أقلام حرة

دروس الانتخابات تدفع العملية الديموقراطية الى الامام

واستوضحت لديها ماهيتها وثقلها ومكانتها وجماهيريتها، وعلى الرغم من الضغوطات  المختلفة وسيطرة القوى الكبرى واستغلالها للامكانيات المختلفة المتوفرة لديها الا ان الجميع على علم بمستواهم وان شعرمنهم بغبن ما نتيجة المحاولات اللاشرعية من قبل المتنفذين في اكتساح الساحة باية وسيلة كانت، اننا سنتاكد من نسبة الشعبية والجماهيرية والموالين والمناصرين والمنتمين لكل جهة بشكل واضح.

هنا لا نريد ان نعرج على الظروف الموضوعية التي تعتبر الجزء الاكبر من الاسباب لاخفاق العديدين والتي تضع العقبات امام من يستحق ان يكون في الصدارة حسب كل المعادلات، وانما نتكلم عن الواقع وما يجري وافرازاته. والحسابات النسبية لما يحصل  لدى كل طرف وهو يعلم ما بحوزته من المؤيدين، والاصوات ستوضح الطريق وتوفر الالية المناسبة لتقييم الذات، وهذه هي النتائج الايجابية للانتخابات والعملية الديموقراطية بحيث تفرض النتائج على كل جهة ان تُعيد النظر في سياستها وكيفية تعاملها مع الواقع وما سلكته طيل هذه المدة وان اخفقت عليها اتباع خطاب جديد غير ما كان تعتمده في الفترة السابقة ولم تفلح فيه .

اذن الانتخابات هي اهم مقياس الذي توفره الديموقراطية لكافة الجهات المشتركة للعمل بشكل هاديء وسلمي وكاشف صريح لقدرة الجميع ولقياس كل ما يتعلق بالعمل السياسي وموقع ونظرة الشعب الى الجهات، وهي المحطة الهامة التي تدفع اية جهة لاعادة النظر في السياسات التي اتبعتها من اجل ردم الثغرات والتقليل من السلبيات او التوحيد او الحل ان كان الامر ضروريا، ومعرفة مدى رضا الشعب وتقبله لتك السياسات والافعال والخطابات لها على الساحة السياسية العراقية.

 وهذه العملية تفرض ما هو الايجابي على الجميع وهو تنظيم الذات من جميع الجوانب الفكرية الفلسفية والايديولوجية والتنظيمية، وتدفع من افلح الى الاصرار على عمله الناجح والمحاولة في الالق والارتقاء بنهجه.

 اللعبة الديموقراطية هي الصراع السلمي والتنافس الصريح بين القوى وهي تحل محل الحقد والكراهية ونفي الاخر او تسقيطه، بتوفر اهم الشروط وهو امرارمبادئها بنزاهة ونجاح مقبول، وكلما ازدادت التجارب وارتقى المستوى الثقافي العام للشعب استبعد الجميع عن الحيل والتزييف والتلاعب بالعملية كما تبينه لنا التجارب المختلفة في العالم. وما تفرزه الانتخابات تعمل عليه الجهات بحيث تعتبر هي العامل الحاسم لحكم الشعب على التوجهات والافكار المختلفة المتصارعة في الساحة السياسية الاجتماعية الثقافية العامة، وتزيد من الوعي العام لتقييم المواطن لكل جهة حسب اعتقاده .

 ان من المفرح في العملية الانتخابية العراقي ونحن نقرا الواقع العراقي ومدى عاطفيته وسماته وصفاته الاجتماعية وحرارة تعامله مع الاحداث، انه لم يحدث ما كان بالامكان ان يعكر الاجواء من الافعال المتطرفة المتشددة بين الجهات المشاركة في العملية الانتخابية نفسها، وهذه بداية حسنة للخطوات المقبلة، والخطوة التالية التي تجعل العملية ناجحة، هي قبول كافة الاطراف النتيجة وعدم اثارة الشارع والطعن في اي خلل حاصل بشكل قانوني ان احتاجت الادانة، وعلى المفوضية تحمل المسؤولية الكاملة وتلبية طلب جميع الجهات لتصفية الاجواء التي خلقت الشكوك. ان حدث العكس ستٌنزل اية خطوة سلبية العملية في عيون العالم الى الحضيض، وهذا ما ينتظره المتربصون ليقولوا ما يتمنون قوله في الوقت المناسب ويشمتوا الشعب العراقي ويبرزوا الجانب السلبي للعملية الديموقراطية لأخافة شعوبهم وبقائهم جاثمين على صدورهم دون ارادتهم ويحققوا مصالحهم في العراق. الواجب الوطني الاكبر يقع على عاتق المفوضية المستقلة للانتخابات والجهات السياسية المسؤولة كافة في ان يخرجوا من العملية بنجاح لكي يعبٌر العراق هذه المرحلة بسلام وامان . وعلى الجميع بذل الجهود اللازمة والتوافق والتنازل عن بعض الحقوق للبعض من اجل النجاح في تحقيق الهدف الاكبر وهو نجاح العملية الديموقراطية بحد ذاتها وبرمتها، والا العواقب ستكون غير حميدة ولم يبق امام الشعب الا رفض ما يجري بشكل قاطع . لذا المرحلة وما نحن فيها تتطلب تحرك الجميع بمسؤولية، ويجب ان يكون البرلمان المقبل مؤسسة تشريعية حقيقية ضامنة لما يتطلبه مستقبل البلد، ويجب ان تكون قبة البرلمان خيمة لجميع الاراء المختلفة والمؤسسة التشريعية الاولى لحل القضايا الهامة والفصل في الخلافات والمراقبة للحكومة المكلفة والتشريع الحقيقي لما يفيد ابناء البلد قبل اي كيان. وهذا هو الهدف الاسمى الذي يفرض نفسه على الجميع، وعليهم ان يضعوه امام انظارهم اليوم وغدا، ودروس الانتخابات غفيرة وعلى الجميع ان يعتبر ويستفيد منها .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1354 الاربعاء 24/03/2010)

 

 

في المثقف اليوم