا حقوقهم قبل نهاية ولاية برلمانهم المضحك  وسيرته المغزية . . . !!  أقول لهؤلاء  لعنة الله عليكم وعلى كل من حاول حرمان عراقي من حقوق مستحقه له ونأمل من اعضاء مجلس النواب القادم ان يكونوا بقدر المسؤولية وان يعالجوا بجدية تشريع واقرار قانونا يحمي واحدة من اهم السلطات في الدولة العراقية الجديدة التي اتخذت من الديمقراطية نهجا لها، فهل يصدق عاقل او مجنون ان عوائل شهداء الصحافة العراقية لا حقوق لهم  وان وجدت فهي راتب تقاعدي قدره (500) خمسمائة دينار عراقي فقط،  فقط، فقط  لاغير،  في اغنى بلدان الكرة الارضية  وأثراها . . . . . ! ! ! !

ختاما اقول حسبنا الله ونعم الوكيل  ...و و و ... لايؤلم الجرح .. الا من به الالم ...

ولنا وقفة اخرى